بالنسبة لأسواق الذهب ، قفزت الأسعار 1.2% في بورصات عالمية ، مسجلا في المعاملات الفورية 3326.45 دولار للأونصة ، و3351 دولارا للعقود

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% (الاثنين)، مدفوعة بقرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج في يوليو المقبل بنفس الكمية التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.74 دولار لتصل إلى 64.52 دولار للبرميل ، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.73 دولار للبرميل.
الأمريكية الآجلة، حيث أدى تراجع الدولار إلى دعم قيمة المعدن النفيس.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 17 دقائق

• سعورس

النفط ينخفض مع ارتفاع إنتاج «أوبك+» وقلق وفرة العرض

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أو 0.3 %، لتصل إلى 65.46 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 19 سنتًا، أو 0.3 %، ليصل إلى 63.22 دولارًا للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 % يوم الثلاثاء ليصلا إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعين بالمخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بسبب حرائق الغابات الكندية، والتوقعات برفض إيران مقترحًا أميركيًا بشأن الاتفاق النووي، وهو أمر أساسي لتخفيف العقوبات على أكبر منتج للنفط. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي: "على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتعثر المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ، فإن أسواق النفط تواجه صعوبة في مواصلة مكاسبها"، مضيفًا أن زيادات أوبك+ تُحد من الارتفاع. وقال أوينو، إن آمال التقدم في محادثات التجارة الأميركية الصينية طغت عليها عمليات جني الأرباح، حيث ظل المستثمرون حذرين بشأن التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقًا للرسوم الجمركية. وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إنه من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من اتهام الأول للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية. وخفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء توقعاتها للنمو العالمي، حيث تُلقي تداعيات حرب ترمب التجارية بظلالها على الاقتصاد الأميركي. وقيّم المحللون تأثير زيادات أوبك+ وحالة حرائق الغابات الكندية على العرض. وصرح محللو بنك أوف أميركا للعملاء في مذكرة: "إن التراجع الحالي في مقدمة منحنى العقود الآجلة للنفط الخام هو نتيجة لانخفاض أرصدة المخزونات الملحوظة منذ بداية العام". في المقابل، يشير فارق السعر (الكونتانغو) على المنحنى إلى أن السوق تتوقع ركودًا مستقبليًا بسبب زيادات العرض المخطط لها من أوبك وتباطؤًا أوسع نطاقًا في الاقتصاد العالمي. ولا تزال الأسواق تتوقع أن تؤدي حرائق الغابات التي اجتاحت كندا منذ مايو إلى تقليص العرض، على الرغم من فترة راحة مؤقتة من الطقس الممطر. وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة للعملاء: "مع ذلك، قد يكون هذا التحسن قصير الأجل في ظل توقعات بطقس أكثر جفافًا ودفئًا مع نهاية هذا الأسبوع". ويتوقع بعض المحللين أن يعوّض انخفاض العرض الكندي أكثر من نصف الزيادات المخطط لها الشهر المقبل من أوبك+. وقال أولي هفالباي، المحلل في مجموعو بنك إس إي بي، في إشارة إلى تأثير حرائق الغابات: "تشير التقديرات إلى أن حوالي 350 ألف برميل يوميًا قد تأثرت وأُغلقت". ولوضع هذا في سياقه، يتجاوز الاضطراب ثلاثة أرباع الكمية التي وافقت أوبك+ على إضافتها إلى السوق في يوليو. وأثرت حرائق الغابات المشتعلة في ألبرتا على أكثر من 344 ألف برميل يوميًا من إنتاج الرمال النفطية، أي حوالي 7 % من إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام، وقال محللون في شركة ريتربوش وشركاه للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة: "ارتفعت علاوة المخاطر هذا الأسبوع، حيث يبدو أن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني ، قد أُجّل لأسابيع إن لم يكن لأشهر". وقالت روسيا إن العمل على محاولة التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا معقد للغاية وسيكون من الخطأ توقع أي قرارات وشيكة لكنها تنتظر رد الفعل الأوكراني على مقترحاتها. وروسيا عضو في مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، وكانت ثاني أكبر منتج للخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة ، وفقًا لبيانات الطاقة الأميركية. في أوروبا، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الخدمات بشكل مفاجئ، مما عزز التوقعات بمزيد من تخفيف السياسات حتى في الوقت الذي تُغذي فيه التوترات التجارية العالمية ضغوط الأسعار على المدى الطويل. وتستخدم البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. ويمكن لانخفاض أسعار الفائدة أن يُحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط من خلال خفض تكاليف اقتراض المستهلكين. لكن في الولايات المتحدة ، صرّح أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن ارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات قد يتضح سريعًا، لكنه أضاف أن تباطؤ الاقتصاد الناجم عن الرسوم سيستغرق وقتًا أطول. وازدادت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، لكن عمليات تسريح العمال سجلت أكبر ارتفاع لها في تسعة أشهر، مما يُشير إلى أن ظروف سوق العمل بدأت تتحسن وسط توقعات اقتصادية قاتمة بسبب الرسوم الجمركية. وطلبت الولايات المتحدة من الدول تقديم أفضل عروضها بشأن مفاوضات التجارة بحلول يوم الأربعاء، في الوقت الذي يُكثّف فيه المسؤولون الأميركيون جهودهم لإبرام اتفاقيات متعددة مع ترمب قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترمب على نفسه، والذي لا يفصله سوى خمسة أسابيع. وتوقع المحللون سحب شركات الطاقة حوالي مليون برميل من النفط الخام من المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي. يُقارن ذلك بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، وانخفاض متوسط قدره 2.3 مليون برميل خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024). وتُصدر مجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأميركي، وإدارة معلومات الطاقة بيانات مخزون النفط الأميركي الأسبوعية يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. في تطورات أسواق الطاقة، قال مسؤول تنفيذي في شركة باير الألمانية متعددة الجنسيات للأدوية والكيميائيات التكنولوجيا الحيوية لزراعية، يوم الثلاثاء إن شركات الطيران بحاجة إلى إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لشراء كميات أكبر من وقود الطيران المستدام إذا أرادت زيادة الكميات العالمية من الوقود منخفض الانبعاثات اللازم لتحقيق أهداف المناخ في القطاع. وتلتزم شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي بهدف تحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050، على الرغم من التحذيرات من أن شركات الطيران ستواجه صعوبة في تحقيق أهداف الاستدامة هذه بسبب انخفاض إنتاج وقود الطائرات المستدام، وهو أغلى من وقود الطائرات التقليدي. وويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي، الذي اختتم قمته في الهند يوم الثلاثاء، أن تتضاعف كمية وقود الطيران المستدام المنتج في عام 2025 لتصل إلى مليوني طن، وهو ما يمثل 0.7 ٪ من استهلاك الوقود لشركات الطيران. في حين دعت شركات الطيران إلى اتخاذ إجراءات أكبر من قبل شركات الطاقة والشركاء الآخرين لتعزيز أحجام وقود الطائرات المستدام، قال ماتياس بيرنينجر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة باير ورئيس الاستدامة، في مونتريال إنه يجب أن يكون هناك المزيد من عمليات شراء الوقود على المدى الطويل، على غرار بعض الالتزامات في قطاع الطاقة المتجددة. وقالت شركة باير، التي استحوذت على شركة مونسانتو في عام 2018، إن وحدة علوم المحاصيل التابعة لها تبيع البذور والمبيدات الحشرية للمزارعين الذين ينتجون المحاصيل للمواد الأولية القائمة على الكتلة الحيوية المستخدمة لتطوير الوقود الحيوي. في صعيد منفصل، أعلنت شركة شل المُنتجة للطاقة، يوم الثلاثاء، أنها اتخذت قرارًا استثماريًا نهائيًا إيجابيًا بشأن مشروع غاز أفروديت قبالة سواحل ترينيداد وتوباغو. وأضافت الشركة في بيان لها أنه من المتوقع أن يبدأ المشروع إنتاج الغاز في عام 2027، وأن يبلغ ذروة إنتاجه 18,400 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. تمتلك شركة شل 45 % من أسهم مصنع أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال في ترينيداد، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون طن متري سنويًا من الغاز فائق التبريد، ولكنه يعاني من نقص في الغاز الطبيعي. هذا يعني أن شل لم تتمكن من الحصول على حصتها الكاملة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تزيد عن 5.5 ملايين طن متري سنويًا، من المصنع. وصرحت شل: "بمجرد بدء تشغيله، سيُستخدم حقل الغاز هذا كبديل لمنشأة أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال في البلاد". ألغت إدارة ترمب ترخيصًا يسمح لشركة شل وترينيداد وتوباغو بتطوير مشروع غاز دراغون في فنزويلا المجاورة، والذي كان يهدف إلى تزويد شركة أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال بالغاز الذي تشتد الحاجة إليه. وأعلنت شل أن مشروع أفروديت سيسمح لشركة شل بتوسيع أعمالها المتكاملة في مجال الغاز تدريجيًا من خلال الاستفادة من التطورات الحالية في منطقة الساحل الشرقي البحرية، إحدى أكثر مناطق إنتاج الغاز غزارة في ترينيداد. وأضافت شل: "تضم منطقة الساحل الشرقي البحرية حاليًا أكبر حقول شل لإنتاج الغاز في البلاد، بما في ذلك دولفين، وستارفيش، وباونتي، وإنديفور". أعلنت شركة شل أنها تنتج ما يزيد قليلاً على 600 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي في ترينيداد، وأن زيادة الإنتاج من حقل أفروديت ستساعدها على تعظيم الاستفادة من أصولها الحالية.

سعورس

منذ 17 دقائق

• سعورس

بين السندات والدولار والعجز

بلغ حجم الدين الأمريكي حتى يونيو 2025 ما يقارب 36.2 تريليون دولار أمريكي, وهو ما يعادل 124 % من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي, والسندات تعتبر هي أهم أداة اقتراض للحكومة الأمريكية, فمن يشتري السندات الأمريكية فهو يقرض الحكومة, ومع كل عملية طرح سندات وشراء لها من المستثمرين يزيد معها المعروض من الدولارات خاصة إذا تدخل البنك الفيدرالي بشراء سندات, وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض للدولار الأمريكي, وارتفاع السندات "العائد" نتيجة زيادة العرض أو التضخم, قد يجذب ذلك المستثمرين ويزيد الطلب على الدولار، اليوم الدين العام الأمريكي يتزايد، وتعمل الحكومات الأمريكية ومنها الرئيس ترمب على ذلك بخفض العجز في الميزانية, ولكن هل يمكن ذلك ؟ من منظور توجه الإدارة الأمريكية بخفض الضرائب فهذا يعني تقلص الإيرادات, وهذا يعزز أنه لابد من إصدار سندات جديدة لكي يغطي هذه الفجوة, وخطة خفض الضرائب الممتدة ل4 سنوات لن تأتي بثمارها كما يتوقع لسبب ارتفاع إصدار السندات فهي حلقة توازن صعبة جدا. يوم "X" كما يطلق عليه في أمريكا, قد تهدد الاقتصاد الأمريكي, وهي لم تحدث بتاريخه وهي تعني أن يرفض الكونغرس رفع سقف الدين للوفاء بالالتزامات الفيدرالية من رواتب وغيرها, وهي ستكون بشهر أغسطس القادم أو أول أكتوبر, وهي لا تشكل مخاطر من حيث موافقة الكونغرس فهي تحصيل حاصل وإلا توقف كل شيء وقد أكدها وزير الخزانة الأمريكي, رئيس أكبر بنك بالعام جيمي ديمون يحذر من أنهيار سوق السندات, لأن المستثمرين يبيعون بنسب, وهذا يعني أن البيع للسندات في هذا الوقت هي تعكس تخوفات المستثمرين لأسباب كثيرة, ولعل أبرزها الضبابية الاقتصادية في السياسية الأمريكية, وحملة الرسوم الجمركية التي ضربت مختلف الدول, خاصة أن توقعات وكالة موديز أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035, كذلك خفضت نفس الوكالة التصنيف الأمريكي في مايو 2025 من أعلى درجة Aaa إلى Aa1 بسبب مخاوف الدين ونموه, وارتفاع تكلفة الدين, والعجز المالي المزمن، قد أكبر مصاعب وعقبات الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم هي "الديون, والعجز بالميزانية, وأيضا العجز التجاري خاصة مع الصين" وقد تكون الرسوم الجمركية التي سنها الرئيس الأمريكي هي حل جيد لجانب كبح الميزان التجاري, ولكن ماذا عن السندات؟ والديون؟ وعجز الميزانية؟ وتباطؤ الاقتصادي, وتخوفات التضخم. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

برنت يتراجع 1.2% نتيجة زيادة مخزونات الخام الأمريكية

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بمقدار يتجاوز 1% عند التسوية اليوم الأربعاء بعد ظهور بيانات لزيادة أكثر من المتوقع في مخزونات البنزين والديزل بالولايات المتحدة، مما غذى المخاوف بشأن الإمدادات وسط توترات تجارية عالمية وزيادات في إنتاج أوبك+. انخفض خام برنت بنسبة 1.2% ليصل إلى 64.86 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.9% مسجلًا 62.85 دولار. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى 600 ألف برميل. كما زادت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 4.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة مليون برميل. بالمقابل، انخفضت مخزونات الخام بمقدار 4.3 مليون برميل، وهو معدل أكبر من المتوقع. أثّر الكشف عن خطة أوبك+ لزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من يوليو على مشاعر المستثمرين، في ظل مؤشرات على استمرار الإمدادات. من جهة أخرى، شهد الخامان القياسيان ارتفاعًا بنسبة 2% في وقت سابق مدعومين بمخاوف تعطل الإمدادات. تشهد الساحة العالمية تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، مع تبادل الرئيسين الأمريكي والصيني الاتهامات بانتهاكات تجارية. كما أبلغ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي بضرورة الرد على هجمات أوكرانية، مما يزيد من تعقيد المشهد. وعلى صعيد آخر، استؤنفت عمليات إنتاج النفط في كندا بعد توقف بسبب حرائق غابات.