بعد واشنطن وباريس ولندن… هذه هي الضربة المغربية القاضية للجزائر؟

أريفينو.نت/خاص
في وقت تُعاد فيه رسم خرائط القوة وتتغير الأولويات الدولية، تشهد قضية الصحراء المغربية تسارعاً دبلوماسياً لافتاً. فبعد الدعم الواضح من الولايات المتحدة وفرنسا، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، جاء الدور الآن على المملكة المتحدة لتنضم إلى الموقف المغربي، حيث وصفت لندن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها 'الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية' للتوصل إلى حل دائم.
لندن تقول كلمتها… تحول استراتيجي يهز أروقة الأمم المتحدة!
يمثل الموقف البريطاني الجديد تطوراً ملحوظاً في توازن القوى داخل الهيئات الأممية. فالأمر لا يتعلق بإعلان دبلوماسي عابر، بل بانعطافة استراتيجية لدولة تُعرف بضبط النفس وثباتها وتمسكها بالتقاليد الدبلوماسية. إن الدبلوماسية البريطانية، المعروفة بحذرها التاريخي، لا تغامر بإصدار تصريحات حاسمة كهذه بسهولة. ولهذا، فإن دعمها الواضح للمقترح المغربي يتجاوز الحسابات الحزبية ليعكس إعادة تموضع أعمق داخل جهاز الدولة البريطاني بأكمله، من الدبلوماسي إلى الأمني والعسكري والاقتصادي.
الجزائر خارج السرب… وعقيدة الحرب الباردة تواجه واقعاً جديداً!
في مواجهة هذه الديناميكية الدولية المتنامية، تبدو الجزائر متشبثة بمواقف متجاوزة. فوفاءً منها لقراءة إيديولوجية موروثة من حقبة الحرب الباردة، تواصل جعل ملف الصحراء أداة للمواجهة الإقليمية بدلاً من أن يكون رافعة لبناء صرح مغاربي مشترك. هذا الإصرار على منطق العرقلة لا يعكس عزلة متزايدة فحسب، بل يكشف أيضاً عن صعوبة في التكيف مع التحولات الجيوسياسية الجارية.
إقرأ ايضاً
ليست مجرد قضية ترابية… الصحراء قاطرة المغرب نحو إفريقيا!
بعيداً عن الانغلاق في إدارة الوضع القائم، اختار المغرب نهجاً استباقياً، محولاً أقاليمه الجنوبية من نقطة خلاف إلى محرك للتنمية القارية. فمن مدينتي الداخلة والعيون، يبلور المغرب رؤية أطلسية للتعاون جنوب-جنوب، وتعد المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي حجر الزاوية في هذه الرؤية. إنها ليست مجرد طموح لوجستي، بل إعادة تموضع استراتيجي للتدفقات التجارية وسلاسل القيمة الإفريقية. وفي هذا السياق، يأخذ مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كامل معناه، ليجعل من المغرب منصة طاقوية قارية تربط غرب إفريقيا بأوروبا عبر الأقاليم الجنوبية.
عيون الرباط تتجه شرقاً… هل تكسر الصين صمتها السياسي؟
في غضون سنوات قليلة، أكدت ثلاث عواصم غربية كبرى دعمها للمبادرة المغربية. هذا التقارب بين واشنطن وباريس ولندن يترجم تحولاً استراتيجياً واضحاً مفاده أن البحث عن الاستقرار الإقليمي يمر عبر الاعتراف الصريح بسيادة المغرب. أما الصين، فتربطها بالمغرب علاقة اقتصادية متنامية، لكنها تظل حذرة في اتخاذ مواقف سياسية في قضايا سيادية بسبب حساسياتها الجيوسياسية الخاصة (تايوان، التبت). ومع ذلك، فإن السياق الدولي يتغير، ومعه تتزايد التوقعات تجاه القوى العظمى. قد تحتاج بكين، إذا ما أرادت لعب دور عالمي مؤثر، إلى تطوير قراءتها الاقتصادية البحتة لبعض الشراكات، وتمتلك اليوم فرصة لتحويل وجودها الاقتصادي إلى التزام سياسي ينسجم مع التحالفات الدولية الجديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 24 دقائق

• المغرب الآن

بين الاختراق المزعوم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وخطر هشاشة الأمن الرقمي: هل تحمي المؤسسات السيادية حقًا سيادتها؟

بينما تواصل الدولة المغربية تسويق صورة مؤسساتها كحصون منيعة تحكمها الشفافية والمسؤولية، أتى خبر الاختراق المزعوم لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في زمن الرقمنة: أمن المؤسسات السيادية أمام التهديدات الرقمية ، وتوازن العلاقة بين الشفافية والسيادة. من الخبر إلى التحليل: ماذا نعرف حتى الآن؟ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر بفتح تحقيق قضائي بشأن ما راج على مواقع التواصل الاجتماعي حول اختراق مزعوم لموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتم تداول وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس ، مما أثار شكوكا حول صحة المحتوى الرقمي الرسمي ومدى حماية قنوات التواصل المؤسسي. لماذا المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحديداً؟ في بلد مثل المغرب، حيث تُطرح أسئلة مستمرة حول استقلالية القضاء، فإن أي اختراق أو تسريب مرتبط بهذه المؤسسة يتجاوز الطابع التقني ليأخذ أبعادًا سياسية ومؤسساتية. هل نحن أمام محاولة للمساس بصورة القضاء المستقل؟هل يندرج الأمر ضمن صراع خفي داخل أجهزة الدولة أو بين الفاعلين الرقميين والمؤسسات الرسمية؟ أم أن ما حدث ليس سوى استغلال لفجوة رقمية تحوّلت بسرعة إلى قضية رأي عام؟ السياق الوطني: المؤسسات تحت مجهر الثقة الرقمية تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2023، أشار إلى أن نسبة ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية بالمغرب لا تتجاوز 36% . ومع توالي حوادث التسريبات و'الاختراقات' المزعومة، تتراجع الثقة أكثر. فما الذي يضمن اليوم أن الوثائق الرقمية الصادرة عن مجلس دستوري مثل هذا غير قابلة للتزوير أو الانتحال؟ من جهة أخرى، يشير تقرير حديث لمركز 'أكسيوس سايبر' الأمريكي إلى أن الدول النامية، ومن بينها المغرب، أصبحت أهدافاً مفضلة للهجمات السيبرانية السياسية ، ما يفتح الباب أمام فرضية أن ما حدث قد لا يكون فعلاً داخلياً فقط، بل ربما جزء من حرب سيبرانية ناعمة ضد استقرار المؤسسات. البعد الدولي: أين المغرب من حماية أمنه الرقمي السيادي؟ في تقرير 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (UIT) حول جاهزية الأمن السيبراني، جاء المغرب في المرتبة 85 عالمياً ، خلف دول إفريقية مثل كينيا وغانا. هذا الترتيب يطرح تساؤلاً: هل تستثمر الدولة بما يكفي في تأمين مواقعها السيادية؟ أين تتقاطع هذه الوقائع مع إحداث الوكالة المغربية للأمن السيبراني المعلنة مؤخرًا؟ وهل تمتلك الجهات القضائية والتشريعية آليات للتحقيق في طبيعة هذه الهجمات وأبعادها؟ هل الاختراق حقيقي أم مجرد 'تشويش رقمي'؟ وماذا عن الخط التحريري للمواقع الناشرة؟ بعيداً عن الوقائع التقنية، يفتح هذا الحادث النقاش أيضاً حول أخلاقيات النشر الرقمي . هل تحققت هذه المواقع من صدقية الوثائق قبل نشرها؟ هل قدّمتها كرأي أو كمعلومة مؤكدة؟ وهل نحن اليوم أمام إعلام رقمي موازي بات يسبق التحقيقات الرسمية، أم أمام فوضى معلوماتية تهدد تماسك الدولة؟ رأي خبير: قال الدكتور هشام المريني، خبير الأمن السيبراني ومدير مركز الدراسات الرقمية في الرباط، لـ«الصحيفة»: «التهديدات الرقمية التي تواجه المؤسسات السيادية في المغرب ليست مجرد هجمات تقنية عادية، بل هي جزء من حرب إلكترونية متطورة تستهدف إضعاف مؤسسات الدولة وزعزعة ثقة المواطن. بناء منظومة أمن سيبراني قوية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتدريب متخصص للكوادر، بالإضافة إلى تطوير آليات تعاون بين الأجهزة الأمنية، القضائية، والإعلامية لضمان رصد الهجمات والتصدي لها بشكل فوري وفعال. بدون ذلك، ستظل المؤسسات عرضة لمخاطر مستمرة قد تؤثر على استقرار الدولة بشكل مباشر.» تجارب دولية: دروس من دول رائدة في الأمن السيبراني تُعد دول مثل إستراليا وكوريا الجنوبية وألمانيا من الدول الرائدة في مجال حماية مؤسساتها السيادية من الهجمات الرقمية، حيث تعتمد على استراتيجيات شاملة تشمل تحديث مستمر للبنية التحتية الرقمية، وإنشاء فرق استجابة سريعة للطوارئ السيبرانية، إضافة إلى توعية المواطنين والموظفين بأهمية الأمن الرقمي. في ألمانيا مثلاً، أُنشئت وحدة وطنية مختصة بمراقبة وتأمين الأنظمة القضائية، مع قوانين صارمة تحمي البيانات وتحظر تسريب المعلومات من داخل المؤسسات. أما في المغرب، فتأسيس الوكالة المغربية للأمن السيبراني خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى دعم تقني ومالي أكبر، وكذلك تطوير إطار تشريعي متكامل، يعزز من قدرة الأجهزة المختصة على مواجهة الهجمات الإلكترونية والتصدي لمحاولات التشويش الرقمي. إن الاستفادة من تجارب هذه الدول ليس ترفاً بل ضرورة حتمية لضمان حماية المؤسسات السيادية في عالم يزداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. ما الذي على السلطات فعله؟ تحديث شامل للبنية الرقمية للمؤسسات الدستورية. تفعيل قانون محاربة الجرائم المعلوماتية على نحو متوازن يحترم حرية التعبير ولا يقيّد الحق في المعلومة. إشراك الصحافيين والمنصات الرقمية في ميثاق أخلاقي مشترك يوازن بين السبق الصحافي والأمن الوطني. خلاصة إن كان الاختراق المزعوم صحيحًا، فذلك ناقوس خطر يجب أن يدق في أعلى مستويات الدولة. وإن كان مجرد إشاعة أو تسريب داخلي تم توظيفه بشكل ممنهج، فإن ذلك يكشف هشاشة مؤسساتية في ضبط المعلومة وحمايتها. وفي الحالتين، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره أحد ركائز التوازن الدستوري، يجب أن يُحمى ليس فقط من التهديدات الرقمية، بل من كل محاولات زعزعة الثقة فيه، سواء من داخل النظام أو خارجه.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

النيابة العامة تتحقق في مزاعم اختراق موقع مجلس السلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس. البحث عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تطلق على نفسها اسم «Jabaroot» عن تنفيذ هجوم إلكتروني استهدف، بحسب زعمها، بيانات تابعة لوزارة العدل المغربية غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر يتعلق فعليًا ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس الوزارة. وتداولت صفحات على الإنترنت لوائح تتضمن أسماء يُعتقد أنها لقضاة مغاربة، مصحوبة بمعطيات شخصية حساسة، من بينها أرقام الهواتف وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف، في خرق واضح لمبدأ سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

مقتل موظفة تعليمية في فرنسا طعنًا على يد طالب خلال تفتيش الحقائب

قُتلت موظفة تعليمية في مدرسة ثانوية بضواحي باريس، يوم الثلاثاء، بعد أن تعرّضت للطعن على يد طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، أثناء تفتيش الحقائب ضمن إجراء أمني مُعتمد في المؤسسة، بحسب ما أعلنته خدمة الدرك الوطني الفرنسية. وذكرت السلطات أن الحادث وقع في مدينة نوجينت الواقعة شرق العاصمة، مشيرة إلى أن شرطيًا كان يشارك في عملية التفتيش أُصيب بجروح طفيفة أثناء محاولة القبض على الطالب، الذي تم احتجازه على الفور لاستجوابه من قبل الجهات المختصة. وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث، وكتب في منشور على منصة "إكس": "أثناء رعايتها لأطفالنا، فقدت مساعدة تعليمية حياتها، ضحية عنف لا معنى له"، مضيفًا أن "الدولة في حالة حداد، والحكومة تحشد جهودها لمكافحة الجريمة داخل المدارس". ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه المخاوف في فرنسا بشأن تصاعد العنف داخل المؤسسات التعليمية، رغم ندرة مثل هذه الحوادث القاتلة. وكانت وزارة التعليم قد أمرت منذ بداية العام الدراسي بتطبيق تفتيش الحقائب في بعض المدارس كإجراء وقائي. ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية، تم خلال شهري الربيع الأخيرين مصادرة 186 سكينًا داخل المدارس، واحتجاز 32 شخصًا. كما يُذكر أن حادثًا مشابهًا وقع في أبريل الماضي عندما طعن طالب أربعة زملاء له في مدرسة غربي البلاد، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين.