logo
بفضل مداخيل الزكاة ،ارتفاع مداخيل الجمعية التونسية اس او اس

بفضل مداخيل الزكاة ،ارتفاع مداخيل الجمعية التونسية اس او اس

إذاعة المنستير٢١-٠٤-٢٠٢٥

اكد رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أس أو أس، محمد مقديش،، "أن تزايد الثقة في الجمعية لدى الداعمين أثمر زيادة في المداخيل بنسبة 76 بالمائة سنة 2024 وذلك بفضل ارتفاع مقدار أموال الزكاة المتحصل عليها في السنة المنقضية الى قرابة 10 مليون دينار مقابل 6 ملايين دينار في 2023"
واوضح ان مداخيل الجمعية بلغت خلال السنة الماضية 18 مليون و600 ألف دينار مشيرا الى ان مداخيل الزكاة تمثل 57 بالمائة من مجمل المداخيل.
وأضاف رئيس الجمعية، في تصريح ل(وات) على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للزكاة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال، المنعقد اليوم السبت بقرية الأطفال س و س أكودة (ولاية سوسة)، "أهمية رأي هذه اللجنة ودورها في الحفاظ على سلامة التصرف في أموال الزكاة وفي تعزيز الثقة بين قرى الأطفال والداعمين ولا سيما المزكين الذين يحرصون على أن تذهب الأموال التي يدفعونها إلى مستحقيها"
وأشار الى أن ارتفاع المداخيل أفضى إلى ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، الذين بلغ عددهم حاليا 5500 طفلا على أن يصل هذا الرقم إلى 8000 طفلا مع موفى السنة الجارية.
وصادق أعضاء اللجنة الاستشارية للزكاة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أس أو أس خلال اجتماعهم على معيار صرف أموال الزكاة التي تجمعها الجمعية سنويا صلب ميزانية التصرّف والنفقات وفق الضوابط الشرعية لصرف أموال الزكاة وهو المعيار الذي يتبعه المكلفون بالمالية والمحاسبة صلب الجمعية وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
ويعتبر هذا المعيار أحد مكونات وشروط الحوكمة داخل الجمعية وسيقع نشره على موقع الجمعية الرسمي تكريسا لمبدأ الشفافية والثقة مع المزكين.
وتتكون اللجنة الاستشارية للزكاة والتي تختص بالنظر في سلامة صرف أموال الزكاة من الناحية الشرعية ومدى ملاءمتها للاستشارات والقرارات الصادرة عن الهيئة من عدد من علماء وأساتذة جامعة الزيتونة على غرار الرئيس السابق لجامعة الزيتونة وأستاذ الفقه وعلومه، هشام قريسة، وأستاذ الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة وعضو اللجنة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية إلياس الدردور والإمام الخطيب بالجامع الكبير بصفاقس الحبيب القلال.
وأكّد أعضاء اللجنة بعد التثبت في ميزانية الجمعية، أنّها قد التزمت بمعيار صرف أموال الزكاة المعتمد دخلا وصرفا وأن كل الموارد المالية التي تتلقاها الجمعية من باب الزكاة تٌصرف في إعاشة الأطفال في القرى الأربعة ومستلزماتهم من حيث الدراسة والرعاية الصحية والاجتماعية والنقل دون سواها وأن الأبواب الأخرى للمصاريف مثل نفقات تسيير المنشآت والتظاهرات متأتية من غيرها من الموارد
جدير بالذكر أن قرى الأطفال س و س تعدّ من مصارف الزكاة بمقتضى فتوى صادرة عن دار الإفتاء التونسية في سنة 2019

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بورصة تونس: "توننداكس" ينهي حصة الثلاثاء متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة
بورصة تونس: "توننداكس" ينهي حصة الثلاثاء متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة

إذاعة قفصة

timeمنذ ساعة واحدة

  • إذاعة قفصة

بورصة تونس: "توننداكس" ينهي حصة الثلاثاء متراجعا بنسبة 2ر0 بالمائة

خسر مؤشر بورصة الاوراق المالية "توننداكس" مع اقفال حصة الثلاثاء، نسبة 2ر0 بالمائة مدركا النقطة 17ر352 11 ووسط حجم معاملات متواضع في حدود 5 ملايين دينار، وفق شركة الوساطة بالبورصة "التونسية للاوراق المالية". وحقق سهم "التونسية للايجار المالي والفاكتورينغ"، افضل اداء ليرتفع بنسبة 2ر5 بالمائة ويبلغ سعر 680ر19 دينار "د" مسجلا معاملات بقيمة 497 الف دينار. وشمل الارتفاع، ايضا، سهم الشركة العصرية للخزف "سوموسار" الذي نما بنسبة 4ر4 بالمائة منهيا عند سعر 710ر0 د ومعاملات في حدود 143 الف دينار. في المقابل، كان الانخفاض الاهم من نصيب سهم الشركة التونسية للاستثمار "توننفاست" متقهقرا بنسبة 4ر4 بالمائة منهيا المعاملات بقيمة 210ر8 د وتداول 43 الف دينار . وتراجع، كذلك، سهم شركة البطارية التونسية "اسد" بما قدره 2ر4 بالمائة مدركا سعر 840ر1 د وسط حجم تداول محدود بقيمة 36 الف دينار.

فلاحون يرفضون 21 دينار للكلغ الواحد: ''العائلة اللي ربت العلوش تكلّف عليهم دم قلبها''
فلاحون يرفضون 21 دينار للكلغ الواحد: ''العائلة اللي ربت العلوش تكلّف عليهم دم قلبها''

تورس

timeمنذ 2 ساعات

  • تورس

فلاحون يرفضون 21 دينار للكلغ الواحد: ''العائلة اللي ربت العلوش تكلّف عليهم دم قلبها''

وفي تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، قال الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين، إن الأسواق الأسبوعية تُحكمها قاعدة العرض والطلب، ولا يمكن فرض تسعيرة موحدة عليها، مضيفًا: "الفلاح اللي يربي في داره مش مطالب يتبع التسعيرة، هو حر يبيع حسب ظروفه". واعتبر الضاوي أن كلفة الإنتاج في تصاعد مستمر، خاصة مع تعدد سنوات الجفاف، وهو ما يجعل السعر المعلن غير منطقي وغير منصف للمربين. وأضاف: "الفلاح مش صندوق تعويض، هو الطرف اللي دايمًا يدفع الفاتورة... وقت يفرط في النعجة أو البقرة، كأنو فرّط في قطعة من كبده". وأشار إلى أن بعض الجهات مثل اتحاد الفلاحين في تطاوين اقترحت تسعيرة بديلة لا تقل عن 26 دينارًا للبركوس و28 دينارًا للعلوش، في محاولة لتغطية الحد الأدنى من تكاليف التربية. كما عبّر عن رفضه القاطع لفكرة التوريد، معتبرًا أنها تمثل خطرًا على الإنتاج المحلي وتشجيعًا للمنتجين الأجانب على حساب الفلاح التونسي، قائلاً: "اللحم الروماني اليوم يتباع ب35 دينار، أما العلوش التونسي يوصل ل60 دينار، والسبب هو اختلاف الدعم والإنتاج وتكاليف التربية بيننا وبينهم". وفي ختام مداخلته، دعا الضاوي إلى إعادة هيكلة قطاع تربية الماشية والتركيز على حلول جذرية بدل السياسات الترقيعية، محذرًا من أن استمرار تهميش الفلاحين سيدفعهم إلى مغادرة القطاع بشكل نهائي.

رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية
رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية

تونسكوب

timeمنذ 3 ساعات

  • تونسكوب

رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية

تمت ليلة امس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وفي إطار تعزيز احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، تم إدخال تعديلات جديدة على مجلة الشغل التونسية عبر الباب الثالث من مشروع القانون الجديد، والذي تضمن جملة من الأحكام المختلفة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الرقابة على المؤسسات. أبرز ما جاء في هذا الباب هو إضافة فصل جديد تحت عدد 234 ثالثا ، ينص على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يتم استخدامه في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر 4 والفصل 30 مكرر. وتُحتسب هذه الخطايا عن كل عامل على حدة ، مع التنصيص على ألا تتجاوز الخطية الجملية سقف 10 آلاف دينار. كما تضمن الباب الثالث إلغاء عدد من الفصول القديمة التي لم تعد متلائمة مع التوجهات التشريعية الحديثة، حيث تم إلغاء: -الفصلين 28 و29 الواردين ضمن الفصل 234 من مجلة الشغل. -الفصل 30 الوارد ضمن الفصل 234 مكرر من نفس المجلة. ولم تقتصر التعديلات على مجلة الشغل فقط، بل شملت أيضا القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، حيث تم إلغاء أحكام الفصل 23 من هذا القانون. تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى ، وضمان احترام الحقوق الدنيا للأجراء، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store