تدفق السيارات المستوردة إلى سوريا.. مؤشر تعافٍ أم إنذار نزيف؟

خاص للجزيرة نت – بعد سنوات من الجمود، رست على مرفأ طرطوس أول باخرة محمّلة بالسيارات منذ انهيار النظام السابق، حاملة نحو 3200 سيارة. هذا الحدث أعاد الحياة إلى المرافئ السورية، وعكس مؤشرات أولية على تعافي النشاط التجاري واتساع السوق المحلية، إلا أن تساؤلات عديدة تُثار حول قدرة البنية التحتية الضعيفة على استيعاب هذا التدفق المفاجئ في غياب خطط تنظيمية واضحة.
لا شك أن استئناف استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير يشير إلى تحسن نسبي في بيئة الأعمال، وتزايد القدرة الشرائية لبعض شرائح المجتمع. لكن في المقابل، تبرز تحديات حقيقية تتعلق بتدهور الطرق، وندرة المواقف، والضغط المتزايد على الوقود، وضعف خدمات الصيانة، إضافة إلى اختناقات مرورية متوقعة، خاصة في ظل غياب نظام نقل عام فعّال، واحتمالات استنزاف متسارع للقطع الأجنبي في بلد يعاني أصلًا من أزمات مالية مزمنة.
تحضيرات ميدانية وجهود تنظيمية
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول في الثقة بين المستثمرين والمرافئ السورية، ويُظهر قدرتها على استقبال الشحنات الكبرى وإدارتها بكفاءة عالية، بما يُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وقدّر علوش عدد السيارات التي دخلت سوريا بعد تحريرها بنحو 100 ألف سيارة.
وأضاف أن الهيئة وضعت خطة عمل متكاملة لتفريغ السفينة على مدار 12 ساعة متواصلة، عبر توزيع فرق العمل بنظام الورديات لضمان استمرارية العمل من دون توقف. كما تم اعتماد نظام أولويات لحركة المركبات، وتفعيل أنظمة إلكترونية للمراقبة وتنظيم العمليات داخل المرفأ.
وأوضح علوش أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الفنية اللازمة، بما في ذلك تجهيز فرق صيانة متنقلة داخل المرفأ مدعومة بالمعدات الضرورية للتدخل السريع عند وقوع أي أعطال فنية خلال عملية التفريغ. أما في ما يتعلق بتنظيم حركة السيارات التي بلغت نحو 3200 مركبة، فقد خصصت مسارات وساحات منفصلة بحسب نوع المركبة، مع تعزيز عدد نقاط التفتيش لتسهيل الدخول والخروج، وضمان انسيابية الحركة داخل المرفأ وعلى الطرق المؤدية إليه.
السلامة المرورية تحت الضغط
وفي ظل هذا التطور التجاري اللافت، تبرز أزمة مقلقة تتعلق بواقع السلامة المرورية في البلاد، لا سيما مع ارتفاع عدد المركبات وتزايد حركة النقل. فقد أعلن الدفاع المدني السوري عن وقوع 600 حادث سير منذ بداية عام 2025، أسفرت عن وفاة 39 شخصًا وإصابة 567 آخرين، بينهم 119 طفلًا و72 امرأة.
وفي حديثه لموقع الجزيرة نت، أوضح وسام زيدان، مسؤول في الدفاع المدني، أن هذه الأرقام تعكس الحاجة العاجلة لاتخاذ إجراءات فعلية لتحسين البنية التحتية للطرقات، وتعزيز الوعي المروري، وضبط السرعة، والتقيد بقوانين السير، خصوصًا مع ارتفاع حركة النقل عقب التحرير.
وأشار زيدان إلى أن حوادث السير باتت أكثر شيوعًا مؤخرًا نتيجة الاختناقات الشديدة على الطرق و الأوتوسترادات، والتي تفاقمت بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة القصف الجوي والمدفعي خلال سنوات الحرب، إلى جانب عدم الالتزام بقواعد المرور من قبل بعض السائقين.
آراء ومقترحات لحلول تنظيمية واقتصادية
ومع تصاعد المخاوف من تفاقم المشكلات المرورية والخدمية، دعا خبراء اقتصاديون وناشطون إلى اعتماد حزمة إجراءات متوازنة لمواكبة هذا النمو المفاجئ في حركة المركبات، من بينها فرض نظام تسجيل مرحلي للسيارات المستوردة، وربطها بقدرة كل مدينة على الاستيعاب، وفرض رسوم تطوير مخصصة لترميم الطرق والمواقف العامة وتوسيعها.
كما أوصوا بتشجيع السيارات الاقتصادية من خلال إعفاءات جمركية على السيارات الكهربائية أو المنخفضة الاستهلاك، ووضع خطة وطنية للنقل الحضري تراعي النمو المتسارع في عدد المركبات، وتعزز النقل الجماعي، إضافة إلى تحسين جاهزية البنية الخدمية من صيانة ووقود وقطع غيار بما يتناسب مع تطور سوق السيارات.
الأثر الاقتصادي
وفي تحليله للمشهد، يرى الباحث الاقتصادي أدهم قضماني أن استيراد السيارات بهذا الحجم الكبير قد ينعكس سلبًا على حجم العملات الأجنبية داخل سوريا، إذ تُستورد السيارات بعملات صعبة في غياب قنوات الدفع الرسمية.
وأوضح قضماني في حديثه للجزيرة نت أن الآلية المعتادة في الدول المستقرة تتم عبر البنوك الرسمية لتأمين العملة الأجنبية، بينما في الحالة السورية يتم تأمين الدولار من السوق السوداء أو من مدخرات المواطنين، وهو ما يُعد -حسب رأيه- استنزافًا مباشرًا لاحتياطي العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي.
وأشار إلى أن السيارات تُعد من السلع الكمالية في بلد يواجه نقصًا حادًّا في الإنتاج المحلي للمواد الأساسية، وذلك يعني، من وجهة نظره، أن الموارد المخصصة لاستيراد السيارات كان يمكن توظيفها في دعم مشاريع إنتاجية أو صناعية أكثر إلحاحًا.
وأضاف أن ارتفاع الطلب على السيارات مفهوم في هذه المرحلة نتيجة عطش السوق بعد انقطاع طويل، خاصة أن "آخر موديل متوفر في البلاد قبل الحرب كان يعود إلى عام 2011، وبأسعار باهظة"، حسب تعبيره. وبيّن أن الأسعار بدأت بالانخفاض بشكل ملموس بعد فتح باب الاستيراد، لكنه لفت إلى أن البنية التحتية لم تكن مؤهلة لاستيعاب هذا الكم من المركبات.
ورغم تحفظه على حجم الاستيراد، أكد قضماني أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السيارات تُعد مصدرًا مهمًّا للخزينة العامة، وتُستخدم في تمويل مشاريع النقل والبنية التحتية. وأشار إلى أن هناك فائضًا من هذه الإيرادات يُحوّل عادة إلى الخزينة العامة، وأن بعض مشاريع النقل تُدار من خلال شراكات بين الدولة والقطاع الخاص.
وتوقع الباحث الاقتصادي أن يستمر توسّع السوق على المدى القصير في ظل غياب قطاعات إنتاجية بديلة، لكنه لم يستبعد أن تتغير السياسات لاحقًا، مرجّحًا احتمال رفع الضرائب على السيارات المستوردة إذا ما أطلقت الحكومة مشاريع إنتاج محلية للسيارات، وهو ما "قد يتطلب نحو عامين لتأمين البنية التحتية اللازمة"، بحسب تقديره.
كما شدد على أن الحكومة الجديدة مطالَبة بجذب المستثمرين من خلال تعديل القوانين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي وضمان خروجه من دائرة العقوبات الدولية، ليكون قاعدة انطلاق لأي تعافٍ اقتصادي مرتقب.
انطباعات من السوق المحلية
من جهته، عبّر محمد فهمي، تاجر سيارات في شمال سوريا، عن قلقه من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن السكان في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام كانوا يشترون السيارة بأكثر من 7 أضعاف سعرها مقارنة بمناطق شمال سوريا، نتيجة الضرائب الجمركية وضرائب الرفاهية.
وأوضح فهمي، في حديثه للجزيرة نت، أن هناك اختناقات مرورية يومية، خصوصًا على الأوتستراد الدولي حلب-دمشق، بسبب دخول أعداد كبيرة من السيارات من المرافئ البحرية ومعابر حلب وإدلب ودرعا، مشيرًا إلى أن "الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لضبط حركة المرور ووضع ضوابط للاستيراد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية

قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة. ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي. واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب. وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم. التضخم وفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.

الجزيرة

منذ 21 ساعات

• الجزيرة

سوريا بلا عقوبات.. ما فرص مناطق سيطرة الأكراد في سوريا؟

مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا، تتجه الأنظار إلى مناطق شمالي وشرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعرف بمناطق "الإدارة الذاتية" ، التي تحوي معظم ثروات سوريا، وهي المناطق التي عانت من العقوبات رغم بعدها عن مركز السلطة. "بشرى سياسية واقتصادية" رأت القيادات الكردية في القرار "بشرى سياسية واقتصادية"، وشدد سكرتير حزب الوحدة الكردي، محيي الدين شيخ آلي، على أن الخطوة تمثل فرصة لتخفيف معاناة الناس وتعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل، "لكنها تبقى مشروطة بإصلاحات دستورية تحترم حقوق الأكراد ضمن وحدة البلاد"، حسب تعبيره. وأعلن ترامب أثناء زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، عزمه رفع العقوبات الأميركية على سوريا، في خطوة قال إنها تهدف إلى "تقديم فرصة جديدة لسوريا". وأكد نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا في حديث للجزيرة نت أن "أي انفتاح اقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وضمان حقوق المكونات السورية"، محذرا من إعادة إنتاج النظام من دون إصلاحات جوهرية. من جهته، دعا المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي، فيصل يوسف في حديث للجزيرة نت إلى شراكات شفافة تضمن توزيع الدعم، مطالبا بدولة ديمقراطية "لا مركزية، تحترم حقوق الإنسان وتكرّس الحقوق القومية"، وفق تعبيره. يشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا بدأت عام 1979، بعد تصنيف واشنطن دمشق دولة "راعية للإرهاب"، وتوسعت لاحقا مع اندلاع الثورة عام 2011، وصولا إلى "قانون قيصر" عام 2019. لكن مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، دفعت الإدارة السورية الجديدة باتجاه رفع العقوبات، واعتبرت ذلك شرطا للنهوض والاستقرار. ما الذي يمكن أن يتغير؟ رغم حالة التفاؤل التي سادت شمال شرقي سوريا ، فإن خبراء اقتصاديين يرون أن الطريق لا يزال طويلا ومعقدا. وأشار الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا في حديث للجزيرة نت إلى أن "مناطق الإدارة الذاتية تضررت من العقوبات رغم استقلالها الإداري عن دمشق، بسبب ارتباطها الاقتصادي بالدولة السورية، واعتماد سكانها على الليرة السورية، إضافة إلى الحصار المفروض". وأكد عليكا أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز والزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى إمكانية عودة الشركات العالمية إلى المنطقة. لكنه حذّر من أن "غياب التوافق السياسي بين الإدارة الذاتية ودمشق، وضعف البنية التحتية، يمثلان عائقين رئيسيين أمام أي انفتاح اقتصادي حقيقي"، مضيفًا أن "الاعتراف السياسي المتبادل شرط جوهري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة". أما المحلل الاقتصادي، الدكتور شادي أحمد، فرأى في حديث للجزيرة نت أن مناطق شمال وشرق سوريا تتمتع بموارد طبيعية غنية، خاصة في قطاعي النفط والزراعة، وتنتج فائضا كبيرا من القمح، وتملك مصادر مائية جيدة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة فيها كان نسبيًا أفضل من بقية المناطق السورية. لكنه يشير إلى أنه رغم الموارد، "لا توجد فرص حقيقية لجذب رؤوس أموال أجنبية أو محلية بسبب القلق السياسي وعدم وضوح مستقبل الإدارة الذاتية، مما يدفع المستثمرين إلى التريث"، وفق قوله. ويرى أحمد أن الاستثمار سيبقى محدودًا في غياب اتفاق رسمي مع دمشق يضمن الاعتراف بالإدارة الذاتية. ويضيف أن غياب منفذ بحري، وتضارب المصالح الإقليمية، يعمّقان عزلة المنطقة اقتصاديًا، محذرًا من أن رؤوس الأموال غير النظامية قد تستغل الفوضى، بينما يظل الاستثمار الحقيقي رهينة التوافقات السياسية الكبرى. ورغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية بنسبة 23%، يشكك الخبراء في استدامة هذا الانتعاش، فبدون إصلاحات هيكلية، وبنية تحتية صلبة، وبيئة سياسية واضحة، فإن رفع العقوبات قد يبقى إجراءً رمزيًا أكثر منه تحولا فعليًا. وتبدو فرص شمال شرقي سوريا معلقة بين التفاؤل الشعبي، والواقع الاقتصادي المعقد، بانتظار تسويات سياسية لم تتبلور بعد، وفق مراقبين.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للفستق في العالم بينها دولة عربية

هل تعلم أن هذه الحبة الصغيرة التي تراها على طبق المكسرات تحمل معها آلاف السنين من التاريخ وتُدر مليارات الدولارات سنويا؟ الفستق، أو ما يُعرف بالفستق الحلبي، تجاوز كونه مجرد وجبة خفيفة ليصبح عنصرا اقتصاديا وتجاريا أساسيا لعدد من الدول حول العالم. يتمتع الفستق بمذاق فريد وقيمة غذائية عالية، مما جعله من أكثر أنواع المكسرات طلبا واستهلاكا على المستوى العالمي. كما أن تنوع استخداماته وسهولة دمجه في الأطعمة والحلويات ساعدا في ترسيخ مكانته كـ"ذهب أخضر" في سوق المكسرات. وقد واصل الإنتاج العالمي للفستق نموه على مر السنين، لتحتل بعض الدول مواقع ريادية في زراعته وتصديره. وفقا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية، بلغ حجم إنتاج الفستق العالمية لموسم 2024/2025 نحو 1.18 مليون طن متري، في حين ارتفع حجم السوق العالمي من 5.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليار دولار في عام 2024. وتشير التوقعات إلى أن السوق ستستمر في التوسع ليصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85%، بحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس". يأتي هذا النمو مدفوعا بعدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الأغذية الصحية، واتساع رقعة النباتيين، والابتكار في المنتجات المشتقة من الفستق. ومن العوامل الداعمة أيضا: إعلان ورغم هذا التوسع، لا يخلو السوق من تحديات، مثل: تقلبات الطقس وتغير المناخ الأوضاع السياسية المتقلبة في بعض مناطق الإنتاج مثل سوريا وأفغانستان ارتفاع تكاليف الزراعة والنقل المنافسة المتزايدة من بدائل مثل اللوز والكاجو ولهذا تُعد الاستدامة الزراعية والابتكار في أساليب التصنيع والتسويق عوامل ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية. أكثر 10 دول منتجة للفستق في العالم (2024/2025) تُعد الولايات المتحدة، وتركيا، وإيران من القوى الكبرى في إنتاج الفستق، إذ تشكل معا أكثر من نصف الإنتاج العالمي. كما تبرز دول أخرى مثل الصين وسوريا وأفغانستان كلاعبين رئيسيين في السوق، سواء للإنتاج المحلي أو التصدير. وفيما يلي قائمة بأكبر الدول المنتجة للفستق، حسب بيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة "إس فيد" المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي: الولايات المتحدة: 503.2 آلاف طن متري تركيا: 385 ألف طن متري إيران: 200 ألف طن متر الصين: 113.4 ألف طن متري أفغانستان: 68 ألف طن متري سوريا: 55 ألف طن متري اليونان: 54.4 ألف طن متري إيطاليا: 45.4 ألف طن متري أوزبكستان: 36.3 ألف طن متري إسبانيا: 31.7 ألف طن متري أكبر 10 دول مصدّرة للفستق في العالم (2023) تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا قدرات تصديرية ضخمة، مستفيدة من فائض الإنتاج والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة. كما أن بعض الدول، مثل هولندا والإمارات، تلعب دورا وسيطا كمراكز لإعادة التصدير. وفقا لبيانات "مرصد التعقيد الاقتصادي" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إليك قائمة الدول الأكثر تصديرا للفستق (بالقيمة الدولارية): الولايات المتحدة: 330 مليون دولار إيران: 189 مليون دولار تركيا: 167 مليون دولار ألمانيا: 69.5 مليون دولار أفغانستان: 35.1 مليون دولار هولندا: 33.3 مليون دولار الإمارات العربية المتحدة: 32.2 مليون دولار سوريا: 31 مليون دولار إيطاليا: 24.2 مليون دولار إسبانيا: 24.1 مليون دولار أكبر 10 دول مستوردة للفستق في العالم (2023) في المقابل، تستورد العديد من الدول، وخاصة الأوروبية والعربية، كميات كبيرة من الفستق لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والصحية. إعلان وفيما يلي أكبر الدول المستوردة للفستق (بالقيمة الدولارية): 5 حقائق قد لا تعرفها عن الفستق ولأن الفستق ليس مجرد سلعة اقتصادية، فإليك بعض المعلومات الطريفة والتاريخية التي تُضفي بعدا ثقافيا على هذه المكسرات المميزة، حسب ما نشرته شركة "مايسي جينز" الأميركية: رمز السعادة حول العالم: في الصين يُعرف باسم "الجوزة السعيدة"، وفي إيران بـ"الجوزة المبتسمة"، نظرا لتفتح قشرته. ويُقدَّم كهدية في المناسبات لما يرمز إليه من الحظ. رفيق الإنسان منذ آلاف السنين: يُعتقد أن الفستق رافق الإنسان منذ أكثر من 9 آلاف عام، مما يجعله من أقدم المكسرات في التاريخ الغذائي البشري. طعام الملوك: تذكر الأساطير أن ملكة سبأ كانت مولعة بالفستق إلى حد أنها خصصت محاصيله للعائلة المالكة فقط، مما يبرر ارتباطه بالفخامة والندرة. مصدر غني بالبروتين: تحتوي الحصة الواحدة (49 حبة تقريبا) على 6 غرامات من البروتين، مما يعادل تقريبا محتوى بيضة واحدة. وجبة خفيفة وصحية: تشير دراسات إلى أن الفستق يسهم في خفض الكوليسترول، وتحسين ضغط الدم، وتعزيز صحة الأمعاء، إلى جانب احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات.