شركات الإمارات تفضل الكفاءة على زيادة التوظيف

شهد الربع الأول من عام 2025 تباطؤًا في وتيرة التوظيف داخل الإمارات، حيث فضّلت غالبية الشركات الاعتماد على كوادرها الحالية بدلاً من زيادة أعداد الموظفين.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة التوظيف 'كوبر فيتش'، لم تتجاوز نسبة نمو التوظيف في الدولة 1.25% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس توجّه الشركات نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية بدلًا من التوسع في فرق العمل.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة على الربحية دفعت العديد من الشركات إلى التركيز على خفض التكاليف وإعادة الهيكلة الداخلية، بدلاً من توظيف المزيد. وقد تأثرت هوامش الربح سلبًا بسبب إدخال ضريبة الشركات، وارتفاع الإيجارات التجارية، وزيادة رسوم الخدمات، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع الرواتب نتيجة التضخم، بحسب ما أوضحه الدكتور تريفور ميرفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش، في مقابلة مع إذاعة دبي آي.
قطاعات متضررة وأخرى صامدة
أظهرت بعض القطاعات مثل الاستشارات، والتصنيع، والموارد البشرية، وسلاسل التوريد تراجعًا في معدلات التوظيف. في المقابل، واصلت قطاعات مثل الخدمات القانونية الخاصة، والتجارة، والعقارات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والقطاعات الرقمية أداءها القوي في سوق العمل.
وأشار ميرفي إلى أن الشركات باتت تستثمر بشكل أكبر في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وزيادة الربحية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذه التقنيات لم تصل بعد إلى مرحلة استبدال البشر في الوظائف.
النمو السكاني أسرع من نمو الوظائف
رغم تزايد عدد الوافدين الراغبين في العمل والعيش في الإمارات، يرى ميرفي أن وتيرة نمو الوظائف قد لا تواكب الزيادة السكانية. ومع ذلك، لا تعتبر هذه المعطيات مؤشرًا سلبيًا، إذ ما زالت الإمارات تجذب الأفراد حتى دون توفر ضمان وظيفي مسبق.
مقارنة خليجية
سجلت السعودية أعلى معدل نمو في التوظيف بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام، بنسبة بلغت 3.5%. أما على مستوى المنطقة ككل، فقد ارتفع معدل التوظيف بنسبة 1.5%، مع نمو في قطر، وثبات في الكويت، وانخفاض في كل من عمان والبحرين.
تأثيرات التجارة العالمية
أوضح تقرير كوبر فيتش أن استمرار إعفاء صادرات النفط من الرسوم الجمركية يساهم في استقرار الأوضاع، إلا أن الصناعات المرتبطة بالتصدير إلى الولايات المتحدة، مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، قد تعيد النظر في استراتيجيات التوظيف والإنتاج.
كما حذّر التقرير من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد ينعكس سلبًا على الطلب العالمي على النفط، ويضعف ثقة المستثمرين ويؤثر على طرق التجارة، مما قد يترك أثرًا واضحًا على سوق العمل، خاصة في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.
في المقابل، يمكن لهذه التحولات أن تحفّز دول الخليج على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات استراتيجية مثل التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 12 ساعات

• صحيفة الخليج

«أدنوك» و«الإمارات للألمنيوم» توقعان اتفاقية بـ 1.84 مليار

أبوظبي: «الخليج» أعلنت «أدنوك» وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تمتد إلى خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم. وبلغت قيمة الاتفاقية 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، وتم توقيعها خلال منصة «اصنع في الإمارات» التي تقام حالياً في أبوظبي، بما يؤكد التزام «أدنوك» بدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة «أدنوك للتكرير» بتوريد ما لا يقل عن 30% من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وتعد «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج «أدنوك» الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة. وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في «أدنوك»، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. تعزيز القاعدة الصناعية وقال خالد سالمين: «تُجسّد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزام «أدنوك» بدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس، فإننا نساهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة دعم جهود التنويع وبصفتها أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات. وقال عبد الناصر بن كلبان: «رسخت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى عقود لنفسها مكانةً رائدةً في مجال التصنيع، وشكلت مساهماً رئيساً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعد الشركة اليوم داعماً أساسياً لمنصة «اصنع في الإمارات».

سكاي نيوز عربية

منذ 19 ساعات

• سكاي نيوز عربية

أدنوك وEGA تدعمان توطين صناعة الألمنيوم بصفقة ضخمة

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة " أدنوك للتكرير" بتوريد ما لا يقل عن 30 بالمئة من احتياجات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من فحم الكوك المكلس من مصفاة الرويس على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة كمُوّرد عالمي للألمنيوم من خلال تقليل اعتمادها على الواردات الخارجية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وتعد "الإمارات العالمية للألمنيوم" أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز ، وتدعم هذه الاتفاقية برنامج " أدنوك" الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر توريد مواد التصنيع الحيوية للصناعات المتقدمة. شهد توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقام بالتوقيع عليها كلٌ من خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في " أدنوك"، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وبهذه المناسبة، قال خالد سالمين: "تُجسّد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزام 'أدنوك' بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' وتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال توفير هذه المادة الخام الرئيسية لإنتاج الألمنيوم من مصفاة الرويس ، فإننا نساهم في تعزيز سلاسل التوريد المحلية ، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحفيز النمو في أحد أهم القطاعات الصناعية في الدولة. ومن خلال برنامجنا لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة ، نحن مستمرون في خلق المزيد من الفرص التي تساهم في دفع عجلة التصنيع المحلي وتعزيز النمو الصناعي المستدام". وبصفتها أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعم جهود التنويع الصناعي في دولة الإمارات، حيث يعتبر الألمنيوم الذي تنتجه من أكبر الصادرات المُصنّعة في الدولة بعد النفط والغاز. وستساهم الاتفاقية بين "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدور مهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان التطوير المستمر لقطاع الألمنيوم في دولة الإمارات. من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان: "رسخت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى عقود لنفسها مكانةً رائدةً في مجال التصنيع، وشكلت مساهماً رئيساً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعد الشركة اليوم داعماً أساسياً لمنصة 'اصنع في الإمارات' من خلال مشترياتها من السلع والخدمات المحلية، وتوريدها معدن الألمنيوم للقطاع الصناعي في الدولة، وتحقيقها لنسبة توطين قياسية. وستؤمن لنا هذه الاتفاقية مع 'أدنوك' نسبة كبيرة من المادة الخام الرئيسية التي نحتاجها من شركة محلية، بما يعزز تأثيرنا الإيجابي في الاقتصاد الوطني، ونتطلع إلى استمرار وتطوير شراكتنا طويلة الأمد مع 'أدنوك'". ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من إنتاج حوالي 3.75 مليون طن متري من الألمنيوم، أي ما يعادل تقريباً الاستهلاك السنوي لألمانيا من هذا المعدن. وفي عام 2024، وصلت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للشركة في الاقتصاد الوطني إلى 23.49 مليار درهم (6.4 مليار دولار)، أي ما يمثل 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة إلى دعم أكثر من 52 ألف وظيفة.

العين الإخبارية

منذ 19 ساعات

• العين الإخبارية

هكذا تقود الإمارات صناعتها إلى عصر الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 04:24 م بتوقيت أبوظبي تعمل دولة الإمارات على تطوير الصناعة المستدامة؛ لتحقيق أهدافها الوطنية والتقليل من التأثيرات البيئية السلبية، وذلك عبر دعم المواد المستدامة المستخدمة في الصناعة، والاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة. وحققت الإمارات الكثير من التقدم في ملف الصناعة المستدامة على مدار السنوات الماضية، وضمنها استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28) خلال العام 2023، لدفع عجلة مفاوضات التغيرات المناخية، ودعم الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها الأمم المتحدة. من جانب آخر، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على هامش القمة العالمية للحكومات في عام 2023، "تحالف الاستدامة الصناعية"، الذي يهدف إلى تعزيز نشر وتطوير تطبيقات التكنولوجيا الخضراء، ما يسهم في تسريع النمو الصناعي المستدام. تحولات نحو الصناعة المستدامة بالفعل حققت الإمارات الكثير من الخطوات الملموسة لتحقيق التحولات نحو الصناعة المستدامة، وذلك عبر التركيز على عدة أهداف: 1- مواد مستدامة للصناعة استخدام المواد المعاد تدويرها والمواد الحيوية والمواد منخفضة الانبعاثات، كمواد مستدامة للصناعة، مثل البلاستيك المعاد تدويره، والخرسانات الخضراء في مواد البناء والتصنيع، وكذلك إعادة تدوير الورق والزجاج، واستخدام الأخشاب المستدامة، وإعادة تدوير الألمنيوم والنحاس؛ فهذا يساهم أيضًا في تقليل النفايات. 2- طاقة نظيفة بكفاءة عالية تبني مصادر الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك في مشاريع الطاقة والرياح التي تعمل عليها حكومة الإمارات على قدم وساق، منها: مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، نور أبوظبي، محطة شمس، وغيرهم من المشاريع التي تغذي الصناعة الإماراتية بصورة أساسية، ما يقلل من استهلاك الطاقة غير المتجددة؛ فلدى الإمارات استراتيجية الطاقة التي تهدف لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050. تعزيز كفاءة الطاقة، من أهم الأهداف التي تركز عليها دولة الإمارات، وذلك عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة التي تقلل من استهلاك الكهرباء والمياه. 3- مدن ذكية مستدامة بناء ودعم المدن الذكية المستدامة، وأبرز الأمثلة على ذلك، مدينة مصدر، والتي تُعد نموذجًا للمدن الذكية المستدامة في أبوظبي. وتهتم الإمارات بشكل خاص بملف المدن الذكية، وتناقشها في الأحداث العالمية التي تستضيفها، مثل قمة الحكومات العالمية التي شهدت جلسات نقاشية حول مدن المستقبل. من جانب آخر، يوفر منتدى "اصنع في الإمارات" الذي بدأت فعالياته يوم الإثنين، فرصة لتعزيز التصنيع المحلي الإماراتي، وتُقام دورة المنتدى هذا العام تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، ويركز على التكنولوجيا الصناعية الجديدة، والتحول الصناعي الذكي، والذكاء الاصطناعي، كما أنه يشجع على الصناعة المستدامة. وانطلقت أمس الإثنين، فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستمر حتى 22 مايو/ أيار الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 700 شركة ونخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل على مساحة تزيد عن 68 ألف متر مربع مع توقعات استقطاب أكثر من 30 ألف زائر. يذكر أن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" تهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتوطين سلاسل الإمداد، ودعم نمو وازدهار المنظومة الصناعية في دولة الإمارات من خلال الشراكات النوعية والممكنات والفرص الجاذبة للاستثمارات الصناعية، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعة، وتوفر العديد من الممكنات والحلول مثل التمويل التنافسي والتحول التكنولوجي الصناعي، لتعزيز الشراكات وتسويق المنتجات المبتكرة وتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وتمكين الشركات الناشئة. aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xMzUg جزيرة ام اند امز CH