بعد واشنطن وباريس ولندن… هذه هي الضربة المغربية القاضية للجزائر؟
أريفينو.نت/خاص
في وقت تُعاد فيه رسم خرائط القوة وتتغير الأولويات الدولية، تشهد قضية الصحراء المغربية تسارعاً دبلوماسياً لافتاً. فبعد الدعم الواضح من الولايات المتحدة وفرنسا، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، جاء الدور الآن على المملكة المتحدة لتنضم إلى الموقف المغربي، حيث وصفت لندن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها 'الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية' للتوصل إلى حل دائم.
لندن تقول كلمتها… تحول استراتيجي يهز أروقة الأمم المتحدة!
يمثل الموقف البريطاني الجديد تطوراً ملحوظاً في توازن القوى داخل الهيئات الأممية. فالأمر لا يتعلق بإعلان دبلوماسي عابر، بل بانعطافة استراتيجية لدولة تُعرف بضبط النفس وثباتها وتمسكها بالتقاليد الدبلوماسية. إن الدبلوماسية البريطانية، المعروفة بحذرها التاريخي، لا تغامر بإصدار تصريحات حاسمة كهذه بسهولة. ولهذا، فإن دعمها الواضح للمقترح المغربي يتجاوز الحسابات الحزبية ليعكس إعادة تموضع أعمق داخل جهاز الدولة البريطاني بأكمله، من الدبلوماسي إلى الأمني والعسكري والاقتصادي.
الجزائر خارج السرب… وعقيدة الحرب الباردة تواجه واقعاً جديداً!
في مواجهة هذه الديناميكية الدولية المتنامية، تبدو الجزائر متشبثة بمواقف متجاوزة. فوفاءً منها لقراءة إيديولوجية موروثة من حقبة الحرب الباردة، تواصل جعل ملف الصحراء أداة للمواجهة الإقليمية بدلاً من أن يكون رافعة لبناء صرح مغاربي مشترك. هذا الإصرار على منطق العرقلة لا يعكس عزلة متزايدة فحسب، بل يكشف أيضاً عن صعوبة في التكيف مع التحولات الجيوسياسية الجارية.
إقرأ ايضاً
ليست مجرد قضية ترابية… الصحراء قاطرة المغرب نحو إفريقيا!
بعيداً عن الانغلاق في إدارة الوضع القائم، اختار المغرب نهجاً استباقياً، محولاً أقاليمه الجنوبية من نقطة خلاف إلى محرك للتنمية القارية. فمن مدينتي الداخلة والعيون، يبلور المغرب رؤية أطلسية للتعاون جنوب-جنوب، وتعد المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي حجر الزاوية في هذه الرؤية. إنها ليست مجرد طموح لوجستي، بل إعادة تموضع استراتيجي للتدفقات التجارية وسلاسل القيمة الإفريقية. وفي هذا السياق، يأخذ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كامل معناه، ليجعل من المغرب منصة طاقوية قارية تربط غرب إفريقيا بأوروبا عبر الأقاليم الجنوبية.
عيون الرباط تتجه شرقاً… هل تكسر الصين صمتها السياسي؟
في غضون سنوات قليلة، أكدت ثلاث عواصم غربية كبرى دعمها للمبادرة المغربية. هذا التقارب بين واشنطن وباريس ولندن يترجم تحولاً استراتيجياً واضحاً مفاده أن البحث عن الاستقرار الإقليمي يمر عبر الاعتراف الصريح بسيادة المغرب. أما الصين، فتربطها بالمغرب علاقة اقتصادية متنامية، لكنها تظل حذرة في اتخاذ مواقف سياسية في قضايا سيادية بسبب حساسياتها الجيوسياسية الخاصة (تايوان، التبت). ومع ذلك، فإن السياق الدولي يتغير، ومعه تتزايد التوقعات تجاه القوى العظمى. قد تحتاج بكين، إذا ما أرادت لعب دور عالمي مؤثر، إلى تطوير قراءتها الاقتصادية البحتة لبعض الشراكات، وتمتلك اليوم فرصة لتحويل وجودها الاقتصادي إلى التزام سياسي ينسجم مع التحالفات الدولية الجديدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب الآن
منذ 17 دقائق
- المغرب الآن
'فضائح تفويت العقارات الجماعية: هل يتحوّل الاستثمار إلى غطاء للهدر والفساد؟'
في خضم ما يتردد من أخبار وتسريبات متواترة عن تفويتات مشبوهة لأراضٍ جماعية بأثمان زهيدة، يطفو على السطح سؤال جوهري: هل أصبح شعار 'تشجيع الاستثمار' مجرد قناع لتبييض صفقات هدر المال العام؟ هذا ما تلمح إليه الاستفسارات التي نقلها عمال الأقاليم إلى رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، والتي تشير إلى تورط أسماء وازنة في عمليات تفويت عقارات جماعية بطرق تثير الشبهات. ما وراء الأثمان الزهيدة: الاستثمار أم الإثراء؟ حسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية ، فإن لجان تفتيش أُوفدت إلى هذه الجهات على إثر شكايات وتقارير توصلت بها وزارة الداخلية، كشفت أن بعض الأراضي الجماعية التي تم تفويتها تحت ذريعة الاستثمار، قد استغلت لإنشاء مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحاً ضخمة للخواص، في تناقض صارخ مع فلسفة التنمية المحلية. السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل نحن بصدد اقتصاد موجه فعلاً نحو النفع العام، أم أن هناك نخبة سياسية محلية تستغل ثغرات القانون للتربّح الشخصي؟ السياق الوطني: ملكيات جماعية بلا حماية تطرح هذه المعطيات إشكالات بنيوية في تدبير الأملاك الجماعية، وهي ليست جديدة، بل تعكس، وفق تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، اختلالات متراكمة في الحوكمة العقارية للجماعات الترابية. ففي تقريره لسنة 2022، نبّه المجلس إلى أن 'نسبة كبيرة من الأملاك الجماعية غير محفظة، ما يجعلها عرضة للتصرفات غير القانونية'، وهو ما تناغم مع ما أكدته مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية في خطتها الأخيرة، التي تهدف إلى حصر وتحصين العقارات الجماعية عبر التحفيظ والإحصاء الشامل. فهل تتجاوز الحكومة منطق رد الفعل بعد الفضيحة، نحو بناء سياسة عقارية وقائية شفافة؟ السياق الدولي: عندما تلتقي اللامركزية بسوء النية لا تنفصل هذه الظاهرة عن ما تطرحه تجارب دولية مشابهة. في العديد من البلدان التي تبنت خيار اللامركزية، كان نقل الاختصاصات إلى الجماعات المحلية محفوفاً بمخاطر سوء التدبير، خاصة حين يغيب التكوين، وتضعف آليات الرقابة الداخلية والخارجية. البنك الدولي، في أحد تقاريره (2021)، نوّه إلى أن 'اللامركزية دون تقوية آليات الشفافية والمساءلة قد تفتح الباب أمام فساد محلي أكثر خفاءً'. في الحالة المغربية، فإن هذا التحدي يتعاظم بفعل غياب قاعدة بيانات رقمية وطنية محدثة للأملاك الجماعية، واستمرار الاعتماد على أساليب تقليدية في الجرد والتتبع. تواطؤات صامتة أم فشل في الحكامة؟ المعطيات المسربة تشير أيضاً إلى ما هو أخطر: تفويتات لأراضٍ في مواقع استراتيجية، بعقود 'مبادلة' و'تسويات' لصالح منعشين مقربين أو منتخبين وموظفين جماعيين في حالة تضارب مصالح . بل إن بعض رؤساء الجماعات، بحسب ما نقلته مصادر هسبريس ، تجاهلوا عمداً تنفيذ أحكام إفراغ محتلي عقارات جماعية، ما يطرح تساؤلاً صارخاً: هل نحن أمام حالة تواطؤ ممنهج؟ أم أن ضعف الكفاءة وقصور المراقبة الداخلية وراء هذا الانفلات؟ نحو إصلاح شمولي أم ترقيع ظرفي؟ الملاحظ أن وزارة الداخلية –وفق نفس المصادر– بدأت تضيق الخناق عبر خطة شاملة لحماية الأملاك الجماعية، لكنها في الآن ذاته أقرت –ضمنياً– بأن الإصلاح التشريعي وحده غير كافٍ، ما دام لا يواكب بإجراءات إدارية وتقنية، على رأسها تحفيظ الممتلكات، وتعزيز الرقمنة، وإنشاء هيئة مستقلة للرقابة العقارية المحلية. فهل تشكل هذه الخطوة بداية مسار تصحيحي فعلي؟ أم أنها مجرد استجابة ظرفية لاحتواء الغضب الشعبي والإعلامي؟ الخلاصة: هل يملك المغرب شجاعة كسر دائرة الإفلات من العقاب؟ ما يجري تداوله من استفسارات ومراقبة هو إشارة إيجابية على يقظة إدارية آخذة في التبلور، لكن دون نتائج ملموسة تُترجم إلى متابعات قضائية حقيقية وأحكام رادعة، ستظل هذه الجهود ناقصة، وستبقى الجماعات الترابية خزائن مفتوحة لمن يحسن اللعب داخل دواليبها. في نهاية المطاف، على الدولة أن تجيب عن سؤال حرج: هل تتعامل مع الجماعات باعتبارها شريكاً في التنمية، أم مجرد محمية سياسية تُدار بمنطق الولاءات والمصالح؟
هبة بريس
منذ 26 دقائق
- هبة بريس
احتجاجات لوس أنجلوس.. حظر التجمع وسط المدينة وإيقاف 56 شخصا
هبة بريس – وكالات أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع في وسط المدينة، وسط مواجهات بين الحرس الوطني ومتظاهرين محتجين رافضين لترحيل المهاجرين، في حين تواصل التراشق بالتصريحات بين الرئيس دونالد ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم. وقالت شرطة لوس أنجلوس إنها ستوقف أي متظاهرين لا يحصلون على ترخيص بالتظاهر، وحثت المحتجين على مغادرة وسط المدينة فورا. وأضافت أن بعض المتظاهرين رشقوا أفراد الشرطة بقطع خرسانية وزجاجات وأشياء أخرى، مشيرة إلى أن عناصر إنفاذ القانون أوقفوا 56 شخصا على الأقل في يومين، في حين أصيب 3 عناصر بجروح طفيفة.
WinWin
منذ 30 دقائق
- WinWin
سر حضور خوان لابورتا نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميونخ
شهدت المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا حضور رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في مدرجات ملعب آليانز أرينا على نحو أثار دهشة الكثيرين، إذ لم يكن من المعهود حضور رؤساء الأندية في مثل هكذا مباريات. ولم يكن لحضور لابورتا علاقة بوجود ستة من لاعبي الفريق الكتالوني ضمن صفوف منتخب إسبانيا، وإنما لعقد اجتماع مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين لمناقشته في العقوبات المتوقع فرضها على البلوغرانا من قبل اليويفا لأسباب تتعلق بسياسة اللعب المالي النظيف. صحيفة ماركا أكدت أن لابورتا حاول استخدام (الدبلوماسية) من أجل تجنب أية عقوبات محتملة أو تخفيضها إلى الحد الأدنى، حيث تكمن نقطة الخلاف في الآليات التي استخدمها النادي للتعاقد مع لاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي وكوندي ورافينيا في السنوات الأخيرة، حيث يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها جاءت من خلال إيرادات استثنائية غير عادية وخارجة عن المألوف. وحسب صحيفة ماركا فإن لابورتا حاول خلال اجتماعه برئيس اليويفا تشيفرين شرح بعض الاختلافات المحاسبية الموجودة بين رابطة الليغا والاتحاد الأوروبي، حيث إن تسجيل اللاعبين في بطولة الدوري الإسباني كان صحيحاً ولم يكن فيه أي تجاوزات مالية. وذكرت الصحيفة أن لابورتا كان راضياً جداً عن الاجتماع، وأنه يأمل بألا تكون العقوبة شديدة للغاية، حيث من الممكن أن تختلف درجة العقوبة بشكل كبير اعتماداً على التفسيرات التي قدمها النادي الكتالوني لليويفا. برشلونة يترقب قرار يويفا النادي الكتالوني لم يتوقف عند المساعي الدبلوماسية لحل هذه المشكلة، إذ قام بتفعيل المسار القانوني من خلال إرسال ثبوتيات تتعلق بهذه المسألة خاصة أن برشلونة تعرض قبل عامين لغرامة مالية وصلت إلى نصف مليون يورو. لكن مع تكرار هذه المخالفات بحسب اليويفا، فإن العقوبة قد تصبح أكثر تشدداً وقد تصل إلى تخفيض عدد اللاعبين الذين يمكن لبرشلونة تسجيلهم في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا أو حذف نقاط من رصيده ليبدأ المنافسة في موسم 2025-2026 برصيد سلبي من النقاط. وكان برشلونة قد خاض معركة قضائية قوية في مطلع العام الحالي مع الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا من أجل السماح بتسجيل لاعبيه داني أولمو وفكتور باو كي يتمكنا من المشاركة في النصف الثاني من الموسم الكروي المنصرم. وجاء ذلك بعد ادعاءات بتجاوز النادي الحد المسموح للإنفاق وعدم تقيده بالتعليمات المفروضة عليه من أجل تخفيض قيمة أجور لاعبيه والإنفاق العام، علماً أن البارسا يعاني منذ حقبة (كورونا) من مشاكل اقتصادية حادة جعلته يخضع لرقابة صارمة فيما يتعلق بأجور اللاعبين والإنفاق العام، ما اضطره لبيع العديد من نجومه والمعاناة في تسجيل لاعبيه للمشاركة في المسابقات المحلية.
