سياسة : بتخفيضات تصل لـ30%.. بدء تجهيز معرض أهلا رمضان في بورسعيد

السبت 8 فبراير 2025 06:21 مساءً
نافذة على العالم - بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم السبت، تجهيز معرض أهلا رمضان في دورته العاشرة على التوالي؛ تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى نطاق حي المناخ.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتقيمه الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة بورسعيد.
سلع تلبي احتياجات المواطنين في رمضان
ويوفر معرض أهلا رمضان جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30% في عدد من السلع، كما يجرى طرح عروض وتوزيع هدايا يومية على المواطنين المترددين على المعرض.
أهلا رمضان هدية لأبناء بورسعيد
ومن جانبه، أكد محمد سعده، أن الغرفة التجارية ببورسعيد كعادتها للعام العاشر على التوالي تقدم معرض أهلا رمضان هدية لأبناء بورسعيد الباسلة، وتتحمل تكاليف إقامته مقابل قيام العارضين المشاركين بعرض السلع المختلفة بتخفيضات على الأسعار بصورة أقل من مثيلتها في الأسواق خارج المعرض ويلمسها المواطنون، مع التشديد على جودة السلع وتوافرها بكميات وفيرة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك لجنة مشكلة على أعلى مستوى برئاسته وعضوية أعضاء مجلس الإدارة وعدد من موظفي الغرفة أصحاب الخبرات الطويلة في تنظيم المعارض، وذلك للإشراف على المعرض وضمان تحقيقه لأهداف إقامته، بالإضافة إلى أنه وجه بتشكيل غرفة عمليات مقيمة داخل المعرض طوال فترة إقامته ووضع أرقامها في كل أرجاء المعرض لتتلقى مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين سواء بالاتصال التليفوني أو عبر الواتسآب؛ لسرعة التحرك إلى المواطن داخل المعرض وتلبية مطالبه وتوفير احتياجاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

مدبولي : مصر تنتهي من برنامج الصندوق عام ٢٠٢٦ ولن تلجا اليه مرة اخري‎

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي في عام 2026 أو 2027، كآخر قرض من الصندوق العالمي. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يمثل 'شهادة ثقة' في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص واستدامة النمو الاقتصادي. وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، حيث شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ37% في العام السابق، وانخفاض عجز الموازنة إلى 6.5%. وأشار إلى أن مصر شهدت ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، والصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مع انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأدنى في تاريخ مصر، في ظل موارد عملة أجنبية كافية لتغطية الاحتياجات بما في ذلك الواردات البترولية مما يعزز استقرار الاقتصاد. وبدأت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي في مايو 1962، عندما وقّعت مصر أول اتفاق للحصول على قرض لتثبيت الاقتصاد، وفي السبعينيات حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار في عهد الرئيس أنور السادات لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، ومع ذلك لم تكمل مصر معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة وتسريع الخصخصة والتي كانت تثير مخاوف اجتماعية. وبدأ أكبر برنامج تعاون مع الصندوق في 2016 حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى 3 سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه وخفض الدعم. وفي 2020 قدم الصندوق 2.77 مليار دولار كمساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر أداة التمويل السريع، وفي ديسمبر 2022 وافق الصندوق على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد وسط تحديات نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه. ويركز البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز سعر الصرف المرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التنافسية في البلاد. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

مصر اليوم

منذ 7 ساعات

• مصر اليوم

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الكنانة

منذ 8 ساعات

• الكنانة

رئيس الوزراء الدلتا الجديدة ستكون مستقبل مصر الواعد

كتب وجدي نعمان استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية افتتاح موسم الحصاد 2025، قائلاً: كنا صباح اليوم في حدث دائماً ما يبعث السرور والأمل لنا جميعاً، وتشرفنا برفقة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وشهدنا في إطار هذه الفعالية المهمة جداً، افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية الكبيرة جداً في منطقة الدلتا الجديدة، منطقة الصوامع التي وصلت إلى 500 ألف طن، ومنطقة صناعية كبيرة، ومنطقة لوجستية، وبحق ستكون هذه المنطقة هى مستقبل مصر القادم بمشيئة الله، لأن هذه المنطقة تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات جديدة بالكامل، مثلما أشار فخامة السيد الرئيس في مداخلاته العديدة اليوم، فنحن نتحدث عن أراض زراعية يتم استصلاحها وزراعتها هناك بأكثر من 2 مليون فدان تعادل قوام ثلاث إلى أربع محافظات أو أكثر، بالإضافة إلى مشروعات تنمية صناعية ولوجستية وخدمات. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: ومثلما أشار فخامة السيد الرئيس إلى أنه إذا تم توفير فرصة عمل واحدة فقط على كل فدان، فإننا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل، مما يعني 2 مليون أسرة، وبالتالى فعلاً هذه المنطقة بمشيئة الله ستكون هي مستقبل مصر الواعد، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التي تركز عليها الدولة فيما يخص ملف التنمية الزراعية وما يرتبط بها من صناعات ومشروعات خدمية ولوجستية مختلفة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شاهدنا جميعاً اليوم في العرض التقديمي بالاحتفالية مشروعات كبيرة جداً وبمشيئة الله الخير قادم لمصر في مجال الاستصلاح الزراعي وما يرتبط به من صناعات مختلفة، بقوام أكثر من 4 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث القادمة. وانتقل رئيس الوزراء بحديثه عن الأنشطة والفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كان أهم الفعاليات الدولية خلال هذا الأسبوع، حضور الرئيس للقمة العربية في العاصمة العراقية بغداد، وكلمة سيادته التاريخية بالغة الأهمية، التي يحدد فيها فخامة السيد الرئيس موقف مصر الثابت في كل قضايا الصراع الموجودة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد خلالها سيادته أنه مهما حدث من تطبيع مع إسرائيل فلن يحدث سلام أو استقرار في المنطقة بدون قيام الدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في قيام دولته المستقلة. وشدد الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد، على أن مبدأ مصر ثابت على مدار العصور، مٌضيفاً أنه في جميع ومختلف الأزمات لم تتراجع مصر عن موقفها الراسخ والذي سيظل دائمًا داعما للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات. كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة السيد/ جوزيف عون، رئيس لبنان لمصر، والذي أثنى على العلاقات الثنائية الكبيرة بين الدولتين الشقيقتين، ودعم مصر لدولة لبنان في جميع المجالات، مُضيفاً أنه تمت مُناقشة أوجه الدعم التي ستقدمها مصر لدولة لبنان خلال الفترة القادمة مع التغير السياسي الجديد. وعن الشأن الداخلي وبالأخص الملف الاقتصادي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن بعثه صندوق النقد الدولي متواجدة هذا الأسبوع في مصر للمراجعة الخامسة، مُشيرًا للمؤتمر الصحفي المشترك السابق الذي أجراه رئيس الوزراء مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، المسئول من مجلس إدارة الصندوق عن الملف المصري، لافتاً إلى كلمته التي تضمنت الإشادة بما تحقق في مصر والتقدم الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وفي تنفيذ برنامجها الوطني، قائلاً: وهو أمر هام جدًا أود دائماً التأكيد عليه. وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال المناقشة التي أجراها مع السيد نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن هذا البرنامج تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، لما نمتلكه من قناعة تامه بأن هذا هو مسار الإصلاح الاقتصادي المناسب الذي يجب أن تنتهجه مصر في خضم الظروف المحيطة والأحداث الجارية التي مررنا وما زلنا نمر بها، وأن هذه الإصلاحات والخطوات الجادة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما تؤكده جميع أرقام النسب التي تخص البطالة، والتضخم، بالإضافة إلى نسب النمو. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه إلى تقارير سابقة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراجعه أرقام نمو الاقتصاد المصري بالإيجاب والزيادة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن نسب نمو الاقتصاد المصري خلال العام القادم ستتجاوز 4.2%، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا المبدئية في هذا الملف بحوالي 4.5 % نمو للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة، وكذا انخفاض مؤشرات الدين، وحجم الدين بالنسبة للناتج المحلي، وانخفاض للعجز الكلي في الموازنة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية التى تتجاوز نسبة 60%، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 65% في الموازنة القادمة، بالإضافة إلى ثبات وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما سينعكس على الاقتصاد بصورة كبيرة جداً. وأشار رئيس الوزراء إلى تشرفه والسيد محافظ البنك المركزي بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، حيث عرض السيد المحافظ عددا من المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، لافتًا في هذا الصدد، إلى أننا دائمًا كنا نتحدث أن التحدي هو تدبير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في هذا الامر؛ ومن خلال ما عرضه السيد المحافظ أثناء لقاء أمس، أشار إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، وتحديداً خلال الشهر الماضي، فقد شهدنا قدرة مصر على تغطية استخداماتها بالكامل بما فيما الاستخدامات البترولية، وذلك من خلال ما تم اتاحته من موارد محلية للعملة الأجنبية من مختلف الأنشطة، وهو ما يُعد شيئا مهما جداً بالنظر لحجم الاستخدامات البترولية الذي يصل إلى 2 مليار دولار شهرياً، لتلبية احتياجات الدولة للقطاع الاستهلاكي لحركة السيارات وخلافه، وكذا المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء، واحتياجات قطاع الصناعة، والأنشطة الأخرى. وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أن موارد الدولة المحلية من العملة الصعبة من مختلف الأنشطة كانت لديها القدرة على تغطية الاستخدامات ومتطلبات الدولة، من غير تقييد للنشاط الصناعي والإنتاجي، مؤكداً أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة، أو قوائم انتظار للإفراج عن أي سلع أو بضائع أو مستلزمات أساسية لعمليات الإنتاج، لافتا إلى أن الأمور مستقرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على النمو المحقق للقطاع الخاص في مصر. وعن ملف الصناعة ودعمه وتطويره، أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع صناعة السيارات، لافتًا إلى مُشاركته في افتتاح مصنع من أهم المصانع الجديدة لشركة لـ 'سوميتومو' العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية، والذي يُعد المصنع الثامن للشركة في مصر، والرابع خلال السنوات الخمس الأخيرة، مُوضحاً أن هذا المصنع يُعد أكبر مصنع للشركة خارج اليابان، فضلا عن أنه يعتبر من أكبر المصانع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، مُضيفاً: شهدت فعاليات الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة شركة 'سوميتومو' العالمية، وأيضا ممثل شركة 'تويوتا' العالمية، الذي أوضح أنه سيتم الاعتماد بشكل رئيسي على هذا المصنع في توفير مستلزمات الإنتاج لسيارات تويوتا، هذا بالإضافة إلى العديد من الماركات العالمية الأخرى. وفى ذات السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المصنع العملاق، الذي يضم نحو 2000 عامل مصري يتم تدريبهم وتأهليهم على أعلى مستوى، وأنه متوقع زيادة العدد إلى 3000 عامل بنهاية العام الحالي، مُشيراً إلى أن هذه النوعية من الصناعات هى التي تستهدفها الدولة المصرية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذا المشروع المثير للإعجاب حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023، وبعدها في ديسمبر 2023 بدأ التنفيذ، وخلال عام كان قد بدأ التشغيل التجريبي، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية من الشركات العملاقة نقدم لها كل الدعم الممكن، والتي من بينها الرخصة الذهبية، وتسهيل الحصول على تراخيص الأراضي، كما نقدم لها كل التسهيلات والدعم حتى نساعدها على الانطلاق في هذا المجال. وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا عدد من الجولات الميدانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق وغرب بورسعيد، أو في منطقة السخنة، كما شهدنا افتتاح عدد كبير من المشروعات الكبيرة هناك، وخص بالذكر افتتاح مصنع 'شين شينج- Xin Xing' الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، لافتًا إلى أننا كنا نقوم باستيراد هذه المواسير بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، واليوم هذا المصنع يغطي احتياجات الدولة المحلية، كما يقوم بتصدير إنتاجه لمختلف دول العالم، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة العقود التي أبرمها المصنع على مدار يومين فقط، منهما اليوم الذي تمت فيه زيارة المصنع واليوم التالي بلغت قيمتها اكثر من 34 مليار جنيه، سواء مع الدولة في مصر، أو في الخارج، وهو ما يؤكد لنا أن دعم مثل هذه النوعية من الصناعة الكبيرة يعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، مع إتاحة فرص عمل لشبابنا المصري. وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يشهد دخول مصانع جديدة الخدمة، كما أن هناك عقودًا نهائية يتم توقيعها، لافتًا في ضوء ذلك إلى أن الدولة قامت بإنفاق وضخ استثمارات هائلة في المنطقة الاقتصادية، وبدأنا هذا العام نشعر أننا نحصد ثمار تلك الاستثمارات والتنمية، مُعربًا عن ثقته في أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الاستثمارات في مناطق أخرى على غرار المنطقة الاقتصادية، مُشيرًا إلى أن السيد وزير الاستثمار زار روسيا مُؤخرًا لحضور اللجنة الروسية المصرية المُشتركة، حيث شهد توقيع عقد حق انتفاع للأرض الخاصة بالمنطقة الروسية في منطقة قناة السويس، وبالتالي فهذه المنطقة بالفعل تجتذب استثمارات أجنبية من كل بقاع العالم، وهذا ما نعمل على تشجيعه، وجذب جميع الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمتها الحكومة لعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لافتًا الى أن هذه الخطة هي خطة تعاف من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر على مدار العامين الماضيين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تضمنت زيادة في حجم الاستثمارات الكلية إلى ٣.٥ تريليون جنيه بالمقارنة بـ٢.٦ تريليون خلال العام الماضي، كما تضمنت استمرار تصاعد معدل الاستثمار ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستتجاوز نسبة الزيادة ١٧٪؜ العام المقبل، مُقارنة بـ١٥٪؜ خلال العام الجاري، فضلاً عن تزايد الاستثمارات الخاصة، التي قدرنا أنها لن تقل عن ٦٣٪؜ ونأمل أن تصل إلى ٦٥٪؜. وأضاف: لدينا سقف للاستثمارات العامة بمقدار ١.١٦ تريليون جنيه مُقارنة بـ تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، كما أن هذه الموازنة يوجد بها ٧٠٠ مليار جنيه مُخصصة لجميع قطاعات التنمية البشرية وعلى الأخص التعليم والصحة مُقارنة بـ٤٤٧ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، أي زيادة بحوالي ٥٦٪؜ في مُخصصات قطاعات التنمية البشرية. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته لمنجم السكري، قائلاً: سمعنا جميعًا عن منجم السكري، لكن خلال زيارتي للمنجم، رأيت بعيني حجم وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع الواعد والكبير للغاية في مصر، وكما أعلن رئيس الشركة فإن هذا المنجم يعد واحدا من أكبر ٢٠ أو ٢٥ منجم ذهب على مستوى العالم، مُشيرًا إلى أن الشركة بعد العديد من الاستكشافات على هذا المنجم أكدت أن به احتياطيات ستكفي ١٠ سنوات إضافية، ومع وجود هذه الشركة العملاقة من المتوقع أن حجم إنتاج الذهب الذي سيخرج من هذا المنجم خلال السنوات الثماني المقبلة سيكون أضعاف ما تم استخراجه خلال السنوات الـ ١٥ السابقة. وأوضح رئيس الوزراء أنه دائماً ما يثار مسألة أننا كدولة هل نستطيع تنفيذ التعدين في مجال الذهب بمفردنا، مُجيباً أن الخبرة الفنية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات ليست من السهولة بمكان أن تتوافر في أي مكان مع فرض أن التمويل والاستثمار المطلوب متاح، لافتاً إلى أنه حتى يبدأ الإنتاج التجاري في منجم السكري أنفقت الشركة أكثر من 2 مليار دولار للوصول لحجم الإنتاج الموجود اليوم، مُضيفاً أن التعدين في مجال الذهب يتطلب استثمارات ضخمة، وبالتالي الدولة ترحب بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتالي بالتأكيد نحن كدولة نحتاج هذه النوعية من الشراكة مع الشراكات العالمية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: وفي هذا الصدد، تابعتم اليوم إعلان احدى الشركات التي أخذت حق امتياز استكشاف في مصر، وهي شركة 'آتون ريسورسز'، شريك الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم ذهب 'أبو مروات'، ونشرت الشركة هذا الإعلان على موقعها الإلكتروني، نظراً لأنها شركة مسجلة بالبورصة العالمية ويجب أن تفصح عن هذا الأمر، وتقديراتهم لهذا المنجم من الذهب المكتشف في مصر أنه سيكون كبيرا وضخما، وهذه كلها أخبار مُبشرة للاقتصاد المصري، وبمشيئة الله ستحمل الفترة القادمة كل الخير.