محمد عنتر يطالب بلجنة جمركية لفحص الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية وتجنيبها رسوم الاغراق

المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي يطالب الدولة بحوافز لجذب شركات تصنيع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية إلى مصر
أعتبر المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية والمقاولات محمد عنتر عضو جمعية سيدا للطاقة الشمسية وعضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان السوق المصرية تشهد حالة من الرواج في استخدام الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية وخصوصا السخانات الشمسية التي عرفتها السوق المصرية منذ أواخر سبعينات القرن العشرين حيث شهدت هذه التقنية تطورات كبيرة مكنت من ظهور العديد من السخانات المتطورة ومختلفة القدرات والسعات حسب رغبة العملاء واحتياجاتهم ؛ مشيرا في الوقت نفسه إلى ان بعض هذه الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية مثل التكييفات العاملة بالطاقة الشمسية تعاني من بعض المشاكل الإدارية في السوق المصرية حيث تعتبر مصلحة الجمارك تكييف الطاقة الشمسية عند استيراده تكييف عادي مثل تكييف الكهرباء العادية وهذا ما يجعله في شريحة جمركية عالية جدا مع خضوع التكييف الى رسوم اغراق لحماية السوق المحلية .
وفي ظل طبيعة حالات بعض الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية مثل تكييف الطاقة الشمسية ؛ طالب عنتر خلال لقاءه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار بتشكيل لجنة دائمة لفحص هذه الأجهزة والتأكد من تفردها وتميزها التقني عن الأجهزة العادية العاملة بالكهرباء العادية وبالتالي التأكد من قدرتها على توفير الطاقة وبالتالي استبعدها من قوائم الخضوع لرسوم الإغراق .
وحول صناعة الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية أكد عضو جمعية سيدا للطاقة الشمسية حاحة الاقتصاد المصري لبناء هذا القطاع في هيكله الانتاجي إلى جذب شركات عالمية لتصنيع هذه الأجهزة للعمل في مصر ؛ مرجعا ذلك إلى قدرة هذه الشركات على تقليل تكلفة التصنيع وذلك اعتمادا على حجم الانتاج الكبير الذي تقوم هذه الشركات بانتاجه في خطوط انتاجها والتي تتجاوز 200 الف وحدة في اليوم بالاضافة إلى قدرة هذه الشركات على تصدير انتاجها الذي سيتم من خلال شراكات مع الصناعة المحلية مع قدرتها كذلك على نقل تكنولوجيات تصنيع عالية إلى الصناعة المصرية .
وشدد محمد عنتر على ضرورة ان تقوم الدولة بتقديم تسهيلات وحوافز لجذب شركات تصنيع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية إلى السوق المصرية مشددا على انه دون هذه الحوافز والتسهيلات فإن الشركات العالمية لن تجد الاقتصاد المصري محفزا لنقل مصانعها وشراكاتها الاقليمية الى مصر.
وأكد المهندس محمد عنتر على انه في ظل ارتفاعات اسعار الطاقة ورغبة المواطنيين في توفير تكلفة الطاقة تتزايد ثقافة استخدام الطاقة الشمسية في السوق المصرية , مشيرا إلى ان توافر الخدمات المالية والإئتمانية لدعم انتشار واستخدام الطاقة الشمسية قد أسهمت في تسهيل انتشار محطات الطاقة الشمسية في المنازل الأسرية , وكذلك في المصانع ؛ منبها إلى ان المشكلة الأساسية التي تواجه عمليات انتشار المحطات الشمسية حاليا هي مشكلة الربط مع الشبكة القومية للكهرباء حيث انها تستغرق مدة طويلة اضافة إلى المشاكل التقنية التي ترتبط بعدم قيام العميل بتوفير تقنيات محددة لعملية الربط .
واشار المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية والمقاولات إلى ان الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية في المنشأة بعيدا عن قضية الربط مع الشبكة القومية ترتفع تكلفتها وذلك في ظل الاعتماد على بطاريات التخزين الليثيوم وهي بطاريات عالية التكلفة وتحتاج إلى التغيير بشكل دوري كل 10 سنوات وهذا ما يزيد من تكلفة الطاقة الشمسية مشيرا إلى ان التطور التكنولوجي والتقني الذي تقوم عليه الصناعة حاليا قد يؤدي إلى تخفيض التكلفة الإجمالية لهذه المكونات ما سوف ينعكس على الميزة التنافسية لخيار الطاقة الشمسية في اساليب استهلاك الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميزان

منذ 5 ساعات

• الميزان

التنمية الصناعية مسار لإعادة رسم خريطة موازين القوة العالمية

تعني التنمية القطاعية التركيز على تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد مثل الزراعة، الصناعة، الخدمات، الطاقة والتكنولوجيا. هذه القطاعات تُعد روافد رئيسية للنمو الاقتصادي، إذ تسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات. وتبرز أهمية تنويع الاقتصاد لتفادي الاعتماد المفرط على قطاع واحد، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية. التنمية المتوازنة للقطاعات تعزز أيضًا الابتكار وتزيد من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات الدولية، مثل التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر. في العقود الأخيرة، تحوّلت التنمية الصناعية إلى عامل حاسم في تحديد مواقع الدول على خريطة النفوذ العالمي. فلم تعد القوة تُقاس بالثروات الطبيعية أو تعداد السكان فحسب، بل أصبحت القدرة على الإنتاج الصناعي والتطور التقني والبنية التحتية المتقدمة من أبرز مؤشرات القوة الحديثة. الدول التي استثمرت في الصناعة استطاعت أن تُعيد تشكيل مكانتها العالمية، سواء من خلال النفوذ الاقتصادي أو التأثير السياسي. وخير مثال لهذا النفوذ، وقوة التأثير دولة الصين ، إذ أصبحت مصنع العالم، وتمكنت عبر التصنيع من اقتحام أسواق العالم وتوسيع نفوذها، ولعل السباق بين الصين والولايات المتحدة الامريكية تجلى في الايام الأخيرة الماضية وكان أحدث فصوله الصراع العسكري بين الهند وباكستان والتي نراها معركة صينية امريكية على ارض هندية باكستانية يختبر كل منهما ما وصل اليه من صناعات عسكرية تكنولوجية ليقيم مدى قدرته على بسط النفوذ واحكام السيطرة ، اثبتت الصين بها أن موازين القوة في العالم تغيرت بشكل اسرع مما توقعه الكثيرون. أما عن المستوى الادنى في مراكز القوة فتعد تجربة تشيلي… نموذج للاستثمار الذكي في الموارد المتاحة لديها فتعد من النماذج اللافتة في العالم أيضًا تجربة تشيلي، التي أحسنت استغلال مواردها الطبيعية، وعلى رأسها صحراء أتاكاما، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق المعادن، وخاصة الليثيوم، وهو عنصر استراتيجي يدخل في صناعة البطاريات والتكنولوجيا الحديثة. فرغم الطبيعة الصحراوية القاسية لأتاكاما، فقد نجحت تشيلي في تحويلها إلى مركز لإنتاج الليثيوم والنحاس، من خلال شراكات دولية واستثمارات في التكنولوجيا والتعدين المستدام. حتى أنها تعد مسرحا لصراع العملاقة القوتين -الصينية والامريكية- فكلاهما يحاول أن يخطب ودها ليزيد من فرصه للهيمنة على صناعات العالم التكنولوجية . هذا التوظيف الصناعي الذكي للموارد، مكّن البلاد من تعزيز موقعها الجيو اقتصادي، وربطها بسلاسل الإمداد العالمية في الصناعات المتقدمة. مصر… خطوات مدروسة نحو نهضة صناعية في هذا السياق، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو تعزيز قدرتها الصناعية، إدراكًا منها بأن الصناعة هي المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمار. وقد شهدت السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات والتشريعات التي استهدفت تهيئة مناخ مواتٍ لنمو القطاع الصناعي. تشهد مصر اهتمامًا متزايدًا من قبل المؤسسات الدولية فيما يتعلق بفرص الاستثمار الصناعي، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والإصلاحات الجارية لتحسين بيئة الأعمال. وبينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، تبرز آراء وتوصيات صادرة عن جهات دولية كبرى تعكس رؤى متباينة بين التفاؤل بالتطورات الحالية، والتنبيه لبعض التحديات الهيكلية. ولعل من أبرز الخطوات التي اتبعتها مصر للاحق بركب التنمية الصناعية كقاطرة للسيطرة الاقتصادية والسياسية إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية. توسيع نطاق المجمعات الصناعية في المحافظات. الاستثمار في البنية التحتية والمناطق اللوجستية. دعم الصناعة الوطنية من خلال مبادرات مثل 'ابدأ'. فالمناطق الصناعية في مصر… بنية للنمو وأداة للتنمية تُعد المناطق الصناعية إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدفع عجلة التنمية الصناعية. فهي توفر بيئة جاهزة من حيث المرافق، والطاقة، والخدمات، ما يُسهل على المستثمرين إقامة مشروعاتهم الصناعية دون أعباء إضافية. وقد أنشأت مصر عددًا من المناطق الصناعية في مناطق استراتيجية مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وبرج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة. كما تم إطلاق مجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعة في المحافظات. لكن رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة، من بينها: تيسير الإجراءات البيروقراطية داخل هذه المناطق. توفير خدمات لوجستية متكاملة وربطها بشبكات النقل. تحسين خدمات التدريب الفني والتقني للعمالة. تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية. النهوض بالمناطق الصناعية يتطلب أيضًا وضع حوافز ضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب توفير تمويل ميسر للمصنعين الجدد، وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية، لتشجيع التوزيع العادل للنمو الصناعي. إعادة التوازن في النظام الدولي في ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن التنمية الصناعية لم تعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أداة لإعادة صياغة علاقات القوة في العالم. فالدول التي تملك قاعدة صناعية قوية تستطيع أن تتفاوض من موقع الندّية، وتحمي مصالحها في الأسواق العالمية. إن التنمية الصناعية تمثل اليوم ركيزة أساسية لأي دولة تطمح للعب دور مؤثر على الساحة الدولية. ومن خلال النظر إلى تجارب ناجحة مثل تشيلي في أتاكاما، تتضح معالم الطريق نحو بناء اقتصادات قادرة على المنافسة، وفرض الحضور على خريطة القوة العالمية. الكاتب د. أحمد حسن عبد الهادي د. أحمد حسن عبد الهادي ـ دكتور المالية العامة والتشريعات الإقتصادية والضريبية - زميل الجمعية العلمية للتشريع الضريبي

