بريطانيا تُعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «الاتفاق المنصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا».
وتابع خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، في لندن، إنه «اتفاق جيد للطرفين».
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه.
واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً.
وأضاف ستارمر، أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا».
من جهتها، قالت فون ديرلايين «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها».
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ليلية تم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية.
استسلام!
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع».
وأضافت في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040.
ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف».
لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم خطوطا حمراء عدة، قال إنه لن يتجاوزها.
وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاماً».
ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم إلى ستارمر وفون ديرلايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.
وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم في شأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب.
بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الـ 27 القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى.
ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا».
ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس.
لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً.
وستتطلب إزالة القيود أمام بريطانيا وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد مثلاً، اتفاقاً إضافياً.
وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.وبحلول الساعة 02.10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3218.40 دولار.وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وقال محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم» كايل رودا «نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.وأضاف رودا «نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية».وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 في المئة هذا العام حتى الآن.وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 في المئة ليسجل 973.74 دولار.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الاتفاقيات الخليجية - الأميركية.. مكاسب وإيجابيات

مما لا شك فيه القول ان القمة الأخيرة التي جمعت دول الخليج وأميركا، والتي انعقدت في الرياض، وما تلاها من زيارات للرئيس الأميركي ترامب لكل من قطر والإمارات، قد تمخض عنها الكثير من المكاسب وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، فقد كانت قمة بامتياز، بل تكاد تكون من أنجح القمم، وذلك بالنظر لما حققته من نتائج إيجابية جمة وبما يخدم شعوب المنطقة تحديدا، كما تخدم المركز الاقتصادي لدول الخليج خلال السنوات القليلة المقبلة ومستقبلها للأجيال القادمة. وقد تناولت كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال القمة نقاطا مهمة على صعيد تعزيز الشراكة والتطلع الى إطلاق المبادرات المشتركة في الاستثمار بالبنى التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الاستثمار مع الولايات المتحدة الأميركية. ومن جانب آخر، نجد أن الميزانيات المرصودة من قبل دول الخليج هي بلا شك تصب في الطريق الذي يخدم اقتصاداتها بالدرجة الأولى، فهي تؤسس لمستقبل على درجة كبيرة من الأهمية في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية وغيرها من المشاريع التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمر دول الخليج العربي ككل، فهي بحاجة إليها للانطلاق إلى مستقبل أفضل، كما تتمثل أهميتها أيضا في أنها تؤسس لموقف اقتصادي مهم على طريق تطوير وتعزيز التنمية والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة الأميركية في مجالات مختلفة. كما أن من ضمن ما تتضمنه تلك الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال، تطوير أسطول الطائرات الجوية في دولة قطر من خلال الصفقة التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة، وهي خطوة مهمة ولا شك ويتم تطبيقها على مدى السنوات القادمة لتطوير قطاع الطيران فيها، وذلك وفق أحدث الطائرات المصنعة وتواكب المرحلة المقبلة، بالإضافة الى ذلك نقول إن تحديث الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية غاية مهمة تشملها تلك الاتفاقيات الموقعة معها. كما أن اتفاقيات دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تتضمن بناء أكبر قاعدة للذكاء الاصطناعي خارج أميركا بمبلغ يزيد على تريليون دولار وخلال مدة 10 سنوات أمر غير مسبوق على صعيد العالم بأكمله، وتمثل حاجة مهمة للإمارات. وبناء عليه نقول إن تلك القمة الخليجية - الأميركية وما تلاها من زيارات الرئيس الأميركي، سوف تسهم وبشكل كبير في تعزيز الموقف الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، ومشاريع التنمية ستكون أكثر تقدما من خلال اتفاقيات من هذا النوع تتطلبها المنطقة خلال المرحلة المقبلة. فشكرا لقادة الخليج على جهودهم لتوفير أفضل السبل لتعزيز وتطوير الاقتصادات الخليجية خلال المستقبل القريب. والله ولي التوفيق.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

العلاقات الخليجية الأميركية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة

«تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم». الرئيس الأميركي ـ دونالد ترامب. تجسد العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية نموذجا راسخا للتفاهم والاحترام المتبادل، القائم منذ عقود طويلة على التعاون البناء، حيث ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، ممتدة إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح الجانبين، وتطلعات الشعوب الصديقة. القمة الخليجية الأميركية الخامسة: عقدت الأسبوع الماضي أعمال مؤتمر القمة الخليجية الأميركية في العاصمة السعودية الرياض والتي شارك فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وقادة دول التعاون وممثلوهم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب. وفي هذه الأثناء توجهت أنظار العالم إلى هذا الحدث المهم على مستوى المنطقة والعالم، لاسيما مع ما يعكسه أن تكون أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي لحضور القمة، من أهمية متزايدة توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج. التبادل التجاري: تكتسب العلاقات الخليجية الأميركية عمقا خاصا يعكسه التنسيق المتواصل في الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يتجلى في التصريحات الرسمية والمواقف المتبادلة، إضافة إلى سعيها لتعزيز استثماراتها في قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية رقمية، إلى جانب مجالات أخرى مثل الصحة، الصناعة، العقارات، والبنية التحتية. يرتبط مجلس التعاون الخليجي بعلاقات وثيقة تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024. (مكتب الإحصاء الأميركي). صفقات تاريخية: شهدت زيارة الرئيس ترامب إلى منطقة الخليج عددا من الاتفاقيات المهمة، حيث أعلن الرئيس الأميركي عن صفقات بمليارات الدولارات مع شركات كبرى واتفاقات استثمارية ضخمة مع السعودية والامارات وقطر، وبدوره كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقيات بـ600 مليار دولار وسعي لشراكات تصل إلى تريليون دولار مع واشنطن مستقبلا، وهو ما يؤكد أهمية هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية كما من الناحية السياسية. يؤكد ذلك أيضا استقبال أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ترامب في الدوحة، ضمن جولته الخليجية والتي تعد المحطة الثانية في زيارة ترامب للمنطقة، حيث حصلت فيها الولايات المتحدة على تعهدات استثمارية من قطر بقيمة تتخطى 1.2 تريليون دولار، في اتفاقيات ضمت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا. في السياق نفسه الذي يصب في تنمية الاقتصادات الخليجية كان ختام جولة الرئيس ترامب الخليجية في الامارات، حيث أشاد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشراكة القوية التي تعززت بين الطرفين تحت قيادة الرئيس ترامب، وتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة. أخيرا يعزز المأمول من النتائج الإيجابية للقمة الخليجية الأميركية والاتفاقيات المشتركة ما أكده رؤساء كبرى الشركات الأميركية والمصرفية ورؤساء شركات التكنولوجيا، من أن المملكة العربية السعودية والامارات وقطر باتت وجهة الاستثمارات العالمية المتقدمة، من خلال الفرص الهائلة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيدين بقوة اقتصاد الدول الخليجية، كنموذج ناجح لاقتصاد المستقبل.