الفيتنام..لطيفة لبليح تشارك في أشغال الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية

شاركت البرلمانية لطيفة لبليح بصفتها ممثلة للشبكة البرلمانية للنساء الفرنكوفونيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، رفقة وفد برلماني ترأسه رئيس مجلس النواب، في أشغال الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي انطلقت يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري بمدينة 'كان ثو' في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول مواضيع الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي والتغيرات المناخية، باعتبارها قضايا ذات راهنية برلمانية وتحديات تواجه برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.
كما شاركت لبليح في لقائين ثنائيين مع كل من السيد Tran Thanh Man رئيس الجمعية الوطنية ومع السيد Minh Hoan Lê وزير الفلاحة والتنمية القروية.
وركزت المباحثات بين الجانبين حول العلاقات التاريخية بين البلدين، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة في مجالات التنمية الفلاحية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية. كما تم التأكيد على أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتمحورت النقاشات بين الوفد المغربي والجمعية الوطنية الفيتنامية حول أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية، والتواصل والحوار الدائم بين البرلمانيين من البلدين، وكذا تبادل الزيارات والتجارب والخبرات البرلمانية وتقاسمها بين المؤسستين التشريعيتين والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وفق ما نصت عليه اتفاقية التعاون بين المؤسستين والموقعة بتاريخ 18 دجنبر 2017.
من جهة أخرى؛ تطرقت المباحثات مع وزير الفلاحة والتنمية القروية إلى أهمية هذا القطاع في النسيج الاقتصادي للبلدين مع التأكيد على محورية تقاسم الخبرات والتجارب على هذا المستوى.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 9 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

لطيفة لبليح تستعرض بالكيبيك آخر التطورات التشريعية للمملكة المغربية في مجال حقوق المرأة

مثلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح؛ البرلمان المغربي في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي عقدته الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025 بمشاركة برلمانيات من مختلف الدول والمناطق الناطقة بالفرنسية، لبحث أبرز التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وفتح خلال الاجتماع نقاش من أجل تبادل التجارب والخبرات؛ حول آخر التطورات التشريعية في مجال حقوق المرأة بدول الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. وقدمت السيدة لبليح مداخلة بعنوان 'حالة التشريعات الداعمة للمرأة'، أكدت فيها على أن المملكة المغربية تواصل، في إطار دينامية إصلاحية طموحة، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات عمل مبتكرة. وأوضحت أن المغرب شهد تعزيزا متينا لإطاره القانوني منذ الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرس حقوق المرأة، مرورا بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولا إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي. وذكرت المتحدثة أن هذا المسار دعم بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا، خاصة في المناطق القروية. كما يترجم هذا الالتزام دوليا من خلال المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية 'سيداو'، ورئاسة الشبكة البرلمانية الإفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبخصوص 'الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر'، أفادت لبليح أن المغرب يتصدى لهذه الجريمة عبر مقاربة شاملة، من خلال تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، الذي يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويضمن حماية الضحايا وإعادة إدماجهم. كما أشارت إلى إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني، مع انخراط فعال في آليات التعاون الإقليمية والدولية. وأشارت لبليح إلى أن استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات القانونية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية يستدعي تكثيف الجهود عبر مقاربة ثلاثية الأبعاد: الوقاية، الحماية، والملاحقة القضائية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لصون كرامة الضحايا. وعن 'الحقوق المالية للمرأة'، ذكرت لبليح أن المغرب أطلق إصلاحات جذرية لضمان هذه الحقوق كرافعة لاستقلالية المرأة الاقتصادية، بدءا من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مرورا بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولا إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الاقتصادية. وأبرزت لبليح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإطار القانوني التقدمي، والحملات التحسيسية، والمواكبة الميدانية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الرائدة إقليميا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع التزاماته الدولية كاتفاقية 'سيداو' وبروتوكول 'مابوتو'. يذكر أن شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست لتعزيز الحوار بين البرلمانيات في الفضاء الفرنكفوني والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين عبر التعاون البرلماني وناقشت المشاركات بالاجتماع ثلاثة تقارير رئيسية شملت: حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة؛ ومستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وحقوق المرأة المالية والممتلكات.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ يوم واحد

• حزب الأصالة والمعاصرة

صباري يدعو وزير الفلاحة لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة بإقليم كلميم

وجه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إمكانية الدخول في شراكة مع لإحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران الأطلس الصغير وباقي الجماعات المهددة؟ وعن التدابير المستعجلة لإحداث نقط تدخل استعجالية للتعامل مع الحرائق بواحات إقليم كلميم؟. وتطرق النائب البرلماني لأهمية الواحات المنتشرة بجماعة إفران الأطلس الصغير التي تعتبر إرثا إيكولوجيا لا تقوم عليه التنمية الفلاحية والسياحية فقط، بل يختزن خصوصيات اجتماعية وثقافية وتاريخية، 'وهو ما يجعلنا أكثر قناعة بالدعوة إلى اتخاذ كافة الأسباب للحفاظ عليها'. وأكد النائب البرلماني أن الحرائق باتت تتهدد واحات المنطقة مما يشكل مصدر قلق دائم لدى الساكنة، حيث تكررت هذه الحوادث بجماعة تغجيجت مؤخرا، وبواحة أمسرا بجماعة إفران الأطلس الصغير، حيث اندلع حريق بمنطقة تغرداين؛ ولا يخفى على الوزارة الوصية أن هذه الحرائق تأتي على مساحات واسعة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار المثمرة فضلا عن الأضرار البيئية والاقتصادية وآثارها الاجتماعية. واعتبر صباري أنه أمام هذا الوضع المقلق؛ أصبح من اللازم التعجيل بإحداث نقط تدخل استعجالية في نقط مختلفة من الواحات المهدّدة بالإقليم من أجل القيام بالتدخلات الأولية في انتظار وصول عناصر الوقاية المدنية، وذلك في أفق إحداث مركز محلي لمكافحة الحرائق بجماعة إفران وغيرها من الجماعات المهدّدة. خديجة الرحالي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 أيام

• حزب الأصالة والمعاصرة

أشن: نعتز بالتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره لبنة من لبنات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة

أكد النائب البرلماني يونس أشن، على أن من بين المستجدات المهمة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ما تضمنه فرعه الخامس من تعريف للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، وتحديد السياسة الجنائية في تمظهرين اثنين، الأول، يهم سياسة جنائية تشريعية يَسهر على تنفيذها رئيس النيابة العامة تلقائيا، وذلك بناءً على النصوص القانونية الجاري بها العمل. وأبرز النائب البرلماني في مداخلته باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة التصويت على مشرع قانون المسطرة الجنائية اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، أن التمظهر الثاني، يتعلق بسياسة جنائية مرتبطة بسياسات عمومية أخرى تضعها الحكومة ويبلغها إليه وزير العدل، مع منح رئيس النيابة العامة مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على التقائية السياسات العمومية. وأوضح أشن أن مؤسسة الدفاع تعتبر إحدى المنارات الكبرى في مجال حماية الحقوق وصون الحريات، وقد أبلت البلاء الحسن في بلادنا على امتداد عقود مديدة بتقاليد راسخة ومتجذرة، مسجلا أن المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حقوق الدفاع في مشروع قانون المسطرة الجنائية، تعتبر إحدى الضمانات الكبرى للمحاكمة العادلة، خصوصا على مستوى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية. وثمن النائب البرلماني مجموع المستجدات ذات الصلة بالتنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم العمل بها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وتخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على ملابسات القضايا والإجراءات المتخذة بشأنها. كما ثمن النائب أشن اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذّر تطبيق تدابير بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، وعدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا تبيّن أنه ضروري. وأشار النائب البرلماني إلى أن إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، تشكل تعزيزا لإجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتنزيلا لقانون العقوبات البديلة، منوها بالمسار الذي يطبع تنزيل هذا النص التشريعي المهم، والعناية الحكومية لهذا الموضوع. واعتبر أشن هذه المناسبة للتأكيد فيها على أهمية التنصيص في مشروع قانون المسطرة الجنائية، على إلزام ضباط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لُوحظ عليه مرضٌ أو علامات أو آثار تستدعي ذلك، وإلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه إلى فحص طبي يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر، مع التأكيد على أهمية الإجراءات ذات الصلة بحماية المؤسسات المنتخبة من كل أشكال الابتزاز الذي تمارسه حفنة من الجمعيات. خديجة الرحالي