البورصة

منذ 11 ساعات

• البورصة

تشيلي تطمح في استعادة موقعها كأكبر منتج عالمي لليثيوم بشراكة بريطانية

أعلنت شركة كوديلكو التشيلية للتعدين، عن التعاون مع مجموعة ريو تينتو البريطانية العملاقة في مشروعها الجديد لـ الليثيوم ، ماريكونجا، ما يجلب لاعبا رئيسيا جديدا إلى القطاع في ثاني أكبر منتج في العالم للمعدن. وماريكونجا هي قاعدة موارد ضخمة غنية بالليثيوم في منطقة أتاكاما، وتتميز بإمكانية إنتاجها على نطاق واسع، طويل الأمد، ومنخفض التكلفة ويتميز محلولها الملحي بأعلى متوسط ​​لمحتوى الليثيوم في العالم. وتمتلك تشيلي أكبر احتياطي من معدن الليثيوم على مستوى العالم، والذي يعد من المعادن المهمة لعمليات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. وقال محللون – وفق منصة ياهو فايننس – إن شراكة تشيلي مع واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم تعطي ثقلا لرؤية تشيلي لتوسيع صناعة الليثيوم لديها. وبموجب الاتفاق، ستستحوذ ريو على حصة 49.99% من المشروع، أما شركة كوديلكو، أكبر منتج للنحاس في العالم، والتي كلفتها حكومة تشيلي بقيادة جهود الدولة في مجال الليثيوم، فستسيطر على النسبة المتبقية. وستساهم ريو بمبلغ 350 مليون دولار عند إغلاق الصفقة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الربع الأول من العام المقبل، و500 مليون دولار عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، و50 مليون دولار إذا تم الوصول إلى الإنتاج التجاري بحلول نهاية عام 2030. وتُعد هذه الخطوة تقدمًا مهمًا لطموحات ريو تينتو في اقتحام سوق الليثيوم، الذي ظل لعقود حكرًا على شركات مثل 'SQM' التشيلية و'ألبيمارل' الأمريكية، حيث تسعى الشركة لتوسيع وجودها في 'مثلث الليثيوم' بأمريكا الجنوبية، الممتد بين تشيلي والأرجنتين وبوليفيا. وأكد الرئيس التنفيذي لريو تينتو، ياكوب ستوشولم، أن الشراكة تهدف إلى جلب 'استثمارات كبيرة' إلى المنطقة، مشيرًا إلى إمكانية دمج البنية التحتية مع مشروع 'نويفو كوبري' لاكتشاف النحاس، الذي تشترك فيه شركته أيضًا مع كوديلكو في شمال تشيلي، لتقليل استهلاك المياه. ويرى محللون أن هذا التعاون يعزز الطموح الاستراتيجي لتشيلي في استعادة موقعها كأكبر منتج عالمي لليثيوم، وهو ما أكد عليه المحلل سيزار بيريز من بنك 'BTG Pactual'، لافتًا إلى أن الشراكة تمنح كوديلكو فرصة لتنويع محفظتها الاستثمارية. وكانت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكبر منتج عالمي حتى عام 2017، حين صعدت أستراليا إلى المركز الأول. وانتقد المسؤولون التنفيذيون والمحللون الجهود المبذولة لفتح هذه الصناعة أمام المزيد من الاستثمارات، ووصفوها بالبطيئة والمعوقة بالبيروقراطية. وقالت مذكرة جي بي مورجان: 'إن شراكة ريو مع كوديلكو من شأنها توسيع نطاق تواجدها في مجال الليثيوم في تشيلي'.

صوت الأمة

منذ 14 ساعات

• صوت الأمة

النصر للسيارات تجهز مصنعا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بخبرات أجنبية

تُعدّ صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة. و أن شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بدأت في تجهيز مصنع متخصص لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون بالتعاون مع شركاء أجانب، في إطار خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة ووفق اتفاقيات مبدئية تم إبرامها . وإن الشحنة الواحدة للبطارية تصل قيمتها لـ80 جنيها لتسيير السيارة 400 كيلو، مما يوفر كثيرا مقارنة بالسيارات التقليدية . وتُشكّل البطارية ما بين 30% إلى 40% من تكلفة السيارة الكهربائية، مما يجعل تصنيعها محليًا عاملًا حاسمًا في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. كما يُسهم هذا التوجه في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع اهتمام شركات عالمية مثل "إلرينغ كلينغر" الألمانية بالتعاون مع مصر في هذا المجال. من المتوقع أن يُسهم المصنع الجديد في توفير فرص عمل متخصصة، وتعزيز البحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة، وتطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق. كما يُعدّ هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها. بالإضافة إلى ذلك، يُتيح تصنيع البطاريات محليًا فرصًا كبيرة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال. ويُعزز هذا التوجه من قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، وتوفير العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري. في ضوء هذه التطورات، يُمكن القول إن تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في مصر يُمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية، ويُسهم في تحقيق أهداف الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.