توننداكس يرتفع ب0،6 بالمائة في إقفال الخميس

أقفلت بورصة تونس حصّة، الخميس، على ارتفاع وزاد مؤشرها المرجعي، بنسبة 0،6 بالمائة، وبلغ النقطة 11191،12.
وقدّرت قيمة المعاملات، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة"، ب4،5 مليون دينار، وشملت تبادل كتلة من أسهم بنك الأمان، بقيمة 1 مليون دينار.
وتصدّر سهم سلكوم قائمة الإرتفاعات، وتطوّر سعره، بنسبة 4،3 بالمائة، وأقفل عند مستوى 1،930 دينار. في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم 8 آلاف دينار.
وأظهر سهم مونوبري أداء جيّدا وزادت قيمته، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ سعره 5،450 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 19 ألف دينار.
في المقابل فقد سهم التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية، 4،1 بالمائة من قيمته وأقفل عند 2،790 دينار.ولم يتمكن السهم من جذب أي مبادلات خلال الحصّة.
وتقهقر سهم العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، بنسبة 4 بالمائة، وبلغ 0،480 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم 23 ألف دينار.
وكان سهم بنك الأمان الأكثر تبادلا خلال الحصّة، وراكم معاملات بقيمة 1،1 مليون دينار. وأقفل السهم عند سعر 37،600 دينار بعد تراجعه، بنسبة 0،8 بالمائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 15 دقائق

• الإذاعة الوطنية

إيجار صيفي: الوطن القبلي الوجهة الأكثر طلبا من قبل التونسيين

يحتل الوطني القبلي الصدارة كأكثر وجهة مطلوبة في الإيجار الصيفي، مستحوذا على 67 بالمائة من الطلب، ما يؤكد إستمرار جاذبيته كوجهة مفضلة للمصطافين التونسيين ، وفق ما ورد بالنسخة الرابعة من الدراسة التي أعدتها المنصة الرقمية المختصة في المجال العقاري "مبوب". وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية.

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

دراسة: الوطن القبلي الوجهة الأكثر طلبا للمصطافين التونسيين

وبخصوص الشقق، تستحوذ الحمامات الشمالية على 33 بالمائة من الطلب، يليها حي الوفاء (23 بالمائة)، وفق ما ورد بدليل الإيجار الصيفي والخاص بسنة 2025 في تونس. وتقع أرخص الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بمعدل 135 دينارا لليلة، في الحمامات الجنوبية، وفق المعطيات الواردة بهذا الدليل، وإستنادا للبيانات المقدمة من قبل الوكالات العقارية الشريكة. أما بالنسبة للفيلات ، فتتصدر منطقة الحمامات الشمالية السوق بنسبة 40 بالمائة، متقدمةً بفارق كبير على قليبية (16 بالمائة) وياسمين الحمامات (14 بالمائة) والحمامات الجنوبية (14 بالمائة) وتعد الشقق المتكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين، الأكثر طلبا وتوفرا في الوطن القبلي، وتعتبر الفيلات المزودة بأحواض سباحة الخيار الأبرز خلال فصل الصيف، وخاصة في المناطق الساحلية المشهورة. وتتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفتي نوم في حمام الغزاز بين 310 و 580 دينار لليلة، مما يدل على إختلاف الأسعار بناء على الموقع والقرب من الشاطئ. الإيجار الصيفي في منطقة الساحل الأكثر إرتفاعا لا تمثل منطقة الساحل سوى 13 بالمائة من عمليات البحث الوطنية، لكنها تتميز بارتفاع أسعار الإيجارات. وتستحوذ منطقة "القنطاوي" لوحدها على 27 بالمائة، تليها منطقة شط مريم بنسبة 17 بالمائة. وتبلغ أسعار الفيلات المجهزة بمسابح في هذه المنطقة (القنطاوي، وشط مريم، ومدينة المنستير) 1750 دينار لليلة الواحدة. وتبقى المهدية (280 دينار) و المنستير (310 دينار) من بين الوجهات الأكثر إعتدالا من حيث الأسعار. في ما يتعلق بالأسعار، يبلغ متوسط سعر الفيلات المزوّدة بمسابح في المنطقة السياحية 620 دينارًا لليلة، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يصل السعر إلى 1250 دينار، أما الفيلات التي لا تحوي مسابح، فعلى الرغم من كونها أقل تكلفة بمتوسط 320 دينارًا لليلة (ويتراوح سعرها بين 160 و520 دينارًا)، فإن الإقبال عليها يبقى أضعف. أما في جربة ميدون، فيبلغ متوسط سعر الفيلات لليلة الواحدة 480 دينارًا، مع أسعار تبدأ من 140 دينارًا وتصل إلى 800 دينار، مما يجعلها وجهة مفضلة للمصطافين الذين يبحثون عن خيارات إقتصادية. وبالنسبة إلى الإيجار الصيفي في بنزرت، تتركز 71 بالمائة من الطلبات في بنزرت الشمالية، تليها رأس الجبل بـ18 بالمائة. وتتراوح أسعار الشقق بين 90 و 240 دينار لليلة في بنزرت الشمالية، وبين 120 و 250 دينار لليلة في رفراف و بين 80 و 220 دينار لليلة في بنزرت. وتُفضل الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة من فرنسا والجزائر، مناطق الحمّامات الشمالية وجربة وقليبية لإستئجار المساكن الصيفية. وتشكل فرنسا والجزائر، المصدر الرئيسي للطلب الأجنبي على الإيجار الصيفي في تونس بنسبة 34 بالمائة و 29 بالمائة على التوالي،تليها السعودية وإيطاليا بنسبة تبلغ 5 بالمائة المصدر: وات

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..

منذ اليوم الأول للحرب الايرانية الاسرائيلية، تبادرت الى الاذهان التداعيات ذات العلاقة خاصة بأسعار النفط في السوق العالمية. وهو ما حصل فعلا حيث قفزت أسعار النفط منذ اندلاع الحرب ثم تراجعت قليلا قبل ان تعود الى الارتفاع أمس الخميس وتجاوزت حدّ 77 دولارا للبرميل. وتزداد المخاوف من احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ما قد يدفع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهي الفرضية الأسوأ للدول المستوردة للنفط. فرضية خطيرة قد تواجهها بلادنا باعتبارها من الدول المورّدة للنفط ومن الطبيعي أن تتأثر بارتفاع الاسعار. فقانون المالية لسنة 2025 يعتمد سعرًا مرجعيا للنفط في حدود 74 دولارا للبرميل، وطيلة الفترة السابقة للحرب كان سعر البرميل في حدود 62 دولارا وهو ما مكن الميزانية من تحقيق فائض مالي هام يُقدر بحوالي 1500 مليون دينار. غير ان هذا الفائض أصبح غير متاح اليوم بعد ارتفاع الاسعار وقد يتحول إلى فارق سلبي إذا ما تواصلت الاسعار ارفع من توقعات الميزانية باعتبار ان كل دولار إضافي في سعر البرميل يكلّف الدولة حوالي 120 م.د سنويا.. من الفرضيات الأخرى ايضا ما قد تتسبب فيه هذه الحرب من ركود اقتصادي عالمي، ما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس من حيث بطء الاقتصاد وأيضا من حيث ارتفاع الاسعار . فارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية سيتسبب في صعوبات للمالية العمومية خصوصا في ظل اعتماد بلادنا على واردات متعددة، من طاقة ومواد أساسية وغيرها وسيتسبب أيضا في ارتفاع تكلفة الدعم. وهو يعني أيضا استنزاف مخزون العملة الصعبة الذي تعول عليه البلاد لخلاص الشراءات ولتسديد القروض ولا يمكنه ان يتحمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الواردات .. وارتفاع الاسعار في السوق العالمية يعني حصول تضخم داخلي (تضخم مستورد) وهو ما سيمس من المقدرة الشرائية للمواطن ويتسبب في ركود الاستهلاك، أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي. وهذه الوضعية قد تدفع بالبنك المركزي التونسي إلى المحافظة على استقرار نسبة الفائدة المديرية (TMM) او الترفيع فيها بعد ان كان الجميع ينتظر انخفاضها في الفترة القادمة، ما ستكون له انعكاسات على الدورة الاقتصادية والاستهلاكية بشكل عام.. وستنضاف لذلك حتما تداعيات أخرى لا تقل خطورة في قطاعات السياحة والتصدير والاستثمارات الاجنبية. كل هذه الفرضيات الخطيرة والمخيفة بالنسبة لتونس يمكن أن تكون أقل حدة او ذات فاعلية محدودة لو تُحسن الحكومة التعاطي معها منذ الآن وتستشرف المستقبل وتتوقى من الخطر. ويمكن في هذا السياق الذهاب نحو تكوين خلية أزمة للنظر في كيفية التعاطي مع تداعيات الحرب ومع كل الفرضيات الممكنة على غرار الخلية التي وقع إحداثها بوزارة المالية في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. فعديد الدول بدأت تتسابق اليوم لشراء مخزونات إضافية من النفط بالأسعار المتداولة حاليا قبل ان ترتفع في الأيام القادمة. ولا يتعلق الأمر بالنفط فقط بل ايضا ببقية السلع التي توردها تونس على غرار المواد الاساسية والمواد الاولية والتجهيزات والادوية وغيرها.. فالأسعار في السوق العالمية ستشهد تقلبات وهو ما يؤكد أهمية الاستشراف من الآن ووضع كل الفرضيات المتوقعة على الطاولة والنظر في كيفية مجابهتها سواء على الصعيد المالي لتوفير اعتمادات لشراءات حينية من السوق العالمية، والصعيد اللوجيستي من حيث التسريع بابرام صفقات والتفكير في مسألة النقل البحري الذي سترتفع تكلفته. فكلما كان التخطيط والاستشراف سريعا وبشكل مبكر إلا وكانت ارتدادات الازمات أقل حدة وخطورة.. فاضل الطياشي