إخلاء سبيل المتهمين في واقعة غرق سيارة بمستقليها بمياه النيل بقنا
ترجع وقائع القضية إلى مطلع الشهر الجارى، حيث تلقت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد سقوط سيارة ربع نقل في نهر النيل بدشنا، أثناء صعودها عبارة نيلية، للتوجه إلى مركز الوقف، وتبين أنها سقطت بمستقليها.
وتبين من معاينة موقع الحادث، غرق كل من: خميس السيد عبد الرجال، 50 عامًا، تاجر مواشي، وابن عمه محمد علي عبد الرجال 30 عامًا، مقيمان بقرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا، أثناء تواجدهما في السيارة.
ودفعت أجهزة الأمن بقنا، بقوة أمنية وفريق إنقاذ نهرى، تمكن بعد يومين من البحث من انتشال جثامين الضحايا في مناطق متفرقة عن منطقة سقوط السيارة.
وشهدت منطقة غرق السيارة، تواجد مكثف من قبل القيادات التنفيذية والأمنية، وعلى رأسهم محافظ قنا، لمتابعة مجريات الأحداث وأعمال البحث عن الضحايا الغارقين في مياه النيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
ننشر.. منطوق الحكم في اتهام روكي أحمد بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية
أودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة منطوق حكمها في قضية روكي أحمد، وقد قضت فيها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي تضمن براءة روكي من أحد الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس لمدة سنة وتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه في اتهام آخر، مع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. في السطور التالية، نرصد هل تعود البلوجر روكي احمد للسجن مرة أخرى، بعد قرار المحكمة بحبس البلوجر روكي احمد شهرا، والمعروفة بصاحبة الفساتين المثيرة في اتهامها بمخالفة القيم الأسرية. وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة روكي أحمد من تهمة تسهيل الدعارة، والحبس سنة مع الإيقاف في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه. وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي احمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الاول بكفالة مالية. وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وانا منشرتهوش على فيسبوك". واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي احمد المتهمة بتسهيل الدعارة الى قسم شرطة التجمع الأول. ودخلت البلوجر روكي احمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة. وقالت البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الأول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات. وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكده، أنها كانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الانترنت. وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على الفيس بوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعل منصة التيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن. ولجأ محامي روكي احمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ظابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها. وكشفت التحقيقات الأولية عن أقوال البلوجر روكي أحمد، أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، إذ واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
فيديوهات مُخلة.. طبيب يهدد طليقته بمحتوى خادش بمصر القديمة
قرر المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة طبيب إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامه بتهديد طليقته طبيبة بأمور مخدشة للشرف في مصر القديمة. وكشفت أوراق القضية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم وائل س. - ٤٦ سنة مقيم في مصر القديمة - القاهرة - هارب" لأنه في غضون عام ۲۰۲۲ وحتى ٢٠٢٤ بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة هدد المجني عليها ش.م. كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف محتوى جن.سي لها" وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو إعطائه مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف جنيه مقابل عدم نشر ذلك المحتوى على النحو المبين بالتحقيقات. كما أنشأ واستخدم حساباً على الشبكة المعلوماتية "واتس آب" بقصد ارتكاب الجريمة المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
نعوشا تحركت في صمت وضحايا قطعت حياتهم فجأة.. حيثيات قضية خط غاز أكتوبر
أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها حضوريا لجميع المتهمين الخمس بالتسبب فى حريق خط غاز أكتوبر، بقبول الاستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف بالحبس 10 سنوات لكل منهم، وألزمت المستأنفين بسداد مصروفات الدعاوى الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماه. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية كلا من المستشار مصطفي منصور غيضان والمستشار كريم الجندي وأمانة سر محمود عبدالرحيم. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أنه ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى فاجعة، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحا بريئة، قضت دون ذنب، ودفعت ثمنا باهظا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب. وأضافت الحيثيات، أن المتهمين اقترفوا خطأ لا يغتفر لا عن جهل تام، بل عن تخاذل مهني وتفريط مشين في أقدس واجبات مهنتهم، فخانوا الأمانة التي أقسموا عليها، وتجاهلوا أبسط قواعد الأصول الفنية التي تعلموها، أو كان يجب أن يعلموها، واختاروا أن يغضوا الطرف عن مواضع الخطر، فتركوها تنمو في صمت حتى انفجرت في وجوه الأبرياء. وأوضحت الحيثيات، أن المهندس الفني ليس موظفا عابرًا، بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، فإذا غابت عنه الدقة، وحكمه الاستهتار، وارتضى أن يُجري عمله كيفما اتفق صار وجوده خطرا على المجتمع، لا عونا له. والمأساة هنا ليست مجرد "حادث" أو "واقعة مؤسفة"، بل جريمة مكتملة الأركان ضحاياها بشر لهم أسماء ووجوه وأحلام، قطعت حياتهم فجأة بلا إنذار، بسبب لحظة إهمال لم يكن لها أن تمر لولا استخفاف هؤلاء المتهمين بمسؤوليتهم، ومن ماتوا لم يكونوا أطرافا في تنفيذ أو تخطيط ولا كانوا على دراية بما يدور من عبث خلف الجدران بل كانوا ضحايا للثقة الزائفة في من ارتدى عباءة الخبرة، وهو لا يستحقها. وأكدت المحكمة، وهي تزن هذا الملف بميزان العدل لا تنظر إلى أرقام أو تقارير فنية فحسب، بل ترى نعوشا تحركت في صمت، وترى أمهات فقدن أبناءهن وأطفالا باتوا بلا آباء، وكل ذلك لأن المهندس أخطأ، ولم يكن يحق له أن يخطئ. وأشارت الحيثيات، الى أن هذه الواقعة، بما تحمله من مرارة، يجب أن تكون علامة فاصلة، ورسالة صارمة لكل من يتعامل مع مهنته بخفة أو استخفاف، لأن الخطأ المهني في موضع المسؤولية، قد يكون حكما بالإعدام على الأبرياء. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين: بقبول الإستئنافين شكلًا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين مصروفات الدعويين الجنائيه والمدنيه ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
