logo
تحذيرٌ لحماس في لبنان: هل يكون الخطوة الأولى نحو طرح مسألة السلاح الفلسطيني في البلاد؟

تحذيرٌ لحماس في لبنان: هل يكون الخطوة الأولى نحو طرح مسألة السلاح الفلسطيني في البلاد؟

شفق نيوز٠٥-٠٥-٢٠٢٥

في الوقت الذي يسيطر فيه موضوع سلاح حزب الله على الخطاب السياسي والإعلامي في لبنان، يتحرك ملف آخر بشكل كبير وربما أيضاً بسرعة كبيرة، وهو ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، وبشكل خاص خارج المخيمات.
صحيح أنّ لكلٍّ من الملفين خصوصية وسياقاً مختلفين، لكنهما أيضاً مرتبطان بشكل كبير، ليس فقط من حيث الغاية المُعلنة لهذا السلاح، وهي محاربة إسرائيل، بل كذلك فيما يتعلق بتأثرّهما بمتغيرات الوضعَين المحلي والإقليمي.
وفي هذا الإطار، برز تحذير المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، يوم الجمعة، لحركة حماس الفلسطينية.
وقد حذّر المجلس حماس من "استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، إذ ستُتخذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وقد اعتُبر ذلك بمثابة إعلان عن تغيّر في المقاربة الرسمية لوضع الحركة في لبنان.
وجاء هذا التحذير بعد معلومات صحفية عن أن تحقيقات أظهرت ضلوع عناصر في حماس بعمليتي إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل في 22 و 28 مارس/آذار 2025، وما سُرّب عن عدم تسليم الحركة لمطلوبين آخرين في الملف نفسه. وهو الأمر الذي أعقبه تسليم الحركة لمطلوب للجيش اللبناني يوم الأحد الماضي.
ويُذكر أن حركة حماس كانت قد شاركت في ما سُمّي بـ "جبهة الإسناد" التي فتحها حزب الله من جنوبي لبنان ضد إسرائيل "دعماً لغزة"، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
"ما يحدث هو من نتائج الحرب بين حزب الله وإسرائيل وما انتهت إليه"، هذا ما قاله الصحفي والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر.
"من قبلُ، كان الحديث عن السلاح الفلسطيني في لبنان يُذكر بشكل عام، لكن المسألة اليوم تبدو جدية"، يضيف أبو فخر الذي لا يستبعد أن تكون حادِثة إطلاق الصواريخ وما ترتّب عليها، حدثاً فاصلاً في هذا الإطار.
وتشدد السلطات اللبنانية على التزامها الكامل بتطبيق القرار الأممي رقم 1701، وبحصرية السلاح بيد الدولة.
حماس في لبنان
وكان الجيش اللبناني قد تسلّم قبل أشهر، نتيجة لاتصالات، آخر المراكز العسكرية والأنفاق التابعة للتنظيم الفلسطيني "الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، في منطقة الناعمة والدامور.
وفي الوقت الذي يُعتبر فيه إبعاد إسرائيل لقياديين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منطقة "مرج الزهور" الحدودية في لبنان في عام 1992، بمثابة بداية وجود حماس في البلاد، فإنه يصعب تحديد تاريخ معين لبدء تنظيم الحركة نفسها عسكرياً داخله.
غير أنها تمكنت مع الوقت من تنظيم نفسها في لبنان مستفيدة من علاقات لها مع أطراف متعددة.
وقد تكون أبرز تلك الأطراف هي الجماعة الإسلامية التي تربطها بحماس علاقات عضوية وعقائدية، على اعتبار أنهما مرتبطتان بحركة الإخوان المسلمين.
وأقامت حركة حماس كذلك علاقات متينة مع حزب الله، بالرغم من تبدّل شكل العلاقة بين الطرفين بحسب المراحل السياسية الإقليمية.
لكنها ظهرت بشكل واضح وقوي من خلال عمليات إطلاق الصواريخ التي قامت بها حماس من جنوبي لبنان أثناء الحرب الأخيرة.
وكانت إسرائيل قد اغتالت في تلك الحرب وبعدها قادة وعناصر من حماس في لبنان، أبرزهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي قُتل بغارة على مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير/كانون الثاني 2024.
لكن السؤال الذي يُطرح في لبنان حالياً هو عما إذا كان هناك أي توجّه للبتّ بملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وهي القضية الإشكالية في البلاد منذ عقود.
Reuters
في لبنان 12 مخيّماً فلسطينياً، معظمها يضم فصائل فلسطينية مسلحة تتوزع بين الفصائل التقليدية، مثل فتح وتلك المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها جماعات إسلامية كحماس والجهاد.
كما أن هناك منظمات داخل المخيمات توصف بالمتطرفة دينياً، كعُصبة الأنصار، وجند الشام.
وتتكرر في عدد من المخيمات، وبشكل أساسي مخيّم عين الحلوة في جنوبي البلاد، اشتباكات عنيفة بين مناصري فصائل متعددة.
ولا تتمركز القوى الأمنية اللبنانية داخل المخيمات الفلسطينية، مع اقتصار دورها على إقامة حواجز أمنية على مداخلها فقط.
ويُعتقد أن ملف سحب السلاح من المخيمات ودخول الجيش اللبناني إليها سيكون أساسياً في زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان في الـ 21 من شهر مايو/أيار الحالي.
ويُتوقع أن يكرر عباس الموقف الذي صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فيما سُمّي بـ "إعلان فلسطين في لبنان" في يناير/كانون الثاني عام 2008.
وقد نصّ أحد بنود الإعلان: "السلاح الفلسطيني في لبنان، ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني اللبناني، الذي تعرفه وترعاه السلطات الشرعية. وفي هذا السبيل نعلن استعدادنا الكامل والفوري للتفاهم مع الحكومة اللبنانية، على قاعدة أن أمن الانسان الفلسطيني في لبنان هو جزء من أمن المواطن اللبناني".
من جانبها، أعلنت حركة حماس قبل أيام على لسان المتحدث باسمها في لبنان، جهاد طه، في تصريح لصحيفة النهار اللبنانية، أن "المسألة برمّتها ليست جديدة، والنقاش حولها قديم ومستفيض، وقد اتخذ أشكالاً شتى، وسبق لكل الجهات الفلسطينية المعنية من فصائل وقوى أن أكدت مراراً على أنها منفتحة على البحث والتحاور حول هذا الموضوع".
وأضاف: "المسار الأفضل والأنجع لمناقشة كل القضايا التي تتصل بالوجود الفلسطيني في لبنان يتعيّن أن يكون في حوار لبناني- فلسطيني، شريطة ألّا يقتصر البحث فيه على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل أن يتسع ليشمل الملفات السياسية والاجتماعية والقانونية للاجئين في لبنان".
وفي الوقت الذي لا يُعرف بعدُ شكل الآلية التي قد تُعتمد لفتح أي حوار بشأن موضوع السلاح، فإن الإطار الذي يضم مختلف الفصائل الفلسطينية في البلاد هو "هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان" التي تأسست عام 2018، بمبادرة من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بهدف تحييد الساحة اللبنانية عن الخلافات الفلسطينية.
لكن الهيئة لم تفلح في تحقيق الكثير، لا سيما على الصعيد الأمني، كما أن الانقسام الداخلي الفلسطيني قد يكون تعمّق أكثر في الفترة الأخيرة.
ويُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو190 ألفاً، وهم محرومون من حقوق بدهية كحق العمل في مهن معينة والتملّك وغيرهما، ويعيشون في ظل ظروف معيشية واجتماعية قاسية جداً. وهي مسألة غالباً ما تُثار في الحوارات اللبنانية - الفلسطينية، دون أن تُترجم إلى تغيير حقيقي في ظروف عيش لاجئين يعود وجود بعضهم في لبنان إلى قيام دولة إسرائيل عام 1948، أو ما يُعرف بالنكبة، التي أسفرت عن تهجيرهم من فلسطين.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

