أحدث الأخبار مع #أليومايغا
مصرس
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأن
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية إقراض التجاري وفا بنك إيجيبت 20 مليون دولار لزيادة رأس ماله مما يساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبحسب بيان المؤسسة "IFC"، أحد أذرع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، فإن هذه القرض يدعم تنفيذ إستراتيجيته نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر.ومن شأن هذا الدعم الرأسمالي أن يعزز على نحو مباشر قدرة التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع أنشطته الإقراضية، مما سيساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيداتوسيؤدي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، وتعزيز قدرته على المشاركة في المبادرات الإستراتيجية بقدر أكبر من الثقة.كما سيؤدي التمويل والدعم الفني المقدم من المؤسسة للبنك إلى زيادة محفظة تمويل الأنشطة المناخية، خاصة مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخارطة الطريق الطموحة لمجموعة البنك نحو تحقيق الاستدامة، ويعد هذا الدعم الرأسمالي للتجاري وفا بنك أمراً حيوياً لتعزيز النمو في تلك المجالات الإستراتيجية.قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت إن "هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت تمثل خطوة إستراتيجية نحو دعم المركز المالي للبنك، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز قدرته على دعم قطاعات النمو الرئيسية""وستمكننا هذه الزيادة في رأس المال من تنفيذ مشروعات تمويل أكبر حجماً وأكثر أثراً، ومن خلال هذا الاستثمار، سيتمكن البنك من تسريع وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، مما يعزز دورنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة" وفق ما قاله معاوية.وقال أليو مايغا المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية "إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومن خلال تعزيز المركز المالي للتجاري وفا بنك إيجيبت، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر".ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات.كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية.تُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة.وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل.
بوابة الأهرام
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
مؤسسة التمويل الدولية تدعم المشروعات الصغيرة والأنشطة المناخية بـ 20 مليون دولار
علاء احمد دعمت مؤسسة التمويل الدولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر، من خلال الدعم الرأسمالي لأحد البنوك الخاصة بقيمة 20 مليون دولار مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات. موضوعات مقترحة وتُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة. وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل. وقال أليو مايغا المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية،: إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، و تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر". ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات. كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
جريدة المال
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت عن شراكة لتعزيز المركز المالي للبنك ودعم تنفيذ استراتيجيته نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر. ومن شأن هذا الدعم الرأسمالي أن يعزز على نحو مباشر قدرة التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع أنشطته الإقراضية. قال البنك، في بيان له، إن هذا القرض المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار سيدعم رأس مال التجاري وفا بنك إيجيبت، مما سيساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات. وأضاف 'سيؤدي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، وتعزيز قدرته على المشاركة في المبادرات الاستراتيجية بقدر أكبر من الثقة. كما سيؤدي التمويل والدعم الفني المقدم من المؤسسة للبنك إلى زيادة محفظة تمويل الأنشطة المناخية، خاصة مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخارطة الطريق الطموحة لمجموعة البنك نحو تحقيق الاستدامة، ويعد هذا الدعم الرأسمالي للتجاري وفا بنك أمراً حيوياً لتعزيز النمو في تلك المجالات الاستراتيجية'. تُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة. وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل. وفي هذا السياق قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت 'تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت خطوة إستراتيجية نحو دعم المركز المالي للبنك، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز قدرته على دعم قطاعات النمو الرئيسية، وستمكننا هذه الزيادة في رأس المال من تنفيذ مشروعات تمويل أكبر حجماً وأكثر أثراً، ومن خلال هذا الاستثمار، سيتمكن البنك من تسريع وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، مما يعزز دورنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة'. وتعليقاً على ذلك، صرح أليو مايغا المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: 'إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومن خلال تعزيز المركز المالي للتجاري وفا بنك إيجيبت، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر'. ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات. كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى
جريدة المال
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
التجاري وفا بنك إيجيبت يقترض 20 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت عن شراكة لتعزيز المركز المالي للبنك ودعم تنفيذ استراتيجيته نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر. ومن شأن هذا الدعم الرأسمالي أن يعزز على نحو مباشر قدرة التجاري وفا بنك إيجيبت على توسيع أنشطته الإقراضية. قال البنك في بيان له إن هذا القرض المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 20 مليون دولار سيدعم رأس مال التجاري وفا بنك إيجيبت، مما سيساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات. وأضاف 'سيؤدي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، وتعزيز قدرته على المشاركة في المبادرات الاستراتيجية بقدر أكبر من الثقة. كما سيؤدي التمويل والدعم الفني المقدم من المؤسسة للبنك إلى زيادة محفظة تمويل الأنشطة المناخية، خاصة مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخارطة الطريق الطموحة لمجموعة البنك نحو تحقيق الاستدامة، ويعد هذا الدعم الرأسمالي للتجاري وفا بنك أمراً حيوياً لتعزيز النمو في تلك المجالات الاستراتيجية'. تُعد مصر أكبر سوق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن 6.4 مليون منشأة وشركة. وعلى الرغم من مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر بأكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي وتشغيل معظم القوى العاملة في القطاع الخاص، فإن هذه الشركات تواجه صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتوسعها، مما يحد من نموها وإمكاناتها في المساهمة في النشاط الاقتصادي على نحو كامل. وفي هذا السياق قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت 'تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت خطوة إستراتيجية نحو دعم المركز المالي للبنك، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز قدرته على دعم قطاعات النمو الرئيسية، وستمكننا هذه الزيادة في رأس المال من تنفيذ مشروعات تمويل أكبر حجماً وأكثر أثراً، ومن خلال هذا الاستثمار، سيتمكن البنك من تسريع وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، مما يعزز دورنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة'. وتعليقاً على ذلك، صرح أليو مايغا المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: 'إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومن خلال تعزيز المركز المالي للتجاري وفا بنك إيجيبت، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر'. ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات. كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى
البوابة
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
"التمويل الدولية" و"CIB" يوقعان شراكة لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة جديدة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويل الموجه لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات بمصر. مساندة التحول نحو الاقتصاد الأخضر تهدف هذه الشراكة إلى مساعدة عملاء البنك في القطاعات ذات الانبعاثات العالية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات ، على تقليل بصمتهم الكربونية وتعزيز قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التمويل المناخي الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم في دعم تحول مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهدافها المناخية. تعزيز التنافسية والابتكار أكد عمرو الجنايني ، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير سياسات البنك للحد من الانبعاثات الكربونية في سبعة قطاعات رئيسية . وأضاف: "نعمل على تعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة تحديات التغير المناخي، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويساهم في بناء اقتصاد أكثر ازدهارًا." من جانبه، وصف أليو مايغا ، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الاتفاقية بأنها "محورية لمساعدة القطاع الخاص المصري على خفض الانبعاثات والمخاطر المناخية." وأضاف أن تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لا يدعم فقط الاستدامة، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية الصناعية. سجل تعاون طويل الأمد تعد هذه الشراكة امتدادًا للتعاون المستمر بين المؤسستين، حيث دعمت مؤسسة التمويل الدولية البنك التجاري الدولي في إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر عام 2021 ، والتي ساهمت في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبناء الأخضر. كما ساعدت المؤسسة البنك في تطوير إطار لإدارة المخاطر المناخية عام 2023 . يُذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا ، ويتماشى مع التزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة جميع عمليات التمويل الجديدة مع اتفاق باريس للمناخ بحلول 2025 . منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مشاريع استثمارية، وتدير حاليًا محفظة استشارية بقيمة 22 مليون دولار ، تركز على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين .
