لوتاه: أبوظبي تؤسس لمرحلة جديدة بالتحول الرقمي
قال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية - دائرة التمكين الحكومي: إن الاتفاقية بين حكومة أبوظبي، و«مايكروسوفت»، و«جي42» تؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة التحوّل الرقمي لإمارة أبوظبي، وهي تقدم حتمي نحو اعتماد السحابية السيادية في الحكومة الرقمية للإمارة، ما يدعم تنفيذ إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027، بالتأسيس لحوسبة سحابية سيادية موحدة، يكون لها أثر كبير في تحسين تقديم الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال.
وأضاف أنه مع تنفيذ هذا النظام السحابي السيادي المشترك، ستكون لدينا القدرة العالية على معالجة نحو 11 مليون معاملة رقمية يومياً.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في ظل توجه حكومة أبوظبي وجهودها بأن تكون أوَّل حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2027، حيث تهدف إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) في البنية التحتية الرقمية، ولذلك هذه الشراكة فرصة إستراتيجية تدعم إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 -2027، التي سيطبّق خلالها 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية، وهو ما تجلّى في إطلاق منصة «تم»، الحكومية الموحدة، التي أسهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت 73% من المعاملات فورية واستباقية.
(وام)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 26 دقائق
- الاتحاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
أبوظبي (الاتحاد) يواصل المؤتمر العالمي للمرافق 2025 فعالياته في يومه الثاني، ضمن دورته الرابعة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، مؤكداً مكانته كمحفل دولي بارز يهدف إلى تحفيز التحول الشامل في أنظمة الطاقة والمياه على مستوى العالم.ويستضيف المؤتمر، الذي تنظمه شركة «دي إم جي إيفنتس»، برعاية شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نخبة من القادة العالميين وصناع السياسات والخبراء والمبتكرين؛ بهدف استعراض التقاء السياسات بالتكنولوجيا والاستثمار في رسم مستقبل قطاع المرافق. وسادت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر نقاشات رفيعة المستوى ركزت على أهمية توسيع نطاق الابتكار، وتفعيل الاستثمار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء وأزمة ندرة المياه. وتناولت الجلسات سبل توظيف البنى التحتية الذكية، والتقنيات المتقدمة، والسياسات المناخية المتناغمة لإحداث تحول جذري في قطاع المرافق. وفي هذا الإطار، أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن قطاع المرافق يحتل موقعاً محورياً في التصدي للتحديات العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأمن المياه، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة ومنخفضة الكربون. وقال إن استدامة الموارد ومرونة الأنظمة وتكامل مصادر الطاقة النظيفة تمثل ركائز رئيسية تؤثر مباشرة في حياة المجتمعات، مشدداً على أن «طاقة» تواصل أداء دورها الحيوي، والذي يتجاوز تشييد البنى التحتية، ليشمل المساهمة النشطة في تحقيق النمو المستدام والشامل. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة محورية لطرح حلول قابلة للتوسع، وتأسيس شراكات استراتيجية، وتطوير السياسات والتقنيات التي تقود مستقبل قطاعي الطاقة والمياه عالمياً. وعقدت ضمن الفعاليات جلسة وزارية بعنوان «تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون الاستراتيجي عبر الحدود في مجال المياه»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الموارد المائية ودعم التنمية المستدامة. شارك في الجلسة معالي السيد أليخاندرو غالاردو بالديفيزيو، وزير الهيدروكربونات والطاقة في بوليفيا، ومعالي الدكتورة ماريا بانايوتو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، ومعالي البروفيسور أنيل جايانثا، وزير العمل ونائب وزير التنمية الاقتصادية في سريلانكا، حيث قدموا رؤى متعمقة حول آليات تعزيز الأمن المائي العابر للحدود. كما شهد المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «تحقيق الطموح: زيادة القدرة العالمية للطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050»، بمشاركة كبار التنفيذيين من مؤسسات رائدة، من بينها مؤسسة الطاقة النووية في جنوب إفريقيا، وسيمنس للطاقة، والرابطة النووية العالمية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة «إبري جلف» (Epri Gulf). واستعرضت الجلسة الإمكانات المتنامية للطاقة النووية في دعم أهداف إزالة الكربون، وتطرقت إلى الابتكارات المستقبلية في المفاعلات المعيارية الصغيرة، وأهمية تبسيط الأطر التنظيمية، والحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار لتسريع إطلاق قدرات الطاقة النووية. وأكد كريم أمين، عضو مجلس إدارة سيمنس للطاقة، خلال مداخلته، ضرورة ضمان استمرارية سلسلة التوريد بالتوازي مع تطوير الطاقة النووية، مشيراً إلى أن «تحقيق الحياد المناخي غير ممكن دون الطاقة النووية، ويجب أن تسير هذه الجهود جنباً إلى جنب مع تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه». وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، واصل مركز الابتكار تسليط الضوء على حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث قدم مبتكرون عالميون وشباب تقنيات متقدمة في مجالات تحليل الشبكات في الوقت الآني، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات المائية الذكية، والبنى التحتية المعيارية. وأسهمت هذه العروض في تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي. من جهة أخرى، ركزت منصة التكنولوجيا النظيفة على الأهمية المتزايدة للكهرباء في مختلف القطاعات، وعلى دور الابتكار المستند إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إزالة الكربون من قطاعات الطاقة والنقل والمرافق. وفي الوقت ذاته، استعرضت منصة تكنولوجيا المناخ استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة، مع التركيز على التقنيات الناشئة والتطورات التنظيمية اللازمة لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونقاء. وشهدت الفعاليات أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «تحلية المياه بالطاقة المتجددة من أجل إمدادات مستدامة للمياه - تكنولوجيا المناخ»، شارك فيها عدد من الخبراء من جهات بارزة، من بينها دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة الإمارات العالمية للطاقة، شركة إنجي، شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة «سويز - نيير» (SUEZ - Near). وناقشت الجلسة فرص توظيف مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمليات تحلية المياه بهدف دعم استدامة الموارد المائية. وخلال مداخلتها، أكدت ميثاء أحمد الحلامي، مديرة المشاريع في دائرة الطاقة - أبوظبي، أن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة أصبحت أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن اقتصاد أبوظبي يشهد تحولاً نوعياً، ما يفرض تسريع التكامل بين قطاعي المياه والطاقة. وأضافت أن «تحلية المياه بالطاقة المتجددة لم تعد مجرد خيار تكنولوجي، بل دعامة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وضمان الأمن المائي وتحقيق الاستدامة البيئية». ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله غداً حيث ستُعقد جلسات محورية تركز على تمويل المشاريع المناخية، وجهود إزالة الكربون في المدن، وتكامل الطاقة على الصعيد الإقليمي، بما يعزز التزام المؤتمر بقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وترابطاً في قطاع المرافق.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
كامل الوزير يترأس اجتماع الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2024، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري. صافي أرباح 23 مليون دولار حيث استعرض المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية، خلال كلمته، نجاح الشركة في تحقيق صافي أرباح بلغت 23 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن 21.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو إيرادات التشغيل التجاري بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2023. كما أشار الأستاذ محمد سليمان متولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة إلى أهم إنجازات الشركة خلال الفترة، حيث أنه في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق الملاحي العالمي، ارتفعت مساهمة أسطول الشركة في نقل بضائع القطاع الخاص المصري والعالمي من 19% عام 2019 إلى 38% في 2024 من إجمالي نقليات أسطول الشركة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على عقود السلع الاستراتيجية فقط بالإضافة الى مواصلة الشركة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أسطولها، حيث تم توقيع عقود لبناء سفينتي صب جاف جديدتين من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن مع كبرى الترسانات العالمية في هذا المجال ليتم استلامهما عام 2026. و جاري التوقيع على عقود بناء سفينتين إضافيتين من نفس الطراز يتم استلامهما عام 2028، وباستلام تلك السفن تكون الشركة قد أتمت إحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها المملوك. كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى انضمام السفينة "وادي العريش" إلى أسطولها المملوك في يناير 2024، وهي أحدث سفن الأسطول المصري المبنية وفق أحدث المعايير الفنية والبيئية العالمية، والتي شرفت بقيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع العلم المصري عليها بميناء دمياط في نوفمبر 2024. وتم استعرض خطة دعم الكفاءة التشغيلية بالشركة حيث، اتخذت الشركة عددًا من إجراءات خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة السفن، من خلال استخدام بدائل وقود موفرة، وتنفيذ أعمال الصيانة الذاتية، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة رقمية حديثة مثل نظام ERP (نظام تخطيط موارد المؤسسة) والذي أتاح تطوير برامج الإدارات وربطها في إطار موحد متكامل مع السفن بما يعمل على تيسير أداء الأعمال وإحكام الرقابة عليها بالإضافة إلى متابعة أداء السفن عن بُعد وتفعيل نظام الصيانة المبرمجة بصورة متكاملة، فضلًا عن إجراء جميع التفتيشات الخاصة بالسفن من خلال البرامج المتخصصة، وعرض التقارير اليومية الخاصة بالسفن من خلال النظام بالإضافة إلى استعراض التزام الشركة بالمعايير البيئية والسلامة وذلك في امتثالها للمعايير البيئية الأوروبية الجديدة، وتجديد واعتماد كافة شهادات الجودة والبيئة والسلامة المهنية من هيئة اللويدز العالمية، مما أسهم في ارتفاع تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات المعتمدة عالميًا. كما قامت الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفع كفاءة الأطقم العاملة على أسطولها، وذلك من خلال تطوير منظومة تقييم وتعيين وتدريب وتأهيل الأطقم البحرية. يهدف هذا إلى دعم النتائج المالية للشركة في ظل التحديات الراهنة في سوق العمالة البحرية والسوق الملاحي العالمي، بالإضافة إلى تفعيل دور الأطقم البحرية في خفض تكاليف التشغيل. وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري بالشركة فيما يختص باستقطاب العناصر المتميزة وتدريبها وتأهيلها التدريب المناسب الذي يحقق صالح الشركة، وذلك سواء فيما يتعلق بالأطقم البحرية أو العاملين بالبر بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام المستمر بتدعيم وتحديث اسطول الشركة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة ليصل اسطول الشركات التابعة لها وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) إلي عدد 36 سفينة عام 2030 قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم. واختتمت الشركة اجتماعها بالتأكيد على مواصلة جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بدعم وزارة النقل، ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لجميع العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين على إسهاماتهم الفاعلة في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة. كما ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وأنشطة الشركة عن العام المالي2024 وحيث حققت الشركة صافي ربح ١٣٢ مليون جنيه. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد طارق عباس نشاط الشركة حيث عملت الشركة وكيل ملاحى للهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال نقل الاقماح الاستراتيجية مما أسفر عن نقل كمية 6 مليون طن خلال عام 2024 والمساهمة في تأمين نقل هذه السلعه الاستراتيجية ووصولها إلى البلاد فى مواعيدها المقررة وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الملاحة الوطنية بأقل وانسب اسعار النوالين . كما قامت الشركة بتنفيذ نقل التعاقدات التى تبرمها الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل على أساس نظام استلام البضائع في موانئ الشحن والنقل بانسب الأسعار (FOB) مثل الهيئة القومية للأنفاق من خلال التعاقد على نقل عدد ٥٥ قطار مترو الانفاق للخط الاول " وكذلك عدد من التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
30 مبادرة لـ «العالمية القابضة» في «اصنع في الإمارات 2025»
أبوظبي (الاتحاد) اختتمت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، مشاركتها الفاعلة في منتدى «اصنع في الإمارات 2025» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، حيث قدمت سلسلة من المبادرات مؤكدةً دورها المحوري في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القيمة الوطنية، وترسيخ ريادة الإمارات الصناعية على المستوى العالمي. وعلى مدار أربعة أيام، جمعت الشركة أكثر من 25 شركة تابعة لمحفظتها في جناحها الخاص بالحدث، حيث رسخت مكانتها وجهة محورية لإبرام الصفقات الاستراتيجية والجهود الريادية للنهوض بقدرات القطاع الصناعي، وتم الإعلان عن أكثر من 30 مبادرة واتفاقية بارزة، إلى جانب المشاركة التفاعلية في 27 جلسة حوارية شائقة، إسهاماً في دفع الخطط والمستهدفات الوطنية المستقبلية الطموحة.وأكدت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها دورها المحوري كمحفز رئيسي لدفع مسيرة النمو والتطوير في دولة الإمارات، حيث ساهمت بالتزامات مخصصة للقطاع الصناعي تجاوزت قيمتها 5.6 مليار درهم «القيمة المتوقعة لفترة السنوات الخمسة القادمة»، من خلال توقيع مذكرات تفاهم، وإطلاق منتجات مبتكرة، وتوسعة مصانع، وافتتاح منشآت جديدة، كما أبرمت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها 107 شراكات محتملة جديدة، لا سيما في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والصناعة 4.0، ومراكز البيانات، وتقنيات التحول في مجال الطاقة. واغتنمت الشركة فرصة مشاركتها في المنتدى للكشف عن تقنيات رائدة ومبتكرة وإطلاق علاقات تعاون استراتيجية في قطاعاتها الحيوية، من أبرزها إطلاق أول منصة إماراتية توفر سوقاً للذكاء الاصطناعي وتضم مساعد الذكاء الاصطناعي «سيف» وهو أول وكيل لحلول الذكاء الاصطناعي في العالم لتسريع وتسهيل وصول المطورين إلى وحدات معالجة الرسوميات ونماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية المتقدمة. وكانت الطاقة النظيفة والاستدامة من المحاور الرئيسية لمشاركة الشركة العالمية القابضة هذا العام، حيث وقعت «إي بوينت زيرو»، الذراع المختصة في جهود إزالة انبعاثات الكربون والتابعة لمنصة 2 بوينت زيرو، صفقة بارزة مع «إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة» لشراء نظام تخزين بسعة 1 جيجاواط ساعة، في واحدة من أكبر صفقات قطاع تخزين الطاقة في العالم لهذا العام. وفي موازاة ذلك، أعلنت إينركاب عن إبرام شراكة مع «روكس موتور» لتزويد مركباتها الكهربائية المتقدمة بأنظمة متطورة لتخزين الطاقة بتقنية المكثفات الفائقة محلية التطوير، ما يعزز منظومة تصنيع المركبات الكهربائية في الدولة ويسرع التحول نحو اقتصاد دائري منخفض الانبعاثات الكربونية. هذا وأصبحت شركة الدار العقارية أول مطور عقاري في المنطقة يتبنى استخدام حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، والذي سيتم توريده محلياً من مجموعة «إمستيل»، حيث سيستخدم في تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، في خطوة تعزز الابتكار في مواد البناء المستدامة. كما وقعت «إي بوينت زيرو» اتفاقية مع «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»، المنصة الرائدة التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة والمختصة بسلسلة القيمة الكاملة في قطاع التعدين، بهدف التعاون وتوحيد الجهود لإزالة الانبعاثات الكربونية بالكامل من عمليات «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» التعدينية على مستوى العالم، وذلك ترسيخاً لالتزام «العالمية القابضة» بدفع التحول الصناعي المستدام على أوسع نطاق. وفي تجسيد لرؤية دولة الإمارات الطموحة وتوجهها نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع الصناعي والتفوق التكنولوجي، كشفت شركة «أوربت ووركس»، مشروع تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة، عن كوكبة «الطائر» المكونة من 10 أقمار صناعية لرصد كوكب الأرض والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تجميعها ودمجها بالكامل في أبوظبي. وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تأتي مشاركتنا القوية والمؤثرة في منتدى اصنع في الإمارات تأكيداً لالتزام الشركة العالمية القابضة الراسخ بلعب دور محوري في بناء صناعات مستقبلية قائمة على أسس الابتكار والاستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية. ونجحنا على مدار أربعة أيام، في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، والمنصات الرائدة والمبتكرة، وتوحيد الرؤى والجهود مع شركائنا في القطاع، ويؤكد أداؤنا المتميز ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة إسهاماتنا الفاعلة في دعم أجندة التوطين في دولة الإمارات، وتعزيز قوة الاقتصاد ومرونته على المدى البعيد. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في عام 2026 وما بعده، ترسيخاً للمكانة الريادية للشركة، باعتبارها محركاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الدولة عالمياً، وتقديم قيمة مستدامة للأجيال القادمة. وبصفتها شريكاً استراتيجياً راسخاً في برنامج القيمة الوطنية المضافة، أكدت الشركة العالمية القابضة التزامها الراسخ بدعم التوطين الاقتصادي وبناء القدرات الصناعية المحلية من خلال عدد من الشركات التابعة للمجموعة، بدءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية في الدولة، التي تواصل مضيها بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 13 مليار درهم من مشتريات المنتجات والخدمات المحلية بحلول عام 2032 تعزيزاً لالتزامها بالبرنامج. وسجلت «صحة»، إحدى العلامات الرائدة التابعة للمجموعة، أعلى معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والبالغ 81.13%.، فيما حلت «ضمان»، شركة التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مرتبة متقدمة ضمن قطاع التأمين بنسبة 71.86%. وأعلنت «الدار العقارية» إعادة استثمار 10 مليارات درهم في الاقتصاد المحلي خلال عام 2024، إلى جانب تحقيق معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة بنسبة 71%، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التطوير والنمو العمراني المستدام وحصدت مجموعة إن إم دي سي الرائدة في مجال الهندسة والخدمات البحرية جائزة التميز في القيمة المحلية المضافة عن فئة الجهات شبه الحكومية المصنعة، حيث أعلنت إن إم دي سي إينرجي عن إعادة ضخ 27 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم التزام إضافي بقيمة 17 مليار درهم لدعم التوطين مستقبلاً، فيما حققت المجموعة معدل مساهمة في القيمة الوطنية المضافة بنسبة 81.2%.وأكدت الشركة العالمية القابضة مشاركتها رسمياً في منتدى «اصنع في الإمارات لعام 2026»، المقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 7 مايو، ما يؤكد التزامها المستمر بدعم الخطط الطموحة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في الدولة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسيكون للشركة العالمية القابضة حضور واسع في المنتدى في مختلف القطاعات، لتتمكن من مواصلة جهودها لدفع الابتكار، وتعزيز مرونة القطاعات الصناعية، والمساهمة الفاعلة في التحول الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.
