كم تبلغ ثروة الكنيسة الكاثوليكية ومن أين تأتي؟ #عاجل

يشير قول مأثور إلى أن قيمة أصول الكنيسة الكاثوليكية هي أحد أسرار الإيمان – وهو سر حافظت عليه هذه المؤسسة الدينية العريقة لقرون طويلة.
وتنقسم الكنيسة إلى فروع متعددة – أو أبرشيات – كل منها يدير حساباته الخاصة. لذلك يُعد الحصول على رقم إجمالي لثروة الكنيسة، التي تمثل 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة.
ولكن دعونا نبدأ بالكرسي الرسولي، السلطة الروحية والإدارية التي تقع في قلب المنظمة الدينية: الفاتيكان.
الكرسي الرسولي
نتيجة للسرية المتأصلة في ثقافة الكنيسة، تزايدت التكهنات حول حجم ثروة الكرسي الرسولي على مر السنين.
ولكن منذ بداية ولايته، دفع البابا فرنسيس – الذي توفي في 21 أبريل/ نيسان الماضي – في اتجاه التغيير وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية للكنسية.
وعلى سبيل المثال، نشر بابا الفاتيكان الراحل البيانات المالية لإدارة تراث الكرسي الرسولي (APSA) للسنة السابقة في عام 2021، وهو ما تحول إلى إجراء سنوي.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن هذه الأرقام، منذ إنشاء الجمعية في 1967.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن إدارة تراث الكرسي الرسولي APSA، حقق الفرع التابع للكنيسة الذي تُديره الفاتيكان، في عام 2023 أرباحاً إجمالية تجاوزت 52 مليون دولار، مع زيادة في الأصول تقارب 8 ملايين دولار مقارنة بالعام السابق.
ولم يُعلن عن صافي الثروة، لكن وفقاً لمركز أبحاث الأسواق والثقافة والأخلاقيات (MCE) في روما، فإن الرقم المقدر الأخير يقارب مليار دولار.
وتشير هذه القيمة إلى جميع الأصول التي يديرها معهد الأعمال الدينية – بنك الفاتيكان (IOR) – مما يعني استبعاد العديد من المباني والكثير من الأراضي.
وتقول إدارة تراث الكرسي الرسولي إن الكنيسة تجني دخلاً أيضاً من إدارة أكثر من 5000 عقار، نحو 20 في المئة منها مؤجر.
ويُدر ذلك دخلاً تشغيلياً يُقدر بنحو 84 مليون دولار أمريكي، وربحاً سنوياً صافياً يبلغ نحو 40 مليون دولار أمريكي، وفقاً للإدارة.
كما أن هذه الأرقام تتعلق بالنظام المالي للفاتيكان فقط، وتستثني فروع الكنيسة الكاثوليكية الأخرى حول العالم.
PA Media
ونظراً لأن الشؤون المالية للكنيسة الكاثوليكية غير مركزية، وكل أبرشية تدير ميزانيتها الخاصة، فإن إجمالي الثروة والدخل في جميع أنحاء العالم أكبر بكثير وربما لا يمكن حسابها.
وقال فرناندو ألتمير جونيور، أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ساو باولو (PUC-SP): 'من المستحيل عملياً تقييم جميع أصول الكنيسة الكاثوليكية'.
وعلى مستوى العالم، تمتلك فروع الكنيسة ما بين 71 و81 مليون هكتار من الأراضي، وفقاً لمعهد دراسة الأديان والعلمانية (IREL) ومقره باريس، مما يجعل الكنيسة واحدة من أكبر ملاك الأراضي في العالم.
وتتضمن هذه الأصول الكنائس والمدارس والمستشفيات والأديرة والممتلكات الأخرى.
من أين جاءت ثروات الكنيسة الكاثوليكية؟
لكن كيف تطور الأمر ليصل إلى الوضع الراهن، والكنيسة الكاثوليكية تتبع قانونها الكنسي الخاص؟ إذ يُشير كتاب القواعد إلى أن الكنيسة لا ينبغي أن تهدف إلى جمع الثروات أو تحقيق الأرباح.
وبدأت الكنيسة في جمع السلع والثروات في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين (272-337 م)، الذي جعل الكاثوليكية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، وفقاً لما كتب ني دي سوزا في كتابه تاريخ الكنيسة (إصدار فوزيس).
ويقول المؤرخون إن المسيحيين في ذلك الوقت كانوا يعيشون بتواضع ويقيمون الشعائر الدينية في منازلهم أو مقابرهم.
وأضاف دي سوزا: 'غيرت هذه الأحداث تاريخ المسيحية والإمبراطورية الرومانية بشكل جذري'.
وتابع: 'شهدت الكنيسة نهاية عصر الاضطهاد، وأصبحت متميزة ولديها الكثير من الممتلكات'.
وساعد ذلك الكنيسة على تكوين ثروة ترقى إلى ثروات كبار الشخصيات في الإمبراطورية الرومانية.
ثروات هائلة
تبرع قسطنطين والعديد من زعماء الإمبراطورية الرومانية بالقصور والعقارات والأراضي وحتى الحمامات الحرارية للكنيسة – بالإضافة إلى الذهب والفضة.
ومنذ ذلك الحين، بدأ العمل بآلية للتبرع.
واليوم، أضافت الكنيسة إلى هذه الآلية أعمالاً لا تقدر بثمن، ومتاحف يزورها الملايين كل عام، واستثمارات في أسواق المال.
وتقع مدينة الفاتيكان في قلب السلطة الكاثوليكية.
والحكم في هذه المدينة عبارة عن مَلَكية مطلقة يمارسها البابا – وهو الاسم الذي يطلق على أسقف روما.
وتمثل السياحة مصدراً آخراً من مصادر ثروات الكنيسية. المباني الدينية والتاريخية: القصر الرسولي، وكاتدرائية القديس بطرس، والمباني المجاورة للكاتدرائية، وبيت الفاتيكان (المعروف سابقاً باسم كازا سانتا مارتا). إضافة إلى المتاحف والمعارض: 15 متحفاً، بما في ذلك كنيسة سيستين، وكنائس رافائيل، وبيناكوتيكا فاتيكانا، ومتحف الإثنولوجيا التبشيري، والمتحف التاريخي. والمكتبات والمحفوظات: مكتبة الفاتيكان الرسولية، والمحفوظات الرسولية، ومكتبة تحرير الفاتيكان.
وأيضاً سائل الإعلام والاتصالات: إذاعة الفاتيكان، وصحيفة أوسيرفاتوري رومانو، ووسائل الإعلام الفاتيكانية، ومركز تلفزيون الفاتيكان. ومؤسسات أخرى: بنك الفاتيكان، ومرصد الفاتيكان.
أهم الأصول المملوكة للفاتيكان
وللفاتيكان 12 عقاراً رئيسياً خارج أراضيها، بما في ذلك كنيسة القديس يوحنا اللاتراني، وكنيسة القديس بولس خارج الأسوار، وكنيسة القديسة مريم الكبرى، وأبرشية القديسة آن، ومكاتب مختلفة تابعة للدائرة، والمقر الصيفي البابوي في كاسل غاندولفو.
ويتلقى الفاتيكان أيضاً تبرعات من جميع أنحاء العالم عبر نظام يسمى 'بنس بيتر'، الذي يدعم المبادرات الاجتماعية، وعمليات الفاتيكان، والسياحة، وصيانة المتاحف.
وهناك مصادر أخرى للإيرادات تتضمن متاحف الفاتيكان، وكنيسة سيستين، ومبيعات الطوابع والعملات التذكارية، والمؤسسات مثل بنك الفاتيكان والجمعية العامة للآثار، التي تدير أصولاً ضخمة.
ويرجع الفضل في حصول الكنيسة الكاثوليكية على جزء كبير من هذه الثروة إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني.
وقال المؤرخ الإيطالي ومؤسس جماعة سانت إيجيديو أندريا ريكاردي إنه في عام 1929، أودع موسوليني 1.75 مليار ليرة إيطالية (ما يعادل حوالي 91.3 مليون دولار أمريكي آنذاك) في خزائن الكرسي الرسولي. في إطار معاهدة لاتران، المعروفة أيضاً باسم معاهدة المصالحة.
وكان الغرض من هذه الأموال هو تعويض أصول الكنيسة الكاثوليكية التي صودرت أثناء توحيد إيطاليا، خاصة في الفترة بين عامي 1860 و1870.
واستخدم البابا بيوس الحادي عشر حوالي ربع هذه الأموال لتأسيس دولة الفاتيكان الحديثة، وتشييد مباني الكرسي الرسولي، وتوفير مساكن لموظفي الفاتيكان. واستثمر ما تبقى في استراتيجية متنوعة لتقليل المخاطر.
وتمتلك إدارة تراث الكرسي الرسولي اليوم عقارات في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا.
Reuters
تُدر أصول الأراضي المملوكة للكنيسة حالياً، إلى جانب إدارة محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار دولار، دخلاً يُخصص لصيانة الكوريا الرومانية -الهيئة الإدارية للفاتيكان-، وفقاً لجمعية الدراسات المالية والتجارية.
وفي عام 2019، دافع البابا فرنسيس عن الاستثمار كوسيلة لتفادي تآكل رأس المال. معلقاً: 'حتى يتسنى الحفاظ عليه أو تحقيق عائد بسيط'.
وللاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للكرسي الرسولي لأنه، على الرغم من دعم دولة الفاتيكان له، إلا أنه ليس دولة في حد ذاته، وفقاً لتصريحات ريكاردي لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.
وبحسب معهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني (IHEFR)، لا يدفع الكرسي الرسولي أي ضرائب ولا يُعلن عن أي دين عام.
ويعتمد في دعمه على دخل أصوله، وقبل كل شيء، على تبرعات المؤمنين.
ومع ذلك، فإن الإيرادات والنفقات السنوية للفاتيكان أقل بكثير مما هو مصرح به، ويبلغ إجمالي أصوله ضعف ما أُعلن عنه في وقتٍ سابقٍ (نحو 4 مليارات دولار)، وفقاً لمعهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني.
وتعتبر أبرشية كولونيا في ألمانيا واحدة من أغنى فروع الكنيسة الكاثوليكية في العالم.
ويعود جزء كبير من دخلها إلى ضريبة الكنيسة 'كيرشنشتوير- kirchensteuer'، وهي ضريبة يتم تحصيلها مباشرة من الأعضاء المسجلين في الطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية.
وفي عام 2023، بلغت إيرادات الكنيسة من هذه الضريبة نحو 7.4 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5 في المئة تقريباً مقارنةً بالعام السابق، إذ سجلت إيراداته من نفس الضريبة حوالي 7.77 مليار دولار، وفقاً للمعهد الدولي لبحوث الأديان.
وارتفعت تكلفة بناء وصيانة قصر الأسقف للأسقف فرانز بيتر تيبارتز فان إلست، من 5.7 مليون دولار إلى نحو 35 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
وفي وقت لاحق، كشفت نصف الأبرشيات الـ27 في ألمانيا عن أصولها، التي تشمل عشرة بنوك، وشركات تأمين، و70 فندقاً، وشركات عقارات، ومنافذ إعلامية.
الكنيسة في الولايات المتحدة
الكنيسة في الولايات المتحدة
تقدم الكنيسة في الولايات المتحدة مساهمات كبيرة للفاتيكان. وتمتلك أصولاً ضخمة، بما في ذلك جامعات شهيرة مثل جامعة نوتردام في إنديانا (بإيراداتٍ معلنة تبلغ 1.76 مليار دولار) وجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة (بإيرادات معلنة تبلغ 1.92 مليار دولار)، بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس.
ولا توجد أي ضريبة دينية إلزامية في الولايات المتحدة، لكن الكنيسة تتلقى تبرعات خاصة على نطاق واسع.
البرازيل: أكبر مجتمع كاثوليكي في العالم
تضم البرازيل أكبر تجمع كاثوليكي على مستوى العالم.
وتحتضن البلاد أكبر وأحد أكثر المزارات المريمية زيارة في العالم، وهو الملاذ الوطني للسيدة العذراء أباريسيدا.
وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقارب 240 مليون دولار.
وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقدر بنحو 240 مليون دولار.
ورغم نقص البيانات المالية الموحدة، تُدير الأبرشيات البرازيلية شبكة واسعة من الرعايا والمدارس والمستشفيات والجامعات. كما تتلقى تبرعات من المؤمنين وتتمتع بإعفاءات ضريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 36 دقائق

• لبنان اليوم

العدالة المفقودة في تعميمَي مصرف لبنان: هل يضع الحاكم الجديد حدًّا للتمييع؟

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد يبدو أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد قد أتمّ الاطلاع على مختلف تفاصيل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان مع نهاية العام 2019، وأصبح لديه التصور الأولي لمعالجة أوضاع المصارف وحل قضية المودعين بطريقة تدريجية. وبانتظار إقرار القوانين الخاصة بذلك، لا بدّ من معالجة سريعة للثغرات التي تشوب التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات. التغرة الكبرى في التعميمين والتي لا تمتّ للعدالة بأيّ صلة هي وضع جميع المودعين في سلة واحدة، وهو القرار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة، تجنّباً لثورة صغار المودعين الذين يشكلون العدد الأكبر من المودعين، بحيث ساوى بين الجميع في الدفعات الشهرية بمعزل عن حجم الودائع، فمثلاً من لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار في المصرف يستطيع حالياً سحب 500 دولار شهرياً من خلال التعميم 158، و250 دولاراً من خلال التعميم 166، ومن لديه 5 آلاف دولار يستطيع سحب المبلغ نفسه في التعميمين، وهو أمرٌ لا يقبله عقل أو منطق، وهو بمثابة رسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلاً، لأن اعتماد سياسة الرأس الواحد، لا تصلح للاستثمار في لبنان ولا في أيّ بلد آخر. معالجة هذه الثغرة الخطيرة، لا تحتاج إلى الكثير من العناء والدراسات، ، بل الى اعتماد طريقة من اثنتين : قاعدة الشطور: وهي احتساب قيمة الدفعات الشهرية لكل مودع وفق حجم وديعته، فمثلاً إذا انطلقنا من أن قيمة الدفعة الشهرية لوديعة بقيمة 100 ألف دولار وما دون هي 500 دولار، تزاد هذه الدفعة تدريجياً في حال تخطّى حجم الوديعة الـ 100 الف دولار، وذلك ضمن حد أدنى وحد أقصى للسحب الشهري، يتراوح على سبيل المثال بين 500 دولار و3000 دولار. قاعدة النسبية: وهي تمكين المودع من سحب نسبة معينة من وديعته سنوياً ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى للسحب الشهري، وعلى سبيل المثال، نسبة 6 أو 7٪ من الوديعة سنوياً شرط على الاّ يقل السحب الشهري عن 500 دولار ولا يزيد عن 3000 دولار مهما كان حجم الوديعة. في الخلاصة، اعتماد إحدى هاتين الطريقتين، يؤدي إلى شيء من العدالة النسبية بين المودعين، لا العدالة الكاملة بطبيعة الحال، والرهان يبقى على قرار الحاكم المشهود له بخبرته الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والمال، والأهم أنه بات اليوم بحكم الظروف الراهنة، متحرّراً من موبقات السياسة والشعبوية الرخيصة.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين تصدر خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"

أعلنت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن الصين أصدرت خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"، والتي تحدد مبادرات رئيسية في مجالات مثل "الذكاء الاصطناعي بلس" وترقيات البنية التحتية وصناعة البيانات وتنمية المواهب الرقمية. وتدعو الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى تعزيز الإصلاح الموجه نحو السوق بشأن تخصيص موارد البيانات، وتنمية متسارعة لسوق وطنية موحدة للبيانات، ودفع اقتصاد رقمي قائم على البيانات وملائم للظروف المحلية، وتعزيز شامل لمستوى تنمية "الصين الرقمية". وبحلول نهاية عام 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تقدم كبير في بناء "الصين الرقمية"، مع توسع مستمر للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية في الصناعة الرقمية، فضلاً عن تحسينات هامة في جودة وكفاءة التنمية الاقتصادية الرقمية، وفقاً للخطة. وتهدف الخطة أيضاً إلى دفع القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية لتساهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتحدد أهدافاً للتقدم المطرد في بناء سوق موحدة لعوامل البيانات وزيادة القدرة الحاسوبية لأكثر من 300 فلوبس "عمليات النقطة العائمة كل ثانية". وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصناعة الرقمية في الصين حققت إيرادات بلغت 8.5 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي.