"جافزا" توسّع مُجمّعها اللوجستي عبر استثمارات بقيمة 90 مليون درهم

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) عن استثمار بقيمة 90 مليون درهم إماراتي لتطوير المرحلة الثانية من مجمّعها اللوجستي، عبر إضافة أكثر من 360 ألف قدم مربع تضمّ مرافق ومنشآت من الدرجة الأولى.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى تنمية قطاعها اللوجستي لتبلغ قيمته 200 مليار درهم إماراتي سنوياً خلال السنوات السبع القادمة، إضافة إلى تعزيز دور دبي المحوري في مجال التجارة الدولية.
تتضمن المرحلة الثانية من توسعة مجمع جافزا اللوجستي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تشمل مكاتب عصرية، ووحدات قابلة للتخصيص، ومستودعات يتمّ التحكّم بدرجة حرارتها، وأرصفة تحميل، مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات.
وصرّح عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي": "يؤكّد توسّع مجمّع جافزا اللوجستي التزامنا بمساعدة الشركات في المنافسة على الصعيد العالمي، فضلاً عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي. وقد تمّ تأجير المرحلة الأولى بالكامل قبل اكتمالها، ما يُظهر الطلب القوي على الخدمات اللوجستية وخدمات التخزين عالية الجودة، وستلبي المرحلة الثانية من المجمّع هذا الطلب، حيث تقدم حلولاً مرنة وعالية الجودة لدعم النموّ في قطاعات متعدّدة، وبذلك تصل المساحة الإجمالية لمجمع جافزا اللوجستي إلى أكثر من 922,000 قدم مربع بينما نواصل تطوير بنيتنا التحتية المتطورة".
وفي ظلّ تسارع الطلب على خدمات التخزين المتقدّمة في دبي، ومع التوقعات التي تشير إلى نموّ سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا ليصل إلى 235.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، يأتي هذا النمو مدفوعًا بقطاعات حيوية متنوعة تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية والبناء، بالإضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية.
وستساهم التوسّعات الحديثة للمجمّع في "جافزا" في تلبية هذا الطلب؛ حيث توفر إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من ربط المجمّع بميناء جبل علي، وحلول التخزين والمناولة، المتوفرة؛ بما في ذلك الخدمات اللوجستية التعاقدية، وشحن البضائع، وإدارة الشحنات، لجميع أنواع المنتجات، من أدوات التكنولوجيا وقطع غيار السيارات إلى الأزياء والأغذية المعلبة. كما يوفر المجمّع خدمات قيمة مضافة؛ مثل التعبئة والتغليف ووضع العلامات التجارية ومراقبة الجودة، والمتابعة الفورية للمخزون، وإعادة التصدير وتلبية الطلب المحلي ودعم حركة الواردات والصادرات.
تمّ تصميم المجمّع وفق أعلى معايير الاستدامة؛ مثل استخدام الخرسانة الجاهزة وأساليب البناء خارج الموقع لتقليل التأثير البيئي، بالإضافة إلى إنشاء نوافذ سقفية لزيادة الاستفادة من الإضاءة الطبيعية في النهار وخفض استهلاك الطاقة.
جدير بالذكر أن "جافزا" تضمّ في الوقت الحالي 10,890 شركة من 150 دولة، تُوفر أكثر من 160 ألف وظيفة وتساهم بـ 620 مليار درهم إماراتي في التجارة سنوياً. تمتد المرحلة الأولى من المجمّع على مساحة تصل إلى 562,507 قدم مربع، وتضم وحدات من الدرجة الأولى للتخزين الجاف والأدوية، ومستودعات يتمّ التحكّم بدرجة حرارتها، بالإضافة إلى مساحات مكتبية.
لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):
تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 10,890 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتشمل مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.
تعتبر "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وإلى جانب الخدمات وحوافز القيمة المضافة القائمة على الجودة، تساهم "جافزا" بتمكين متعامليها من الوصول السهل والمثمر إلى فرص الأعمال الكبرى في المنطقة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 28 دقائق

• الشارقة 24

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الصناعات البحرية في الإمارات.. قوارب ويخوت وسفن بمواصفات عالمية

تجسد الصناعات البحرية في الإمارات أحد أبرز وجوه الريادة الصناعية الوطنية، حيث نجحت الشركات الإماراتية، من خلال العمل والالتزام بمعايير الجودة والابتكار، في تحويل شغف البحر إلى صناعة متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتبحر نحو الأسواق الدولية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شكلت المشاركة النوعية للشركات المحلية المختصة في بناء القوارب واليخوت ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي؛ تجسيدًا حيا لما بلغته هذه الصناعة من تطور، حيث أثبتت الشركات قدرتها على تصميم وبناء قوارب ويخوت وسفن بمواصفات تقنية عالية، منافسة لأفضل المنتجات العالمية. وسلط "صنع في الإمارات 2025" على مدار أربعة أيام؛ الضوء على أبرز منتجات الشركات البحرية الإماراتية ومشاريعها الجديدة، والتنوع في الخبرات والإمكانات من قوارب صغيرة إلى سفن تجارية، ومن تصنيع محلي إلى تصدير خارجي يعكس تنافسية المنتج الإماراتي في هذا القطاع الحيوي. ومن بين أبرز هذه الشركات، جاءت شركة "شعالي مارين"، التي تمتد جذورها إلى عام 1979، حين بدأت تلبية احتياجات الصيادين المحليين عبر تصنيع قوارب "الفايبر جلاس" كبديل عن القوارب الخشبية التقليدية، حيث واصلت الشركة مسيرة تطورها حتى باتت تنتج سنويا من 8 إلى 18 قاربا تتراوح أطوالها بين 22 و130 قدمًا، تشمل قوارب الصيد واليخوت الفاخرة، مع التزام صارم بمعايير الاستدامة البيئية والجودة الصناعية. وعلى مستوى التوسع الدولي، نجحت الشركة في تصدير منتجاتها إلى أسواق مثل المالديف وسيشل وفرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من الأسواق العالمية والإقليمية، كما افتتحت مصنعين في إمارة عجمان وفي العاصمة المالديفية مالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة توسيع نطاق التصدير إلى دول جديدة، انطلاقًا من الثقة العالية بالمنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة. وتسير شركة "بلو غولف غروب" العائلية، بثبات نحو ترسيخ حضورها محليًا ودوليًا، عبر منظومة إنتاجية متكاملة توازن بين الجودة والابتكار، حيث نجحت الشركة منذ عام 2019 حتى الآن في بيع أكثر من 100 قارب محليا، وأكثر من 50 قاربا إلى الولايات المتحدة، وتعمل حاليًا على دخول الأسواق الأوروبية والأسترالية. وتنفذ الشركة عملياتها بالكامل داخل منشآتها، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ما يمنحها ميزة تنافسية في الدقة والكفاءة، وفيما تستعد لتشغيل المرحلة الأولى من الحوض البحري خلال النصف الجاري، تواصل الشركة أعمال المرحلة الثانية التي ستشمل رافعة 'سينكروليفت' بسعة 5,000 طن، مخصصة لسفن الدعم البحري، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات متقدمة لقطاعات جديدة. بدورها، تمكنت شركة "ليوا لبناء السفن"، على الرغم من حداثة تأسيسها منذ أقل من عامين، في تحقيق إنجاز لافت ببناء أول سفينة إبرار بطول 68 متراً داخل الدولة، في وقت تعتبر فيه مثل هذه المشاريع بحاجة إلى سنوات طويلة عادة، كما دخلت الشركة في شراكة أمس مع "شركة خالد فرج للشحن البحري" لبناء 6 سفن جديدة بقيمة 120 مليون درهم، ما يعزز قدرات الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية. وعلى الصعيد الدولي، نجحت "ليوا" حتى اليوم في بناء 15 سفينة في الخارج، وصل منها 6 إلى الإمارات لدعم العمليات البحرية للشركات الوطنية، وتعمل الشركة حاليًا على تصنيع المزيد من السفن داخل الدولة، ومن المتوقع أن تُسلّم عدداً من السفن الجديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، كما تطمح الشركة إلى تعزيز إنتاجها المحلي تدريجيًا، مع فتح آفاق التوسع الإقليمي ضمن خطة استراتيجية واضحة لعام 2025. aXA6IDUwLjc4LjE5OC44OSA= جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ختام تنافسي ثري لـ«اصنع في الإمارات».. مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 09:59 م بتوقيت أبوظبي اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار). وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار. تعد الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات" والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: " بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من (اصنع في الإمارات) إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة". وأضاف: "بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهرا ومشرقا، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردودا مضاعفا، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة "اصنع في الإمارات" تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل". وأكد أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي. وأضاف الجابر: "نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من "اصنع في الإمارات" العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات". وجدد الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة القادمة من "اصنع في الإمارات" والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك. بدوره قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من "اصنع في الإمارات" يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة. وأضاف أن تنظيم الحدث في مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى، مكّن توسيع نطاق تأثيره، مع تسجيل مشاركة قياسية من العارضين والمستثمرين وزيادة كبيرة في الالتزامات الصناعية الموقعة. وعبر عن فخر المجموعة بدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات عَبّر توفير بيئة تمكّن الأعمال، وتسرّع الابتكار، ما يسهم في النمو الاقتصاد الوطني. aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjIwOCA= جزيرة ام اند امز IT