40 دولة تجدد دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية
الرباط - المغرب اليوم
جددت أربعون دولة، الثلاثاء، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة ال 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو الجاري إلى 9 يوليوز المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة « البناء والطوعي والعميق » مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد السيد زنيبر، في هذا البيان الذي جاء تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، والمتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة ».
وذكر بترحيب مجلس الأمن، في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت المجموعة في بيانها أيضا بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية ».
وأشارت إلى أن « قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وجددت المجموعة، في هذا الصدد، دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
وأشار السفير إلى أن « حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه ».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
لقجع : حكامة الصفقات العمومية إحدى الركائز الأساسية لحكامة التدبير
زنقة 20. الرباط أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تشريع الصفقات العمومية يخضع لدينامية متواصلة تواكب تطور المجال الاقتصادي وباقي المؤسسات، مما يتطلب المتابعة المستمرة والتطوير الدائم لهذا الإطار التشريعي. وسجل السيد لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ردا على سؤالين شفويين حول حكامة الصفقات العمومية، لفريقي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة أعطت الأولوية لإعادة النظر في المرسوم المنظم للصفقات العمومية ليصبح أكثر ملاءمة ومطابقة للمعايير الدولية. وأضاف أن الصفقات العمومية تشكل إحدى الركائز الأساسية لحكامة التدبير، مسجلا أن المرسوم الجديد يستجيب إلى حد كبير للمبادئ المعمول بها دوليا في هذا المجال. وأبرز الوزير أن تدابير جديدة جرى إدخالها على مرسوم الصفقات العمومية لضبط إنجازها وإرساء مبادئ الشفافية. وفي إطار تطوير العمل التشريعي المؤطر للصفقات العمومية، قال السيد لقجع إن إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية توخى تطوير منظومة أصحاب المشاريع في كل المؤسسات وتطويرها بشكل دينامي، إضافة إلى معالجة بعض الاختلالات التي قد تظهر عند تطبيق مختلف مقتضيات مدونة الصفقات العمومية.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
الحكومة البريطانية تُلجم لوبيات جزائرية في أروقة البرلمان وتجدد دعمها للحكم الذاتي
زنقة 20 | الرباط تحركت لوبيات مدعومة من الجزائر بقوة خلال الفترة الأخيرة داخل أروقة البرلماني البريطاني ، و ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية اعترافها الرسمي بسيادة المغربية على الصحراء. في هذا الصدد ، ارتفعت وتيرة الأسئلة الموجهة من قبل نواب بريطانيين خاصة المحسوبين على حزب العمال ، إلى الحكومة البريطانية حول نزاع الصحراء المفتعل ، مثيرين قضايا تخص حقوق الإنسان و الدعم الموجهة للجمعيات في مخيمات تندوف. في هذا الصدد وجه النائب بمجلس العموم بن ليك سؤالا الى الحكومة البريطانية، حول إمكانية توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. الحكومة البريطانية تجاهلت هذا السؤال ، و أكد هاميش فالكونر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بريطانيا ترى أن حل النزاع أمر حيوي ولهذا أعلن وزير الخارجية في الأول من يونيو أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم لنزاع الصحراء. و قال المسؤول البريطاني أن حكومة بلاده تعمل مع الأطراف المعنية لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة وتعزيز الحوار والتسوية، بهدف التوصل إلى حل سلمي يحترم كرامة وحقوق الصحراويين، ويساهم في الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. من جانب آخر نشر النائب البريطاني فابيان هاميلتون مقالا على موقع 'بوليتيكو' النسخة الإنجليزية، أشار فيه الى أن العلاقة بين المملكة المتحدة والمغرب تزداد قوة، ولا ينبغي أن تقتصر على دعم خطة الحكم الذاتي. و وصف هاميلتون المغرب بأنه حليف موثوق، مسلطًا الضوء على دور المملكة الرئيسي في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ومواجهة النفوذ الروسي في منطقة الساحل. و أكد هاميلتون، أنه بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية ديفيد لامي إلى الرباط، لم تعد الشراكة بين البلدين تقتصر على الدبلوماسية فحسب، بل أصبحت تُحقق الآن فوائد حقيقية للبريطانيين.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
مشروع قانون جديد يحاصر المؤثرين ويمنع الإشهارات المضللة
زنقة 20 ا الرباط كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى التصدي للإشهارات الكاذبة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تروّج لمنتجات استهلاكية بوصفات دعائية خادعة. وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن 'كل من يرغب في تسويق سلعة، كيفما كانت طبيعتها، يتوجه اليوم مباشرة نحو المنصات الرقمية دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يفتح الباب أمام ترويج مغلوط وغير مهني لمجموعة من المنتجات'. وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً لحقوق المستهلك، خاصة في ظل غياب تأطير قانوني يُلزم المؤثرين والمعلنين باحترام معايير الشفافية والمصداقية. وأشار إلى أن العديد من الإعلانات المتداولة تفتقر للمصداقية، وتُقدّم ادعاءات غير واقعية حول منتجات صحية أو تجميلية أو إلكترونية، في خرق واضح للمعايير الأخلاقية والعلمية. وأشار حجيرة إلى أن مشروع القانون المرتقب سيتضمن إجراءات زجرية واضحة، من بينها فرض غرامات مالية على المخالفين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، مع إمكانية الحظر الفوري لبعض الإعلانات التي تُخل بالمبادئ القانونية، حماية لحقوق المستهلك وضماناً لنزاهة السوق. وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة أن مصالح الرقابة تعاملت خلال سنة 2024 مع ما مجموعه 130 ألف ملف استيراد، أسفرت عن منع إدخال 10,436 طناً من السلع غير المطابقة للمعايير، بعد تسجيل 1,038 حالة عدم امتثال، ما يعكس حرص المملكة على تشديد الرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.
