بقيمة أقصاها 150 مليون دينار: " BH Bank" يعتزم إصدار قرض رقاعي و/أو قرض ثانوي

يعتزم "بي هاش بنك" إصدار قرض أو عديد القروض الرقاعية و/أو قرض ثانوي، بسقف 150 مليون دينار، يتم دفعة واحدة أو على عديد الدفعات، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، وفق نشرة أصدرها البنك، الثلاثاء، بعد عقد جلسته العامة العادية، مؤخرا.
وحدد البنك الأرباح، التّي سيقع توزيعها على المساهمين، بقيمة 400 مليم عن السهم الواحد، بإجمالي أرباح تناهز 19،40 مليون دينار، خصص جزء منها، أساسا للمساهمين من الأشخاص الطبيعيين (3 مليون دينار)، سيتم اقتطاعها من النتائج المؤجلة المتأتية من المدخرات الاستثنائية، التّي وقع إنشاؤها في 31 ديسمبر 2013، والتي لن يتم إخضاعها للاقتطاع على المصدر.
يُذكر أن بي هاش بنك تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية، بقيمة 70،4 مليون دينار، خلال سنة 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

مجموعة من النواب يوجهون مراسلة لرئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل توسية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

جوهرة FM

منذ 5 ساعات

• جوهرة FM

نواب يراسلون رئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

تونس تليغراف

منذ 6 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph بعد قانون الشيكات الجديد: 1 من كل 3 تونسيين ألغى عملية شراء

كشفت نتائج مسح وطني نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم 27 ماي 2025، أن الدفع نقدًا لا يزال الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، بنسبة بلغت 47%، رغم دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ منذ بداية فيفري الماضي. وبحسب نفس المصدر، فإن التحويلات البنكية والكمبيالات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 16% لكل منهما، في حين لم يستخدم سوى 7% من المشاركين الشيك الجديد، ما يدل على ضعف الإقبال عليه. وشمل المسح حوالي 1100 شخص من مستعملي الشيكات بانتظام، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، و61% منهم يتقاضون بين 1000 و3000 دينار شهريًا. وخلصت النتائج إلى أن قانون الشيكات الجديد لم يلق تجاوبًا كافيًا، وأن أغلب المستجوبين ما زالوا يفضلون التعامل نقدًا، حتى في العمليات الكبرى. وأشار نحو نصف المشاركين (47%) إلى أنهم واجهوا صعوبات في سداد بعض المدفوعات بعد دخول القانون حيز التطبيق، واعتبر 29% أنهم اضطروا إلى إلغاء أو تأجيل عمليات شراء مبرمجة. وبرر المعهد هذا التراجع في الإقبال على الشيكات الجديدة بـ'تعقيد الإجراءات وعدم فهمها بشكل كافٍ'، مشيرًا إلى أن الشيكات كانت تمثّل وسيلة دفع مريحة لاقتناء تجهيزات منزلية أو أثاث أو تغطية نفقات صحية. وبيّن التقرير أن الطبقة المتوسطة (ذوو الدخل بين 1000 و3000 دينار) كانت الأكثر تضررًا من التغيير، حيث تخلى 88% منهم عن عمليات شراء بسبب صعوبة استخدام الشيكات الجديدة. أما الشرائح ذات الدخل المرتفع فكانت أقل تأثرًا، لكن 43% منها عبروا أيضًا عن بعض التحفظات. النقد يسيطر حتى على المشتريات الكبيرة رغم أهمية الشيكات في تغطية النفقات المرتفعة، مثل الأثاث والسفر والعلاج، إلا أن 50% من من أجروا مثل هذه المشتريات الشهر الماضي، فضّلوا الدفع نقدًا. ولم يستخدم أكثر من 2% فقط الشيك الجديد، ما يعكس تراجعًا حادًا في استعماله. وعند سؤالهم عن طرق الدفع المفضلة مستقبلًا، اختار 58% من المستجوبين الدفع عبر الهاتف المحمول، و34% يفضلون بطاقات الخصم المؤجل، في حين أبدى فقط 2% رغبتهم في العودة لاستخدام الشيكات. دعوة إلى التبسيط ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لوسائل الدفع، مع ضرورة دعم الإصلاحات بحملات توعية، وتسهيل الانتقال نحو وسائل دفع رقمية مرنة وشاملة، لتفادي إقصاء الفئات الاجتماعية الأضعف. وختم التقرير بالتأكيد على أهمية مواكبة هذا التحول في عادات الدفع، ومراقبة آثاره على الاقتصاد والمجتمع في المدى المتوسط والبعيد.