مركبات الغاز في اليمن... قنابل موقوتة على الطريق

يزداد في مدينة تعز اليمنية عدد السيارات والمركبات التي تستخدم الغاز المسال، وذلك بعد تغيير أصحابها مواصفاتها في ورش خاصة تحوّل منظوماتها من العمل بالوقود إلى العمل بالغاز الأدنى سعراً. لكن هذه السيارات والمركبات تحوّلت إلى قنابل موقوتة نتيجة عدم التزام ورش تحويل أنظمة العمل، وأيضاً محطات تعبئة الغاز بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها، ما تسبب في احتراق عدد من السيارات والمركبات، خلّفت قتيلين على الأقل وجرحى، وأحرقت عددا كبيرا من المركبات. ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في تعز سعة 20 ليتراً 10 آلاف ريال، بينما يبلغ سعر أسطوانة الوقود سعة 20 ليتراً 30 ألف ريال (الدولار يساوي 2170 ريالاً)، ما يجعل عدداً كبيراً من سائقي مركبات النقل يتوجهون إلى الورش الخاصة لتحويل نظام عمل المركبات.
يقول صلاح سفيان، وهو سائق مركبة، لـ"العربي الجديد": "استخدام مركبات المحروقات للعمل في مهنة نقل الركاب غير مجدٍ اقتصادياً بسبب ارتفاع سعر البنزين والديزل، لذا حوّلت المركبة إلى نظام العمل بالغاز لأن سعر المحروقات يفوق سعر الغاز بثلاثة أضعاف. وإذا خفضت الدولة سعر المحروقات وجعلته يساوي سعر الغاز سنلتزم بعدم تحويل نظام عمل المركبة إلى الغاز".
ومع توجه عدد من السائقين إلى تحويل نظام العمل الخاص بالمركبات، انتشرت ورش خاصة بهذا الأمر يُشرف عليها أشخاص غير مؤهلين يمارسون عملهم من دون الالتزام بمعايير وضوابط السلامة، كما انتشرت محطات غاز داخل أحياء سكنية ما يمثل خطراً على السكان في ظل تزايد حوادث الحرائق خلال الأشهر الأخيرة.
يقول العقيد فؤاد المصباحي، مدير عام الدفاع المدني في تعز، لـ"العربي الجديد": "أسباب حوادث احتراق السيارات والمركبات التي جرى تحويلها إلى العمل بنظام الغاز المسال هو الاستخدام العشوائي للمنظومات التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات المطلوبة، وتجاهل وسائل السلامة في السيارات التي تعمل بنظام الغاز المسال، وعدم وجود رقابة على تركيب منظومات التحويل إلى العمل بالغاز، لأن هذه الظاهرة جديدة ومفتعلة بسب الظروف السائدة في البلد. ولا شك في أن الفارق الكبير في السعر بين البنزين والديزل والغاز المسال جعل الناس يهرعون لتغيير نظام عمل السيارة من دون أن يدركوا أن تنفيذ هذا العمل بعشوائية قد يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة العامة".
ويوضح أن "محطات الغاز المنتشرة في المدينة تشكل قنابل موقوتة خصوصاً تلك التي توجد قرب الأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة، باعتبار أن مادة الغاز والحجم الضخم لخزاناتها قد تتسبب في تفجيرات قوية جداً، وجرى الإبلاغ عن ثمانية حوادث لاحتراق منظومات الغاز في سيارات ومركبات، وقد يكون هناك حوادث أخرى".
ويشير المصباحي إلى أن "هناك معايير للسيارات التي تعمل بالغاز، من بينها إشراف شركة مصنّعة معترف بها على التحويل الذي يجب أن يحصل بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، وأيضاً وجود ورش تحويل مؤهلة تملك أجهزة للفحص والتركيب، وفحص المنظومة قبل التسليم في حضور فنيين من مصلحة الدفاع المدني، إضافة إلى وضع نظام إنذار في المركبة في حال حدث تسرّب للغاز أو حريق، وتزويدها بطفاية حريق مناسبة لحجم المنظومة والسيارة".
ويلفت إلى أن "شرطة محافظة تعز أعادت تأهيل عربات إطفاء كانت خارج الخدمة رغم ندرة الإمكانات، في حين شكلت بلدية المحافظ لجنة لتقييم وتأهيل محطات الغاز، والتي أغلقت محطات مخالفة تتواجد داخل الأحياء السكنية، وهي تنفذ الآن حملة مشتركة مع شرطة السير لضبط وتنظيم السيارات التي تعمل بنظام التحويل من الوقود إلى الغاز المسال لأنها تمثل خطراً على حياة الناس. وقريباً سيجري تأهيل ورش فنية لعملية التحويل وفق المعايير الرسمية".
ومع تزايد حوادث انفجار واحتراق المركبات العاملة بالغاز في تعز، مارس مواطنون ضغوطاً لاتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدام أسطوانات الغاز في المركبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، وعمدت الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة لمعالجة الانتشار العشوائي لمحطات الغاز، وضبط ورش تحويل أنظمة عمل السيارات غير المرخصة، لكن هذه اللجنة لا تزال عاجزة عن وضع الحلول المطلوبة حتى الآن. ويقول المهندس ناظم العقلاني، رئيس قسم تموين كبار المستهلكين، في فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، لـ"العربي الجديد": "وصل عدد محطات الغاز في محافظة تعز إلى 164، ورفعت اللجنة تقارير أفادت بأن غالبية المحطات عشوائية ولا تطبق شروط المواصفات الفنية المفروضة التي حددتها الشركة اليمنية للغاز، وأن 18 منها تتضمن نواقص قليلة كي تصبح مطابقة للمواصفات. ونحاول فرض معالجة هذه المحطات النواقص كي تصبح نموذجية وآمنة". يضيف: "حصرنا الورش التي تركب منظومات تشغيل السيارات، وتبين أنها تركب منظومات وأسطوانات وخزانات غاز عشوائية تخلو من معايير السلامة. وخاطبنا الجهات المعنية لإغلاق الورش والمعامل المنتشرة داخل المدينة، ونشرنا إعلانات للإرشاد والتوعية في الشوارع الرئيسية عبر وضع لوحات كبيرة من أجل توعية السائقين وأصحاب المركبات من مخاطر تركيب أي منظومة غاز عشوائية".
وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن، أصدرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعميماً بمنع إدخال أسطوانات الغاز المخصصة للسيارات والمركبات، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الشركة اليمنية للغاز باعتبارها جهة الاختصاص، وإلزام الورش بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
اليمن تعز مركبات الغازية قنابل موقوتة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

100 ألف ريال غرامة لكل من يؤوي زائري مكة دون تصريح حج

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة ، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

100 ألف ريال غرامة لكل من يؤوي زائري مكة دون تصريح حج

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

مجلة رواد الأعمال

منذ 2 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

'الداخلية': غرامة تصل إلى 100,000 ريال لمن يأوي حاملي تأشيرات الزيارة

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال. اليوم الأحد. بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها). أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة. والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. وزارة الداخلية وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'. تحذيرات وزارة الداخلية كما أهابت الجميع بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية. والرقم (999) في بقية مناطق المملكة. بينما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن تطبيق عقوبات صارمة بحق الوافدين الذين يتجاوزون مدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول الممنوحة لهم. ووفقًا لما أوردته وزارة الداخلية في بيانٍ لها نشرته وكالة الأنباء السعودية 'واس'، تأتي هذه التأكيدات في إطار حرص الوزارة على تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المملكة. وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. غرامات مالية وسجن وترحيل للمخالفين علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال. بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى 6 أشهر. من ناحية أخرى، يتم تطبيق عقوبة الترحيل بحق الوافد المخالف إلى بلاده بعد استيفاء مدة العقوبة المقررة. تشديد على الالتزام بأنظمة الحج والعمرة ولم يقتصر البيان على تأكيد عقوبات مخالفة تأشيرات الدخول. بل شددت الوزارة كذلك على الأهمية القصوى لالتزام جميع القادمين إلى المملكة بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المعمول بها. ويأتي هذا التشديد تزامنًا مع قرب موسم الحج، وحرصًا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن.