أحدث الأخبار مع #ليتراً
العربي الجديد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العربي الجديد
سلطة المياه الفلسطينية: غزة تموت عطشاً
حذرت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم السبت، من كارثة إنسانية وشيكة في غزة نتيجة انهيار خدمات المياه و الصرف الصحي إثر استمرار الإبادة الإسرائيلية ، مشيرة إلى أن القطاع أصبح منطقة "تموت عطشاً". وقالت في بيان لها إن "85% من منشآت المياه والصرف الصحي في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة، كما انخفضت كميات استخراج المياه بنسبة 70%-80%". وأشارت سلطة المياه إلى أن "تدمير الاحتلال البنية التحتية وقطع الكهرباء ومنع دخول الوقود والمستلزمات الأساسية (إلى القطاع) أدت إلى توقف شبه كامل لتقديم الخدمات المائية". مردفة: "غزة أصبحت منطقة تموت عطشاً". وبينت أن "معدل استهلاك الفرد في غزة من المياه انخفض إلى ما بين 3 ليترات و5 ليترات يومياً، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ". إذ يقدر الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ بـ20 ليتراً للفرد في اليوم. الصورة حذرت سلطة المياه الفلسطينية من "تفشي الأمراض"، جباليا، 9 مايو 2025 (الأناضول) وحذرت سلطة المياه من "تفشي الأمراض نتيجة تصريف المياه العادمة في المناطق السكنية وامتلاء أحواض الأمطار بها". وأكدت أن "هذه السياسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي". وطالبت المجتمع الدولي "بتحرك فوري لوقف العدوان، ورفع الحصار، وتوفير الحماية للكوادر الفنية، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في التدخلات الطارئة وخطط التعافي في القطاع". والثلاثاء، قال المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو إن تدمير إسرائيل البنية التحتية للمياه في قطاع غزة ومنع الوصول إلى المياه النظيفة بمثابة "قنبلة صامتة لكنها مميتة"، موضحاً أن "الغالبية العظمى من سكان القطاع إما لا تصل إليهم المياه إلا بكميات محدودة جداً، أو أن المياه التي تصل إليهم ملوثة بشكل خطير". وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شمل الغذاء والماء والكهرباء وسلعاً أساسية أخرى. ولفت إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة بعد قطع إسرائيل الوصول إلى الوقود اللازم لتشغيل محطات تنقية المياه والآبار. وأكد أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه يعني استخدام المياه سلاحاً في الحرب على غزة. قضايا وناس التحديثات الحية سوء التغذية في غزة... جوع لا يرحم وطفولة مهددة واستنادًا إلى بيانات يونيسف، قال أغودو إن حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة ارتفعت من 40 ألف حالة إلى أكثر من 70 ألفاً خلال أول أسبوع من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود. (الأناضول)
العربي الجديد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
أزمة وقود في صنعاء وتفعيل خطة الطوارئ
دخلت صنعاء رسمياً في أزمة وقود مع إعلان شركة النفط اليمنية التابعة للحوثيين، اليوم الاثنين، أنها اضطرت إلى تفعيل خطة الطوارئ في كل محطاتها ومحطات وكلائها، بهدف إدارة المخزون المتاح حالياً. وقالت الشركة إن الإجراء مؤقت، إلى حين تمكن السفن من الرسو على الأرصفة واستئناف عمليات التفريغ في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي البلاد، والذي يتعرض لعدوان مستمر. وأشارت الشركة إلى أن آلية العمل في المحطات سيتم نشرها مع كشوفات المحطات العاملة عبر الصفحات الرسمية للشركة. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء جاء نتيجة استمرار العدوان الأميركي الغاشم الذي استهدف منشآت الشركة الحيوية، إذ تم استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في 17 إبريل/نيسان الماضي، ودُمرت جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن. وأضافت الشركة أن الاستهداف تجدد في 25 إبريل الماضي ما أدى إلى إخراج المنشآت عن الخدمة مجدداً، وتضررت سفينة نقل البنزين "سفن بيرلس" وأصيب ثلاثة من طاقمها يحملون الجنسية الروسية. ولفتت الشركة إلى أنه تمت مباشرة أعمال الصيانة يوم 26 إبريل الماضي وإعادة المنشآت للخدمة خلال ساعات، لكن الطيران الأميركي عاود في نفس اليوم تنفيذ غارات جديدة على المنشآت، مما اضطر السفن الموجودة على الأرصفة للتراجع إلى غاطس الميناء. وأوضحت الشركة أن استهداف الميناء لا يزال مستمراً على نحو شبه يومي في محاولة مستمرة لتعطيل أي جهود لإعادة تشغيله، وكانت آخر غاراته قد نُفذت يوم أمس. أسواق التحديثات الحية البنك المركزي اليمني عاجز عن لجم انهيار الريال.. ويتهم الصرافين إلى ذلك أفاد سكان محليون في صنعاء لـ"العربي الجديد" بحدوث أزمة وقود خانقة، بدأت منذ أمس الأحد، إذ أغلقت محطات الوقود أبوابها في وجوه المواطنين، وبدأت بآلية جديدة لبيع البترول، بنظام الترقيم، والبيع بكميات محدودة بمعدل 40 ليتراً كل ستة أيام للمركبة". وأضافوا أن هناك بيعاً للوقود في السوق السوداء حيث يبلغ سعر اللتر الواحد 1000 ريال (1.9 دولار) وهو ما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين". في غضون ذلك، من المتوقع أن تزداد أزمة الوقود في ظل تعرض ميناء الحديدة لقصف إسرائيلي أحدث دماراً هائلاً في الميناء الذي يعد الميناء الرئيسي في اليمن.
Independent عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- Independent عربية
استمرار أزمة الجفاف قد يجبر النظام الإيراني على تقنين المياه
فشلت الأمطار الربيعية التي هطلت في النصف الأول من الشهر الأول للعام الإيراني الجديد (الذي بدأ في الـ21 من مارس "آذار" الماضي) في تعويض انخفاض منسوب مياه السدود في إيران. وأشارت الإحصاءات الصادرة حتى الرابع من أبريل (نيسان) الجاري، إلى أن تدفق المياه إلى خزانات السدود في العام المائي الحالي انخفض بنسبة وصلت إلى 38 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ انخفض تدفق حجم المياه إلى خزانات السدود الذي بلغ 21.2 مليار متر مكعب في العام الماضي، إلى 13.15 مليار متر مكعب هذا العام. وفي هذا الخصوص أعلن المدير العام للمعلومات والبيانات المائية في إيران أن حجم المياه في خزانات السدود انخفض بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 48 في المئة فقط من إجمال الطاقة الاستيعابية. إن هذا الوضع مثير للقلق في كل أنحاء إيران، ولكنه يبدو أكثر خطورة في العاصمة طهران، إذ بلغ امتلاء سد "أمير كبير" 13 في المئة وسد "لار" اثنين في المئة وسدي "لتيان" و"ماملو" 16 في المئة فقط، وهذا الوضع هو الذي جعل احتمالات توفير مياه الشرب في طهران قاتمة خلال أشهر الصيف من هذا العام. توترات بين المواطنين في محافظتي أصفهان ويزد بسبب أزمة المياه خلال أيام النوروز (أ ف ب) توترات مائية طبعاً الوضع العام في البلاد ليس أفضل من العاصمة طهران، إذ شهدت السدود على نهر "زاينده رود" في أصفهان، و"الدز" والكرخة" و"الكارون" في الأحواز، و"سردشت" في أذربيجان الغربية، و"جاجين" في هرمزكان، و"علي دلوري" في بوشهر، و"كينه فارس" في زنجان، و"آزاد" في كردستان، و"وشمغير" و"كلستان" و"بوستان" في كلستان، و"بيشين" و"كهير" في سيستان وبلوشستان، و"سيد كمال صالح" في مركزي، انخفاضاً في مستوى الامتلاء بنسب تراوح ما بين 25 و75 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. والنقطة الجديرة بالذكر في ما يتعلق بوضع أزمة المياه في إيران أنه في الوقت الذي نشرت فيه صور المياه التي تدخل سد كرج، أظهرت الإحصاءات الرسمية أن الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة فشلت في إعادة هذه السدود إلى المستوى المتوسط المحدد. وعلى رغم أن سد "رود بار" في علي كودرز قد فاض، وسدي "ميجران رامسر" و"آية الله صالحي" في شمال سواد كوه قد وصلا إلى أقصى طاقتهما الاستيعابية، فإنها حالات تعتبر استثناء. ومن نتائج أزمة المياه والجفاف في بداية هذا العام هي التوترات المائية التي حصلت بين المواطنين في محافظتي أصفهان ويزد خلال أيام النوروز، كذلك فإن انقطاع مياه الشرب في يزد أياماً عدة وفتح منافذ سد "زاينده رود" لتخفيف التوتر الاجتماعي في محافظة أصفهان، واجه انتقادات من قبل الخبراء والمتخصصين، إذ يعتقدون أن هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى تفاقم الاستهلاك غير المخطط له للمياه واستنزاف مخزون المياه بصورة كبيرة قبل فصل الصيف. حجم المياه في خزانات السدود انخفض بنسبة 17 في المئة مقارنة بالعام الماضي (أ ف ب) الحفر العشوائي ومن بين العوامل الرئيسة الأخرى في أزمة المياه، بخاصة في وسط إيران، حصر الصناعات ذات الاستهلاك العالي والزراعة التقليدية في المناطق القاحلة. إن الحفر العشوائي للآبار العميقة في سهول المحافظات الوسطى في البلاد لم يؤد إلى استنزاف موارد المياه الجوفية وحسب، بل أيضاً أدى إلى هبوط التربة في مناطق مثل أصفهان، والملفت أن مسؤولي وزارة الطاقة لا يزالون يواصلون إلقاء اللوم على المواطنين. وقال محافظ طهران محمد صادق معتمديان إن 63 في المئة من السكان يستهلكون أكثر من ضعف الكمية القياسية من المياه (250 ليتراً يومياً)، وأضاف معتمديان أن 87 في المئة من استهلاك المياه في طهران تذهب للاستخدام المنزلي، ومن أجل السيطرة على هذا الاستخدام يجب تنفيذ قوانين مثل المادة 16 من اللوائح الوطنية للبناء، التي تشترط فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي. في حين تصدر انقطاع وانخفاض ضغط المياه في طهران عناوين الصحف خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، أعلنت وزارة الطاقة أنها خفضت ضغط المياه للتعويض عن الاستهلاك العالي في ساعات متقدمة من الليل. ويرى المتخصصون أن الأمطار التي هطلت في الأيام والأسابيع الأخيرة لا تكفي لإنقاذ السدود، ومع استمرار الجفاف للعام الخامس على التوالي أصبحت طهران أكثر عرضة للتقنين من أي وقت مضى، وبحسب بعض المسؤولين فإن الطريقة الوحيدة للتغلب على الأزمة هي تنفيذ برنامج خفض الاستهلاك، وهو البرنامج الذي أدى تنفيذه إلى تأجيج التوترات في المحافظات. ويعد نقل المياه بواسطة الصهاريج من المحافظات المجاورة إلى يزد مثالاً على هذه الأزمة، التي قد تمتد إلى المحافظات الأخرى في قادم الأيام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إصلاح أنماط استهلاك المياه ومن ناحية أخرى، يقول المتخصصون رداً على تصريحات المسؤولين مثل محافظ طهران، الذين أشاروا إلى ضرورة إصلاح أنماط استهلاك المواطنين للمياه، إن جزءاً كبيراً من المياه في طهران يستخدم في الزراعة، وإن زراعة المحاصيل العالية الاستهلاك مثل الذرة والبطاطس والبرسيم والخضراوات فضلاً عن استمرار الأساليب التقليدية مثل الري بالغمر، يؤديان