الكويت تستضيف اجتماع الهلال الأحمر بالخليج

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي استضافتها الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأربعاء المقبل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس، لـ«كونا»، اليوم، أهمية هذا الاجتماع في توطيد العلاقات بين جمعيات الهلال الأحمر الخليجية، والعمل على بناء منظومة إنسانية خليجية مترابطة قادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات.
وقال المغامس إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين جمعيات الهلال الأحمر بدول الخليج، وتبادل التجارب والخبرات في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث، إضافة إلى بحث المبادرات الإنسانية المشتركة التي تواكب التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأشار إلى أن الاجتماع، الذي يستمر يومين، سيناقش سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين هيئات الهلال الأحمر الخليجية في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية في المنطقة والعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

المشاري: الاستفادة من الخبرة السعودية في تطوير مشاريعنا الإسكانية

- قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس - المحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية - المشاريع المشتركة ركيزة أساسية للتكامل الخليجي في قطاع الإسكان - البديوي: ما تُقدمه الكويت من دعم لمسيرة العمل المشترك يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية بمزيد من التكامل أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية، تشمل مجالات الإسكان والبلديات، مشيراً إلى أنها «اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات. فالمملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية، ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». جاء ذلك، في تصريح للمشاري، أمس، على هامش الفعالية الختامية للأسبوعي الخليجي للإسكان، والاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر المشاري أن اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين يأتي في ظل توجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، لاسيما أن أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وعن الفعالية الختامية للأسبوع الخليجي للإسكان، قال الوزير«الحمد لله، اليوم ختمنا أسبوعاً ثرياً بالنقاشات والمعرفة، استفدنا من خلاله من تجارب إخواننا في الخليج، وخرجنا بتوصيات مهمة ستُسهم في دعم مشاريعنا الإسكانية في الكويت». تجارب وخبرات وفي كلمته أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، قال المشاري إن «اجتماع اللجنة يُمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024»، مؤكداً الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، وأهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال. وأضاف أن «تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك»، لافتاً إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس، والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. مشاريع مشتركة وأكد أن«هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان»، مشدداً على«أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بيّن أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي». وعبّر المشاري عن «شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنياً أن يُحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس». دعم ومساندة من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيراً إلى أن «ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس». وشدّد البديوي، في كلمته أمام الاجتماع، على «أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي»، مشيراً إلى أن «نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون». وأضاف أن «قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن «ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية والكوادر الوطنية». جودة الحياة وتابع أن «تبني إستراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحوّل الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي. وهذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يؤكد الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس. فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية». وزاد أن «لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهوداً كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة». منفتحون على «مطوّرين» خليجيين كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري عن انفتاح البلاد لدخول مطورين عقاريين من دول الخليج الى السوق الكويتي، لافتاً إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يطول الشركات العالمية «والكويت منفتحة للاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء». جهة استشارية لمشاريع «المطور» الثلاثة أوضح المشاري أن الإعلان عن قانون المطور العقاري ترافق مع توقيع عقد مع جهة استشارية يخص المشاريع الثلاثة الأولى للمطور العقاري، مبيناً أنه سيتم طرحه على المطورين نهاية العام الجاري وفقاً للقانون الجديد. 60 ألف قسيمة قيد الإنشاء تطرّق الوزير المشاري إلى التوزيعات الإسكانية، فقال إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وهي الآن قيد الإنشاء. وفي حال احتساب المساكن منخفضة التكاليف سيصل الرقم الى 60 ألف وحدة سكنية». تعجيل تنمية الإسكان أشار الوزير إلى تخصيص أراض سكنية، فذكر أن المؤسسة قامت بتفعيل ثلاث مدن إضافية، هي الصابرية ونواف الأحمد والخيران، مؤكدا أن هدف المؤسسة حاليا تعجيل تنمية الإسكان، وهي جهود تبذل في المؤسسة اقصى طاقتها لتوسيع المنظومة الاسكانية. وذكر أن «مدينة جنوب سعد العبدالله مازالت تحت الدراسة، في ما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة». جهود خليجية لتعزيز جودة الحياة أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي «التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان، والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود»، مشدداً على أن ذلك يُسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.

الأنباء

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

«دراسات الخليج»: السيادة الكويتية على خور عبدالله مسألة محسومة ولا تحتمل التأويل أو التشكيك

السفير خالد المغامس: الكويت حريصة دائماً على ترسيخ مبادئ القانون الدولي واحترام المواثيق والاتفاقيات غانم النجار: اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله سارية ونرفض أي محاولات لإلغائها محمد العبدالجادر: القرار الدولي أصبح ملزماً ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة علي الرشيدي: ضرورة إيجاد حلّ من قبل المسؤولين العراقيين وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات عبدالله النجدي: خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت وادعاءات العراق وسلب حقوقها التاريخية ليست الأولى آلاء خليفة في سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والديبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، نظم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت جلسة نقاشية بعنوان «خور عبدالله.. تاريخ وواقع»، وذلك يوم الأربعاء الماضي بمدينة صباح السالم الجامعية بهدف تبني لغة تعاون إقليمي دون التهاون مع أي أزمة تحاول النيل من السيادة الوطنية الكويتية، والتي بدورها تسهم في بناء علاقات دولية مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع جميع الدول والابتعاد عن إثارة الفتن والمشكلات، وأدار الجلسة النقاشية عضو إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.ناصر الصانع بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأصحاب الرأي من السياسيين والمفكرين. في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس أن الحديث عن خور عبدالله ليس حديثا عن مجرد ممر بحري، بل عن حقوق وتفاهم وسيادة وطنية، والتي تأتي ضمن سياق التزام الكويت بالطرق القانونية والدبلوماسية في الحفاظ على الحقوق والتعامل مع أي مسائل خلافية بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن الكويت عبر تاريخها حريصة على ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وعلى احترام المواثيق والاتفاقيات الثنائية، كما أنها تسعى دائما إلى حل أي خلافات من خلال الحوار والتفاهم. وأضاف المغامس أن السيادة الكويتية على خور عبدالله، كما أقرت الاتفاقيات الدولية، مسألة محسومة وواضحة، ولا تحتمل التأويل أو التشكيك، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن تلك الحقوق بالحكمة والثبات والاحتكام إلى القانون، حيث صدر عقب الغزو قرار من مجلس الأمن القومي رقم 833 لعام 1993 نص على ترسيم خور عبدالله على أساس خط المنتصف بين العراق والكويت مع تحديد علامات محددة للحدود البحرية. من جهته، دعا أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت أ.د.غانم النجار إلى ضرورة إقامة منتدى إعلامي كويتي - عراقي كبير، يضم أعدادا من أصحاب الفكر والثقافة من البلدين لوقف مثل تلك الادعاءات العراقية، وذلك لتسليط الضوء على أهم الأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين، وأنه من الجانب الكويتي فإن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله تعد سارية، ويرفض أي محاولات لإلغائها نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن وسلامة الملاحة في المنطقة، مشيرا إلى أن العمل المشترك، وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل لتعزيز موقف الكويت. على صعيد آخر، متصل بين أستاذ الجغرافيا بجامعة الكويت وعضو مجلس الأمة السابق د.محمدالعبد الجادر أن توجه الكويت طوال تاريخها توجه بحري، أي ان أسطول الكويت يضم ما يقارب 4000 سفينة في منتصف القرن العاشر، الأمر الذي أنقذ العراق من مجاعات كبيرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريقين أحدهما سويدي والآخر نيوزيلندي قدموا إلى الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعلى أثرها تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية، حيث أصبح القرار الدولي ملزما ودخل ضمن الفصل السابع في الأمم المتحدة، وأنه للخروج من الفصل السابع يجب ترسيم الحدود، ولذلك وقعت العراق اتفاقية 2013 لتنظيم الملاحة في خور عبدالله. من جهته، أردف عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجزائي بكلية الحقوق د.علي الرشيدي أن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي «السلطة العراقية المختصة»، وأن لجنة الأمم المتحدة حرصت على تأمين الممرات المائية في مدخل خور الزبير لصالح العراق بحيث ينحرف خط الترسيم في هذه المناطق إلى الجنوب داخل المياه الإقليمية الكويتية، مشددا على ضرورة إيجاد حل من قبل المسؤولين في العراق لهذه الأزمة، وأن يقوموا بتفعيل دور المؤسسات ليعود العراق بدوره كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة وبناءة، وأنه لا يمكن تسليط الضوء فقط على الجانب التاريخي أو الجغرافي دون الجانب القانوني حتى لا نصبح مضللين للحقيقة. من ناحيته، أشار عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بكلية الآداب د.عبدالله النجدي الى أن خور عبدالله يعد من أبرز معالم الكويت، ولقد اتخذ له هذا الاسم وفق ما ورد في الوثائق والخرائط نسبة إلى حاكم الكويت الثاني الشيخ عبدالله بن صباح الذي حكم الكويت في الفترة بين 1762 و1812م، لافتا إلى أن الحدود الكويتية التي وقعت العراق على احترامها في العهد الملكي في رسالة رئيس وزرائها الأسبق نوري السعيد تشمل جزر الكويت التي تقع في نطاق خور عبدالله، مثل جزر وربة وبوبيان ومسكان وفيلكا، مما يعد اعترافا صريحا من الجانب العراقي بأن تخطيط الحدود الدولية يقتضي بالضرورة تحديد حدود تلك الجزر وتخطيطها. في الجانب نفسه، أوضح د.النجدي أن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود، لافتا الى أن الكويت وقعت مع جمهورية العراق عام 2013 اتفاقية «تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله» في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن الحدود الدولية بين البلدين، متسائلا: هل يجوز بعد هذا تجاوز حقائق التاريخ ومقررات الشرعية الدولية، والتي ترمي إلى مصلحة بلدين عربيين ينشد كل منهما الأمان والاستقرار. وخلال الجلسة النقاشية تم فتح باب الأسئلة، بالإضافة إلى إبداء العديد من الآراء السياسية بهذا الخصوص من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية بجامعة الكويت، وعدد من أصحاب الرأي السياسي والمجتمعي.

الأنباء

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء

خلال كلمة ألقاها نيابة عنه القائم بالأعمال اللبناني بمناسبة حفل «مركز سرطان الأطفال في لبنان»

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون أن العلاقات اللبنانية - الكويتية متينة ووثيقة، وتمتد جذورها على مر الزمان، وتزداد رسوخا يوما بعد يوم في مختلف المجالات، تعززها الثقة المتبادلة، وتسطرها المواقف النبيلة في كل محطات التاريخ. جاء ذلك في كلمة في كلمة للرئيس اللبناني العماد جوزف عون ألقاها نيابة عنه القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى البلاد أحمد عرفة بمناسبة حفل العشاء الخيري لـ «مركز سرطان الأطفال في لبنان»، الذي أقيم مساء الخميس في الكويت، بحضور حشد كبير من المواطنين بينهم فيصل المطوع ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السابق د.هلال الساير، وعدد من أبناء الجالية اللبنانية. وقال عرفة: «تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون بامتنان كبير دعوتكم للمشاركة في هذا اللقاء، وكلفني فشرفني أن أمثله وأن ألقي كلمته في المناسبة». وأضاف: «يسرني أن أتوجه إليكم في هذه المناسبة الإنسانية بكلمات ملؤها المحبة والتقدير، وزادها الأمل والرجاء، ورمزيتها رسالة محبة من لبنان وشعبه المحب للسلام، الطامح الى الاستقرار، والساعي الى استعادة في محيطه العربي، ومكانته كمنارة للعلم والثقافة، والمتمسك بالتنوع والتعددية، وبقوة الحق في وجه كل الأطماع والتحديات، وهو الخارج من أزمات لم تنل من عزيمته ولا من قدرة أهله على النهوض والصمود والثبات مستندين في ذلك إلى صداقات لبنان واللبنانيين في العالم أجمع، وإلى علاقات أخوية تاريخية وعميقة كتلك التي تربطنا بالكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا». وتابع: «علاقاتنا بالكويت متينة ووثيقة، تمتد جذورها على مر الزمان، وهي تزداد رسوخا - يوما بعد يوم - في مختلف المجالات، تعززها الثقة المتبادلة، وتسطرها المواقف النبيلة في كل محطات التاريخ، حبذا لو تسنت لي فرصة المشاركة في هذا الحفل الإنساني الخيري، المقام على أرض طيبة وخيرة، هوى أهلها فعل الخير، ودأب قادتها أن يكونوا رواد العمل الإنساني بامتياز، على مر العصور». وأكمل عرفة في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عون «كم يليق في هذا الحفل الخيري المخصص لمركز سرطان الأطفال في لبنان أن أقتبس كلمات كتبها قداسة البابا الراحل فرنسيس في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمريض الذي يحتفى به في 11 فبراير من كل عام، متسائلا معه: كم من مرة، بجانب سرير شخص مريض نتعلم الرجاء؟! وكم من مرة بالقرب من شخص يتألم، نتعلم الإيمان؟! وكم من مرة، ننحني لمساعدة شخص محتاج، فنكتشف المحبة؟! حينها ندرك أننا «ملائكة» رجاء ومرسلون من الله لبعضنا البعض». وتابع: «ما يجمعنا الليلة، في هذه الأمسية، مرض لا يفرق بين ثري أو فقير، وألم لا يستثني كبيرا ولا صغيرا، وهي مناسبة لأن نجدد العهد معا من أجل أطفال سألوا الشفاء فجاءتهم الرحمة من الله على أيديكم، فعندما تقسو الحياة على الأطفال وتنزع منهم رونق الهناء وطعم الفرح، يكون واجبنا الأخلاقي أن نكون بجانبهم ونساندهم في رحلتهم كي لا يحرم أي طفل من حقه في الحياة.. ولا شك في أن مركز سرطان الأطفال في لبنان يجسد هذه الرسالة النبيلة والسامية المفعمة بقيم المحبة والإنسانية والعطاء، وهو منذ تأسيسه، ومن خلال عمله الدؤوب، استقطب اعترافا واسعا النطاق بصفته منظمة غير حكومية رائدة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط». وختم عون كلمته «كل الشكر والعرفان للكويت قيادة وشعبا لدعمها ومساندتها مركز سرطان الأطفال في لبنان باستضافتها هذا الحفل، كل التقدير لمجلس أمناء المركز بشخص رئيسه جوزيف عسيلي وجميع العاملين فيه، وأخيرا وليس آخرا، كل الشكر للحاضرين في هذا العشاء لدوافع محض إنسانية، خاصا بالذكر فيصل المطوع الذي وصلتني أصداء دعمه المستمر للبنان وعطائه السخي للمركز.. وفقكم الله وبارك عطاءكم، وعافى المولى - عز وجل - أجسادا طرية هي لنا بمنزلة الروح للجسد». وفي كلمة ألقاها باسم جميع أعضاء مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال وفريق العمل، توجه فيصل المطوع بالشكر الخاص إلى د.هلال الساير، وقال: «هذه الأمسية ليست مجرد مناسبة لتناول العشاء معا، بل هي مناسبة تحمل في طياتها معنى أعمق بكثير». وأوضح أن «كل طاولة تم حجزها، وكل مقعد شغلتموه، هو دليل على كرمكم وتعاطفكم الحقيقي، وعلى التزامكم بإحداث فرق في حياة الأطفال الذين يواجهون أصعب المعارك، والتي هي معركة السرطان». وتابع المطوع: «كثير من هؤلاء الأطفال ينتمون إلى عائلات تعاني من ضائقة مالية، ولا ينبغي لأي طفل أن يجبر على الاختيار بين العلاج واحتياجات الحياة الأساسية»، مضيفا أنه «وبفضلكم، هذا لن يحدث، وببركاتكم هذا المساء، تساهمون في تغطية التكاليف الطبية، والعلاجات، والمواصلات، وحتى الأشياء الصغيرة التي تدخل الفرح والراحة إلى قلوب الأطفال المتألمين». وختم المطوع كلمته بالقول: «إنها ليلة أمل. وبفضلكم، يمكن لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم أن يؤمنوا بأن الغد سيكون أفضل، فشكرا لوجودكم معنا، شكرا لقلوبكم الرحيمة، وشكرا لأنكم تجسدون المعنى الحقيقي للمجتمع المتكاتف». من جانب آخر، أعلن «مجلس الأعمال اللبناني في الكويت»، أحد الرعاة الرسميين لحفل العشاء الخيري السنوي لـ «مركز سرطان الأطفال في لبنان»، الذي أقيم تحت شعار «معا نجعل الأمل نجما لا ينطفئ» أن «ريع هذا العشاء خصص لدعم المركز، في تأكيد على التزام المجلس الراسخ بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه الدائم على الإسهام في دعم المبادرات الإنسانية النبيلة التي تعنى بصحة الأطفال ورعايتهم».