مدنين: تواصل المساعي للحيلولة دون تنفيذ اضراب بطاحات جزيرة جربة
وأكد الوحيشي تواصل العمل مركزيا لإنهاء الجانب القانوني المتعلق بإحالة إشراف البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل، وهو ما سيُعطي نُقلة نوعية في عمل البطاحات والخدمات.
وأكّد كاتب عام النقابة الأساسية للبطاحات لزهر الجويلي، في تصريح لـ"وات" أنّ تنفيذ إضراب بطاحات جزيرة جربة، يتوقف على مخرجات جلسة صُلحية ستُعقد في الغرض، وأوضح أنّه تمّ الاضطرار إلى هذا الاضراب بسبب ما وصفه بـ"وضع كارثي للبطاحات في ظل تقادم أسطول لم يعد يَف بالحاجة ولم يُواكب حجم حركة التنقل بين جزيرة جربة والجرف، ما يجعل الأعوان في حرج وفي مواجهة مباشرة مع المسافرين الذين يتذمرون من طول الانتظار".
وذكر أنّ ابرز المطالب تتمثل في تفعيل قرار نقل التصرف والاشراف على البطاحات من وزارة التجهيز إلى وزارة النقل، حتى تتحسن وضعية البطاحات وترتقي الخدمات الى مستوى انتظارات الأعوان والمسافرين.
وأكد أنّ التوجه نحو إقرار الإضراب "ليس حلاّ بل من أجل الضغط لبحث حلول عاجلة لوضعية البطاحات، التي أصبحت تطرح خطرا على سلامة مستعمليها من جهة وتجعل من جهة أخرى أعوانها في حرج أمام حُرفاء يطالبون بخدمات أفضل".
يُذكر أنّ بطاحات جزيرة جربة، التي تؤمن حركة التنقل من والى الجزيرة، تشهد حركة كثيفة طيلة السنة وخاصة في العطل وفي الموسم الصيفي، ما يجعل طوابير السيارات التي في الانتظار طويلة وتحت حرارة مرتفعة، ومسافرين بين اطفال ومسنين ومرضى يقضون ساعات في الانتظار.
ولم يعد الاسطول كافٍ لنقل الاعداد الكبيرة من السيارات القادمة من كل الولايات، حيث ان اغلب البطّاحات قديمة رغم اخضاع البعض منها الى عملية صيانة، وما يشتغل منها لا يتجاوز 3 بطاحات في الخدمة طيلة 24 ساعة، وهو وضع يتأزّم عند وقوع عطب في احد البطاحات.
يذكر أنّ قرار احالة الاشراف على بطاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان الى وزارة النقل، انبثق عن جلسة عمل وزارية انعقدت في اكتوبر 2019 وتلتلها جلسات للنظر في اليات تجسيم هذا القرار بما يقتضيه من نصوص ترتيبية واطار قانوني يُمكّن من اضفاء النجاعة المرجوة والمرونة في ادارة بطاحات جربة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استمرارية هذا المرفق العام، ليقر مجلس وزاري في اوت 2024 الاسراع في استصدار النصوص الترتيبية لقرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات إلى وزارة النقل وتكوين لجنة قيادة لاختيار الصيغة المثلى والانجع للهيكل المزمع احداثه لتسيير هذا المرفق العمومي.
وجاء قرار نقل سلطة الاشراف على البطاحات من اجل ضمان مطابقة نقل الاشخاص والعربات عبر هذه البطاحات مع المتطلبات القانونية والتنظيمية لنشاط النقل البحري على مستوى شروط السلامة والامن مع مراعاة نجاعة وجودة هذا المرفق العمومي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
المديرة العامة للبناء والتهذيب:1500 بناية آيلة للسقوط في تونس الكبرى
المديرة العامة للبناء والتهذيب:1500 بناية آيلة للسقوط في تونس الكبرى 29 جويلية، 16:00 افادت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب نرجس الرياحي ببلدية تونس بأنه تم تسجيل 1500 بناية آيلة للسقوط بتونس الكبرى لافتة إلى أن من بين هذه البنايات أكثر من 500 بناية تنذر بالإنهيار وتمثل خطرا على المواطنين وأوضحت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب نرجس الرياحي في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء أن البلدية تتدخل في البنايات المهددة بالسقوط بعد قيام الخبير بالمعاينات الأولية والنهائية . وأضافت الرياحي أن القانون يسمح للبلدية بالتدخل دون انتظار رأي الخبير في حالات الخطر الواضح حيث تقوم المصالح المختصة بهدم جزء من العقار الذي ينذر بالانهيار بعد الإخلاء وذلك لرفع الخطر عن المتساكنين .
الصحراء
منذ 3 ساعات
- الصحراء
"تافيلالت".. مدينة جزائرية صديقة للبيئة لا تحتاج لمكيفات أو مدافئ
توجد في الجزائر، مدينة "تافيلالت" التي أُنجزت لكي لا تُقلد باقي المدن العصرية في سيائتها، كونها مدينة صديقة للبيئة، حيث فازت يناير الماضي، بالجائزة الدولية للسكن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، وتحولت إلى نموذج للبناء الأخضر. زارت "العربية.نت"، المدينة المسماة قصر تافيلالت بولاية غرداية (610) كيلومترات جنوب العاصمة الجزائر، والتي أنجزتها مؤسسة ''أميدول'' ببني يزقن، حيث تحصل مؤسسها الدكتور أحمد نوح، سنة 2021 على جائزة "ناشيونال انيرجي غلوب"، التي تُمنح سنويا من طرف المؤسسة النمساوية "اينيرجي غلوب"، وقبل ذلك، فاز المشروع بالجائزة الأولى العربية للإدارة البيئية سنة 2015، كما حَصَدَ جائزة أحسن هندسة معمارية بالجزائر عدّة مرات وما إن تدخل المدينة، حتى تتراءى لك بيوت من الحجارة وأُخرى مصنوعة من الطين، وجهتها وارتفاعها وحتى تقسيم البيوت داخل المسكن الواحد مدروسة بعناية، وزاد من بهائها، حديقة الحيوانات المجاورة، والتي على محدودية مساحتها، إلاّ أنها تتوفر على أنواع كثيرة من السلالات الحيوانية. توجهت "العربية.نت" بعد ذلك، إلى داخل المدينة التي تتربعُ على 5.9 هكتار، أنجز عليها 1050 مسكنا، يقيم فيها حوالي 5 آلاف و500 ساكن، ومنهم السيد محمد، الذي سمح للعربية.نت بزيارة بيته، الذي أنجز ومثل باقي البيوت بتقنيات تقليدية، تُمكن من عزل الحرارة والصوت، حيث يتوفر البيت على طابق سفلي، وطابق أوّل وسطح، وبينهما فتحة تُركت لمرور تيار هوائي ينوب عن أيّ جهاز للتبريد، ومنه كشف محمد أنّ "العيش في هكذا نوع من البيوت، يختلف بشكل كبير عن البيوت العصرية. لا نحتاج إلى مكيفات أو المدافئ. مثلا عندما تبلغ درجة الحرارة خارج المنزل 35 قد لا تتعدى الـ25 داخل المنزل. السكان هنا في غنى عن التبريد الإضافي، ولكن البعض قد يُجهز منزله بمكيف لاستخدامه عند بلوغ الحرارة درجات قياسية، أو استقبال عدد كبير من الضيوف، كما أنَّ فتحات التهوية بين الطوابق تمكننا من الحصول على جوّ منعش، خاصّة في فصل الصيف". من جهته قال صالح، الذي يتنقل بين غرداية والجزائر، بشكل دوري بأنّ "هناك اختلاف كبير بين المناخ في الولايات الساحلية و الصحراوية، ولو أنّ الأخيرة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، إلاّ أن انخفاض الرطوبة، يجعلها أحسن مكان للعيش فيه". بدوره صرح صاحب المشروع، وهو رئيس جمعية "اميدول"، الدكتور أحمد نوح، الأخير قائلا: "في بداية الإنجاز لم نضع الجانب الإيكولوجي كأولوية، وإنما فكرنا في الجانب الاقتصادي، من حيث أننا اِستعملنا مواد طبيعية، مثل الحجر، والجبس، والتمشمت (جبس محلي ذو لون أبيض مائل إلى الرمادي، يُستخرج من طبقة سطحية أو في عمق يبلغ المتر)، والتي وإلى جانب تكلفتها المنخفضة، فإنّ لها دور كبير في تخفيض نسبة الاحتباس الحراري، وتعتبر عوازل صوتية وحرارية"، وأضاف: "سمك الجدار هو 45 سنتيمترا، يمتصّ الحرارة صيفا، ويمتص الرطوبة شتاء، حتى إنّ الفارق بين درجتي الحرارة بين داخل البيت وخارجه، يصل إلى 9 درجات مئوية". أما عن جانب النظافة، قال المتحدث إنّ: "سكان المدينة هم من يتداولون على تنظيفها، وهو ما يُفسر إبقاء عدد السكنات في حُدود الألف، كون المدينة الصغيرة يسهلُ تسييرها". نقلا عن العربية نت
ديوان
منذ 5 ساعات
- ديوان
المديرة العامة للبناء والتهذيب:1500 بناية آيلة للسقوط في تونس الكبرى
أفادت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب ببلدية تونس نرجس الرياحي بأنه تم تسجيل 1500 بناية آيلة للسقوط بتونس الكبرى لافتة إلى أن من بين هذه البنايات أكثر من 500 بناية تنذر بالإنهيار وتمثل خطرا على المواطنين وأوضحت المديرة العامة للتهيئة العمرانية والبناء والتهذيب نرجس الرياحي في تصريح لبرنامج ناس الديوان اليوم الثلاثاء أن البلدية تتدخل في البنايات المهددة بالسقوط بعد قيام الخبير بالمعاينات الأولية والنهائية . وأضافت الرياحي أن القانون يسمح للبلدية بالتدخل دون انتظار رأي الخبير في حالات الخطر الواضح حيث تقوم المصالح المختصة بهدم جزء من العقار الذي ينذر بالانهيار بعد الإخلاء وذلك لرفع الخطر عن المتساكنين .
