logo
حظر إقامة شوادر الأضاحي بالطرق العامة بالإسكندرية والذبح مجاني بالمجازر الحكومية

حظر إقامة شوادر الأضاحي بالطرق العامة بالإسكندرية والذبح مجاني بالمجازر الحكومية

أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، قرارا بشأن خطة الاستعداد لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك ؛ وجاء في الخطة أن يحظر على كافة المواطنين أو محالّ الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث تتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.
وتتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.
ونصت قرارات المحافظ على أن التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، مع التصريح لأصحاب محالّ الجزارة بيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقًا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.
ويقوم أصحاب محالّ الجزارة الراغبون في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29/ 5/ 2025 للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.
اقرا ايضا |
وقرر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة بكل حي من الأحياء ومركز ومدينة برج العرب تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وبرئاسة سكرتير عام الحي المختص، وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري، وإدارة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.
على أن تختص اللجنة المشكلة بالمعاينة الميدانية بعد تلقى الطلبات الخاصة بمحالّ الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته الاثنين 3/ 6/ 2025 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.
كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.
ونصت القرارات على أن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ يتم غلق المحل لمدة 60 يوم، وتحصيل قيمة مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ عشرون ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة تقدر بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.
على أن تتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، وقيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به عقب عملية الذبح.
وتشمل اشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة. وأن تقتصر عملية الذبح داخل المحل -فقط لا غير- دون إقامة شادر مع عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.
وتضمنت القرارات الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، ولا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.
ووجه محافظ الإسكندرية أن تكون المسئولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد. مع توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.
وتشمل اشتراطات الذبح بمحال الجزارة مع التصريح بإقامة شادر ملحق؛ الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة ويجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أية مصدر للتلوث، ولا يمثل إعاقة للحركة المرورية ويشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.
وشدد محافظ الإسكندرية على الإلتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك، وأن إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات، مع توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

التعليم لـ النواب: 224 مليار جنيه مخصصات موازنة الوزارة بزيادة 4.9%
التعليم لـ النواب: 224 مليار جنيه مخصصات موازنة الوزارة بزيادة 4.9%

24 القاهرة

timeمنذ 37 دقائق

  • 24 القاهرة

التعليم لـ النواب: 224 مليار جنيه مخصصات موازنة الوزارة بزيادة 4.9%

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025. مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم و استعرض أحمد محمد نبيل، من ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2026/2025، موضحا أنها بلغت المخصصات 224 مليار جنيه، بزيادة 4.9% عن العام المالي الجاري. وأضاف نبيل: 'بلغت مخصصات الأجور 2.1 مليار جنيه تشمل حزمة الحماية الاجتماعية والزيادات المنصوص عليها في قوانين العلاوة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا وسيتم إقرارها من أول يوليو المقبل'. التنمية المحلية لـ النواب: تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح إسكان النواب تناقش موازنة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية للسنة المالية 2025/2026 وتابع: باب السلع والخدمات مخصص له 15 مليار جنيه، منها 6 مليار جنيه بند أغذية مدرسية، ومطلوب تدبير 1.9 مليار جنيه، في حين أن هناك مخصصات 7 مليار جنيه ببند نفقات طبع وهو مخصص للصرف على طبع الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025 2026، ومبلغ 152.184 مليون جنيه ببند نقل وانتقالات وهو مخصص للصرف على نقل صناديق الأسئلة والإجابات إلى جانب انتقالات وبدلات السفر للمكلفين بأعمال الامتحانات المركزية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى بدل الانتقال وبدل السكن للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة والمبلغ المطلوب تدبيره 15.4 مليون جنيه، في حين مخصص مبلغ 819.565 مليون جنيه ببند مطبوعات أخرى وهو مخصص للصرف على طبع أوراق الأسئلة والإجابة واستمارات التقدم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمبلغ المطلوب تدبيره 240 مليون جنيه.

بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين بالدولة
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الدستور

timeمنذ ساعة واحدة

  • الدستور

بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين بالدولة

ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين وأكدت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري في سوهاج، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة. توجه جاد نحو تحسين الأجور والدخول وأبدت جميل، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة. القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي وأوضحت أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو. واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وكيل خطة النواب يناقش مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وكيل خطة النواب يناقش مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

فيتو

timeمنذ ساعة واحدة

  • فيتو

وكيل خطة النواب يناقش مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. التصالح في مخالفات البناء وخلال الاجتماع، سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزراة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، متابعا:" نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية". استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف واستكمل سالم خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم: "ومن ثم يواجه المواطنين صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خراسني وخلافه، على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف المواطنين". وعلق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، قائلا: "تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى". تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وطالب سالم، سرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالى. موازنة وزارة التنمية المحلية وكان اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، مشروع موازنة الوزارة أوضح إن إجمالي المخصصات للوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025 /2026 بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها زيادة 372 في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار. وتابع مستشار وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الأجور مقدرة بـ 109 ملايين في الموازنة العامة الجديدة، والإيرادات المتوقعة 190 مليون جنيه. وَقال سعيد حلمي، ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس "الاستثمارات" معتمد له 3.4 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة. وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مطالبا، ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات. وعلق حلمي، يوجد 740 مليونا للعام المالي 24 /25. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما تناقش اللجنة، مشروع الموازنة لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذلك مشروع الموازنة لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للأزهر الشريف مشيخة - تعليم) للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما ناقشت مشروع الموازنة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وكذلك مشروع الموازنة لصندوق المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ومشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. ديوان عام وزارة الاستثمار وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، مشروع الموازنة لديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وأن الاجتماع الثاني في ذات اليوم، ستناقش اللجنة مشروع الموازنة لهيئة الرقابة المالية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. الهيئة القومية للإنتاج الحربي كما ناقشت مشروع الموازنة للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وأن الاجتماع الرابع في ذات اليوم لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء الديوان عام وزارة العدل والجهات التابعة لها للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. وأيضًا ناقشت مشروع الموازنة للمتحف المصري الكبير للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والاجتماع السادس مخصص لنظر ومناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store