بالصور: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يتفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني وبلدة الخيام ومدينة النبطية

تفقّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يرافقه وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزيرة البيئة تمارا الزين وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات – صور حيث استمع إلى إيجاز عن الوضع العملاني وانتشار الوحدات العسكرية. كما التقى العسكريين وأعرب عن تقديره للجيش وشهدائه الأبرار، وتوجه إليهم بالقول: 'أنتم عنوان الشرف والتضحية والوفاء، وأنتم العمود الفقري للسيادة والاستقلال. الجيش هو المولج بالدفاع عن لبنان، وعليه مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن وحماية شعبه وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وهو يقوم اليوم بواجباته بشكل كامل، ويعزز انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى قراهم وبيوتهم'.
رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يتفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني وبلدة الخيام ومدينة النبطية pic.twitter.com/bukh1sfePs
— Cedar News (@cedar_news) February 28, 2025
وأكد استمرار العمل لدعم قدرات المؤسسة العسكرية، معربًا عن تقديره لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل وتعاونها مع الجيش والسلطات اللبنانية لتنفيذ القرار ١٧٠١. بعدها تفقّد الرئيس سلام مع الوزراء واللواء الركن عوده بلدة الخيام ومدينة النبطية للاطّلاع على أوضاع الأهالي، وعاين الدمار الواسع الذي خلّفه العدو الإسرائيلي في عدوانه الأخير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

القطاع الغربي لليونيفيل يدعم المزارعين في مروحين

في إطار عملياته لدعم السكان المدنيين، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والجيش اللبناني، قدم القطاع الغربي لقوات اليونيفيل، بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، دعماً أساسياً للمزارعين في قرية مروحين التي تأثرت بشدة جراء التوترات المستمرة في المنطقة. تأتي هذه المبادرة عقب اجتماع عُقد في 9 أيار بين العميد ماندوليسي ورئيس بلدية مروحين محمد غنّام، حيث أعرب رئيس البلدية عن تقديره للالتزام المستمر من قبل حفظة السلام في القطاع الغربي لليونيفيل، مشيراً إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه المجتمع المحلي. ولفت إلى أن العديد من المزارعين لم يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم أو استئناف أنشطتهم الزراعية بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق التي تُخزن فيها معداتهم، وهي مناطق قريبة من درع المنطقة العازلة المؤقتة التابعة للجيش الإسرائيلي في زرعيت وتُعد غير آمنة حتى الآن. وبناءً على طلب رسمي من الجيش اللبناني، نظم القطاع الغربي لليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع قيادة قطاع جنوب الليطاني، دوريات مشتركة لضمان الظروف الأمنية اللازمة التي تسمح للمزارعين بالوصول إلى معداتهم الزراعية وتقييم حالتها. في 22 أيار، التقت دوريات اليونيفيل من القطاع الغربي بوحدات من الجيش اللبناني في مروحين، بحضور رئيس البلدية محمد غنّام، لمرافقة ودعم نحو 15 إلى 20 مزارعاً محلياً في تقييم واستعادة معداتهم الزراعية المخزّنة في منشآت قريبة من المنطقة العازلة. وتُعد هذه العملية نتيجة تنسيق فعّال مبني على علاقة ثقة متبادلة بين قيادة القطاع الغربي لليونيفيل والقيادة العسكرية اللبنانية في الجنوب. ورغم أنها ليست العملية الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن قربها من إحدى المناطق العازلة الإسرائيلية يمنحها أهمية خاصة. وأكد العميد ماندوليسي التزام اليونيفيل اليومي بالعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في الجهود المستمرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مشدداً على أن دعم السكان المدنيين يُعد أحد الركائز الأساسية في ولاية البعثة. ويظل القطاع الغربي لليونيفيل ملتزماً بالكامل ومستعداً لتقديم الدعم المستمر للسكان المحليين، وسيواصل مساعدة السلطات والمجتمعات في جنوب لبنان في جهودهم الرامية إلى إعادة الحياة اليومية.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

القطاع الغربي لليونيفيل يدعم المزارعين في مروحين

في إطار عملياته لدعم السكان المدنيين، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والجيش اللبناني، قدم القطاع الغربي لقوات اليونيفيل، بقيادة العميد نيكولا ماندوليسي، دعماً أساسياً للمزارعين في قرية مروحين التي تأثرت بشدة جراء التوترات المستمرة في المنطقة. تأتي هذه المبادرة عقب اجتماع عُقد في 9 أيار بين العميد ماندوليسي ورئيس بلدية مروحين محمد غنّام، حيث أعرب رئيس البلدية عن تقديره للالتزام المستمر من قبل حفظة السلام في القطاع الغربي لليونيفيل، مشيراً إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه المجتمع المحلي. ولفت إلى أن العديد من المزارعين لم يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم أو استئناف أنشطتهم الزراعية بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق التي تُخزن فيها معداتهم، وهي مناطق قريبة من درع المنطقة العازلة المؤقتة التابعة للجيش الإسرائيلي في زرعيت وتُعد غير آمنة حتى الآن. وبناءً على طلب رسمي من الجيش اللبناني، نظم القطاع الغربي لليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع قيادة قطاع جنوب الليطاني، دوريات مشتركة لضمان الظروف الأمنية اللازمة التي تسمح للمزارعين بالوصول إلى معداتهم الزراعية وتقييم حالتها. في 22 أيار، التقت دوريات اليونيفيل من القطاع الغربي بوحدات من الجيش اللبناني في مروحين، بحضور رئيس البلدية محمد غنّام، لمرافقة ودعم نحو 15 إلى 20 مزارعاً محلياً في تقييم واستعادة معداتهم الزراعية المخزّنة في منشآت قريبة من المنطقة العازلة. وتُعد هذه العملية نتيجة تنسيق فعّال مبني على علاقة ثقة متبادلة بين قيادة القطاع الغربي لليونيفيل والقيادة العسكرية اللبنانية في الجنوب. ورغم أنها ليست العملية الأولى من نوعها منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن قربها من إحدى المناطق العازلة الإسرائيلية يمنحها أهمية خاصة. وأكد العميد ماندوليسي التزام اليونيفيل اليومي بالعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في الجهود المستمرة لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، مشدداً على أن دعم السكان المدنيين يُعد أحد الركائز الأساسية في ولاية البعثة. ويظل القطاع الغربي لليونيفيل ملتزماً بالكامل ومستعداً لتقديم الدعم المستمر للسكان المحليين، وسيواصل مساعدة السلطات والمجتمعات في جنوب لبنان في جهودهم الرامية إلى إعادة الحياة اليومية.

ليبانون ديبايت

منذ 4 ساعات

• ليبانون ديبايت

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند "سي" وتتوقع نمو بنسبة 2.5 في المئة في 2025

أكدت وكالة «موديز» في تقرير نشرته صحيفة الشرق الاوسط،على تصنيف لبنان عند «سي»، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020.ويشير هذا التصنيف، إلى توقعات «موديز» بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. وذكر تقرير «موديز» الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. وأضافت «موديز» أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. ويبقى التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة، بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي وتابع التقرير أنه بعد الانكماش الحاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في 2024، بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع «موديز» انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى «موديز» أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وتضيف أن أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر «موديز» لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.