انخفاض أسعار العملات المشفرة مع ارتفاع حاد في حجم التداولات

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع حادّ في حجم التداولات، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وتراجعت «بتكوين» بنسبة 0.95 بالمئة إلى 103283.89 دولارا، وتستحوذ على نحو 63 بالمئة من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وفي حين انخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية (الإيثيريوم)، بنسبة 0.95 بالمئة إلى 2408.60 دولارات، هبطت الريبل بنسبة 2.45 بالمئة عند حوالي 2.3148 دولار.
وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.25 تريليونات دولار، فيما قفز إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 77.25 بالمئة إلى 150.19 مليارا، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن منصّتي تداول العملات الرقمية بايننس وكراكن تعرّضتا لنوع مماثل من هجمات الاختراق الإلكتروني التي استهدفت أخيرا شركة كوين بيس غلوبال.
ووفق الوكالة، تمكّنت كل من «باينانس» و«كراكن» من التصدي لتلك الهجمات دون أن تتعرض بيانات العملاء للاختراق.
وكانت منصة Coinbase الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي تعرّضها لهجمات احتيال، استهدفت بيانات المستخدمين من خلال تقديم رشا لموظفي خدمة العملاء في المنصة، بهدف سرقة معلومات حساسة تتعلق بالمستثمرين.
ووفقًا لمنشور للرئيس التنفيذي لـ «Coinbase»، برايان أرمسترونغ، على مواقع التواصل، طالب المخترقون الشركة بـ 20 مليون دولار.
وقالت الشركة إن المخترق سرق أسماء العملاء، وعناوينهم البريدية وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، والأرقام الأربعة الأخيرة من أرقام الضمان الاجتماعي للمستخدمين.
كما سرق المخترق أرقام حسابات مصرفية مُقنّعة وبعض مُعرّفات الحسابات المصرفية، إضافة إلى وثائق هوية حكومية للعملاء، مثل رخص القيادة وجوازات السفر.
وتشمل البيانات المسروقة أيضا بيانات رصيد الحساب وسجلات المعاملات.
وأضافت الشركة أن بعض بيانات الشركة، مثل الوثائق الداخلية، سُرقت أيضًا أثناء الاختراق.
وفي منشور على مدونتها، ذكرت «كوين بيس» أن الاختراق يؤثر على أقل من 1 بالمئة من عملائها.
ويبلغ عدد عملاء «كوين بيس» أكثر من 100 مليون عميل، اعتبارا من عام 2022، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني.
وصرحت «كوين بيس» بأنها تتوقع تكبّد تكاليف تتراوح بين 180 و400 مليون دولار تتعلق بمعالجة الحادثة وتعويضات العملاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 43 دقائق

• الرأي

بريطانيا تُعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «الاتفاق المنصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وتابع خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، في لندن، إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر، أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت فون ديرلايين «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ليلية تم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. استسلام! وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم خطوطا حمراء عدة، قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاماً». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم إلى ستارمر وفون ديرلايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم في شأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الـ 27 القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام بريطانيا وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد مثلاً، اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.

الرأي

منذ 43 دقائق

• الرأي

تقلّبات سوق السندات الحكومية تعكس مخاوف الأسواق من سياسات 2025

- الإصلاحات الضريبية... محفزة للنمو أم عبء على الميزانية؟ شهدت الأسواق العالمية حالاً من الاضطراب مع السياسات الاقتصادية الأميركية المثيرة للجدل، وتركت تساؤلات وشكوكا حول مستقبل الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهي السياسات التي تركز على الحمائية التجارية وإعادة هيكلة النظام الضريبي. ورأى تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «هذه السياسات ربما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية الأميركية، لكنها قد ترفع تكاليف السلع الاستهلاكية، حيث تشير تقديرات إلى أن أسعار السيارات والإلكترونيات قد ترتفع بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يزيد من وطأة الضغوط التضخمية. كما قد تثير هذه السياسات ردود فعل تجارية عكسية من جانب دول أخرى، ما يهدد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق عالمياً». وعلى صعيد السياسات النقدية، تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة. وصحيح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد الدين العام. كما تثير الإصلاحات الضريبية المقترحة جدلاً واسعاً، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية الكبرى - مثل «تيسلا» و«مايكروسوفت» وغيرهما - لكنها قد تزيد العجز في الميزانية الفيدرالية. وتشير تقديرات إلى أن ذلك العجز قد يصل 2 تريليون دولار بحلول 2030. ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها ستعزز الاستثمار، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على الاقتصاد الأميركي بل والعالمي أيضاً. فتأثير هذه السياسات يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم في قارتيّ أوروبا وآسيا تراجعات حادة، مع توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية. كما تواجه كبريات الدول المنتجة للنفط تحديات بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة لتلك السياسات الأميركية. وكل هذه التطورات تدفع كبار المستثمرين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم. وإزاء كل هذا، يدعو محللون اقتصاديون إلى ضرورة تبنّي إستراتيجيات دفاعية، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبقى السؤال التالي قائماً: هل ستتمكن الإدارة الأميركية من تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتفادي حدوث اضطرابات اقتصادية عالمياً؟ الواقع أن هذا التحدي سيظل قائماً وسط ترقب شديد من جانب الأسواق الأميركية والعالمية على حد سواء. وتواجه الأسواق العالمية حالياً مرحلة من القلق وعدم اليقين، وسيتوقف النجاح في إدارة هذه التحديات على القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على النمو وفي الوقت نفسه تقلل من المخاطر. وفي تلك الأثناء، سيظل المستثمرون داخل وخارج أميركا في انتظار خطوات ملموسة على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.

الرأي

منذ 43 دقائق

• الرأي

أثرياء أميركا ينفقون ببذخ بينما غالبية المواطنين يتقشّفون!

- اتساع فجوة الإنفاق... هل يهدّد الاستقرار الاجتماعي الأميركي؟ - قطاع البذخ يزدهر... وسط تراجع إنفاق المواطنين العاديين يشهد الاقتصاد الأميركي حالياً انقساماً متزايداً، حيث أصبح الأثرياء هناك ينفقون بسخاء وبذخ، بينما يضطر غالبية المواطنين إلى التقشف وتقليص نفقاتهم تحت وطأة التضخم. وحسب تحليل اقتصادي نشرته شبكة «CNBC» الإخبارية الأميركية، يثير هذا التفاوت الحاد في القدرة على الإنفاق مخاوف من تعميق الفجوة الاجتماعية بين الأميركيين خلال ما تبقى من 2025. فالبيانات الاقتصادية الرسمية تشير إلى أن الأسر الأميركية الميسورة مالياً نسبياً - والتي يتجاوز دخلها 200 ألف دولار سنوياً (ما يعادل 75 ألف دينار)- زادت إنفاقها بنسبة 12 في المئة، ويتركز هذا الإنفاق على السلع الفاخرة مثل السيارات الرياضية والمجوهرات. وفي المقابل، انخفض إنفاق الأسر ذات الدخل المتوسط بنسبة 8 في المئة، حيث أصبحت السلع الأساسية عبئاً مالياً على تلك الطبقة. ويسهم التضخم في تفاقم هذا الوضع، فقد ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 10 في المئة وأسعار الطاقة بنسبة 15 في المئة. وهذه الزيادات باتت تضغط على الطبقة الوسطى وما دون الوسطى التي تضطر إلى تقليص الإنفاق على الترفيه، وعلى مشتريات التجزئة. وفي المقابل، يزدهر قطاع الرفاهية الباذخة بدعم من تزايد إنفاق طبقة الميسورين والأثرياء، في حين أن تخفيضات الضرائب للشركات الأميركية الكبرى تدعم استثماراتها، لكنها تؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الضغوط على المستهلك العادي. ويحذر خبراء ومحللون اقتصاديون من أن هذا النهج سيؤدي إلى تباطؤ حجم الطلب الاستهلاكي، والذي يشكل 70 في المئة من مجمل الاقتصاد الأميركي. في تلك الأثناء، يشهد قطاع الرفاهية الأميركي نمواً ملحوظاً، حيث أعلنت شركات كبرى عاملة في هذا القطاع عن زيادة في مبيعاتها بنسبة 20 في المئة، ويُعزى هذا إلى أن الأثرياء عموماً يرون في الأزمة الاقتصادية فرصة للاستثمار في الأصول الفاخرة، بينما يواجه المواطن العادي تحديات مالية متزايدة فيضطر إلى تقليص إنفاقه. ويثير هذا الانقسام تساؤلات حول مدى استدامة النمو الاقتصادي الأميركي. فتراجع الطلب والإنفاق الاستهلاكي من جانب الشرائح المتوسطة الدخل قد يؤدي إلى تباطؤ عام في النمو الاقتصادي. لذا، يدعو محللون إلى ضرورة انتهاج سياسات شمولية تدعم الأسر ذات الدخل دون المتوسط والمنخفض وتخفف الضغوط التضخمية. وإجمالاً، فإن الاقتصاد الأميركي يواجه حالياً تحديات بنيوية وهيكلية تتطلب رؤية سياسية متوازنة. ومع استمرار تزايد معدلات التضخم، يترقب الأميركيون إجراءات حكومية لاستعادة التوازن وتقليص تلك الفجوة الاجتماعية - الاقتصادية المتفاقمة.