اختلالات مشروع ببرنامج أوراش تجر رئيس جماعة رحالة ومن معه إلى القضاء بإمنتانوت
محمد ضاهر – هبة بريس
علمت 'هبة بريس' من مصادر مسؤولة، أن رئيس جماعة رحالة سيمثل رفقة رئيس جمعية مدنية، صباح يوم غد الخميس، أمام أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت بسبب شبهة تورطهما في اختلالات شابت مشروعًا ضمن البرنامج الحكومي أوراش.
وأوضحت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن جمعية إيكركار للتنمية بدوار بوزركون جماعة رحالة استفادت من مشروع ضمن برنامج أوراش من أجل تشغيل أبناء المنطقة بميزانية تفوق مبلغ 200.000,00 درهم، وذلك قصد خلق 20 منصب شغل لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى إحداث فرص شغل مباشر لفائدة العاطلين في أوراش مؤقتة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات.
هذا، وعمد المشتكى به، رئيس جمعية إيكركار للتنمية المستفيدة من برنامج أوراش والذي عهد إليه السهر على تنفيذه وفق الشروط المحددة، إلى تسجيل مجموعة من الأشخاص كأجراء أشباح يستفيدون من مبالغ مالية دون قيامهم بأي عمل داخل تراب الجماعة، ومن بينهم ابنه الذي يقيم بمدينة كلميم ويعمل بها، والذي ظل يستفيد من المبالغ المالية المخصصة كمقابل لفترة العمل الفعلي المحددة في ثلاثة أشهر دون تواجده بتراب الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لشقيقه الذي يسكن بمدينة العيون ويعمل بها، حيث استفاد كأجير شبح من مبالغ مالية مرصودة في إطار برنامج أوراش دون قيامه بأي عمل نظير ذلك، رفقة شخص ثالث يعمل بمخبزة بمدينة سيدي المختار استفاد بدوره من مبالغ مالية كأجور شهرية دون قيامه بأي عمل نظير ذلك.
وتضمنت الشكاية شبهات مباشرة للمشتكى به الثاني، رئيس جماعة رحالة، الذي استفاد بدوره من عمل بعض الأشخاص المسجلين ضمن برنامج أوراش بمنزله دون وجه حق لمدة 6 أيام، كما قاموا ببناء منزل لإحدى قريباته، بالإضافة إلى عملهم لدى المشتكى به الأول، رئيس الجمعية، لمدة 4 أيام.
وأكدت الشكاية أن المشتكى بهما تحصّلا على منافع شخصية من البرنامج الحكومي المذكور، وحرمان الفئات المستهدفة منه، والأكثر من ذلك قاما بتسجيل مجموعة من الأشخاص من أقاربهما ومعارفهما واستفادوا من المبالغ المالية المرصودة لذلك دون قيامهم بأي عمل كأشباح، بدون حسيب ولا رقيب، في خرق سافر للقانون.
وأشارت الشكاية إلى أن هذه الوقائع تمت أمام مرأى ومسمع أزيد من 18 شخصًا من الشهود، من ضمنهم العديد من المستفيدين الذين عملوا لدى المشتكى بهما، والذين تم ذكر أسمائهم وهوياتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق
فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
عبّر
منذ 4 ساعات
- عبّر
أحكام قضائية في حق أفراد من عائلة 'هشام جيراندو' بعدما ورّطهم الأخير في جرائمه
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، أحكاماً قضائية في حق عدد من أفراد عائلة المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بإهانة هيئات دستورية ونشر وقائع كاذبة والتشهير، من بين تهم أخرى. تفاصيل الأحكام الصادرة في حق عائلة جيراندو وقضت المحكمة بـ: السجن شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة هشام جيراندو. السجن سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق زوج شقيقته. السجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ40 ألف درهم في حق ابنهما. أما الفتاة القاصر، فلم ترد تفاصيل إضافية عن الحكم الصادر في حقها ضمن المعطيات المعلنة. إدانات إضافية في نفس الملف السجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 20 ألف درهم في حق اثنين منهم. السجن سنتين نافذة للثالث. السجن سنة واحدة نافذة وغرامة 40 ألف درهم للرابع. التهم الموجهة لعائلة جيراندو وجهت النيابة العامة للمُدانين في هذا الملف تهم ثقيلة، أبرزها: المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة. بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير. تهديد وإهانة محامٍ أثناء مزاولته مهامه. 15 سنة سجناً غيابياً لهشام جيراندو تأتي هذه الأحكام بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم غيابي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضى بالسجن 15 سنة نافذة في حق هشام جيراندو نفسه، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ: تكوين عصابة إرهابية بهدف ارتكاب أفعال تهدد النظام العام. التحريض على العنف والتخويف. الترويج لأفكار إرهابية. ويُذكر أن جيراندو يقيم حالياً في كندا، وهو معروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.
برلمان
منذ 4 ساعات
- برلمان
تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير.. الحكومة تعلن برنامجا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني
الخط : A- A+ إستمع للمقال قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجّه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط. وأكد الوزير في عرضه، الذي قدّمه في ختام أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن توجيهات الملك محمد السادس تشدّد على ضرورة 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقًا لمعايير موضوعية، وأن يُوكَل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تُشرف عليها السلطات المحلية'، مضيفًا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تُبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية. وحسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن هذا البرنامج، الذي يُضاف إلى الإجراءات الحكومية المتّخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلّفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني. ويرتكز هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس عناية الملك محمد السادس بالعالم القروي وكل مكونات القطاع الفلاحي، وفق ما أكّده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خمسة محاور أساسية. ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحمّلها ميزانية الدولة، يقول أحمد البوراي، مضيفًا أنه سيتم في هذا الإطار 'إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، ويمثّل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين'، وكذا 'إلغاء 25 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين'. علاوة على ذلك، سيتم حسب نفس الوزير 'إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم'. أما المحور الثاني، وفق ما جاء في عرض الوزير، فيهمّ دعم الأعلاف، وذلك من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجّهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيعها درهمين (2) للكيلوغرام. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2.5 مليار درهم. المحور الثالث، يضيف وزير الفلاحة، يتعلّق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. ويتعلق المحور الرابع بإطلاق حملة علاجية وقائية، تهدف إلى حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. أما المحور الخامس والأخير، فيروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم. وخلص الوزير في عرضه إلى أن كلفة هذه التدابير ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 مليارات درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليارات درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيُقدَّم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
