استغله الحوثيون وقصفته إسرائيل.. مصنع اسمنت عمران حكاية عمود الدخان الذي لم يتوقف منذ أربعة عقود!
في منتصف الأسبوع الفائت شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت مصنع إسمنت عمران، أحد أكبر القلاع الصناعية في اليمن، أسفرت عن تدمير "الفرن" وتعطيل خطوط الإنتاج بالكامل، إضافة إلى تدمير منظومة التشغيل بالفحم الحجري، هجوم قدرت الخسائر الناجمة عنه بملايين الدولارات، وأُجبر آلاف الأسر المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتسويقية على مواجهة شبح البطالة والتشرد.
منذ افتتاحه في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ظل مصنع إسمنت عمران معلماً وشاهداً على فترة ذهبية شهدت فيها اليمن حركة دائبة في مجال تعزيز المؤسسات الصناعية الوطنية وشكل مورداً مهماً للخزينة العامة، قبل أن تسقطه مليشيا الحوثي في قبضة الاستغلال والإهمال.
يقع مصنع إسمنت عمران في مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إلى الشمال من صنعاء، على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، وفي بيئة صخرية ثرية ما مكّنه من تغطية معظم احتياجات السوق اليمنية من مادة الأسمنت، أحد أهم مكونات قطاع البناء والإعمار.
وتعاقب على إدارة المصنع عدد من المهندسين، من أبرزهم حسين عبدالقادر كبيري، محمد أحمد الخطري، محمد يحيى الآنسى، ونعمان أحمد دويد الذي قاد المصنع لنحو 12 عاماً حتى 2007، قبل أن يتولى إدارته كل من أحمد البن، خالد المقدمي، ثم المهندس صلاح عبده ثابت حتى العام 2015، وهو العام الذي سيطرت فيه مليشيات الحوثي على محافظة عمران.
بدأت أعمال إنشاء المصنع عام 1979، وافتُتح رسمياً في 1982 بطاقة تصميمية بلغت نصف مليون طن سنويا، وصُمم لإنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي وفق المواصفات القياسية البريطانية، باستخدام الطريقة الجافة.
وفي عام 2002، وقعت إدارة المصنع اتفاقية توسعة مع الشركة اليابانية IHI بتمويل ذاتي من أرصدة المصنع، وتم تشغيل الخط الإنتاجي الجديد نهاية عام 2007، ما رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنويا، وقد سجل المصنع في عام 2007 مبيعات قاربت 14.5 مليار ريال يمني، مقارنة بـ9.7 مليارات ريال في 2006.
وفي تصريح لصحيفة 26 سبتمبر عام 2013، أكد المهندس صلاح عبده ثابت، أن إنتاج الخطين بلغ 1.68 مليون طن سنويا، بعد إدخال مادة البوزلانا البركانية، موضحاً أن المصنع كان يشغل أكثر من 1600 موظف يمني، بكادر محلي بنسبة 100%.
في قبضة المليشيا
مع سيطرة الحوثيين على محافظة عمران في 2014، اقتحمت مجاميع مسلحة بقيادة "أبو غمام" المصنع، وصادرت 25 ألف طن من الديناميت المستخدم في تفجير المواد الخام، وتم نقلها إلى مصانع الألغام في صعدة واستخدامها لاحقاً في جبهات القتال، وفي بداية 2015، تم تعيين يحيى أحمد أبو حلفه مديرا للمصنع خلفا لصلاح عبده ثابت، ليفتح الباب أمام نهب الإيرادات وتحويلها لدعم مشاريع الجماعة، وفقا لمصادر داخل المصنع.
أصدر أبو حلفه قرارات بحرمان الموظفين من الحوافز والتأمين الصحي، وتحويل المخصصات إلى حسابات بنكية باسم "المؤسسة العامة للأسمنت" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتزايدت الاتهامات في 2016 باستخدام المصنع لأغراض عسكرية، وهو ما نفته الجماعة رسميا.
وفي فبراير 2016، شنت طائرات التحالف العربي غارات على المصنع أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 45 آخرين وتدمير مخازن الوقود، ما أدى إلى توقف الإنتاج جزئيا ثم كليا حتى أواخر 2018، بخسائر قدرت بـ30 مليار ريال.
وفي 2019، أعادت الجماعة تشغيل المصنع، لكنها فرضت سياسة صرف سلات غذائية بدلاً عن الرواتب، ما أثار احتجاجات واسعة، تخللتها تهديدات واختطافات وفصل تعسفي، وقدّر تقرير حوثي أن الإنتاج انخفض من 120 ألف كيس يوميا إلى 45 ألفا فقط.
نتيجة لهذه الضغوط، قررت الجماعة تغيير إدارة المصنع وكلفت عبدالفتاح أحمد إسماعيل مديرا بديلاً عن أبو حلفه، وبعد سريان الهدنة عام 2022، شرعت الجماعة في تطوير خطوط الإنتاج عبر إدخال الفحم الحجري بديلاً عن المازوت، مما أدى إلى خفض الكلفة الإنتاجية بنسبة 60%، دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيع التي ظلت تتراوح بين 3700 - 4000 ريال للكيس.
استثمارات وهمية
في مايو 2023، وبتوجيه من القياديين أحمد حامد ومهدي المشاط، استولت الجماعة على أراضٍ طينية تابعة للمصنع في منطقة ذهبان شمال صنعاء، عبر ما يسمى بـ"جمعية نبراس الخيرية" التي أنشأها توفيق المشاط، شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى، كشركة وهمية، وصادرت أكثر من 7 آلاف لبنة من أراضي ومحاجر المصنع بزعم إقامة مشاريع خيرية.
وأكد عاملون أن هذه الأراضي تم شراؤها خلال الثمانينات والتسعينات لتأمين التربة الطينية الضرورية لصناعة الإسمنت، وأن فقدانها يهدد بتوقف المصنع وتسريح الآلاف.
وفي السياق ذاته، تراكمت ديون المصنع لتصل إلى أكثر من 100 مليار ريال، منها 40 مليار لبنك تجاري في صنعاء، و60 مليار أخرى لشركات توريد الفحم وقطع الغيار.
في أبريل 2024، أقالت المليشيات عبدالفتاح إسماعيل وعيّنت أحمد عبدالله المرتضى مديرا جديدا، والذي باشر قرارات جائرة، أبرزها تخصيص 10% من الإيرادات لجهاز التعبئة العامة والإسناد التابع للقيادي الحوثي سلال محمد علي حمزة، كما حوّل المرتضى أكثر من مليار ريال من مخصصات المصنع إلى حسابه الشخصي خلال 8 أشهر.
وأخيراً، جاءت الغارات الإسرائيلية الأخيرة لتقضي على ما تبقى من المصنع، إذ تسببت بتوقفه الكامل، ما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية تطال آلاف الأسر وتضيف عبئا جديدا على قطاع صناعي هشّ يئن تحت وطأة الحرب والفساد والاحتلال الداخلي لمؤسساته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها. وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها "مقامرة اقتصادية خطيرة" قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك. يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات. وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة. وجاء في البيان بلهجة شديدة: "في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار." ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية. كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة."
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
مركز دراسات يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن ويؤكد خطورة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/قسم الأخبار أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحذيرًا شديدًا من تداعيات طباعة عملة جديدة في اليمن وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه 2500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا قبل بدء الحرب في 2015. وأكد المركز في بيانه يوم الأربعاء أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة يعكس انهيارًا نقديًا واقتصاديًا هائلًا تجاوز نسبة الألف بالمئة، مما يزيد من حدة الأزمات التي يعانيها اليمنيون. وأشار البيان إلى أن البلاد تواجه أزمات متراكمة تشمل انقطاع شبه تام لصادرات النفط التي كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، إلى جانب انقسام في المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية دون شفافية أو رقابة فعالة. كما لفت المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تحصل سوى على 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية. وتحدث المركز عن أزمة في السيولة النقدية وانكماش اقتصادي حاد يعاني منه اليمن، مع عزلة تضرب مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وحالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة الشرعية. وأكد أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين، وتفاقم أوضاع مئات الآلاف من الأسر غير القادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية. وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن أي خطوة لتداول عملة جديدة أو ضخ كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير احتجاجات وصراعات إضافية تهدد ما تبقى من هياكل الدولة الضعيفة. وشدد المركز على أن مؤشرات الغضب الشعبي باتت واضحة في ظل غياب قيادات قادرة على مواجهة الأزمة، وتخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن واجباتها، مما يزيد من تآكل مؤسسات الدولة. ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المعيشية، محذرًا من استمرار السياسات المالية الكارثية التي تزيد من تفاقم الأزمة. مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مركز اقتصادي يحذر من طباعة عملة يمنية جديدة دون غطاء نقدي
مركز اقتصادي يحذر من طباعة عملة يمنية جديدة دون غطاء نقدي المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 21/مايو/2025 - الساعة: 2:15 م حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من خطط الحكومة اليمنية في عدن لطباعة عملة جديدة دون وجود غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية الخطيرة" التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، واندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية. وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المركز إن هذه الخطط تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني انهيارًا غير مسبوقًا، مع تدهور سعر صرف الريال إلى أكثر من 2,500 ريال للدولار، ما يمثل انخفاضًا تجاوز 1000%. وأضاف أن هذا التدهور ترافق مع أزمات متراكمة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المالي بين السلطات، وغياب الشفافية، إلى جانب تراجع حاد في المساعدات الدولية، حيث لم تُموَّل خطة الاستجابة الإنسانية سوى بنسبة 9% حتى مايو 2025. وأوضح البيان أن هذه الظروف أدّت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، وأشعلت احتجاجات واسعة تعكس عمق المعاناة الاقتصادية في البلاد. ودعا المركز إلى اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، تشمل توحيد الأوعية الإيرادية، وتعزيز الشفافية والرقابة، واستئناف تصدير النفط والغاز، وتوجيه عوائده نحو تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي باتجاه مشاريع تنموية مستدامة. كما شدد المركز على ضرورة عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى الداخل لمشاركة المواطنين معاناتهم، والعمل على تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية. يُذكر أن هذه التحذيرات تأتي في ظل استمرار الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، وغياب أي أفق قريب لحل سياسي أو اقتصادي شامل. تابع المجهر نت على X #طباعة عملة #غطاء نقدي #الريال اليمني #تحذيرات اقتصادية #الحكومة اليمنية #العاصمة المؤقتة