دخول 90 شاحنة مُحمّلة بالمساعدات إلى غزة، وتحذيرات من أن "نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً"
دخول 90 شاحنة مُحمّلة بالمساعدات إلى غزة، وتحذيرات من أن "نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً"

شفق نيوز

timeمنذ 18 ساعات

  • شفق نيوز

دخول 90 شاحنة مُحمّلة بالمساعدات إلى غزة، وتحذيرات من أن "نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً"

واصلت شاحنات عديدة مُحمّلة بالدقيق، ومواد غذائية للأطفال الرُضّع ومساعدات أخرى، دخول قطاع غزة يوم الخميس. وقالت الأمم المتحدة إن بعض المساعدات الغذائية التي دخلت غزة على متن نحو 90 شاحنة يوم الأربعاء، وصلت الآن إلى المستودعات المُعدّة لها، وإن الدقيق وصل إلى المخابز في القطاع. ودخلت المساعدات من خلال معبر كرم أبوسالم، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان إسرائيل تخفيف حصار مُطبق دام 11 أسبوعاً. ورأت الأمم المتحدة أن هذه الإمدادات "بعيدة عمّا يكفي لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة" ولسدّ العجز الذي أحدثه الحصار الإسرائيلي. وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، إنه يتوقع أن تُنتج المخابز في القطاع الخبز في وقت لاحق اليوم الخميس". وأضاف الشوا، لوكالة رويترز للأنباء، أن 90 شاحنة فقط دخلت غزة، مشيراً إلى أنه في أثناء الهُدنة، كان يدخل إلى القطاع 600 شاحنة يومياً - وعليه فإن هذه الكمية تعتبر "قطرة في محيط" على حد تعبيره. Reuters "هذه الخطة ليست حلا، إنما هي قرار سياسي" فيما قالت إسرائيل إنها سمحت بدخول 100 شاحنة تحمل مواد غذائية للأطفال ومُعدات طبية لقطاع غزة يوم الأربعاء، بعد إعلان أوّل تخفيف للقيود التي تفرضها على القطاع - وهي الخطوة التي جاءت من الجانب الإسرائيلي استجابة لضغوط دولية متزايدة. وتتسبب قيودٌ إسرائيلية ومخاوف من تعرُّض المساعدات للنهب في تأخُّر وصولها، وتقول إسرائيل إن حركة حماس تصادر هذه المساعدات لمقاتليها، وهي التهمة التي تنفيها الحركة الفلسطينية. وفي حديث لبي بي سي، قال أنطوان رينارد من برنامج الأغذية العالمي، إن منظمات الإغاثة في غزة لا توظِّف مُسلّحين لحراسة المخازن نظراً لِما يكتنف ذلك من خطورة شديدة. وفي مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو إن أياماً قليلة تفصلنا عن تنفيذ خطة جديدة لتوصيل المساعدات في غزة – فيما يُعرف بـ "منطقة مُعقّمة خالية من حماس" – حيث سيُنقَل الغزيّين للحصول على الإمدادات. وأعلنت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى أنها لن تتعاون مع الخطة الإسرائيلية، قائلين إنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية وإنها كما يبدو "تتّخذ من المساعدات سلاحاً". وقال رينارد لبي بي سي: "هذه الخطة ليست حلا، إنما هي قرار سياسي ... ينبغي أن يذهب الغذاء إلى الناس، لا أنْ يذهب الناس إلى الغذاء". "نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً" وحذّرت منظمات إنسانية من تسجيل مستويات حادة من الجوع بين 2.1 مليون نسمة، في ظل ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحادّ بسبب نقص الأغذية الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل كبير في القطاع. وفي ذلك، قال رينارد، من برنامج الأغذية العالمي: "بحسب أسعار السوق في غزة الآن، تقدّر تكلفة كل حافلة محملة بالدقيق بنحو 400 ألف دولار". وأضاف رينارد لبي بي سي: "الحلّ هو دخول مئات ومئات الشاحنات يومياً" إلى القطاع، مشيراً إلى أنّ "قلّة أعداد الشاحنات الداخلة للقطاع تعني مزيداً من الخطر والقلق بين سُكانه". ويشير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الذي تدعمه الأمم المتحدة) إلى أن نصف مليون نسمة معرّضون للموت جوعاً في الأشهر المقبلة. ومن جانبها، تصرّ إسرائيل على أنه لم يكن هناك نقص في المساعدات، متّهمةً حماس بسرقة الإمدادات وإعطائها لمقاتليها أو بيعها من أجل الحصول على الأموال. وتقول إسرائيل إنها فرضت الحصار كوسيلة للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح 58 رهينة لديها في غزة، بينهم حوالي 23 رهينة يُعتقد أنهم أحياء. ووصل عدد الأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 16 ألفاً و503 أطفال، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية. وبحسب الوزارة، توزّعتْ الفئات العمرية لهؤلاء الأطفال على النحو التالي: "الرُضّع - أقل من عام: 916 قتيلا؛ الأطفال من 1-5 أعوام: 4365 قتيلا؛ الأطفال من 6-12 عاماً: 6101 قتيلاً؛ الفِتية من 13–17 عاماً: 5124 قتيلا". "مناطق قتال خطيرة" في غضون ذلك، ومع وصول أوّل دُفعة من المساعدات إلى القطاع، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصاً يوم الخميس، وفقاً لمصادر صحيّة فلسطينية. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحرص على عدم وقوع إصابات بين المدنيين، وإنه يستهدف مسلّحين فقط. وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالإخلاء من 14 من الأحياء الواقعة في شمال غزة، بما فيها بيت لاهيا وجباليا. وقال الجيش إن هذه الأحياء هي "مناطق قتال خطيرة". وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، إن الجيش الإسرائيلي "سيقوم بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ ... من أجل أمْنكم أخلوا فوراً جنوباً". ويأتي إنذار الجيش يوم الخميس غداة إطلاق مقذوفات من غزة على إسرائيل، سقط بعضها داخل القطاع.

"المزاج يتغير": تصاعد الأصوات الإسرائيلية الغاضبة من حرب غزة
"المزاج يتغير": تصاعد الأصوات الإسرائيلية الغاضبة من حرب غزة

شفق نيوز

timeمنذ يوم واحد

  • شفق نيوز

"المزاج يتغير": تصاعد الأصوات الإسرائيلية الغاضبة من حرب غزة

بينما تدخل الحرب الإسرائيلية في غزة مرحلة جديدة من العنف، تتصاعد الأصوات الرافضة لها في إسرائيل، وللطريقة التي تتعامل بها الحكومة. وكان يائير غولان، السياسي اليساري البارز ونائب القائد السابق للجيش الإسرائيلي، قد أشعل موجة غضب يوم الاثنين عندما قال: "إسرائيل تسير نحو أن تُصبح دولة منبوذة، كما حدث مع جنوب أفريقيا، إذا لم نعد إلى رشدنا كدولة". وأضاف أثناء حديثه في برنامج إخباري صباحي في إذاعة إسرائيل: "الدولة العاقلة لا تخوض حرباً ضد مدنيين، ولا تمارس قتل الرضّع كهواية، ولا تتبنى هدفاً يتمثل في إجلاء السكان من مناطقهم". وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تلك التصريحات، ووصفها بأنها "محض افتراء". أما موشيه "بوغي" يعالون، وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، فذهب لما هو أبعد من ذلك في تصريحاته. وقال في منشور على منصة إكس يوم الأربعاء: "ما يحدث ليس 'هواية'، بل سياسة تتبعها الحكومة، وغايتها النهائية هي التشبث بالسلطة، تلك السياسة تجرّنا نحو الدمار". هذه التصريحات كان لا يمكن تصوّرها، قبل 19 شهراً فقط، عندما اجتاز مسلحو حركة حماس السياج الحدودي إلى داخل إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، واحتجزوا 251 رهينة آخرين في غزة. أما الآن، فغزة غارقة في الدمار، وأطلقت إسرائيل هجوماً عسكرياً جديداً، وعلى الرغم من إعلانها الموافقة على إنهاء الحصار الذي دام 11 أسبوعاً، فإن المساعدات التي وصلت حتى اللحظة لا تزال ضئيلة جداً. وكشف استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية مؤخراً أن 61 في المئة من الإسرائيليين يرغبون في إنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن، في حين يؤيد 25 في المئة فقط تصعيد العمليات العسكرية واحتلال غزة. وتصر إسرائيل على تدمير حماس وإنقاذ الرهائن المتبقين، كما يصرّ نتنياهو على قدرته على تحقيق "انتصار كامل"، معتمداً في ذلك على قاعدة دعم شعبية قوية لا تزال متمسكة به. لكن الشعور السائد بين فئات أخرى داخل المجتمع الإسرائيلي هو "الإحساس باليأس والصدمة، وغياب الشعور بالقدرة على إحداث أي تغيير"، وفقاً لما قاله غيرشون باسكين، المفاوض الإسرائيلي السابق في قضايا الرهائن. وأضاف: "الغالبية العظمى من عائلات الرهائن ترى جميعها أن الحرب يجب أن تنتهي، مع ضرورة التوصل إلى اتفاق". كما ترى نسبة ضئيلة أن الهدف الرئيسي يجب أن يكون القضاء على حماس أولاً، ثم تحرير الرهائن. وشهد يوم الأحد خروج نحو 500 متظاهر، العديد منهم يرتدون قمصاناً تحمل عبارة "أوقفوا الرعب في غزة"، ورفعوا صوراً لأطفال قُتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية، ونظموا مسيرة من مدينة سديروت إلى الحدود مع غزة، احتجاجاً على الهجوم العسكري الجديد لإسرائيل. ونظمت التظاهرة مجموعة تُطلق على نفسها "الوقوف معاً"، وهي مجموعة صغيرة يتزايد عددها من مواطنين يهود وفلسطينيين داخل إسرائيل يعارضون الحرب، وسعوا إلى إغلاق طريق، واعتُقل قائد المجموعة، ألون-لي غرين، وثمانية آخرون. وقال غرين لبي بي سي: "أعتقد أنه من البديهي ملاحظة وجود صحوة بين الإسرائيليين، وملاحظة تبني المزيد من الأشخاص لموقف صريح". ولفت أوري فيلتمان، أحد نشطاء مجموعة "الوقوف معاً"، إلى أنه يعتقد أن ثمة قناعة تتزايد بأن استمرار الحرب "لا يضر المدنيين الفلسطينيين فحسب، بل يعرض حياة الرهائن، وحياة الجنود، وحياة الجميع منا للخطر". جدير بالذكر أن الآلاف من قوات الاحتياط الإسرائيلية، من مختلف أسلحة الجيش، وقّعوا في شهر أبريل/نيسان الماضي، رسائل تطالب حكومة نتنياهو بوقف المعارك والتركيز على التفاوض من أجل إعادة الرهائن المتبقين. وعلى الرغم من ذلك تتفاوت وجهات النظر الأخرى بين الكثيرين في إسرائيل. وأجرت بي بي سي، عند معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة، يوم الأربعاء، مقابلة مع غيديون هاشافيت، عضو في مجموعة تحتج على السماح بدخول المساعدات. ووصف الموجودين في غزة بأنهم "ليسوا أبرياء، لقد اتخذوا قرارهم، عندما اختاروا الانتماء إلى منظمة إرهابية". وأعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على بعض من أكثر الفئات تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي، وهي جماعات المستوطنين. وفي أقوى إجراء اتخذته حتى الآن، أوقفت المملكة المتحدة محادثات متعلقة باتفاقية تجارية مع إسرائيل واستدعت سفير الدولة، كما وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، التصعيد العسكري في غزة بأنه "غير مبرر أخلاقياً". كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، التي تحكم العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، إن "أغلبية قوية" من الأعضاء يؤيدون إعادة النظر في هذه الاتفاقية التي مضى عليها 25 عاماً. وشاركت أيضاً المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، يوم الاثنين، في توقيع بيان مشترك شديد اللهجة، يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية، ويحذر من "اتخاذ مزيد من الإجراءات الحاسمة" في حال عدم تحسّن الوضع الإنساني في غزة. وقال فيلتمان: "الأجواء تتغير، والرياح بدأت تعصف في الاتجاه المعاكس".

بعد مرور عام، لا تزال التساؤلات قائمة حول حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني
بعد مرور عام، لا تزال التساؤلات قائمة حول حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني

شفق نيوز

timeمنذ 3 أيام

  • شفق نيوز

بعد مرور عام، لا تزال التساؤلات قائمة حول حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني

صعد إبراهيم رئيسي سريعاً في هيكل السلطة في إيران، لكن رئاسته انتهت فجأةً، بحادث تحطم مروحية، لم يُسهم تفسيره الرسمي - المتعلق بالطقس - في تهدئة أمة غارقة في الشكوك. في 19 مايو/أيار 2024، توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، بالقرب من الحدود مع أذربيجان. كما قُتل في الحادث أيضا وزير الخارجية آنذاك، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين. بعد عام، لا يزال التفسير الرسمي - أن سوء الأحوال الجوية تسبب في اصطدام الطائرة بجبل - موضع تساؤل واسع النطاق داخل إيران، حيث يسود انعدام ثقة الجمهور في روايات الحكومة. أصدر الجيش الإيراني ثلاثة تقارير تستبعد التخريب أو الاغتيال. وأشار أحدثها إلى تراكم الضباب المتصاعد كسبب. مع ذلك، صرّح رئيس الأركان السابق في عهد رئيسي بأن الطقس كان صافيا، ويشير منتقدون إلى احتمال وجود أعطال فنية بالطائرة. بينما حاولت الدولة إغلاق القضية، تزايدت التكهنات العامة. ولم تؤدِّ الصور المحدودة والضبابية لحطام الطائرة إلا إلى تأجيج الشكوك. جاء الحادث بعد تغيير في خطط سفر رئيسي. ووفقاً لـ مجتبى موسوي، الذي ترأس شقيقه فريق أمن رئيسي وتوفي في الحادث، فإن الرحلة إلى حدود أذربيجان لم تكن الوجهة الأصلية - وقد عارضتها وحدة الأمن بشدة. وقال إنه تم تقديم خطاب رسمي يعترض على الزيارة. رفض الجيش هذه التعليقات ووصفها بأنها محاولة "لزرع الشك"، لكن هذه الرواية اكتسبت زخماً، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية واجتماع رئيسي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قبل وقت قصير من الحادث. شائعات التصفية السياسية ألمح سياسيون متشددون علناً إلى أن رئيسي ربما يكون قد قُتل عمداً. ادعى عضو البرلمان، حامد رسايي، أنه "أقُصي" لإزالة عقبة داخلية أمام التطورات الإقليمية. وذهب نائب آخر، وهو كامران غضنفري، إلى أبعد من ذلك، مدعياً وجود عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأذربيجان أسفرت عن مقتله - دون تقديم أدلة. تتزامن هذه الادعاءات مع أحداث إقليمية، بما في ذلك مقتل قادة من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على يد إسرائيل. وقد نفى المسؤولون الإسرائيليون أي تورط في الحادث. في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع تظهر امرأة، عُرِّفت بأنها والدة رئيسي، في حالة من الضيق الشديد، وهي تقول: "أياً كان من قتلك، أرجو من الله أن يُقتل". لم يتسن التحقق من صحة الفيديو بشكل مستقل، ولكنه انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. غموض حول موقع التحطم كانت التقارير الإعلامية الإيرانية الأولية متناقضة. قال البعض إن رئيسي واصل رحلته براً، ووصف آخرون الحادث بأنه "هبوط اضطراري". وسرعان ما تحول السرد إلى حادث تحطم مميت، وبدأت حملة وطنية للدعاء. كان رئيسي على متن إحدى ثلاث طائرات هليكوبتر تحلّق في دوائر. أدلى المسؤولون بتصريحات متضاربة حول ترتيبات الموكب. استغرق تحديد موقع الحطام أكثر من 16 ساعة، على الرغم من مزاعم بأن أحد الركاب رد على اتصال عبر هاتف محمول بعد الحادث. أعلنت تركيا أن إحدى طائراتها المسيرة حددت الموقع، لكن بي بي سي الخدمة الفارسية وجدت أن الإحداثيات التي تمت مشاركتها غير دقيقة. بدلاً من ذلك، كانت مجموعة من سائقي الدراجات النارية عبر الطرق الوعرة أول من وصل إلى الموقع، وهي حقيقة لم تعترف بها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. جثث محترقة، وأمتعة غير محترقة أظهرت الصور المنشورة جثثاً متفحمة، إلا أن بعض المتعلقات والأمتعة بدت سليمة نسبياً. زعم أحد المشاركين في التأبين، وهو مؤيد للحكومة، أن جثمان رئيسي كان محترقاً بشدة لدرجة أنه تم إجراء "التيمم" للكفن، بدلاً من الغسل التقليدي. وبحسب ما ورد، لم يُسمح لزوجة الرئيس ووالدته برؤية الجثمان. صرح بعض المسؤولين لاحقاً بأنه لم يتم العثور على أجزاء من جثمان رئيسي، ما زاد من شكوك الرأي العام. إرث من انعدام الثقة لا يمكن فصل الشكوك المحيطة بوفاة رئيسي عن تاريخ إيران الطويل من السرية. من إسقاط طائرة أوكرانية عام 2020، إلى وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، إلى عقود سابقة من الاغتيالات السياسية، شهد الإيرانيون مراراً وتكراراً روايات رسمية لم تحل ألغاز تلك الأحداث. حتى لو كان حادث التحطم عرضياً بحتاً، فإن سجل الدولة أدى إلى عدم تصديق رواية الأجهزة الأمنية من قِبل مواطنيها. صعود رئيسي وأفوله السياسي كان رئيسي، رجل الدين ورئيس السلطة القضائية السابق، يُنظر إليه في السابق على أنه "خليفة محتمل" للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. بدعم من النخبة المحافظة في إيران، انتُخب عام 2021، مع وعوده بالإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي. لكن رئاسته واجهت صعوبات. ارتفع التضخم بشكل حاد، وتعثرت دبلوماسيته الدولية، وأدت الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني إلى إضعاف إدارته بشكل أكبر. ووصف محللون من مختلف الأطياف السياسية حكومته بأنها غير فعالة. بحلول عام 2024، كان مستقبل رئيسي السياسي غامضاً. لقد أنهى موته فجأةً مشروعاً سعى إلى بناء جيل جديد من القيادة "الشبابية والثورية". نهاية مفتوحة على الرغم من جهود الدولة لتصوير رئيسي على أنه "شهيد"، إلا أن ظروف وفاته زادت من سخرية الرأي العام. وبعد مرور عام على الحادث، لا تزال فكرة أن الرئيس الإيراني اختفى في سحابة، بالنسبة لكثير من الإيرانيين، غير معقولة لدرجة يصعب تقبلها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store