الحسيمة.. مداهمة أمنية لمقهى 'شيشة' وسط إمزورن

فكري ولد علي – هبة بريس
نفذت المصالح الأمنية بإمزورن إقليم الحسيمة، نهاية الأسبوع الجاري، مداهمة استهدفت أحد المقاهي الواقعة في وسط المدينة، وذلك في إطار مكافحة الظواهر السلبية التي تمس بالأمن العام وصحة المواطنين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت هذه المداهمة عن حجز كميات من النرجيلة (الشيشة) التي تُستخدم لتدخين مواد مضرة بالصحة، حيث تم ضبط عدد من الزبناء أثناء تدخينهم الشيشة داخل المقهى، في خرق واضح للقوانين المعمول بها، ولتعليمات السلطات الصحية التي تحظر مثل هذه الممارسات.
وقد تم توقيف المعنيين بالأمر ونقلهم إلى مقر الشرطة للاستماع إلى أقوالهم وتوثيقها في محاضر قانونية، بينما تم إشعار النيابة العامة التي قررت فتح تحقيق شامل في القضية، بما في ذلك التدقيق في مدى قانونية الترخيص الممنوح لصاحب المقهى.
وتأتي هذه المداهمة في إطار استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتعزيز الأمن العام في المدينة، بالإضافة إلى التصدي لكل الأنشطة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

اختلالات مشروع ببرنامج أوراش تجر رئيس جماعة رحالة ومن معه إلى القضاء بإمنتانوت

محمد ضاهر – هبة بريس علمت 'هبة بريس' من مصادر مسؤولة، أن رئيس جماعة رحالة سيمثل رفقة رئيس جمعية مدنية، صباح يوم غد الخميس، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بسبب شبهة تورطهما في اختلالات شابت مشروعًا ضمن البرنامج الحكومي أوراش. وأوضحت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن جمعية إيكركار للتنمية بدوار بوزركون جماعة رحالة استفادت من مشروع ضمن برنامج أوراش من أجل تشغيل أبناء المنطقة بميزانية تفوق مبلغ 200.000,00 درهم، وذلك قصد خلق 20 منصب شغل لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى إحداث فرص شغل مباشر لفائدة العاطلين في أوراش مؤقتة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات. هذا، وعمد المشتكى به، رئيس جمعية إيكركار للتنمية المستفيدة من برنامج أوراش والذي عهد إليه السهر على تنفيذه وفق الشروط المحددة، إلى تسجيل مجموعة من الأشخاص كأجراء أشباح يستفيدون من مبالغ مالية دون قيامهم بأي عمل داخل تراب الجماعة، ومن بينهم ابنه الذي يقيم بمدينة كلميم ويعمل بها، والذي ظل يستفيد من المبالغ المالية المخصصة كمقابل لفترة العمل الفعلي المحددة في ثلاثة أشهر دون تواجده بتراب الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لشقيقه الذي يسكن بمدينة العيون ويعمل بها، حيث استفاد كأجير شبح من مبالغ مالية مرصودة في إطار برنامج أوراش دون قيامه بأي عمل نظير ذلك، رفقة شخص ثالث يعمل بمخبزة بمدينة سيدي المختار استفاد بدوره من مبالغ مالية كأجور شهرية دون قيامه بأي عمل نظير ذلك. وتضمنت الشكاية شبهات مباشرة للمشتكى به الثاني، رئيس جماعة رحالة، الذي استفاد بدوره من عمل بعض الأشخاص المسجلين ضمن برنامج أوراش بمنزله دون وجه حق لمدة 6 أيام، كما قاموا ببناء منزل لإحدى قريباته، بالإضافة إلى عملهم لدى المشتكى به الأول، رئيس الجمعية، لمدة 4 أيام. وأكدت الشكاية أن المشتكى بهما تحصّلا على منافع شخصية من البرنامج الحكومي المذكور، وحرمان الفئات المستهدفة منه، والأكثر من ذلك قاما بتسجيل مجموعة من الأشخاص من أقاربهما ومعارفهما واستفادوا من المبالغ المالية المرصودة لذلك دون قيامهم بأي عمل كأشباح، بدون حسيب ولا رقيب، في خرق سافر للقانون. وأشارت الشكاية إلى أن هذه الوقائع تمت أمام مرأى ومسمع أزيد من 18 شخصًا من الشهود، من ضمنهم العديد من المستفيدين الذين عملوا لدى المشتكى بهما، والذين تم ذكر أسمائهم وهوياتهم.

