
بزيادة 22%.. قفزة كبيرة في صادرات مصر من الملابس الجاهزة
نجحت الصادرات المصرية في قطاع الملابس الجاهزة في تحقيق نمو كبير خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، وذلك بنسبة زيادة حوالي 22%، وذلك وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
ووفقا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر أبريل بنسبة 25%، لتسجل 223 مليون دولار مقارنة بـ 179 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، في حين حقق شهر مارس 2025 ارتفاع 23% لتسجل الصادرات 254 مليون دولار.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة قائمة الأسواق العالمية المستوردة بقيمة 384 مليون دولار وذلك خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 345 مليون دولار، بارتفاع بقيمة 11% عن نفس الفترة من العام الماضي 2024.
وفي المركز الثاني جاءت أوروبا بمبلغ 259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، بارتفاع ملحوظ قيمته 39%.
وفي المقابل ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية لتسجل 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار من نفس الفترة خلال العام الماضي 2024 بزيادة 6%.
وبالنسبة لصادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية)، سجلت أعلى نسبة نمو بلغت 101%.
وسجلت صادرات الملابس الجاهزة لباقي دول العالم ارتفاع بقيمة 50%، لتسجل 190 مليون دولار، مقابل 127 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024.
وعلق المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على هذا النمو الكبير بأنه يعكس الأداء الإيجابي للقطاع والتعافي المستمر في صادرات الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن تطبيق خطة زيادة الصادرات التي ينتهجها المجلس بنسبة 30 إلى 35% سنويًا.
وبحسب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن هذا النمو الكبير في صادرات القطاع جاء مدعومًا بتحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
عيد بلا فرحة.. الغلاء يذبح فرحة الأضحى في إب
إب ، كما في سائر المحافظات اليمنية ، لم تعد مظاهر العيد تبعث على البهجة، فبدلًا من استعدادات الاحتفال وشراء الأضاحي، يعيش المواطنون حالة من الحيرة والعجز، خصوصًا مع انقطاع الرواتب وغياب فرص العمل وارتفاع الأسعار، ما جعل من العيد عبئًا إضافيًا على كاهل أرباب الأسر. أعباء العيد في زمن القهر ونتيجة للأوضاع الصعبة تحولت فرحة العيد إلى مناسبة ثقيلة، تزيد من معاناة المواطنين اليومية، فالكثير من الأسر لم تعد قادرة على شراء أبسط احتياجات العيد، ناهيك عن اقتناء الأضاحي التي أصبحت رفاهية لا يقدر عليها سوى الميسورون، ومعظمهم من قيادات جماعة الحوثي، الذين راكموا الثروات خلال سنوات الحرب، على حساب الشعب الجائع. رغم انخفاض أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي، فإن أسواق المواشي تشهد ركودًا غير مسبوقا، ففي محافظة إب ، يصل سعر الخروف الصغير إلى أكثر من 50 ألف ريال يمني (نحو 100 دولار)، بينما يبلغ سعر الخروف المتوسط 80 ألف ريال (150 دولارًا)، في وقت يعاني فيه المواطنون من شلل اقتصادي شبه تام، مع توقف الرواتب وغياب مصادر الدخل. ويُرجع باعة المواشي هذا الركود إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل الانهيار المعيشي المتواصل، فالكثير منهم ينفقون ما توفر لديهم على الأساسيات كالدقيق والزيت، بدلًا من شراء الأضاحي. "السويّق" بلا زبائن في سوق "السويّق" الشعبي شمال مدينة إب ، تتزاحم المواشي بأعداد كبيرة، لكن الزبائن شبه غائبين، يقول بائعو المواشي إن حركة البيع ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات السابقة، رغم اقتراب العيد. ويتكرر المشهد في أسواق أخرى كسوق الثلاثين غرب المدينة. في تقرير حديث، حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور الأمن الغذائي في اليمن ، مشيرًا إلى أن أكثر من 17 مليون شخص، أي قرابة نصف السكان، مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2025. ويتوقع التقرير أن يواجه نحو 5 ملايين شخص مستويات "مقلقة" من الجوع، فيما يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، بينهم نصف مليون في حالة حرجة. المعلم محمد الحبيشي، أحد آلاف المعلمين المنكوبين في مناطق سيطرة الحوثيين، يقول إن العيد يعرّي معاناتهم أمام المجتمع، ويضيف:" "في الأعياد، ينكشف المستور.. نتوارى عن الناس ونحن لا نملك ما يسد حاجتنا"، مشيرًا إلى أنه تسلم قبل أيام نصف راتب لا يتجاوز 33 ألف ريال، وهو مبلغ لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. ويضيف: "أضحية العيد أصبحت من المحال.. الأولوية الآن لكيس دقيق أو علبة زيت". الدجاج بدلًا من الخروف المواطن سعيد الأديب من مديرية القفر، هو الآخر يعاني ذات الهمّ، ويقول إنه حاول ادخار مبلغ بسيط منذ نهاية رمضان لشراء أضحية، لكن مرض زوجته المفاجئ التهم كل مدخراته. "في هذا العيد، سأشتري دجاجة فقط.. لا طاقة لي بشراء خروف"، يؤكد بحزن. قصص الحبيشي والأديب تتكرر في بيوت اليمنيين من أقصاها إلى أقصاها، فالملايين يواجهون العيد بلا أضاحي، وأحيانًا بلا قوت كافٍ، فيما تزداد الهوة بين الطبقة المعدمة وقلة من المتنعمين بالثروة. جبايات بمسميات لا تنتهي وفي مشهد يزيد من مرارة الواقع، كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية من فرض الجبايات على التجار والمؤسسات والوجهاء، تحت مسمى "عيدية الجبهات"، رغم الهدنة وتوقف القتال في معظم الجبهات. وتأتي هذه الجبايات في وقت يعجز فيه غالبية السكان عن توفير احتياجاتهم الأساسية، ناهيك عن متطلبات العيد. ومنذ بداية سيطرة المليشيات على أجزاء واسعة من البلاد، كان الفساد المالي والنهب والابتزاز للمواطنين يمارس تحت مسمى "المجهود الحربي"، غير أن تلك اللافتة أصبحت واحدة من عشرات اللافتات التي رفعها الحوثيون لابتزاز المواطنين وتحصيل الجبايات، واختلاق تسميات وذرائع باطلة وغير قانونية الهدف منها ابتزازهم ونهب أموالهم وبضائعهم.

يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. يشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية. وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون. ونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات". تحدي توفر المهارات ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي ، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى. وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة. ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار. وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة. ضعف الشركات الرائدة وعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية ، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة. تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات ، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص. وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية. التحدي الصيني ويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين ، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي. ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية". وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.

يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% في مايو جراء الرسوم الجمركية الأمريكية
وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات بلغت 57.3 مليار دولار أمريكي في مايو، في حين انكمشت الواردات بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 50.3 مليار دولار، ما أسفر عن تسجيل فائض تجاري قدره 6.94 مليار دولار. وأشارت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إلى أن الانخفاض في الصادرات جاء مدفوعاً بتراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.1% لتصل إلى 10 مليارات دولار، وذلك في ظل تأثيرات سلبية لسياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا سيما فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات، ما أضعف أداء هذا القطاع الحيوي. كما تراجعت الصادرات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية ، بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتسجل 10.4 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية، وشهدت الصادرات إلى دول رابطة "آسيان" تراجعاً بنسبة 1.3% إلى 10 مليارات دولار. في المقابل، حققت الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 6 مليارات دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب على السيارات وأشباه الموصلات، لتسجل بذلك نمواً للشهر الثالث على التوالي. وفي تعليقه على هذه البيانات، قال آن دوك-جيون وزير الصناعة الكوري الجنوبي : "من الواضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى صادرات كوريا الجنوبية ، وهو ما يتضح من التراجع في الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين". وأضاف الوزير أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، والتي بلغت 60 دولارًا للبرميل في مايو، ساهم في تقليص صادرات المنتجات البترولية والبتروكيماوية بأكثر من 20% على أساس سنوي، وهو ما شكّل عاملاً رئيسياً في التراجع العام للصادرات الكورية.