تتراباك تقود التحول في الاقتصاد الدائري بإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة (UBC) في مصر
أكد وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، ان الشركة قامت بتركيب وتشغيل أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة (UBC) في مصر في عام 2024، بالشراكة مع مصنع يونيبورد، المصنع الوحيد في مصر الذي يُعيد تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستخدمة UBC .
وكشف خوري أن قيمة الإستثمار المشترك بين تتراباك ويونيبورد بلغت نحو 2.5 مليون يورو، مشيراً إلى أن الخطة المبدئية تستهدف الوصول إلى الاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية البالغة 8,000 طن خلال خمس سنوات، نتوقع أن نحقق هذه القدرة قبل الموعد المحدد بفضل الدعم الفني والتقني المستمر من فرق العمل لدى الجانبين، خاصةً انه خلال شهور معدودة تم تجميع 2500 طن.
وحول اختيار يونيبورد شريكاً استراتيجياً، قال خوري: "يونيبورد هو المصنع الوحيد في مصر الذي يمتلك القدرة والبنية التحتية الكافية لإعادة تدوير الكميات الكبيرة اليومية من العبوات الكرتونية المستخدمة (UBC)، وقد تم تزويد المصنع بتقنيات متطورة لفصل مكونات الورق عن البلاستيك والألومنيوم وتحويلها إلى مواد قابلة لإعادة الإستخدام .
كما أكد خوري حرص تتراباك على تفعيل جمع العبوات الكرتونية المستخدمة عبر قنوات مختلفة من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، حيث تعاونت تتراباك مع يونيبورد على تكوين فريق مخصص بالكامل للعمل على جميع قنوات تجميع عبوات UBC المستخدمة، ويعمل الفريق بشكل وثيق مع فريق الاستدامة في تتراباك لتفعيل المزيد من القنوات وجلب المزيد من العبوات المستخدمةمن جميع أنحاء مصر.
وأضاف أن هناك مصانع ورق أخرى تعمل حالياً على تجارب لاختبار إمكانية الدخول في مجال إعادة التدوير، لكن حتى الآن، يونيبورد هو المصنع الوحيد الذي يمتلك منظومة متكاملة وقابلة للاستدامة.
وأكد خوري على حرص تتراباك على دعم قطاع إعادة التدوير في مصر، مشددًا على أن شراكتهم مع يونيبورد لا تقتصر على تركيب خط إنتاج فحسب، بل تمتد لتساهم في تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، حيث أن تتراباك عملت خلال العام الماضي على تجارب واختبارات فنية مع شركات إعادة التدوير الأخرى، مع التركيز على معالجة وإعادة تدوير مادة PolyAl لاستخدامها في صناعة الأطواق واختبار حاجة السوق لهذه المادة، ولا يزال العمل جارياً على هذا المشروع وسيتم الاعلان عن التحديث قريبًا .
وأوضح خوري أن تتراباك تعتمد خطة واضحة للاستدامة تركز على الالتزام بحماية الطعام، وحماية الناس، وحماية كوكب الأرض، مضيفاً: "لدينا أربع أولويات واضحة توجه أنشطتنا: دفع الحلول الدائرية، إزالة الكربون من أنظمة الغذاء، المساهمة في أنظمة غذائية مرنة، وحماية واستعادة التنوع البيولوجي .
كما أشار الى ان شركة تتراباك العالمية تستثمر ما يصل إلى 40 مليون يورو سنويًا لزيادة جمع وإعادة التدوير على مستوى العالم، بالإضافة إلى 100 مليون يورو سنويًا في البحث والتطوير من أجل عبوة أكثر إستدامة، مؤكداً ان منذ عام 2010 ساهمت تتراباك العالمية في مضاعفة عدد المنشآت التي تعيد تدوير العبوات من 40 إلى أكثر من 200 منشأة تغطي أكثر من 70 دولة.
واختتم خوري تصريحاته قائلاً: "نحن لا نطمح فقط إلى تعزيز جمع وإعادة تدوير عبوات المشروبات، بل نؤمن بضرورة بناء ثقافة مجتمعية تدعم الاستدامة على كافة الأصعدة، وشراكتنا مع يونيبورد، المُفعلة منذ العام الماضي، هي مجرد بداية، وسنواصل العمل على توسيع نطاق المبادرات لتحقيق مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لمصر والمنطقة."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو
أ ف ب هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". موضوعات مقترحة وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
الأموال
منذ ساعة واحدة
- الأموال
اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5% . أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي . وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي . تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة .
