انتقادات لميداوي بخرق قانوني في تعيين رئيس بالنيابة لجامعة ابن زهر

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة أثارت ردود فعل عدد من المتتبعين للشأن الجامعي، أقدم عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على اتخاذ قرار بتعيين رئيس بالنيابة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهو القرار الذي اعتبره هؤلاء يخالف بوضوح ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعليم العالي في المملكة.
فقد تم تكليف مدير مدرسة بالنيابة بدلاً من تعيين رئيس لمؤسسة جامعية، في خرق واضح لنصوص القانون رقم 00-01 المنظم للتعليم العالي.
– تفاصيل الخرق القانوني
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون 00-01 على أنه: 'وإذا تغيّب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية'. هذا النص لا يخول الوزير بتعيين رئيس بالنيابة لمؤسسة جامعية، بل ينص بوضوح على أن الشخص الذي يتولى هذا المنصب يجب أن يكون رئيسًا لإحدى المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
وفي حالة جامعة ابن زهر، التي تضم 23 مؤسسة جامعية تابعة لها، فإن القانون يتيح المجال لاختيار شخص مؤهل وذو خلفية أكاديمية تتناسب مع الدور الذي سيقوم به، ومع توفر العديد من القيادات الأكاديمية داخل هذه المؤسسات، يظل السؤال مطروحًا: لماذا تم تعيين مدير مدرسة بالنيابة بدلًا من أحد رؤساء هذه المؤسسات؟
– الموارد المتاحة لتفادي الخرق
إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يلعبه عز الدين ميداوي كوزير للتعليم العالي، فإن هناك العديد من العوامل التي تثير الاستفهام حول اتخاذه لهذا القرار الأول من نوعه بعد تعيينه وزيرا، فالوزير يتوفر على طاقم من المستشارين، بما في ذلك كاتب عام، ومستشارين أكاديميين، وكذلك مصلحة خاصة بالشؤون القانونية، مما يعكس توفر الإمكانيات البشرية والقانونية لتفادي أي خرق أو التباس في تطبيق القانون، وكان من المفترض أن تتم الاستشارة القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرار يتماشى مع النصوص القانونية.
– إمكانية وجود 'حسابات' خفية
ما يزيد من تعقيد الصورة هو احتمال وجود 'حسابات' أو اعتبارات خاصة وراء اتخاذ هذا القرار، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ضغوط أو مصالح أخرى تحكمت في اختيار الشخص الذي تم تعيينه بالنيابة، ففي الوقت الذي يقتضي فيه القانون اختيار رئيس مؤسسة جامعية لتولي المنصب، تبرز الشكوك حول ما إذا كانت هناك دوافع أخرى وراء هذا القرار، في ظل غياب أي تبرير قانوني واضح لهذا التعيين.
– انتقادات متتبعين للشأن الجامعي
يُظهر متتبعون للشأن الجامعي انزعاجهم الشديد من هذا القرار، معتبرين أنه يمثل خرقًا صارخًا لأسس الشفافية وتطبيق القانون داخل الجامعات المغربية، ويؤكدون أن اختيار المسؤولين في الجامعات يجب أن يكون بناءً على معايير أكاديمية واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات خارجية قد تضر بمصداقية المؤسسة التعليمية، ويشير بعض النقاد إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تقويض الثقة في النظام التعليمي وتُضعف من مكانة الجامعات المغربية على الصعيد الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 39 دقائق

• أخبارنا

بعد دعم أكرا لمغربية الصحراء.. المغرب يفتح أبوابه للغانيين بدون تأشيرة ابتداءً من هذا التاريخ وشرط بسيط فقط للدخول!

كشفت سفارة المملكة المغربية بغانا، اليوم الخميس، عن اتخاذ قرار يقضي بإعفاء المواطنين الغانيين حاملي جوازات السفر العادية من تأشيرة الدخول إلى المغرب، حيث أصبح القرارساري المفعول ابتداءً من 6 يونيو 2025، في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الانفتاح المغربي على شركائه في القارة الإفريقية. وبحسب بلاغ رسمي صادر عن السفارة، فإن الغانيين الراغبين في زيارة المغرب بات بإمكانهم القيام بذلك بدون الحاجة إلى التأشيرة، لكن يشترط تعبئة نموذج تصريح السفر الإلكتروني إلى المغرب (ETAM) عبر المنصة الإلكترونية التالية: ويأتي هذا القرار النوعي عقب اللقاء الثنائي الذي جمع، يوم 5 يونيو 2025 بالرباط، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير خارجية جمهورية غانا صمويل أوكودزيتو أبلاكوا، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تسهيل تنقل المواطنين. البلاغ أوضح أيضاً أن المواطنين الغانيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية كانوا معفيين سابقاً من التأشيرة ومن نموذج تصريح السفر الإلكتروني. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من الاستراتيجية المغربية لتقوية الروابط مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار سياسة الانفتاح والشراكة جنوب-جنوب، التي ينهجها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

12 دولة صوتت ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

12 دولة صوتت ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة هبة بريس في تصويت تاريخي مساء الخميس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع. إدانة واضحة لانتهاكات إنسانية في غزة القرار الذي حاز دعم 149 دولة من أصل 193، ندد بشدة باستخدام 'تجويع المدنيين كسلاح حرب'، ومنع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الضروريات الأساسية للبقاء. الدول التي رفضت القرار 12 دولة فقط صوّتت ضد القرار، وهي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، فيجي، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، ميكرونيسيا، ناورو، بالاو، تونغا، توفالو. الدول الممتنعة عن التصويت 19 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها: الهند، ألبانيا، التشيك، الإكوادور، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الكاميرون، جورجيا، رومانيا، سلوفاكيا، مالاوي، توغو، مقدونيا الشمالية، جنوب السودان، جزر مارشال، وغيرهم. أهمية القرار رغم طابعه غير الملزم ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تعكس الإرادة والرؤية الدولية بشأن الحرب في غزة. بخلاف مجلس الأمن، لا تملك أي دولة في الجمعية العامة حق النقض (الفيتو)، ما يمنح مثل هذه القرارات طابعًا رمزيًا وسياسيًا قويًا.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا لوقف إطلاق النار في غزة هبة بريس اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا جديدًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التأكيد على حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية. القرار الذي جاء تحت عنوان: 'الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية'، تقدمت به إسبانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، وذلك عقب فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع مماثل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو). دعم دولي واسع… ومعارضة محدودة حظي القرار بتأييد 149 دولة، مقابل معارضة 12، وامتناع 19 دولة عن التصويت، مما يعكس تنامي الإجماع الدولي بشأن ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. مواقف الدول: إدانة واسعة وصوت فلسطيني غاضب السفير الإسباني لدى الأمم المتحدة، هيكتور غوميز هرنانديس، شدد على أن القرار يستجيب للحاجة الملحة لحماية المدنيين، ويهدف إلى تمهيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال. أما السفير الفلسطيني رياض منصور، فوصف الوضع في غزة بأنه يشهد 'يوم المجازر الـ614″، داعيًا إلى وقف فوري للجرائم، وفرض عقوبات على إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. أبرز مضامين القرار الأممي القرار المكوّن من 121 نقطة تنفيذية، تضمّن دعوات إلى: وقف دائم لإطلاق النار الإفراج عن جميع الرهائن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة رفع الحصار عن القطاع ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إدانة استخدام التجويع كسلاح حرب دعم إعادة الإعمار واحترام حقوق الإنسان رفض التهجير وتوسيع المستوطنات تثبيت حل الدولتين وفق حدود 1967 اعتراض إسرائيلي ومواقف متباينة السفير الإسرائيلي، داني دانون، وصف القرار بأنه 'خضوع لحماس'، مهاجمًا الجمعية العامة لتجاهل ما وصفه بـ'جرائم الحركة ضد المدنيين الإسرائيليين'. من جهة أخرى، تحدث سفراء عدد من الدول باسم مجموعات إقليمية، أبرزهم السفير الكويتي باسم مجلس التعاون الخليجي، والسفير اليمني باسم المجموعة العربية، اللذان طالبا بمحاسبة إسرائيل ودعم 'الأونروا'، وإنهاء الاحتلال. استمرار الانعقاد الطارئ للجمعية العامة أكد القرار على استمرار انعقاد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، بما يسمح لها بالانعقاد مجددًا في أي وقت لمتابعة التطورات واتخاذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر.