تأجيل محاكمة وزير العدل الأسبق 'الطيب لوح' بتهمة الثراء غير المشروع

أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. إلى تاريخ 26 ماي جلسة محاكمة وزير العدل الأسبق الطيب لوح. بعد أن تمت متابعته في قضية فساد جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية.
هذا وقد مثُل صبيحة اليوم الاثنين الطيب لوح أمام قاضي الفرع الأول لجلسة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بعدما تم احضاره من المؤسسة العقاببة ليُحاكم في قضية الفساد التي تتعلق بشرائه بطريقة مشبوهة فيلا تفوق قيمتها أكثر من 10 مليار سنتيم بمنطقة دالي إبراهيم.
هذا وقد وجهت للطيب لوح تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء العائدات الإجرامية.
للإشارة الطيب لوح سبق وأن صُدرت ضده عقوبات سالبة للحرية في انتظار استكمال ما تبقىّ له من العقوبة المدان بها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

إخماد حريق ومنع انتشاره إلى 16 حافلة بوهران

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية وهران، فجر اليوم الأربعاء، من اخماد حريق شب بـ 03 حافلات من الحجم الصغير داخل حضيرة الحافلات بالمكان المسمى سوتراز. وأشارت ذات المصالح، انها تدخلت على الساعة 03سا50د، من أجل إخماد حريق 03 حافلات من الحجم الصغير. داخل حضيرة الحافلات بالمكان المسمى سوتراز ببلدية ودائرة وهران. حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى 16 حافلة أخرى مركونة بالحضيرة، بدون تسجيل خسائر بشرية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

بجاية.. تفاصيل تفكيك شبكة خططت ونفذت محاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تورطت في جناية محاولة الاغتيال بتستعمال سلاح ناري، مع حجز مسدسين آليين وذخيرة حية، والدراجة النارية المستعملة في العملية. وجاءت هذه العملية بعد التحقيق المفتوح من قبل فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. بخصوص تعرض شخص لمحاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري من طرف مجهولَين كانا على متن دراجة نارية بحي إديمكو بمدينة بجاية. وبعد توقيف أحد المشتبه فيهم، في قضية جناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة آخرين. تبين تورطه في قضية محاولة الاغتيال من خلال توفير السلاح الناري لمشتبه فيهما آخرين، نفذا العملية. وبتحريض من المشتبه فيه الرئيسي المتواجد خارج الوطن، الذي سلم لهم مبلغاً مالياً قدره 500 مليون سنتيم مقابل تنفيذ المهمة. التحقيق المعمق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن توقيف 3 أشخاص آخرين ينتمون إلى الشبكة الإجرامية ذاتها. مع ضبط وحجز السلاح الناري (المسدس) المستعمل في محاولة الاغتيال، وكذا سلاح ناري ثانٍ. بالإضافة إلى كمية من الذخيرة الحية خاصة بالمسدسين سالفي الذكر، كانا مخبأين داخل كيس بلاستيكي تحت شجرة بجوار مسكن أحد المشتبه فيهم. كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة من قبل المشتبه فيهما في التنقل أثناء وبعد ارتكاب الجريمة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية محاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري.

حدث كم

منذ 14 ساعات

• حدث كم

الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس : 4 سنوات سجنا نافذا لمحامية بفاس بتهمة 'النصب على رجال أعمال'

ع شركيف / حدث كم: أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك في الملف الذي اشتهر إعلاميًا بـ 'النصب على رجال أعمال'. كما قضت المحكمة في نفس القضية كاتبة المحامية بسنتين حبسا نافذا، وشقيقين كانا يمتهنان الوساطة بسنة ونصف لكل واحد منهما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر دجنبر من سنة 2024، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب واسعة طالت أزيد من 300 مواطن، أغلبهم من رجال الأعمال، ينحدرون من مدن مغربية مختلفة. وكان من بين الموقوفين المحامية المذكورة، وكاتبتها، وشقيقان يعملان وسيطين 'سماسرة'، وشخص آخر من ذوي السوابق العدلية. وكشفت مصادرنا، أن المحامية قامت بتأسيس شركة وهمية وكلفت كاتبتها بتسييرها. واستخدمت الشركة في عمليات بيع مركبات متنوعة، من بينها سيارات فارهة وشاحنات وجرارات ومعدات فلاحية، بأسعار مغرية جذبت إليها رجال الأعمال الراغبين في إعادة بيعها وتحقيق الربح. إلا أن المحامية والمتورطين معها كانوا يستلمون مبالغ مالية من الضحايا تصل إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم للمركبة الواحدة، دون تزويدهم بالمركبات المتفق عليها، مع تقديم وعود بتسليمها لاحقًا بدعوى استكمال إجراءات قانونية. وقد دفع تعرض عدد من الضحايا لعمليات النصب والتماطل إلى تقديم شكايات لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، متهمين المحامية ومن معها بالاحتيال عليهم. وعلى إثر ذلك، تحرك الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ليتم اعتقال المتهمين احتياطيًا وإيداعهم سجن بوركايز بإقليم مولاي يعقوب، ومتابعتهم بتهم تضمنت 'تعدد جنح النصب والمشاركة في ذلك'.