شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأن

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية إقراض التجاري وفا بنك إيجيبت 20 مليون دولار لزيادة رأس ماله مما يساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب بيان المؤسسة "IFC"، أحد أذرع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، فإن هذه القرض يدعم تنفيذ إستراتيجيته نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر.ومن شأن هذا الدعم الرأسمالي أن يعزز على نحو مباشر قدرة التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع أنشطته الإقراضية، مما سيساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيداتوسيؤدي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، وتعزيز قدرته على المشاركة في المبادرات الإستراتيجية بقدر أكبر من الثقة.كما سيؤدي التمويل والدعم الفني المقدم من المؤسسة للبنك إلى زيادة محفظة تمويل الأنشطة المناخية، خاصة مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخارطة الطريق الطموحة لمجموعة البنك نحو تحقيق الاستدامة، ويعد هذا الدعم الرأسمالي للتجاري وفا بنك أمراً حيوياً لتعزيز النمو في تلك المجالات الإستراتيجية.قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت إن "هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت تمثل خطوة إستراتيجية نحو دعم المركز المالي للبنك، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز قدرته على دعم قطاعات النمو الرئيسية""وستمكننا هذه الزيادة في رأس المال من تنفيذ مشروعات تمويل أكبر حجماً وأكثر أثراً، ومن خلال هذا الاستثمار، سيتمكن البنك من تسريع وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، مما يعزز دورنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة" وفق ما قاله معاوية.وقال أليو مايغا المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية "إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومن خلال تعزيز المركز المالي للتجاري وفا بنك إيجيبت، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر".ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات.كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية.تُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة.وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 31 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 36 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 38 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.