تونس :إمضاء اتفاقية قرضين تكميليين مع البنك الأوروبي للإستثمار لتأمين وتعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

تم اليوم الاثنين 28 أفريل 2025 بمقر وزير الاقتصاد والتخطيط إمضاء إتفاقية قرضين تكميليين بين تونس و البنك الأوروبي للإستثماربمبلغ جملي 30 مليون أورو كالتالي:
– إتفاقية قرض تكميلي مع البنك الأوروبي للإستثمار (BEI) بــ 8 مليون أورو للدولة التونسية .
– إتفاقية قرض تكميلي مع البنك الأوروبي للإستثمار (BEI) بــ 22 مليون أورو بضمان الدولة التونسية .
هاذين القرضين هما تكميليين لقرضين تم إبرامهما بتاريخ 21 أكتوبر 2020 مع البنك الأوروبي للإستثمار بمبلغ 38 مليون أورو و أن الكلفة المحينة للمشروع قد بلغت 136 مليون أورو يتم تمويلها بالتساوي بين البنك الأوروبي للاستثمار و الوكالة الفرنسية للتنمية التي من المنتظر أن يتم إمضاء القرضيتن التكميليين معها و بمبلغ 30 مليون أورو منتصف شهر ماي.
و يهدف المشروع لتأمين و تعزيز تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب و تزويد المرفأ المالي بالحسيان و سيكون عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالي 3,2سنة 2030 و 3,9 سنة 2050. و يتمحور المشروع أساسا حول إنجاز مركب معالجة مياه بمنطقة بجاوة بطاقة 4 م3/ث وربطه بالشبكات والمنشآت المائية عبر إقتناء و وضع 59 كم من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب والخرسانة سابقة الإجهاد ذات قطر يتراوح بين 1000 و 1600 مم و كذلك بناء 4 خزانات بسعة فردية 10.000 م3 بمنطقة برج الطويل.
وقد إنطلقت أشغال المشروع خلال شهر سبتمبر 2024 و من المنتظر أن يتم الإنطلاق في الإستغلال الشبه صناعي للمشروع في منتصف سنة 2027.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 21 ساعات

• إذاعة المنستير

الاتحاد الاوروبي يدعم الانتقال الأخضر في تونس ووضع مقاربة لمعالجة الهجرة غير النظامية تييح الإنتقال الدائري لليد العاملة المختصة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس،جوزيبي بيروني، ان الاتحاد يدعم الانتقال الاخضر في تونس ووضع مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ويعوّل على مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا" ألماد"، خاصة وانه يعد من المشاريع الاساسية. وأضاف بيروني، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول علاقة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في ظل شراكة قاربت 30 عاما، ان الانتقال الاخضر يشكّل اولوية صلب السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان بروكسال، قدّمت دعم مباشرا لتونس خلال الأسابيع الماضية بقيمة 54 مليون أورو، وقد خصص تحديدا لمرافقة الحكومة لإحراز تقدّم هيكلي على غرار اصلاح قطاع الطاقة من خلال تركيز الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية وهو ما يعد هدفا مهما جدا. وقال بيروني: "نحن نقف الى جانب تونس، في إطار الانتقال الأخضر ومساعدتها على التوجه ضمن هذا المسار، والاتحاد الاوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها تونس في مجال الانتقال الاخضر والتكيف مع التغير المناخي". وأردف قائلا: " توجد برامج ومشاريع أخرى في اطار " فريق اوروبا" والتي يتم تنفيذها عبر شراكة مع الدول الأعضاء، وسيتم التركيز عليها في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي في الفترة القادمة". وأفاد بيروني، في اجابته على السياسات التي يعتمدها الاتحاد لمعالجة ملف الهجرة، ان هذا الملف يعد مهما جدا وان الاتحاد يمتلك مقاربة شاملة تنطلق من معالجة الهجرة غير الشرعية وصولا الى التنقل الدائري. وبين ان الاتحاد يعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير تجهيزات لمراقبة السواحل، ودعم عمليات العودة الطوعية للمهاجرين بالتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة والسلطات التونسية، ومراقبة الحدود، والذي يعد امرا مهما في اطار ممارسة السيادة الوطنية. وتعمل بروكسال، وفق بيروني، على توفير خدمات أساسية للمهاجرين على الاراضي التونسية، لكن الأهم، وفق المسؤول، يتمثل في فتح طرق جديدة للهجرة النظامية او التنقل الدائري وتوفير فرص التكوين المهني للشباب التونسي للاستجابة الى طلبات السوق الاوروبية مما يسمح لهم التنقل. واعتبر بيروني، في سياق اجابته على سؤال يتعلق باهمية تسريع مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا "الماد" ان الاتحاد الاوروبي وسع تعاونه الطاقي مع تونس من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها العام الماضي في القطاع الطاقي. ولاحظ ان مشروع" الماد" يعد من المشاريع المهمة جدا بالنسبة الى اوروبا، خاصة وانه يهدف الى تعزيز المبادلات الطاقية، وارساء علاقة اكثر تكامل على مستوى شبكات الطاقة وخلص الى القول، عند النقطة المتعلقة بمشروع" ألماد" : "نحن ملتزمون بهدا المشروع واعتقد انه سيكون في مصلحة أوروبا وتونس، على حد السواء، مما يتيح ارساء علاقة اكثر تكاملا".

الإذاعة الوطنية

منذ يوم واحد

• الإذاعة الوطنية

جوزيبي بيروني: ''الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال الأخضر في تونس''

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس،جوزيبي بيروني، ان الاتحاد يدعم الانتقال الاخضر في تونس ووضع مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ويعوّل على مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا" ألماد"، خاصة وانه يعد من المشاريع الاساسية. وأضاف بيروني، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول علاقة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي، في ظل شراكة قاربت 30 عاما، ان الانتقال الاخضر يشكّل اولوية صلب السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي. ولاحظ ان بروكسال، قدّمت دعم مباشرا لتونس خلال الأسابيع الماضية بقيمة 54 مليون أورو، وقد خصص تحديدا لمرافقة الحكومة لإحراز تقدّم هيكلي على غرار اصلاح قطاع الطاقة من خلال تركيز الطاقات المتجددة وتعزيز السيادة الطاقية وهو ما يعد هدفا مهما جدا. وقال بيروني: "نحن نقف الى جانب تونس، في إطار الانتقال الأخضر ومساعدتها على التوجه ضمن هذا المسار، والاتحاد الاوروبي يدعم الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها تونس في مجال الانتقال الاخضر والتكيف مع التغير المناخي". وأردف قائلا: " توجد برامج ومشاريع أخرى في اطار " فريق اوروبا" والتي يتم تنفيذها عبر شراكة مع الدول الأعضاء، وسيتم التركيز عليها في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي في الفترة القادمة".

إذاعة قفصة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• إذاعة قفصة

محافظ البنك المركزي التونسي: يبقى إقبال الأسر التونسية على السوق المالية ضعيف نظرا لضعف صافي الأصول المالية

أكد محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية أن إقبال الأسر التونسية على السوق المالية يبقى ضعيفا نظرا لضعف صافي الأصول المالية. وبين النوري، خلال مداخلة له تحت عنوان " تمويل الإقتصاد التونسي بالإعتماد على السوق البنكية والمالية في ظل سياسات عدم اليقين، التي يشهدها العالم اليوم"، أن صافي الأصول المالية للأسر التونسية ، قدر سنة 2022 ب 1750 أورو، وهي قيمة ضعيفة مقارنة مع دول عربية أخرى. واعتبر محافظ البنك المركزي، في هذا الشأن،أن الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية قائلا "إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق". وأردف النوري القول" إن الأسواق المالية، اليومن في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب". كما حث النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.