رئيس الوزراء: جهود قطر مستمرة لوقف الحرب في غزة.. ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة مهمة

24
A-
سوريا غزة رئيس الوزراء منتدى قطر الاقتصادي
أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، عن استمرار جهود دولة قطر لإنهاء الحرب على غزة.
وأشار معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، قائلاً إنه على الرغم من جهود دولة قطر جنباً إلى جنب مع الشركاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لوضع حد للحرب المأساوية في غزة إلا أننا وللأسف نشهد مراراً كيف تُجهض فرص التهدئة.
وقال إنه عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح باباً لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفاً أودت بحياة مئات الأبرياء، مشدداً على أن هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام.
وأضاف: ملتزمون بمواصلة مساعينا الدبلوماسية مع شركائنا حتى نوقف الحرب في غزة ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن تُرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر.
وبالنسبة للأوضاع في سوريا، قال معاليه إن قرار رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا مثّل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، متابعاً: ونتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل.
وأكد معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر ومن هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البنّاء من أجل حل النزاعات إدراكاً منها أن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة.
وأضاف: إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثماراً في المستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً، وحين نرى شاباً في غزة يُكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 30 دقائق

• صحيفة الشرق

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط

محليات 54 A+ A- الدوحة - قنا اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة مورغان أورتاغوس نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 30 دقائق

• صحيفة الشرق

توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكارومركز تمويل الابتكارللأعمال الفنلندي

اقتصاد 28 منتدى قطر الاقتصادي 2025.. A+ A- وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز تمويل الابتكار للأعمال الفنلندي، وهو الجهة الوطنية المعنية بتمويل الابتكار في فنلندا، مذكرة تفاهم خلال اليوم الافتتاحي للنسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025، وذلك في إطار توطيد التعاون المشترك. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات والمهارات، ودعم المبادرات المشتركة في مجالات البحوث والتطوير والابتكار، والاستفادة من قوة منظومة البحوث والتطوير والابتكار المتنامية في قطر، والخبرة الفنلندية العالمية في مجالات الابتكار والاستدامة، في فتح آفاق جديدة لنقل المعرفة، وجذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد. وقد وقع على مذكرة التفاهم من جانب مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام للمجلس، فيما وقعه من الجانب الفنلندي السيد يارنو سيريالا، نائب الوزير للتجارة الدولية. وعلق سيريالا بهذه المناسبة قائلا : أنه "بتوقيع هذه المذكرة، نتخذ خطوات ملموسة لتسريع التعاون في مجالات البحوث والتطوير والابتكار بين بلدينا"، مشيرا إلى أن "هذه الشراكة تؤكد التزامنا بالعمل معا لتعزيز وترويج تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين". من جانبه، قال الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن المجلس يتطلع إلى نتائج هذه الشراكة، التي ستخلق فرصا جديدة، وتدفع نحو تطوير حلول ابتكارية، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، مضيفا أنه "مع اعتبار الابتكار محورا رئيسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فإننا واثقون من أننا سنعزز منظومة البحوث والتطوير والابتكار وتحقيق نتائج مؤثرة". وتتضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مجالات رئيسية للتعاون، من بينها: الترويج المتبادل لبرامج ومبادرات الابتكار، ودعم جهود الربط بين الشركات القطرية والفنلندية، التي تسعى للتوسع أو التعاون في مشاريع البحوث الصناعية أو المشاريع الابتكارية المشتركة، إضافة إلى تبادل المعرفة في المجالات الحيوية.

صحيفة الشرق

منذ 30 دقائق

• صحيفة الشرق

بحث تعامل الحكومات مع التحديات الاقتصادية المتسارعة في منتدى قطر الاقتصادي 2025

محليات 40 A+ A- الدوحة - قنا ناقشت جلسة حوارية رفيعة المستوى، عقدت اليوم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، تحت عنوان /الجغرافيا الاقتصادية للنمو: نظرة وزراء المالية/، كيفية تعامل حكومات المنطقة مع التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وسبل تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية والاقتصادية. وشارك في الجلسة كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد محمد شمشيك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية. وشدد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، خلال مداخلاته في الجلسة، على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتطوير السياسات المالية الداعمة للنمو، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية في بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات المستقبلية. وفيما تطرق سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى الأرقام التي تم تداولها مؤخرا بشأن الشراكات الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، أكد أنها تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحجم الشراكة التجارية بينهما. و"تأتي في وقت تظل فيه الولايات المتحدة الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة لقطر، نظرا لما توفره من فرص قوية وعوائد مجزية". وفيما يتعلق باستراتيجية جهاز قطر للاستثمار، أوضح الوزير الكواري أن الأولويات الحالية تشمل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدوائية، البنية التحتية، والعقارات، منوها بأن هذه الاستراتيجية تراجع سنويا لتواكب الفرص العالمية وتقلل من المخاطر. من جانبه، قال سعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن بلاده تمضي قدما في تنفيذ رؤية 2030، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس مستدامة، بعيدا عن الاعتماد التقليدي على عائدات النفط. موضحا أن هذه الرؤية تمثل خطة استراتيجية طويلة الأمد تركز على بناء اقتصاد متنوع ومرن، قادر على التكيف مع مختلف التحديات العالمية. وأضاف الإبراهيم أن "الميزانية السعودية لم تعد تبنى على أساس أسعار النفط، بل على أولويات تنموية واستثمارية واضحة"، مبينا أن المملكة تستثمر في المرونة المؤسسية، بما يعني قدرتها على التكيف والتطور المستمر من خلال بناء مؤسسات قوية وفعالة، وتمتلك خططا مالية متوسطة وطويلة الأجل، تتيح لها التكيف مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية، وهي لا تركز على التغيرات قصيرة الأمد، بل تنظر إلى الأفق البعيد في جميع قراراتها الاقتصادية. واردف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قائلا: إن التحول الجاري لا يقتصر على تقليل الاعتماد على النفط، بل يشمل الانتقال من نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك إلى نموذج أكثر تعقيدا يعتمد على الإنتاج والابتكار والتصدير، وأن هذا التحول جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بفضل الفرص المتاحة والبيئة التنظيمية المتطورة. وفي هذا الصدد، بين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية سجلت نموا بنسبة 3.7% خلال العام 2024، وهو ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي، في مؤشر واضح على نجاح خطط التحول الاقتصادي التي تنتهجها دول المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ضمن إطار رؤية 2030. وذكر أن هذا النمو يعكس إدراكا متزايدا بأن اقتصادات المنطقة كانت تعمل لفترة طويلة دون استغلال كامل لإمكاناتها، مؤكدا أن السعودية ودول الخليج الأخرى اتخذت خطوات جادة لإعادة هيكلة اقتصاداتها على المدى الطويل، ما أدى إلى خلق فرص متزايدة في مجالات الإنتاج، والابتكار، والتصدير، وجذب رؤوس الأموال والمواهب. كما أكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة، التي تستهدف أن يشكل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 أي ما يعادل نحو 100 مليار دولار من التدفقات الاستثمارية. وقد شهدت السعودية مؤشرات إيجابية في هذا المجال، من حيث عدد التراخيص، والمقرات الإقليمية، والصفقات الاستثمارية قيد التفاوض، مبينا في هذا الصدد أنها نفذت 900 إصلاح اقتصادي وتنظيمي لتحسين بيئة الأعمال، وتواصل العمل على تطويرها بما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين العالميين. وفي مداخلة سعادة السيد محمد شمشيك، وزير الخزانة والمالية التركي، في الجلسة الحوارية، ذكر أن بلاده تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتحقيق نمو مستدام، رغم ما وصفه بـ"الآثار الجانبية المؤقتة" التي ظهرت في بعض القطاعات، لا سيما في قطاع التصنيع. وأوضح أن تركيا أعادت بناء سياستها النقدية ووضعت أسسا مالية قوية، مشيرا إلى أن "كل شيء مهيأ الآن لتحقيق خفض التضخم"، رغم أن "أي علاج لا يخلو من آثار جانبية"، في إشارة إلى بعض الاضطرابات التي تشهدها قطاعات معينة. وقال وزير الخزانة والمالية التركي إن حكومة بلاده قدمت في وقت مبكر من العام الجاري دعما مباشرا لبعض القطاعات التصديرية كثيفة العمالة، في محاولة للتخفيف من آثار التحول الاقتصادي، مؤكدا أن "جوهر البرنامج هو خفض التضخم لتمهيد الطريق لنمو مرتفع ومستدام". وفيما يتعلق بقطاع التصنيع، أشار الوزير التركي إلى أنه يواجه صعوبات نتيجة تباطؤ النمو في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي لتركيا، لكنه شدد على أن هذا القطاع لا يمثل سوى 23% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن قطاع الخدمات يواصل النمو وتوفير فرص العمل. وكشف سعادة السيد محمد شمشيك، في هذا الصدد عن أن بلاده نجحت في خلق قرابة مليون وظيفة جديدة خلال العام الماضي، مبينا التزام الحكومة التركية بمواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي، رغم الضغوط قصيرة الأمد. يشار إلى أن جلسة /الجغرافيا الاقتصادية للنمو: نظرة وزراء المالية/، هي واحدة من أبرز جلسات منتدى قطر الاقتصادي 2025، حيث جمعت وزراء المالية والاقتصاد من ثلاث دول ذات ثقل اقتصادي متصاعد في المنطقة، وتأتي أهميتها من كونها تعكس توجهات اقتصادات ناشئة تضطلع بأدوار محورية في إعادة تشكيل خريطة النمو العالمية، سواء من خلال الاستثمارات السيادية، أو تنمية البنية التحتية، أو تنويع مصادر الدخل الوطني، أو تطوير نماذج اقتصادية جديدة أكثر مرونة وابتكارا.