قرار عاجل من التنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين من أول يوليو

ووفقًا للقرار فأنه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في ال ترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
وتضمن القرار أن يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو الجاري.
كما يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)، ومجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ)، من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات، حافز بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو الجاري بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 28 دقائق

• 24 القاهرة

أمين الفتوى: الديون تُقدَّم على الوصايا عند توزيع التركة لأنها ليست من مال الميت

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند توزيع التركة، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته. الديون تُقدَّم على الوصايا عند توزيع التركة لأنها ليست من مال الميت وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته. وأضاف أن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل. وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط". أمين الفتوى: يجوز أداء قيام الليل جالسًا والقراءة من المصحف في النافلة هل الاستماع إلى سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة له نفس ثواب قراءتها؟.. أمين الفتوى يجيب وأضاف أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة.. اعرف جدول الصرف الرسمي

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة وجدول الصرف الرسمي لكافة الموظفين في الحكومة والقطاع العام ودواوين الوزارات والهيئات التابعة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لملايين العاملين وأسرهم. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة.. اعرف جدول الصرف الرسمي زادت معدلات بحث أنقر من 5 ملايين موظف حكومي عن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة وجدول الصرف الرسمي من وزارة المالية، وذلك بعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة بتوجيهات من الرئيس السيسي، في سبيل توفير متطلبات الحياة لملايين المواطنين المصريين. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة أعلنت وزارة المالية برئاسة أحمد كوجك موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة وجدول الصرف الرسمي لجميع الموظفين في الحكومة والقطاع العام، وذلك بداية من الثلاثاء 22 يوليو 2025 بمختلف محافظات مصر لجميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية والمالية. أماكن صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة كذلك، اتاحت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة وجدول الصرف الرسمي لكافة الموظفين، وذلك عبر عدة وسائل متعمدة لمنع التزاحم أثناء صرف الرواتب، كالتالى: ماكينات atm بمختلف البنوك التجارية والحكومية بأنواعها لصرف رواتب الموظفين 4600 مكتب بريد توفر مرتبات شهر يوليو 2025 صرف مرتبات شهر يوليو من خلال فروع البنوك في مختلف أنحاء مصر. صرف الرواتب من المحافظ الالكتروني للهاتف النقال وفورى الأصفر. صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة والحد الأدنى كذلك، تم تحكيد الحد الأدنى للأجور للموظفين رسميًا بمبلغ 7 آلاف جنيه مع قبض شهر يوليو 2025 وبداية السنة المالية الجديدة، وفقًا لما يلي: درجة عالية أو ما يعادلها 11800 جنيه. درجة مدير عام أو ما يعالجها 10300 جنيه. الدرجة الأولى أو ما يعادلا 9800 جنيه. الدرجة الثانية 8500 جنيه. الدرجة الثالثة "التخصصية" 8000 جنيه. الدرجة الرابعة 7300 جنيه. الدرجتين الخامسة والسدسسة "الخدمات المعاونة" 7100 جنيه وقد أكدت وزارة المالية، صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة وجدول الصرف الرسمي، مع إقرار علاوة دورية بنسبة قدرها 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتكون 15% لغير المخاطبين، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا. اقرأ المزيد:

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

15 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد يونيو لبضائع جمارك السويس

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم الأحد، بقاعة نادي الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع 67 من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس. وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لـ6 لوطات من بضائع جمارك السويس بمبلغ 15 مليون و14 ألف و100 جنيه. جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس برئاسة فاتن السيد، وتنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والـمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.