جامعة عبدالله السالم تدشن حملتها التعريفية ببرامجها الأكاديمية لخريجي المرحلة الثانوية

دشنت جامعة عبدالله السالم اليوم الاثنين حملة تعريفية بعنوان (مستقبلك الأكاديمي والعملي يبدأ من جامعة عبدالله السالم) بهدف التعريف بكلياتها وبرامجها وشروط وآلية التقديم فيها وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مجمع (الافنيوز).
وأكد أمين مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة الدكتور عادل الحسينان في تصريح صحافي على هامش انطلاق الحملة أن هذه الحملة تمثل امتدادا لنهج الجامعة في التفاعل المباشر مع الجمهور وتأتي ضمن جهودها للتعريف بكلياتها وبرامجها الأكاديمية ومن منطلق دورها في توجيه وإرشاد خريجي مرحلة الثانوية العامة والثانويات الأجنبية وأسرهم.
وأشار الحسينان إلى أن الجامعة وللسنة الثالثة على التوالي تتواجد في الجناح التعريفي بمجمع (الأفنيوز) بهدف تعريف المقبلين على الدراسة الجامعية بالتخصصات المطروحة واختيار المناسب منها وفقا لاحتياجات سوق العمل لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق للراغبين بالتقديم خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو 2025.
وأوضح أن التقديم سيكون متاحا للطلبة المتوقع تخرجهم خلال هذا العام ولخريجي الثانوية العامة من العام الماضي مما يمنحهم فرصة الالتحاق بإحدى الجامعات الرائدة في التخصصات المستقبلية.
وأضاف أن جامعة عبدالله السالم تتميز بطرح تخصصات نوعية وحديثة تخدم توجهات الدولة نحو التنوع الاقتصادي وببرامج متسقة مع الرؤية التنموية (كويت جديدة 2035) منها هندسة الأمن السيبراني والهندسة الزراعية والموارد البيئة والهندسة البيئية و«هذه التخصصات تطرح في إطار كليات الهندسة وهي معتمدة من قبل منظمة (ABET) العالمية لاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 2 أيام

• الجريدة الكويتية

العدساني: بنك الخليج لاعب رئيسي في تمويل المشروعات التنموية

أكد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج التزام البنك بدعم رؤية الكويت 2035، وتمويل المشاريع التنموية والمستدامة التي تعزّز من تنافسية الاقتصاد، وتحسّن نوعية الحياة، وتخلق فرص العمل. جاء ذلك في كلمته أمس أمام مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي عقد تحت شعار «مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة بالعهد الجديد " تحت رعاية وحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ورئيس اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة نورة الفصام. وأضاف العدساني: " نؤمن بأن ما تحقق حتى اليوم ليس سوى البداية، وأن القادم أفضل بإذن الله، ما دمنا نعمل معاً بروح الفريق، وننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل والطموح، مشيراً إلي أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وأضاف: منذ تأسيسه عام 1961، لعب بنك الخليج دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وكرّس إمكاناته لتمويل المشروعات التي تُحدث فارقاً حقيقياً في حياة المواطنين. وقد حرصنا طوال تلك العقود على أن تكون مساهماتنا انعكاساً لرؤية الكويت التنموية، واستجابة مباشرة لاحتياجات الدولة والمجتمع. واستعرض العدساني عدد من المشروعات التنموية التي ساهم بنك الخليج في تمويلها وهي: - تمويل المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، التي تُعدّ أكثر من مجرد متنزّه، فهي مساحة وطنية تدمج بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتوفّر بيئة تعليمية وترفيهية راقية. - تمويل مركز جابر الأحمد الثقافي ومركز عبد الله السالم الثقافي، وهما من أبرز الصروح الثقافية في المنطقة، ويجسدان التزام الكويت بدعم الإبداع والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية. وكذلك دعم مشروع مرافق إدارة جامعة الكويت – الشدادية، لتعزيز بيئة التعليم الجامعي. - في القطاع الصحي، ساهم البنك في تمويل مستشفى الفروانية الجديد ومستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية. - في القطاع الصناعي، ساهم البنك في تمويل المقر الرئيسي لشركة إيكويت، الذي يُعدّ نموذجاً ناجحاً للتكامل بين التطوير العقاري والاحتياجات المؤسسية الحديثة. - دعم البنك تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية، مثل طريق الوفرة وطريق المطلاع، بما يسهم في تعزيز الترابط الجغرافي وتسهيل حركة النقل واللوجستيات. - موّل مشروع مجمع الوزارات، الذي يهدف إلى تجميع الخدمات الحكومية في موقع واحد، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين. - ساهم في تمويل أحد أعظم الإنجازات الهندسية في الكويت الحديثة، وهو جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، الذي ربط بين ضفتي الخليج، مجسّداً طموح الكويت في التطوير والانفتاح. - في مجال الإسكان، دعمنا مشروع وافرة ليفنغ السكني – الجابرية، كنموذج للسكن العصري المتكامل، إضافة إلى تنفيذ 587 وحدة سكنية مع المرافق العامة والبنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من مدينة شرق صباح الأحمد السكنية، وكذلك مشروع مدينة صباح الأحمد – S3 الذي يضم فندقاً ومجمعاً تجارياً بطابع كويتي، إلى جانب مجمع J3 السكني والتجاري في مدينة جابر الأحمد. - وعلى صعيد البنية التحتية الرياضية، يفتخر البنك بتمويل مشروع استاد الفحيحيل الجديد لكرة القدم، الذي يُعدّ إضافة مميزة للمنشآت الرياضية في الكويت. واختتم العدساني تصريحاته بالقول إن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام أو منشآت، بل هي استثمار في الإنسان الكويتي، في مستقبله وجودة حياته. وهي دليل عملي على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل جهود القطاعين العام والخاص، ما يدفعنا إلى آفاق جديدة من الشراكة البنّاءة والمستدامة.

الرأي

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

جامعة عبدالله السالم تدشن حملتها التعريفية ببرامجها الأكاديمية لخريجي المرحلة الثانوية

دشنت جامعة عبدالله السالم اليوم الاثنين حملة تعريفية بعنوان (مستقبلك الأكاديمي والعملي يبدأ من جامعة عبدالله السالم) بهدف التعريف بكلياتها وبرامجها وشروط وآلية التقديم فيها وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مجمع (الافنيوز). وأكد أمين مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة الدكتور عادل الحسينان في تصريح صحافي على هامش انطلاق الحملة أن هذه الحملة تمثل امتدادا لنهج الجامعة في التفاعل المباشر مع الجمهور وتأتي ضمن جهودها للتعريف بكلياتها وبرامجها الأكاديمية ومن منطلق دورها في توجيه وإرشاد خريجي مرحلة الثانوية العامة والثانويات الأجنبية وأسرهم. وأشار الحسينان إلى أن الجامعة وللسنة الثالثة على التوالي تتواجد في الجناح التعريفي بمجمع (الأفنيوز) بهدف تعريف المقبلين على الدراسة الجامعية بالتخصصات المطروحة واختيار المناسب منها وفقا لاحتياجات سوق العمل لافتا إلى أن الجامعة ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق للراغبين بالتقديم خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو 2025. وأوضح أن التقديم سيكون متاحا للطلبة المتوقع تخرجهم خلال هذا العام ولخريجي الثانوية العامة من العام الماضي مما يمنحهم فرصة الالتحاق بإحدى الجامعات الرائدة في التخصصات المستقبلية. وأضاف أن جامعة عبدالله السالم تتميز بطرح تخصصات نوعية وحديثة تخدم توجهات الدولة نحو التنوع الاقتصادي وببرامج متسقة مع الرؤية التنموية (كويت جديدة 2035) منها هندسة الأمن السيبراني والهندسة الزراعية والموارد البيئة والهندسة البيئية و«هذه التخصصات تطرح في إطار كليات الهندسة وهي معتمدة من قبل منظمة (ABET) العالمية لاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا».

الرأي

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الرأي

صناديق الثروات السيادية... الإبداع الكويتي

في عام 1953، وفي عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، دشنت الكويت أول استثمار خارجي لها عبر وضع الفوائض المالية الناتجة عن النفط في العاصمة البريطانية لندن. وقد سبق الكويت بهذه الخطوة العديد من الدول التي اتبعت النهج ذاته لاحقاً، مثل النرويج والصين عبر صندوقين سياديين، وكذلك الإمارات العربية المتحدة. اليوم، تحتل الكويت المركز الرابع عالمياً من حيث حجم الصناديق السيادية، بقيمة تقديرية تبلغ تريليون دولار، فيما تتصدر النرويج القائمة بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار. وتأتي الصين في المركز الثاني عبر صندوقين منفصلين بإجمالي 2.3 تريليون دولار، بينما تحل الإمارات ثالثاً بقيمة تقدر بـ 1.057 تريليون دولار، متفوقةً قليلاً على الكويت. يُعد الصندوق السيادي النرويجي نموذجاً فريداً على مستوى العالم، حيث يُحظر عملياً السحب منه إلا في الحالات الطارئة، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة. وعلى الرغم من ذلك، فقد سجل الصندوق النرويجي أخيراً خسارة فصلية تُعد الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بلغت نحو 40 مليار دولار، وهي خسارة متوقعة بالنظر إلى ضخامة محفظته التي تضم استثمارات في أكثر من 8.660 شركة حول العالم، بما في ذلك بنوك محلية كويتية. وتسعى إدارة الصندوق إلى تقليص استثماراتها في بعض الشركات الصغيرة، دون أن يعني ذلك ضرورة تحقيق أرباح سنوية من جميع استثماراته، نظراً لطبيعة الأسواق العالمية المتقلبة. من بين أبرز استثمارات الصندوق النرويجي حصص كبيرة في كبرى شركات التكنولوجيا مثل آبل، أمازون، مايكروسوفت وتسلا. وقد كانت الخسائر الأخيرة انعكاساً لتراجع أداء هذا القطاع عالمياً، لا سيما مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية العالية مع مطلع هذا الشهر. وفي هذا السياق، نتطلع إلى أن يحذو صندوق الأجيال القادمة الكويتي، حذو الصندوق النرويجي، في الشفافية المطلقة، من خلال نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائه واستثماراته، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس به إلا في أضيق الظروف. بل إن اللجوء إلى الاقتراض في الأوقات الحرجة قد يكون حلاً أفضل من استنزاف هذا الصندوق الإستراتيجي. تجدر الإشارة إلى أن عدد الصناديق السيادية حول العالم تجاوز 90 صندوقاً، بإجمالي أصول تقدر بحوالي 8 تريليونات دولار. وتتصدر المشهد دول مثل النرويج، الصين، الإمارات، الكويت والمملكة العربية السعودية، التي تبلغ قيمة صندوقها السيادي نحو 925 مليار دولار، علماً بأن بعض هذه الصناديق تم إنشاؤه عبر قروض خارجية. إن هذه الرؤية الاستباقية التي انتهجتها الكويت منذ منتصف القرن الماضي تعكس حرصها العميق على حماية المال العام وتأمين مستقبل الأجيال القادمة من خلال استثمارات مدروسة بعيدة المدى. وختاماً، وبفضل هذا الطموح الإستراتيجي، بدأت حتى الولايات المتحدة الأميركية التفكير في إنشاء صندوق سيادي خاص بها، رغم الفوارق الجوهرية، إذ ان إنشاء الصناديق السيادية يرتبط عادةً بالفوائض المالية، بينما تعاني الولايات المتحدة من دَين عام يفوق 1.8 تريليون دولار للعام الخامس على التوالي. ومع ذلك، تسعى الإدارة الأميركية حالياً للاستثمار في شركة «تيك توك»، للحفاظ عليها ضمن الملكية الأميركية ومنع انتقالها إلى جهات أجنبية. كم أنتِ عظيمة يا كويت، وكم كانت رؤيتكِ بعيدة المدى في صون المال العام وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. كاتب ومحلل نفطي مستقل naftikuwaiti@