المعهد المصرفي يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ودعم الأمن السيبراني

عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي
رضا المسلمى
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وحرصاً على دعم القطاع المصرفي لمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية، عقد المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، مؤتمره السنوي تحت عنوان "بنوك المستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية"، وذلك بحضور نخبة من قادة القطاع المصرفي وخبراء التكنولوجيا المالية. وشارك في جلسات المؤتمر عدد من الخبراء من مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة، إلى جانب نخبة من خبراء القطاع المالي والمصرفي المصري للاستفادة من تبادل الخبرات الدولية والمحلية في المجالات المصرفية المختلفة.
واستعرض المؤتمر أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وأثرها على العمليات المصرفية وتجربة العملاء، حيث تم تسليط الضوء على أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الأمن السيبراني وتقديم خدمات مصرفية ذكية ومخصصة تلبي احتياجات العملاء بشكل أكثر فاعلية. وتضمن المؤتمر كلمات وجلسات نقاشية ثرية تناولت دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة المؤسسات المالية، وتطوير التعليم المهني بما يتناسب مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات المصرفية الذكية. وأتاح المؤتمر فرصًا مميزة للتواصل وبناء شراكات استراتيجية، إلى جانب تكريم الفائزين في مسابقة المعهد المصرفي المصري للابتكار لعامي 2024-2025.
من جانبه، ألقى الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، كلمةً افتتاحيةً رحب من خلالها بالحضور وسلط الضوء على أهمية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لدعم بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية، مضيفًا: "حرص المعهد على تنظيم هذا الحدث النوعي إيماناً منه بدوره الحيوي في دعم القطاع المصرفي وتمكينه من تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية وتطور الأعمال المصرفية."وأضاف الدكتور نصير، أن هذا المؤتمر يعد منصة فريدة لتبادل الخبرات والمعرفة بين قادة الصناعة والخبراء، مما يعزز من تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء داخل البنوك المصرية."
وعُقد المؤتمر برعاية البنك الأهلي المصري وبنك مصر كـ 'Diamond Sponsors'، وبنك الكويت الوطني NBK كـ 'Bronze Sponsor'، والبنك المصري لتنمية الصادرات EBank كـ'Lunch Sponsor'، وبنك التنمية الصناعية كـ'Associate Sponsor'، وبنك QNBمصر وبنك قناة السويس كـ'Coffee Break Sponsors'، والمصرف المتحد كـ 'Contributing Sponsor'.
وفي ختام المؤتمر، أكد المعهد المصرفي المصري التزامه الراسخ بمواصلة إطلاق المبادرات الرائدة التي تواكب التطورات في القطاع المصرفي، ودعم المنظومة المصرفية في مصر لتبني التحول الرقمي الشامل وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 ساعات

• الدستور

شهادات إدخار البنك الأهلي وبنك مصر 2025: أسعار الفائدة الجديدة

أعلن البنك المركزي المصري مساء الخميس، عن خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ما أدى إلى تعديل عوائد شهادات الإدخار في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وتزايد البحث خلال الساعات الأخيرة عن أفضل شهادات الإدخار بعوائد تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين والمدخرين. وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث تفاصيل شهادات الإدخار المتاحة حاليًا في البنك الأهلي وبنك مصر بعد تعديل أسعار الفائدة في أبريل 2025. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2025 1. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت المدة: 3 سنوات العائد: 19.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المميزات: إمكانية إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة ملاحظة: تم خفض العائد من 21.5% إلى 19.5% في أبريل 2025 2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: 25.25% سنويًا (صرف ربع سنوي) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المميزات: إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، لا يمكن كسر الشهادة قبل 6 أشهر العائد السابق: 27.5% (خفض بنسبة 2.25%) 3. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري) المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% العائد السابق: 26%، 22%، 18% على التوالي شهادات الإدخار في بنك مصر 2025 بالجنيه المصري 1. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% المميزات: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، الاسترداد بعد 6 أشهر، متاحة للأفراد فقط. 2. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: حتى 24.75% سنويًا (عائد متغير) 3. شهادة القمة المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته شهادات الادخار في بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي 1. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مبكرًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته 2. شهادة إيليت بالدولار

الأسبوع

منذ 14 ساعات

• الأسبوع

مصلحة الضرائب: إعفاء كامل للمستفيدين من النظام المبسط تحت 20 مليون جنيه

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا المسلمى أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية». وتابعت: نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني - أجهزة ومستلزمات) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل. كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من%0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

الأسبوع

منذ 15 ساعات

• الأسبوع

رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة

رضا المسلمى أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.