علان يوضح بشأن مستقبل أسعار الذهب في الأردن

علان: الأردن في المرتبة الثانية بعد الإمارات في استيراد الذهب
علان: سوق الذهب العالمية تعيش حالة من "الضبابية"
علان: السوق المحلي لم يشهد أي نقص في كميات الذهب
أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الذهب والمجوهرات في الأردن، ربحي علّان، أن أسعار الذهب تمرّ بحالة من التذبذب الطبيعي في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن ما يُسجل حالياً من انخفاضات بسيطة لا يُعدّ انهياراً بل "عملية تصحيح طبيعية" بعد ارتفاعات كبيرة شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.
وقال علان في تصريحات لرنامج نبض البلد على "رؤيا"، إن الذهب ارتفع خلال العشرين شهراً الأخيرة بنسبة بلغت 96%، موضحاً أنه عندما ينخفض بنسبة 2%، فهذا لا يُعدّ خسارة بقدر ما هو تصحيح وجني أرباح، وهي حالة معتادة في الأسواق العالمية وتنعكس بدورها على السوق المحلي.
وأشار إلى أن أسعار الذهب ما زالت تُسجل أرقاماً تاريخية، إذ بلغ سعر الأونصة 3500 دولار، وانخفضت لاحقاً بنحو 200 دولار، لكنها ما تزال أعلى بكثير مما كانت عليه سابقاً. واعتبر أن هذا الانخفاض الطفيف لا يؤثر على القيمة العامة للذهب، الذي لا يزال مطلوباً من قبل الدول الكبرى لدعم اقتصادها وتحصين احتياطاتها المالية.
وأوضح علان أن دولاً كبرى مثل الصين والولايات المتحدة ما زالت تشتري الذهب بشكل متواصل، ضمن سياسة التحوّط من الأزمات، وهو ما يعكس استمرار الطلب العالمي، ويمنع الأسعار من العودة إلى ما كانت عليه في فترات سابقة.
وأشار إلى أنه خلال جائحة كورونا ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير ثم انخفضت بنسبة 25%، أما اليوم، فالوضع مختلف، إذ يشهد السوق العالمي طلباً متزايداً، ما يجعل من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً عند مستوى 2900 دولار أو أقل للأونصة، مرجعاً ذلك إلى أسباب جيوسياسية معقّدة، منها العلاقات الأمريكية مع إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على عدة دول.
ولفت إلى أن السوق العالمية تعيش حالة من "الضبابية"، إذ تتأرجح بين فترات هدوء وتوتر، الأمر الذي ينعكس مباشرة على أسعار الذهب، ويجعلها ترتفع بمقدار 100 دولار وتنخفض في نفس اليوم، وهو ما وصفه علّان بـ"عصبية الأسواق".
وأضاف أن العملات الرقمية أيضاً تمرّ بنفس الحالة، إذ ترتفع بنسبة 5% ثم تعود للتراجع، وهو ما يعكس اضطراباً عاماً في الرؤية الاقتصادية العالمية، ما يجعل الذهب ملاذاً آمناً ومطلوباً بشدة لتحصين الثروات والأصول.
وأوضح نقيب تجار الذهب أن دعوته للناس لشراء الذهب لا ترتبط بضرورة ارتفاع سعره، بل لأنه السلعة الوحيدة التي يمكن للإنسان امتلاكها والاحتفاظ بها كأمان اقتصادي، خاصة في ظل الأزمات المتتالية.
وفيما يتعلق بالسوق الأردني، قال علّان إن الطلب على الذهب شهد قفزة غير مسبوقة بعد عيد الفطر، واحتل الأردن المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات في استيراد الذهب. وأكد أن السوق المحلي لم يشهد أي نقص في الكميات، وأن سبائك الذهب والليرات متوفرة باستمرار ولم تنقطع.
وختم علّان حديثه بدعوة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج إلى عدم تأجيل شراء الذهب، مؤكداً أن الأسعار الحالية مناسبة مقارنة بالتوقعات المستقبلية، والتي تشير إلى صعوبة عودة الذهب إلى مستوياته السابقة قبل نهاية العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الاردن .. استيراد ملابس وأحذية للعيد بـ 38 مليون دينار

خبرني - خبرني - اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان ان شراء الالبسة عبر المواقع الإلكترونية لموسم عيد الاضحى ستتأخر في مواعيد وصولها. ولفت علان الى انها ستستغرق نحو 14 يوما على الأقل لحين وصولها، بحسب الرأي. ودعا المواطنين للشراء من الاسواق لانها تشهد تنوعا في الالبسة ومنافسة لاسعار المواقع الإلكترونية. واشار الى ان اسعار الالبسة في الاسواق أقل من التي تباع عبر المواقع الإلكترونية وذات جودة أعلى. وذكر ان الالبسة التي قام باستيرادها التجار في الاسواق لموسم الاعياد والصيف تتمتع في اختلاف الموديلات وذات اسعار مناسبة. وبين ان حجم الألبسة والأحذية المستوردة لعيد الاضحى المبارك بنحو ٣٨ مليون دينار. واشارت دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما يسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا. ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها. ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة. ووفق تقرير صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فقد شكلت عدد طرود التجارة لإلكترونية نحو 95% من إجمالي الطرود البريدية الدولية، وقد أسهم التسوق عن بعد من خلال منصات التجارة إلالكترونية العالمية في تعزيز حركة الأعمال في القطاعات الداعمة للتجارة الإلكترونية مثل قطاع اللوجستيات والتوصيل وقطاع الدفع الرقمي وبلغت عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة الى المملكة عبر منصات التجارة الإلكترونية للعام 2023 مليونا وسبعمائة الف طرد تقريبا. وتم توصيلهم من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني، وبالمقارنة مع العام 2022 يوجد زيادة بنسبة (70%) في عدد الطرود للعام 2023 وبلغت عدد الطرود التجارة الإلكترونية الصادرة من المملكة عبر منصات و مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية للعام 2023 والتي تم رصدها مئة ألف طرد تقريبا تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولي والمرخصين من قبل الهيئة بجانب مشغل البريد العام شركة البريد الأردني حيث زاد الطلب على المنتجات المحلية وخاصة الملابس.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

سرايا الإخبارية

منذ 4 ساعات

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.