المجلس الأعلى يُصادق على رأيين حاسمين لإصلاح منظومة التعليم العالي

بلبريس - ليلى صبحي
صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال دورتها الثامنة للولاية الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، على مشروعَي رأي استشاري يهمّان إصلاح منظومة التعليم العالي وتحديث تدبير الموارد البشرية، وذلك بطلب من رئيس الحكومة.
وترأست الجلسة السيدة رحمة بورقية، رئيسة المجلس، حيث خُصّصت أشغال الدورة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتميّزت هذه الدورة، وفق بلاغ رسمي صادر عن المجلس، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، بنقاشات موسّعة وتفاعلات وصفها المصدر بـ'الجدية والغنية'، ساهم من خلالها أعضاء الجمعية العامة في تعميق محتوى الرأيين المعروضين، عبر ملاحظات واستنتاجات تم اعتماد عدد منها ضمن الصيغة النهائية.
وأكّدت خلاصات المجلس أهمية تجديد الإطار التشريعي المؤطر للتعليم العالي بما ينسجم مع التحولات الوطنية والدولية، مشددة على ضرورة الارتقاء بحكامة المنظومة وتعزيز فعاليتها، وتطوير تدبير الموارد البشرية على أسس واضحة وموحّدة تعتمد على الكفاءة والشفافية.
ودعا المجلس، في توصياته، إلى إدراج التعديلات والإغناءات التي أفرزتها المداولات، من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة في تنفيذ الإصلاحات المرتقبة، وضمان انسجام السياسات العمومية مع التطلعات المجتمعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 31 دقائق

• الألباب

المجلس الوطني للصحافة يصوب مدفعيته صوب مستخدمتين مناضلتين

الألباب المغربية استنكرت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استمرار مسلسل التعسف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين بعدما تم طرد مناضلتين بالمجلس الوطني للصحافة. حيث أوضحت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ لها، تتابع بقلق واستنكار بالغين استمرار مسلسل التعسف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وحقوق المستخدمين، والذي كان آخر فصوله الطرد التعسفي للمناضلة وئام الحرش بتاريخ الجمعة 23 ماي 2025، في خرق سافر لكل الضمانات القانونية والأخلاقية التي من المفترض أن تحكم علاقة الشغل داخل مؤسسة وطنية. كما أوضحت النقابة إلى أن بعد استدعاء وئام لجلسة استماع يوم 16 ماي الجاري، دون إخبارها مسبقًا بطبيعة الأفعال المنسوبة إليها أو تمكينها من إعداد دفاعها، تفاجأت بقرار الطرد، دون سند قانوني، ودون تقديم أي حجج أو وثائق تثبت الادعاءات. مبرزة أن الأسوأ من ذلك، رفض الإدارة تسليم المعنية نسخة من محضر الجلسة، في تحد صارخ للفصل 62 من مدونة الشغل، الذي ينص بوضوح على حق الأجير في الدفاع عن نفسه والاطلاع على مضمون الاتهامات. وشددت النقابة على أن ما جرى لوئام الحرش ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من الاعتداءات النقابية التي تستهدف كل مستخدم/ة ارتبط اسمه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، حيث سبق وأن تم طرد المناضلة هدى العلمي في ظروف مشابهة، وقد أكدت المحكمة المختصة تعسف هذا الطرد في حكم لصالحها، يقضي بالتعويض ويثبت الطابع غير القانوني لما تعرضت ل، حسب نفس البلاغ. وأكدت أن استمرار هذه الممارسات الانتقامية من طرف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، رغم التحذيرات المتكررة، يعكس نهجًا سلطويًا ممنهجًا لإخراس الأصوات النقابية ومحاولة فرض مناخ من الخوف والصمت داخل المؤسسة. وهو أمر لا يمكن السكوت عنه. بعد كل هذه الممارسات، أدانت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بأشد العبارات الطرد التعسفي في حق المناضلتين وئام الحرش وهدى العلمي مع المطالبة بالإرجاع الفوري وغير المشروط للزميلتين إلى منصبيهما الأصليين، مع صون كرامتهما ورد الاعتبار لهما؛ وفتح تحقيق إداري عاجل ومستقل حول جميع الخروقات المرتكبة ضد أعضاء النقابة الوطنية. كما حذرت النقابة من مغبة الاستمرار في هذا النهج الانتقامي الذي من شأنه أن يفاقم الاحتقان داخل المؤسسة ويمس بصورة قطاع حيوي يفترض أن يكون نموذجًا في احترام الحقوق. كما يدعو جميع النقابيين والهيئات الحقوقية والمجتمع المهني إلى التعبير عن التضامن العملي والميداني مع مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل داخل هذه المؤسسة، دفاعًا عن الكرامة والحرية النقابية والعدالة المهنية.

كواليس اليوم

منذ ساعة واحدة

• كواليس اليوم

جيراندو يعبث بدماء 16 ماي الإرهابية.. محاولة يائسة لتسييس الجراح وتزييف الحقيقة

📍 الرباط: كواليس بعد كل هذه السنوات من الجراح والدموع والعدالة، وبعد أن أدانت المحاكم المغربية العشرات من المتورطين في تفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، وطوت البلاد واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخها الحديث، خرج هشام جيراندو، المقيم في كندا، بعد 22 سنة، في محاولة بائسة لإعادة فتح هذا الملف، ليس من باب الإنصاف أو الكشف عن حقائق، بل من باب التشويش والتشكيك واللعب بالنار. جيراندو، الذي يعيش حالة إفلاس قانوني وأخلاقي بعد سلسلة متتالية من السقطات القضائية والإعلامية، لم يجد أمامه سوى العبث بذاكرة المغاربة الجماعية، والاتجار بملف إرهابي راح ضحيته أبرياء، وخلف جروحا في قلب الأمة لا تُنسى. يدعي هذا 'اليوتيوبر' أنه يمتلك 'قنبلة' إعلامية حول حقيقة ما وقع في تلك الليلة الدامية، وكأنه كان هناك، أو كأن التحقيقات والاعترافات والمحاكمات والمراجعات الفكرية التي وقعت طيلة عقدين من الزمن لا تساوي شيئا. بل يتحدث وكأنه يحتكر الحقيقة، ضاربا عرض الحائط بشهادات الناجين، وقرارات المحاكم، وعمل الأجهزة الأمنية والقضائية، والعفو الملكي عن من تابوا بالفعل وأعادوا بناء ذواتهم بعيدا عن التطرف. لكن المغاربة اليوم، في 2025، لم يعودوا في حاجة لمن 'يتفلسف' عليهم من الخارج، مستغلا مآسيهم كوقود لحربه الخاسرة ضد الدولة والقضاء. المغاربة يعرفون من كان في خندق الوطن، ومن وقف في خندق الظلام. ويعرفون جيدا أن من يتجرأ على التشكيك في جريمة إرهابية مدانة قضائيا وتاريخيا، هو إما جاهل أو متورط معنويا في التبييض والدعاية للقتل المجاني. جيراندو، الذي لم يجد في قاموسه سوى إعادة تدوير الكراهية ضد الدولة ومؤسساتها، نسي أو تناسى أن اللعب بملفات الإرهاب هو خط أحمر، وأن التشكيك في المآسي ليس بطولة، بل خيانة لدماء الأبرياء. وإذا كان يعتقد أن قنبلته المزعومة ستحدث فرقا، فإن الفرق الوحيد الذي سيُسجل، هو سقوطه الأخلاقي الجديد، وإصراره على الانحدار من منصة 'اليوتيوبر' إلى مستنقع التحريض الرخيص. لقد راجع البعض أفكارهم بعد 16 ماي… وآخرون ما زالوا في السجن… لكن جيراندو اختار أن يراجع إنسانيته إلى الخلف، ويقفز في الظلام بحثا عن إثارة ملوثة بدم المغاربة. والمغاربة لا يُخوفون بكاميرا… ولا يُرعبون بكلمة… بل يعرفون تماما أن العدالة أخذت مجراها، وأن من يسترخص الذاكرة الجماعية، سيُدفن حيا في مزبلة النسيان، كما دُفن كل من حاولوا أن يصنعوا 'بطولة' من الجريمة.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

رغم قرار إلغاء الأضحية.. إقبال على شراء "الأكباش" يثير الجدل ويهدد الثروة الحيوانية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في مشهد أثار الكثير من الجدل والاستهجان، تشهد عدد من الأسواق المغربية هذه الأيام إقبالًا لافتًا من قبل المواطنين على شراء 'الأكباش'، بالرغم من القرار الرسمي الذي أعلن عنه أمير المؤمنين بإلغاء أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتجديد قطيع الأغنام، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاجتماعية للعديد من الأسر المتضررة اقتصاديًا. ورغم وضوح القرار ووجاهة أسبابه، فإن بعض المواطنين عمدوا إلى التوجه للأسواق بدعوى وجود مناسبات عائلية مثل الزواج أو العقيقة، في محاولة لتبرير اقتناء الأكباش، هذا السلوك أثار موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، معتبرين أنه يضرب في العمق الأهداف النبيلة لهذا القرار، ويفتح الباب أمام استنزاف القطيع الوطني من الأغنام، الذي عانى في السنوات الأخيرة من تأثيرات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف. – 'الشناقة' يعودون… والأسواق في حاجة إلى ضبط وفي تصريحات خصّ بها عدد من الجزارين جريدة 'هبة بريس'، أكدوا أن ما يُلاحظ حالياً داخل الأسواق من حركية مشبوهة يهدد مستقبل القطيع الوطني، مؤكدين أن وفرة اللحوم في محلات الجزارة لا تبرر هذا الإقبال الكبير على اقتناء رؤوس الأغنام، كما حذروا من عودة بعض 'الشناقة' والوسطاء الذين يستغلون هذه الظرفية لتحقيق أرباح سريعة، ولو بشكل أقل جشعاً مما كان عليه الحال في مواسم العيد السابقة. وطالب مهنيون بضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع من خلال تفعيل آليات المراقبة الصارمة داخل الأسواق، ومنع أي ذبح غير قانوني، حماية لمصالح الفلاحين والمربين، وتفادياً لأي تأثيرات سلبية قد تطال الموسم الفلاحي المقبل أو موسم عيد الأضحى للعام القادم. – بين الوعي الجمعي والضرورة الاقتصادية وفي ظل استمرار هذه الظاهرة، تبرز الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بخصوص أهمية قرار إلغاء الأضحية، خصوصا بالمساجد، والذي يمثل خطوة استثنائية تهدف إلى حماية الأمن الغذائي على المدى المتوسط، خاصة في ظل تحديات مناخية واقتصادية متزايدة، فالقطيع الوطني لا يمكن تعويضه بين ليلة وضحاها، وأي استنزاف غير مدروس قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد القروي وسلاسل الإنتاج الحيواني في المملكة. كما دعت فعاليات جمعوية ومجتمعية إلى تحكيم منطق التضامن الجماعي والوعي بالمسؤولية الوطنية، معتبرين أن الحفاظ على القطيع هو واجب مشترك يتجاوز القرارات الرسمية ليشمل السلوك اليومي لكل مواطن. يبقى الرهان الحقيقي اليوم هو في قدرة السلطات والهيئات المهنية والمجتمع المدني على كبح هذه الممارسات المخالفة، وإعادة توجيه وعي المواطن نحو أهمية المصلحة العامة، حتى لا يتحول قرار نبيل إلى مجرد فرصة ضائعة بسبب قلة من المتحايلين على القانون والوجدان الجماعي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة