رسمي: عقوبات جديدة ضدّ كل من يُشغّل عمّال في ظروف غير قانونية
تمت ليلة امس المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفي إطار تعزيز احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل، تم إدخال تعديلات جديدة على مجلة الشغل التونسية عبر الباب الثالث من مشروع القانون الجديد، والذي تضمن جملة من الأحكام المختلفة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الرقابة على المؤسسات.
أبرز ما جاء في هذا الباب هو إضافة فصل جديد تحت عدد 234 ثالثا ، ينص على فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يتم استخدامه في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 6 مكرر 4 والفصل 30 مكرر.
وتُحتسب هذه الخطايا عن كل عامل على حدة ، مع التنصيص على ألا تتجاوز الخطية الجملية سقف 10 آلاف دينار.
كما تضمن الباب الثالث إلغاء عدد من الفصول القديمة التي لم تعد متلائمة مع التوجهات التشريعية الحديثة، حيث تم إلغاء:
-الفصلين 28 و29 الواردين ضمن الفصل 234 من مجلة الشغل.
-الفصل 30 الوارد ضمن الفصل 234 مكرر من نفس المجلة.
ولم تقتصر التعديلات على مجلة الشغل فقط، بل شملت أيضا القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992، والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، حيث تم إلغاء أحكام الفصل 23 من هذا القانون.
تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة وطنية تهدف إلى ، وضمان احترام الحقوق الدنيا للأجراء، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول
على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
وزارة المالية: عجز الميزانية يتراجع إلى 10 مليارات دينار في 2024
ويُعزى هذا التحسن النسبي إلى ارتفاع موارد الميزانية بوتيرة فاقت نمو الأعباء، حيث بلغت موارد الميزانية 47 مليار دينار مع نهاية 2024، مقابل 43,2 مليار دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 8,7 بالمائة. وشهدت العائدات الجبائية ارتفاعًا بنسبة 9,7 بالمائة لتصل إلى 41,7 مليار دينار، بينما سجلت العائدات غير الجبائية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3,3 بالمائة لتبلغ 4,6 مليار دينار. من جهة أخرى، ارتفعت أعباء الميزانية بنسبة 4,6 بالمائة لتناهز 56,4 مليار دينار، نتيجة زيادة: * نفقات الأجور إلى 22,2 مليار دينار (+2,6٪) * نفقات التدخل إلى 19 مليار دينار (+4٪) * فوائد الديون إلى 6,2 مليار دينار (+7,8٪) * نفقات الاستثمار إلى 6 مليارات دينار (+7,4٪) وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد نمت ب10 بالمائة لتبلغ 28,8 مليار دينار، جلها من الاقتراض الداخلي (23,2 مليار دينار). وتم توجيه هذه الموارد أساسًا إلى: * سداد أصل الدين بنسبة 64,3 بالمائة (18,5 مليار دينار) * تمويل عجز الميزانية بنسبة 32,7 بالمائة (9,4 مليار دينار) وفي مؤشر إيجابي، انخفض معدل الدين العمومي إلى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقارنة ب84,6 بالمائة في 2023.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
لجنة الانضباط تعاقب ناديي زاخو والغراف بالخسارة والغرامة
شفق نيوز/ أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن عقوبة بحق نادي زاخو، بسبب مباراته أمام نادي الطلبة، حيث عدته خاسراً في المباراة، في حين أصدرت عقوبتين ضد نادي الغراف ضمن دوري تحت 21 عاماً. وفي بيان من اللجنة، ورد لوكالة شفق نيوز، قالت فيه إن "لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، اجتمعت لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي زاخو والطلبة ضمن دوري العراق تحت 21 عاما، والتي كان من المؤملِ أن تجري بتاريخ (13-5-2025) على أديم ملعب التاجي". وتابعت: "بعد الاطلاعِ على التقرير تبين للجنة ِأن نادي زاخو لم يحضر ملعبَ المباراة..ولما تقدم قررت اللجنة عدَّ نادي زاخو خاسراً (0-3) في مباراته أمام نادي الطلبة استناداً لأحكام المادة (59) وبدلالةِ المادة (167/2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025". وقررت اللجنة كذلك، "معاقبةَ نادي زاخو بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (59/3) من لائحةِ الانضباط والأخلاقك، مبينة أن "القرار صدر باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف". ولفت البيان إلى أن "اللجنة اجتمعت لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي القوة الجوية والغراف ضمن دوري العراق تحت 21 عاما، والتي كان من المؤملِ أن تجري بتاريخ (13-5-2025) على أديم ملعبِ القوة الجوية". وبين أنه "بعد الاطلاع على التقريرِ تبين للجنةِ أن نادي الغراف لم يحضر ملعبَ المباراة، ولما تقدم قررت اللجنة عدَّ نادي الغراف خاسرًا (0-3) في مباراته أمام نادي القوة الجوية استناداً لأحكام المادة (59)، وبدلالةِ المادة (167/2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025". وقررت اللجنة كذلك، "معاقبةَ نادي الغراف بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استنادًا لأحكام المادة (59/3) من لائحةِ الانضباط والأخلاق آنفة الذكر"، مشيرة إلى أن "القرار صدر باتفاقِ الآراءِ قابلاً للاستئناف" .