إلى هدر موارد المياه. في الأعوام الأخيرة فشلت الحكومة في تغيير نمط الزراعة واستهلاك المياه من قبل الشركات الصناعية الكبرى في إيران. إن تغيير الأساليب التقليدية يتطلب استثمارات كبيرة لم يجر القيام بها حتى الآن، ومن ثم فقد ألقى المسؤولون عبء خفض استهلاك المياه على عاتق الشعب، في حين تلعب الإدارة السيئة للموارد المائية دوراً أكثر بروزاً في الأزمة. إن السدود التي كان من المفترض أن تكون أدوات لإدارة الموارد المائية، أصبحت الآن شاهداً على سوء الإدارة. خزانات المياه الفارغة والأنهار الجافة وهبوط التربة والهجرة الناجمة عن نقص المياه، تعكس ثلاثة عقود من الإهمال وسوء اتخاذ القرارات في قطاع المياه في البلاد. إن التحدي الحالي لا يتمثل فقط في انخفاض معدلات هطول الأمطار، بل هو نتيجة لمزيج خطر من النمو السكاني والتنمية غير المستدامة والتصنيع من دون تقييم بيئي وسياسات المياه غير المنسقة، ومن ثم إذا ما لم يُتوصل إلى حل جذري فإن الصيف المقبل قد يكون من أكثر فصول السنة حرارة وجفافاً في الأعوام الأخيرة. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
نافذة على العالم
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مركبات الغاز في اليمن... قنابل موقوتة على الطريق
الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:00 مساءً [ تحويل نظام سيارات إلى الغاز المسال يهدد حياة يمنيين، 20 فبراير 2022 (عبد الناصر الصديق/ ال ] يزداد في مدينة تعز اليمنية عدد السيارات والمركبات التي تستخدم الغاز المسال، وذلك بعد تغيير أصحابها مواصفاتها في ورش خاصة تحوّل منظوماتها من العمل بالوقود إلى العمل بالغاز الأدنى سعراً. لكن هذه السيارات والمركبات تحوّلت إلى قنابل موقوتة نتيجة عدم التزام ورش تحويل أنظمة العمل، وأيضاً محطات تعبئة الغاز بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها، ما تسبب في احتراق عدد من السيارات والمركبات، خلّفت قتيلين على الأقل وجرحى، وأحرقت عددا كبيرا من المركبات. ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في تعز سعة 20 ليتراً 10 آلاف ريال، بينما يبلغ سعر أسطوانة الوقود سعة 20 ليتراً 30 ألف ريال (الدولار يساوي 2170 ريالاً)، ما يجعل عدداً كبيراً من سائقي مركبات النقل يتوجهون إلى الورش الخاصة لتحويل نظام عمل المركبات. يقول صلاح سفيان، وهو سائق مركبة، لـ"العربي الجديد": "استخدام مركبات المحروقات للعمل في مهنة نقل الركاب غير مجدٍ اقتصادياً بسبب ارتفاع سعر البنزين والديزل، لذا حوّلت المركبة إلى نظام العمل بالغاز لأن سعر المحروقات يفوق سعر الغاز بثلاثة أضعاف. وإذا خفضت الدولة سعر المحروقات وجعلته يساوي سعر الغاز سنلتزم بعدم تحويل نظام عمل المركبة إلى الغاز". ومع توجه عدد من السائقين إلى تحويل نظام العمل الخاص بالمركبات، انتشرت ورش خاصة بهذا الأمر يُشرف عليها أشخاص غير مؤهلين يمارسون عملهم من دون الالتزام بمعايير وضوابط السلامة، كما انتشرت محطات غاز داخل أحياء سكنية ما يمثل خطراً على السكان في ظل تزايد حوادث الحرائق خلال الأشهر الأخيرة. يقول العقيد فؤاد المصباحي، مدير عام الدفاع المدني في تعز، لـ"العربي الجديد": "أسباب حوادث احتراق السيارات والمركبات التي جرى تحويلها إلى العمل بنظام الغاز المسال هو الاستخدام العشوائي للمنظومات التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات المطلوبة، وتجاهل وسائل السلامة في السيارات التي تعمل بنظام الغاز المسال، وعدم وجود رقابة على تركيب منظومات التحويل إلى العمل بالغاز، لأن هذه الظاهرة جديدة ومفتعلة بسب الظروف السائدة في البلد. ولا شك في أن الفارق الكبير في السعر بين البنزين والديزل والغاز المسال جعل الناس يهرعون لتغيير نظام عمل السيارة من دون أن يدركوا أن تنفيذ هذا العمل بعشوائية قد يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة العامة". ويوضح أن "محطات الغاز المنتشرة في المدينة تشكل قنابل موقوتة خصوصاً تلك التي توجد قرب الأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة، باعتبار أن مادة الغاز والحجم الضخم لخزاناتها قد تتسبب في تفجيرات قوية جداً، وجرى الإبلاغ عن ثمانية حوادث لاحتراق منظومات الغاز في سيارات ومركبات، وقد يكون هناك حوادث أخرى". ويشير المصباحي إلى أن "هناك معايير للسيارات التي تعمل بالغاز، من بينها إشراف شركة مصنّعة معترف بها على التحويل الذي يجب أن يحصل بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، وأيضاً وجود ورش تحويل مؤهلة تملك أجهزة للفحص والتركيب، وفحص المنظومة قبل التسليم في حضور فنيين من مصلحة الدفاع المدني، إضافة إلى وضع نظام إنذار في المركبة في حال حدث تسرّب للغاز أو حريق، وتزويدها بطفاية حريق مناسبة لحجم المنظومة والسيارة". ويلفت إلى أن "شرطة محافظة تعز أعادت تأهيل عربات إطفاء كانت خارج الخدمة رغم ندرة الإمكانات، في حين شكلت بلدية المحافظ لجنة لتقييم وتأهيل محطات الغاز، والتي أغلقت محطات مخالفة تتواجد داخل الأحياء السكنية، وهي تنفذ الآن حملة مشتركة مع شرطة السير لضبط وتنظيم السيارات التي تعمل بنظام التحويل من الوقود إلى الغاز المسال لأنها تمثل خطراً على حياة الناس. وقريباً سيجري تأهيل ورش فنية لعملية التحويل وفق المعايير الرسمية". ومع تزايد حوادث انفجار واحتراق المركبات العاملة بالغاز في تعز، مارس مواطنون ضغوطاً لاتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدام أسطوانات الغاز في المركبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، وعمدت الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة لمعالجة الانتشار العشوائي لمحطات الغاز، وضبط ورش تحويل أنظمة عمل السيارات غير المرخصة، لكن هذه اللجنة لا تزال عاجزة عن وضع الحلول المطلوبة حتى الآن. ويقول المهندس ناظم العقلاني، رئيس قسم تموين كبار المستهلكين، في فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، لـ"العربي الجديد": "وصل عدد محطات الغاز في محافظة تعز إلى 164، ورفعت اللجنة تقارير أفادت بأن غالبية المحطات عشوائية ولا تطبق شروط المواصفات الفنية المفروضة التي حددتها الشركة اليمنية للغاز، وأن 18 منها تتضمن نواقص قليلة كي تصبح مطابقة للمواصفات. ونحاول فرض معالجة هذه المحطات النواقص كي تصبح نموذجية وآمنة". يضيف: "حصرنا الورش التي تركب منظومات تشغيل السيارات، وتبين أنها تركب منظومات وأسطوانات وخزانات غاز عشوائية تخلو من معايير السلامة. وخاطبنا الجهات المعنية لإغلاق الورش والمعامل المنتشرة داخل المدينة، ونشرنا إعلانات للإرشاد والتوعية في الشوارع الرئيسية عبر وضع لوحات كبيرة من أجل توعية السائقين وأصحاب المركبات من مخاطر تركيب أي منظومة غاز عشوائية". وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن، أصدرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعميماً بمنع إدخال أسطوانات الغاز المخصصة للسيارات والمركبات، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الشركة اليمنية للغاز باعتبارها جهة الاختصاص، وإلزام الورش بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط.
الموقع بوست
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- الموقع بوست
مركبات الغاز في اليمن... قنابل موقوتة على الطريق
يزداد في مدينة تعز اليمنية عدد السيارات والمركبات التي تستخدم الغاز المسال، وذلك بعد تغيير أصحابها مواصفاتها في ورش خاصة تحوّل منظوماتها من العمل بالوقود إلى العمل بالغاز الأدنى سعراً. لكن هذه السيارات والمركبات تحوّلت إلى قنابل موقوتة نتيجة عدم التزام ورش تحويل أنظمة العمل، وأيضاً محطات تعبئة الغاز بمعايير الأمن والسلامة المتعارف عليها، ما تسبب في احتراق عدد من السيارات والمركبات، خلّفت قتيلين على الأقل وجرحى، وأحرقت عددا كبيرا من المركبات. ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في تعز سعة 20 ليتراً 10 آلاف ريال، بينما يبلغ سعر أسطوانة الوقود سعة 20 ليتراً 30 ألف ريال (الدولار يساوي 2170 ريالاً)، ما يجعل عدداً كبيراً من سائقي مركبات النقل يتوجهون إلى الورش الخاصة لتحويل نظام عمل المركبات. يقول صلاح سفيان، وهو سائق مركبة، لـ"العربي الجديد": "استخدام مركبات المحروقات للعمل في مهنة نقل الركاب غير مجدٍ اقتصادياً بسبب ارتفاع سعر البنزين والديزل، لذا حوّلت المركبة إلى نظام العمل بالغاز لأن سعر المحروقات يفوق سعر الغاز بثلاثة أضعاف. وإذا خفضت الدولة سعر المحروقات وجعلته يساوي سعر الغاز سنلتزم بعدم تحويل نظام عمل المركبة إلى الغاز". ومع توجه عدد من السائقين إلى تحويل نظام العمل الخاص بالمركبات، انتشرت ورش خاصة بهذا الأمر يُشرف عليها أشخاص غير مؤهلين يمارسون عملهم من دون الالتزام بمعايير وضوابط السلامة، كما انتشرت محطات غاز داخل أحياء سكنية ما يمثل خطراً على السكان في ظل تزايد حوادث الحرائق خلال الأشهر الأخيرة. يقول العقيد فؤاد المصباحي، مدير عام الدفاع المدني في تعز، لـ"العربي الجديد": "أسباب حوادث احتراق السيارات والمركبات التي جرى تحويلها إلى العمل بنظام الغاز المسال هو الاستخدام العشوائي للمنظومات التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات المطلوبة، وتجاهل وسائل السلامة في السيارات التي تعمل بنظام الغاز المسال، وعدم وجود رقابة على تركيب منظومات التحويل إلى العمل بالغاز، لأن هذه الظاهرة جديدة ومفتعلة بسب الظروف السائدة في البلد. ولا شك في أن الفارق الكبير في السعر بين البنزين والديزل والغاز المسال جعل الناس يهرعون لتغيير نظام عمل السيارة من دون أن يدركوا أن تنفيذ هذا العمل بعشوائية قد يشكل خطورة كبيرة على حياتهم وحياة العامة". ويوضح أن "محطات الغاز المنتشرة في المدينة تشكل قنابل موقوتة خصوصاً تلك التي توجد قرب الأسواق والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة، باعتبار أن مادة الغاز والحجم الضخم لخزاناتها قد تتسبب في تفجيرات قوية جداً، وجرى الإبلاغ عن ثمانية حوادث لاحتراق منظومات الغاز في سيارات ومركبات، وقد يكون هناك حوادث أخرى". ويشير المصباحي إلى أن "هناك معايير للسيارات التي تعمل بالغاز، من بينها إشراف شركة مصنّعة معترف بها على التحويل الذي يجب أن يحصل بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، وأيضاً وجود ورش تحويل مؤهلة تملك أجهزة للفحص والتركيب، وفحص المنظومة قبل التسليم في حضور فنيين من مصلحة الدفاع المدني، إضافة إلى وضع نظام إنذار في المركبة في حال حدث تسرّب للغاز أو حريق، وتزويدها بطفاية حريق مناسبة لحجم المنظومة والسيارة". ويلفت إلى أن "شرطة محافظة تعز أعادت تأهيل عربات إطفاء كانت خارج الخدمة رغم ندرة الإمكانات، في حين شكلت بلدية المحافظ لجنة لتقييم وتأهيل محطات الغاز، والتي أغلقت محطات مخالفة تتواجد داخل الأحياء السكنية، وهي تنفذ الآن حملة مشتركة مع شرطة السير لضبط وتنظيم السيارات التي تعمل بنظام التحويل من الوقود إلى الغاز المسال لأنها تمثل خطراً على حياة الناس. وقريباً سيجري تأهيل ورش فنية لعملية التحويل وفق المعايير الرسمية". ومع تزايد حوادث انفجار واحتراق المركبات العاملة بالغاز في تعز، مارس مواطنون ضغوطاً لاتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم استخدام أسطوانات الغاز في المركبات، والتأكد من تطبيق معايير السلامة لحماية الأرواح والممتلكات، وعمدت الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة لمعالجة الانتشار العشوائي لمحطات الغاز، وضبط ورش تحويل أنظمة عمل السيارات غير المرخصة، لكن هذه اللجنة لا تزال عاجزة عن وضع الحلول المطلوبة حتى الآن. ويقول المهندس ناظم العقلاني، رئيس قسم تموين كبار المستهلكين، في فرع الشركة اليمنية للغاز بتعز، لـ"العربي الجديد": "وصل عدد محطات الغاز في محافظة تعز إلى 164، ورفعت اللجنة تقارير أفادت بأن غالبية المحطات عشوائية ولا تطبق شروط المواصفات الفنية المفروضة التي حددتها الشركة اليمنية للغاز، وأن 18 منها تتضمن نواقص قليلة كي تصبح مطابقة للمواصفات. ونحاول فرض معالجة هذه المحطات النواقص كي تصبح نموذجية وآمنة". يضيف: "حصرنا الورش التي تركب منظومات تشغيل السيارات، وتبين أنها تركب منظومات وأسطوانات وخزانات غاز عشوائية تخلو من معايير السلامة. وخاطبنا الجهات المعنية لإغلاق الورش والمعامل المنتشرة داخل المدينة، ونشرنا إعلانات للإرشاد والتوعية في الشوارع الرئيسية عبر وضع لوحات كبيرة من أجل توعية السائقين وأصحاب المركبات من مخاطر تركيب أي منظومة غاز عشوائية". وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في عدن، أصدرت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعميماً بمنع إدخال أسطوانات الغاز المخصصة للسيارات والمركبات، إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الشركة اليمنية للغاز باعتبارها جهة الاختصاص، وإلزام الورش بالحصول على ترخيص لمزاولة النشاط. اليمن تعز مركبات الغازية قنابل موقوتة