هبة بريس

منذ 9 ساعات

• هبة بريس

أكادير.. لجنة وزارية تحل بكليات جامعة ابن زهر للتحقيق

هبة بريس – عبد اللطيف بركة باشرت لجنة وزارية من وزارة التعليم العالي، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري ، تحقيقًا موسعًا في قضية 'تزوير وبيع الماسترات' التي يُتابَع فيها الاستاذ المنتمي لكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد تفجير قضية في واحدة من أخطر الفضائح التي تهز مؤسسات التعليم العالي بالمغرب. وجاء فتح التحقيق عقب لقاء جمع، أول أمس الثلاثاء، وزير التعليم العالي السيد عبد اللطيف الميداوي بعميد كلية الحقوق بأكادير، مع استدعاء رئيس جامعة ابن زهر لمناقشة تداعيات هذه القضية غير المسبوقة. وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق لن يقتصر على كلية الحقوق بأكادير، بل سيشمل أيضًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط حالة من الترقب والقلق بين عدد من منسقي برامج الماستر، خاصة بعد تسرب معلومات حول علاقة شخصية بين الاستاذ المعتقل بسجن الأوداية ومنسق أحد الماسترات التي تحمل اسمًا مشابهًا لبرنامج الاستاذ الذي يجري التحقيق معه في محكمة جرائم الاموال . وتهدف اللجنة، حسب المصادر ذاتها، إلى احتواء الأزمة ومنع تفجر ملفات جديدة تمس النزاهة البيداغوجية، مع السعي لضمان احترام المعايير التربوية والأخلاقية داخل الجامعة، ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية توقيف عدد من برامج الماستر التي وُصفت بأنها باتت 'أرضًا خصبة لاستقطاب أصحاب المال والنفوذ'، في إشارة إلى ما أسمته ب'الرائحة النتنة' التي تفوح من بعض هذه التكوينات. في غضون ذلك، لا يزال الجدل محتدمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وامتد أيضًا إلى قبة البرلمان، حيث طرحت العديد من الأسئلة بشأن هذه الفضيحة التي اعتُبرت سابقة في تاريخ التعليم العالي المغربي، وترافقت هذه التطورات مع دعوات لعدم تعميم ما بات يُوصف بـ'الظاهرة القلشية' على مجمل الجامعة المغربية، التي كانت ولا تزال فضاءً لتكوين نخب مسؤولة وناجحة في مختلف المجالات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 11 ساعات

• هبة بريس

تفاصيل إعتقال البرلماني السابق أحمد شدا في قضايا فساد كبرى

عبد اللطيف الباز – هبة بريس في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ملفات الفساد في تدبير الشأن المحلي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ذ /الطرشي، بمتابعة البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، أحمد شدا، في حالة اعتقال. وتمت متابعة شدا على خلفية تورطه المفترض في قضايا تفويت أراضي وصفقات عمومية مشبوهة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر خاصة، فقد تم تقديم شدا يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن مسطرة عدد 323، المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و تمت مواجهة شدا مع المقاول المعتقل سلفاً، المعروف بلقب 'بيكترا'، أمام أنظار الوكيل العام، وأسفرت المواجهة عن إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري السجن المحلي عين السبع. فيما تم إطلاق سراح باقي المتهمين بكفالات مالية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أحمد بدرة، الذي دفع كفالة قدرها 50 مليون سنتيم، مع الإبقاء على إمكانية استدعائهم لاحقاً. هذا و يُذكر أن أحمد شدا سبق أن شغل مناصب بارزة، من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائباً برلمانياً في انتخابات 2021، قبل أن يُجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره. وتُعتبر هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وتتابعها الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام بالغ، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.