تنزيلا للتوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري الأخير.. الحكومة تعلن برنامجا لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني
الخط : A- A+
إستمع للمقال
قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجّه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، الصادرة عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط.
وأكد الوزير في عرضه، الذي قدّمه في ختام أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن توجيهات الملك محمد السادس تشدّد على ضرورة 'الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقًا لمعايير موضوعية، وأن يُوكَل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تُشرف عليها السلطات المحلية'، مضيفًا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تُبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية.
وحسب المسؤول الحكومي نفسه، فإن هذا البرنامج، الذي يُضاف إلى الإجراءات الحكومية المتّخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلّفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
ويرتكز هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس عناية الملك محمد السادس بالعالم القروي وكل مكونات القطاع الفلاحي، وفق ما أكّده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على خمسة محاور أساسية.
ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي، بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحمّلها ميزانية الدولة، يقول أحمد البوراي، مضيفًا أنه سيتم في هذا الإطار 'إلغاء 50 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، ويمثّل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين'، وكذا 'إلغاء 25 في المائة من ديون رأس المال والفوائد التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين'. علاوة على ذلك، سيتم حسب نفس الوزير 'إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم'.
أما المحور الثاني، وفق ما جاء في عرض الوزير، فيهمّ دعم الأعلاف، وذلك من خلال دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1.5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجّهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيعها درهمين (2) للكيلوغرام. وسيُخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2.5 مليار درهم.
المحور الثالث، يضيف وزير الفلاحة، يتعلّق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
ويتعلق المحور الرابع بإطلاق حملة علاجية وقائية، تهدف إلى حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض الناتجة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.
أما المحور الخامس والأخير، فيروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وخلص الوزير في عرضه إلى أن كلفة هذه التدابير ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 مليارات درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليارات درهم سنة 2026 ككلفة للدعم المباشر الذي سيُقدَّم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
تمويل أوروبي بـ300 مليون يورو لتعزيز الشبكة الكهربائية بالمغرب
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أمس الخميس، عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 300 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الألماني للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بهدف تقوية شبكته الكهربائية. وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد' (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة. وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير. ويتمثل الهدف في تسهيل دمج قدرات متجددة جديدة في منظومة الكهرباء ومواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في دوره كمسير للشبكة، دعما لأهداف المغرب في مجالي الطاقة والمناخ. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027. ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية 'جبل الحديد'، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي. وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة. وتظهر هذه المبادرة قدرة 'فريق أوروبا' على تعبئة موارد مالية وتقنية تنسجم مع أولويات شركائه، وبما يتماشى تماما مع الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والميثاق الأخضر الأوروبي وطموحات المغرب للتحول في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، يستفيد قرض البنك الأوروبي للاستثمار من دعم الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل من خلال آلية الضمان الخاصة به، على تحسين شروط التمويل وتعزيز أثر العملية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار 'مبادرة الاعتماد المتبادل' (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك. ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
'أراضينا بيد مستثمرين إسرائيليين'.. قبائل الوديان الثلاث تحذر من 'الاختراق السيادي' للشركات الأجنبية في الصحراء
أطلقت 'تنسيقة الوديان الثلاث' نداءات مستعجلة ضد ما وصفه المتدخلون بـ'مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار'، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت صباح الجمعة 23 ماي الحالي بالرباط، تحدث خلالها ممثلون لقبائل قبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب. عبد الله فرح، أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو تنسيقية الوديان الثلاث، بدأ مداخلته من حيث ينتهي الصبر: 'نحن لا نطالب بالتعويض، ولا نطالب بإعادة التوطين، نحن نطالب فقط بالاحترام. هذه الأرض ليست قطعة عقارية، هذه الأرض أمانة من الأجداد، ضحينا من أجلها بآلاف الشهداء، وقاومنا الاستعمار الإسباني دفاعا عنها. واليوم نجد أنفسنا متهمين باحتلالها، بينما تقوم مؤسسات الدولة بانتزاعها باسم القانون'. وأعاد تعريف الملكية قائلا: 'لا يمكن تطبيق نفس القوانين العقارية على أراضينا، فهي ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية. نطالب بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم'. أما ماموني الطالب عمر، وهو ناشط صحراوي من جهة الداخلة وادي الذهب، فقد كشف عن تفاصيل ما وصفه بـ'الاختراق السيادي' للأراضي الصحراوية من طرف مستثمرين أجانب، وخص بالذكر شركات مرتبطة بالكيان الصهيوني. يقول ماموني: 'يجب أن نفهم حجم الكارثة، الداخلة التي تمثل البوابة التجارية لأفريقيا تدر مئات المليارات سنويا، ومع ذلك يعيش أهلها الأصليون في التهميش. نحن لا نملك حتى حق تسجيل أرض جدودنا. الثروة السمكية تخرج، الذهب يُنقل، والفوسفات يُستخرج، ونحن في قوائم الانتظار من أجل قنينة ماء صالح للشرب'. وانتقد بشدة ما أسماه 'التغلغل الإسرائيلي في مشاريع فلاحية وصيد بحري في الداخلة'. وقال: 'أين السيادة حين تتحكم شركات أجنبية في خيراتنا؟ الداخلة تُصدر ما يقارب 960 مليار سنتيم سنوياً، ومع ذلك طرقنا محفرة، ومستشفياتنا مهترئة، وشبابنا عاطل. نحن لا نريد صدقات، بل نصيبنا من ثرواتنا'. ويتابع: 'قالها أحد المستثمرين الفرنسيين بصراحة: الداخلة وحدها تنتج 960 مليار سنتيم سنويا، ونحن لا نحصل على درهم. الطرق محفرة، المستشفيات متهالكة، والأراضي تُمنح لمستثمرين إماراتيين وإسرائيليين، بينما يُقصى أبناء المنطقة من كل مشاريع التنمية'. ويزيد الطالب عمر: 'جهة الداخلة وادي الذهب هي الأكبر مساحة بين جهات المغرب، لكن رغم ذلك فإن السكان الصحراويين فيها لا يمثلون سوى أقلية عددية. لا يُستشارون، لا يُشركون، فقط يُمنحون وعودا، أما الواقع فهو الإقصاء'. لكن الصوت الأشد ألما، جاء من الشيخ لمام تليمذي، الذي تحدث عن تجربته مع الاعتقال التعسفي، دون أي مسوغات قانونية، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت. يقول لمام: 'دخلوا ملثمون حينا، يحملون أوراقا لا نفهمها، يبحثون عن منازل بلا وثائق. ضربوني، جردوني من هاتفي، أهانوني، سألوني عن أوراق ملكية لبيت بناه أبي في الخمسينيات. أنا في الثمانين من عمري، وأقسم بالله أنني فكرت في إنهاء حياتي أكثر من مرة. الحياة بدون كرامة لا تُطاق'. وأضاف لمام: 'لم أرتكب أي جرم. جرمي أنني رفضت التوقيع على وثيقة تفويت أرض جدي.. لكنني تراجعت عن فكرة الانتحار لأنني إن متُّ، فمن سيواصل الدفاع عن هذه الأرض؟'. ثم يكمل: 'نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُحترم كرامتنا. هل هذا كثير؟ أن أعيش في أرضي بسلام؟ ألا تُصادر ذاكرتي باسم دفتر تحفيظ؟ لقد تحولت الإدارات العقارية إلى أدوات قهر، تساند شركات لا نعرفها، لكننا نعرف نتائجها: التهجير، الإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا'. من جهة أخرى، تحدث أحمد بوهدة، بنبرة تصالحية لكنها حازمة، قائلا: 'نحن مع الاستقرار، مع المؤسسات، مع القانون، لكننا نرفض أن يتحول القانون إلى أداة إقصاء. إن تمَّ تفويت الأرض دوننا، فسيفوت الوطن منا أيضا'. وأكد أن الأمر لم يعد مجرد قضية قانونية بل صار مسألة وجودية. حيث يقول: 'الاعتداءات تتكرر، والمحاكم لا تُنصف، قدمنا مئات الشكايات للنيابة العامة، دون رد. إذا كانت السلطات في العيون متواطئة، فلن نسكت. جئنا إلى الرباط لنُعلم الجميع أن الصحراء ليست صامتة، وأن القبائل لم تمت'.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
تسليح الحدود المغربية بتكنولوجيا إسبانية متقدمة لمواجهة الهجرة
هبة بريس – محمد زريوح أعلنت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، تخصيص مبلغ 654 ألف يورو (ما يعادل حوالي 7.1 مليون درهم) لتمويل اقتناء معدات لوجيستية سيتم تسليمها إلى المغرب ضمن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية. من بين المعدات التي سيتم اقتناؤها 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملاً ثلاثي القوائم، والتي تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحسين القدرات التقنية للمملكة في مواجهة تدفقات الهجرة. يُدار هذا المشروع من قبل مؤسسة التعاون الدولي والإدارة لأمريكا اللاتينية FIAP، التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية، التي تنسق تنفيذ المشروع وتعمل على ضمان تحقيق أهدافه في إطار التعاون الأوروبي الإفريقي. في 30 أبريل الماضي، تم منح صفقة توريد هذه المعدات إلى اتحاد مؤقت بين شركتي 'بلانيفيكاسيونيس سان أدريان ديل باي' و'فيزيون تارغت'، بقيمة إجمالية تصل إلى 654,142.58 يورو، مع تحديد مدة تنفيذ لا تتجاوز خمسة أشهر. يشمل العقد أيضاً تقديم تدريب تقني لأطر وزارة الداخلية المغربية، وذلك بالتوازي مع تسليم المعدات، مما يعزز قدرة السلطات المغربية على استخدام هذه التكنولوجيا بفعالية. تعكس هذه المبادرة التزام الطرفين الإسباني والمغربي بتطوير التعاون الأمني والتقني في مجال إدارة الهجرة، مع السعي إلى تحقيق حلول مستدامة تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي.
