تهمة القتل العمد لمنفذ هجوم المتحف اليهودي في واشنطن

واجهت وزارة العدل الأميركية الخميس اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى للمشتبه به الوحيد في إطلاق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي في واشنطن، مما تسبب في مقتلهما. وبحسب وثيقة قضائية فإنه تم اتهام إلياس رودريغيز بقتل مسؤولين أجانب والتسبب في الوفاة باستخدام سلاح ناري واستخدام السلاح في جريمة عنف. وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي إن السلطات الأميركية تعتقد أن المشتبه به في إطلاق النار في متحف بواشنطن تصرف بمفرده.
وأضافت بوندي في تصريحات للصحفيين أن قوات الأمن عززت انتشارها حول المنشآت الدبلوماسية الإسرائيلية. وجاء تصريح وزيرة العدل الأميركية بعد أن أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم مقتل موظفَيْن في السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن. ونقلت شبكة إيه بي سي عن مصادر أمنية أن القتيلين كانا يشاركان في فعالية نظمتها اللجنة اليهودية الأميركية بالعاصمة واشنطن.
والمشتبه به، إلياس رودريغيز، المولود في شيكاغو والبالغ من العمر 30 عاما، متهم بإطلاق النار على مجموعة من الأشخاص مساء الأربعاء أثناء مغادرتهم فعالية للدبلوماسيين الشباب استضافتها اللجنة اليهودية الأميركية، وهي مجموعة مناصرة تدعم إسرائيل وتواجه معاداة السامية، وفقا لموقعها على الإنترنت. وقال مسؤولون إن رودريغيز سُمع وهو يهتف 'الحرية لفلسطين' بعد اعتقاله، في حين عززت السفارات الإسرائيلية حول العالم إجراءتها الأمنية بعد الواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

موريشيوس تستعيد سيادتها على جزر شاغوس من بريطانيا

وقّعت الحكومة البريطانية اتفاقا لنقل السيادة على جزر شاغوس إلى موريشيوس، في خطوة وصفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنها "بالغة الأهمية" للدفاع والأمن القومي. ووفق الاتفاق، تحتفظ المملكة المتحدة بالتحكم في قاعدة عسكرية إستراتيجية تستخدمها مع الولايات المتحدة على جزيرة دييغو غارسيا. وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس الماضي إن الاتفاق، الذي تأخر توقيعه لفترة قصيرة بسبب قرار قضائي، ضروري "لدفاعنا ومخابراتنا، وبالتالي لأمن وسلامة الشعب البريطاني". وأكد أن الموقع الإستراتيجي لقاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي يمثل أهمية قصوى للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاق يضمن "حماية قوية من التأثيرات الخبيثة" تسمح للقاعدة بالعمل حتى القرن المقبل. ويمنح الاتفاق، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، موريشيوس السيادة على أرخبيل جزر شاغوس، مع تأجير القاعدة العسكرية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة لمدة 99 عاما، مما يضمن استمرار تشغيل هذه القاعدة الحيوية. وكان توقيع الاتفاق قد تأجل بعد صدور أمر قضائي مؤقت من المحكمة العليا البريطانية إثر احتجاجات من نساء من سكان جزر شاغوس الأصليين، الذين تم تهجيرهم قسرا من الجزيرة في السبعينيات لصالح إنشاء القاعدة العسكرية. إعلان وعبّرت السيدتان بيرناديت دوغاس وبيرتريس بومبي، وهما مواطنتان بريطانيتان، عن مخاوفهما من أن نقل السيادة إلى موريشيوس سيصعّب عودة السكان الأصليين إلى أراضيهم، مؤكّدتين مواصلة نضالهما لاستعادة حقوقهما التي تمتد لأكثر من 6 عقود. من جهته، وصف رئيس وزراء موريشيوس نافين رامغولام الاتفاق بأنه يمثل "اكتمال عملية إنهاء الاستعمار"، واعترافا كاملا بسيادة موريشيوس على جزر شاغوس، بما في ذلك دييغو غارسيا. وتعود سيطرة المملكة المتحدة على جزر شاغوس إلى عام 1814، حيث فصلت أرخبيل الجزر في عام 1965 عن موريشيوس لتشكيل إقليم المحيط الهندي البريطاني، ثم شهدت السبعينيات عمليات تهجير للسكان الأصليين لإقامة القاعدة العسكرية. من جانبه، رحّب الجانب الأميركي بالاتفاق ووصفه بـ"التاريخي"، حيث أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن تتطلع للعمل عن كثب مع كل من المملكة المتحدة وموريشيوس لتعزيز التعاون ودعم السلام والاستقرار في المنطقة. يأتي هذا الاتفاق في ظل تغييرات سياسية داخل موريشيوس وتأجيلات عديدة بسبب مفاوضات متعلقة بالتكلفة، لكنه يمثل تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين وحلا لنزاع تاريخي استمر لعقود.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

زامير يستدعي رئيس الشاباك الجديد لاتصاله بنتنياهو دون علمه

استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ، اليوم الجمعة، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني للاستفسار عن اتصالاته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دون علمه. جاء ذلك بعد قرار نتنياهو تعيين زيني اللواء في الجيش، رئيسا للشاباك خلفا للمقال رونين بار ، في خطوة وُصفت في إسرائيل بأنها تحد للقضاء وقوبلت باحتجاجات واسعة وانتقادات حادة. وقالت القناة 12 االإسرائيلية، إن زامير استدعى زيني للاستفسار بعد اتصالاته برئيس الوزراء دون علمه. وأضافت أن نتنياهو أبلغ زامير بقراره قبل دقائق قليلة من الإعلان الرسمي، فيما رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على مسألة ما إذا كان زيني التقى أو تحدث مع نتنياهو، دون علم رئيس الأركان. ويلزم إبلاغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مسبقا قبل أي لقاء لمسؤول سياسي مع قائد في الجيش. بدورها، نقلت هيئة البث الرسمية عن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان زامير اجتمع صباح اليوم مع اللواء ديفيد زيني. وأضاف الجيش أن رئيس الأركان وافق على تقاعد اللواء ديفيد زيني من الخدمة العسكرية خلال الأيام المقبلة، معرباً عن تقديره له على خدمته القتالية الطويلة والمهمة. وذكر أن رئيس الأركان قال إن أي حوار بين أفراد الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يتطلب موافقته المسبقة. ومساء الخميس، أعلن نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ، التي وصفت الخطوة بأنها "معيبة". وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الشاباك ، خلفا لرونين بار، الذي يُنهي مهامه في 15 يونيو/ حزيران المقبل. وانتقدت المستشارة القضائية بشدة قرار نتنياهو واعتبرته مخالفا للتعليمات القانونية. وكانت المستشارة ميارا أعلنت أن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته. وحذرت المستشارة، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح. وأجج قرار نتنياهو خلافات حادة وقوبل بانتقادات واحتجاجات واسعة، حيث نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة بمجرد إعلان القرار. وعلق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، بأن نتنياهو يواصل "تقويض" سيادة القانون ويدفع نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل. والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية ، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون. وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، القرار بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي". وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025. لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة. غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو المقبل.​​​​​​​ إعلان يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تشمل القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان. وخلف العدوان، بدعم أميركي، أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.​​​​​​​

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

هكذا تعقّد خارطة القوى السياسية "المتنافرة" المشهد في ليبيا

طرابلس – في قلب صحراء شمال أفريقيا، تقف ليبيا كمتاهة سياسية معقّدة، تتشابك فيها خيوط النفوذ المحلي وسط انقسام السلطة بين الشرق والغرب، والتدخلات الدولية المتعثرة لمبادرات الأمم المتحدة. فمنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لم تتمكن ليبيا من الخروج من متاهتها نحو برّ استقرار سياسي حقيقي لدولة دستورية موحدة، بل تحولت إلى ساحة لصراعات نفوذ داخلية وخارجية، وتنازع المصالح بين من يمثلون السلطة السياسية، وصراع النفوذ الميداني بين المجموعات المسلحة، وهي صراعات تتجدد مع كل محاولة لإعادة بناء الدولة. شهدت العاصمة طرابلس، خلال مايو/أيار الجاري، اشتباكات عنيفة في إطار تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية لحكومة الوحدة الوطنية، بين قوات اللواء 444 قتال التابع لهذه الحكومة بقيادة محمود حمزة، وقوات جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي بقيادة عبد الرؤوف كارة، مدعومة بقوات تابعة لمدينة الزاوية. فوضى أمنية اندلعت شرارة هذه الاشتباكات بعد مقتل عبد الغني الككلي (غنيوة) ، رئيس جهاز دعم الاستقرار ، خلال اجتماع رسمي بحضور قيادات عسكرية من حكومة الوحدة، وقد أسفرت المواجهات عن مقتل عدد من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم. إعلان ويصف المحلل السياسي مصباح الورفلي -في تصريح للجزيرة نت- هذه المواجهات بأنها نتيجة طبيعية لـ"تغوّل التشكيلات المسلحة التي تبتز مؤسسات الدولة وتتحكم في منافذها"، مضيفا أن غياب مؤسسة أمنية موحدة بعقيدة مهنية ساهم في ترسيخ حالة الفوضى. في السياق ذاته، يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب الأمة، أن هذه الاشتباكات تعكس غياب بنية أمنية موحدة بين الحكومة و المجلس الرئاسي ، وتعدد مصادر الشرعية بين الأطراف، معتبرا أن ذلك يولّد صراعا على النفوذ السياسي والاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت، أن انتشار السلاح يفرغ أي مسار سياسي من مضمونه، ويحتاج "تدخلا دوليا فاعلا لكبح هذا الانفلات". أثارت المواجهات الأخيرة دعوات سياسية لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، إذ وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الدبيبة بـ"نيرون العصر"، في حين بدأ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إجراءات لتشكيل حكومة موحدة بديلة. ويرى دوغة، أن تقارب المشري وصالح "ليس سوى تحالف مصالح مؤقت، يتقاطعان فيه عند العداء المشترك لحكومة الدبيبة"، لافتا إلى أن هذا التحالف أعيد إحياؤه بعد أن فشل سابقا في تونس وجنيف، وهو الآن يستغل الوضع الأمني لتحقيق مكاسب سياسية. بدوره، يؤكد الورفلي، أن هذا التقارب تقاطع هش هدفه إعادة التموضع داخل المشهد، وليس مدفوعا برؤية إستراتيجية موحدة، مشيرا إلى أن أطراف الصراع تتمسك بالمرحلة الانتقالية لتمديد بقائها وتفادي انتخابات قد تطيح بها. خارطة متنافرة تنقسم مراكز النفوذ في ليبيا اليوم إلى 4 كتل رئيسية: حكومة الوحدة الوطنية في الغرب. القيادة العامة للجيش بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق. المجلس الأعلى للدولة. مجلس النواب. وبحسب المحلل الورفلي، فإن القوة في الشرق تتمثل في الجيش النظامي والدعم الإقليمي، بينما تتركز قوة الغرب في الاعتراف الدولي والسيطرة على المؤسسات المالية، كمصرف ليبيا المركزي والشركات القابضة. أما دوغة، فيعتبر أن مصادر القوة الفعلية لا تتعلق فقط بشرعية القانون بل بامتلاك السلاح والسيطرة الميدانية و"ابتزاز الأطراف الدولية"، مشيرا إلى أن الاتفاقات السياسية السابقة كجنيف وتونس لا تزال تُستخدم كورقة ضغط للبقاء رغم فشلها في إنتاج تسوية دائمة. يتولى محمد المنفي رئاسة المجلس الرئاسي الليبي، إلا أن دوره العملي لا يتجاوز الرمزية بسبب غياب أدوات تنفيذية وأذرع أمنية فاعلة. ويعزو دوغة ضعف هذا المجلس إلى فشله في إدارة شؤونه الداخلية مع وجود خلافات بين أعضائه الثلاثة، مشددا على أنه أصبح كيانا غير قادر على التأثير في المشهد الليبي". بينما يرى الورفلي أن المجلس يحاول أخيرا استغلال بعض التعديلات في الاتفاق السياسي لممارسة ضغط سياسي، لكنه يظل بحاجة إلى دعم إقليمي ودولي ليلعب دورا فعالا. أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء الماضي، تقريرا تضمن توصيات اللجنة الاستشارية لحل النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورة متزامنة. لكن تقييم المحللين لجهود البعثة الأممية جاء متشائما، فدوغة يقول، إن البعثة تكرر نفس الحوارات الفاشلة وتستبعد الفاعلين الحقيقيين كالأحزاب والمجتمع المدني، مفضلة التعامل مع أطراف مسلحة أو فاقدة للشرعية الشعبية. ويذهب الورفلي أبعد من ذلك، معتبرا أن الازدواجية داخل الأمم المتحدة وانقسام المجتمع الدولي، إلى جانب غياب مشروع وطني جامع، أفشلت كل المبادرات السابقة، مضيفا أن الارتكاز على قوى تفتقر إلى الشرعية الشعبية جعل البعثة تدور في حلقة مفرغة. رغم ذلك، يبدي دوغة بعض الأمل، موضحا أن تشكيل لجنة الـ20 التشاورية أخيرا ربما يعكس تغييرا في نهج البعثة، وأن الأيام القادمة كفيلة بإظهار مدى الجدية في الضغط على الأطراف الليبية لاعتماد أحد المقترحات المطروحة. في ظل هذا المشهد المعقد، تتضاءل فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ويؤكد دوغة أن الانقسام الحالي وانتشار السلاح وغياب الضمانات، كلها عوامل تجعل من الاستحقاق الانتخابي حلما مؤجلا، داعيا إلى ملتقى ليبي جامع يعيد الثقة ويوحد الصفوف. أما الورفلي، فيتوقع استمرار حالة الانقسام وبناء مزيد من التحالفات المسلحة والسياسية، محذرا من أن الشارع الليبي قد ينزلق إلى دعوات للحكم الذاتي في بعض المناطق كنوع من البحث عن حماية ذاتية. هكذا، تظل ليبيا في حاجة ماسة إلى توافق وطني حقيقي يتجاوز الاصطفافات الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الفئوية، على أمل أن تكون المراحل القادمة فرصة لاستعادة زمام المبادرة، لا مجرد محطة أخرى في متاهة لا تنتهي.