صندوق الاستثمارات العامة يعلن تعيين سعد الكرود رئيساً للإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية وتكليف مرام الجهني بمنصب كبير الإداريين

عزز التعيينات الجديدة القيادة المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، وتدعم تنفيذ استراتيجيته الطموحة
الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تعيين سعد الكرود رئيساً للإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية. شغل الكرود منصب كبير الإداريين في الصندوق منذ عام 2021. يأتي الإعلان عقب تعيين المهندس أيمن المديفر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياَ لشركة نيوم. كما أعلن الصندوق تكليف مرام الجهني بمنصب كبير الإداريين، وتعيينها أميناً عاماً لمجلس إدارة الصندوق.
وسيشرف الكرود، من خلال منصبه الجديد، على تطوير محفظة الصندوق في قطاع العقارات والبنية التحتية في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى، إلى جانب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى.
وانضم الكرود إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام 2016، حيث تولى منصب مدير إدارة أصحاب المصلحة، ليشرف على شؤون مجلس إدارة الصندوق واللجان التابعة وإدارة العلاقات الدولية والعلاقات مع مختلف الجهات المحلية، بهدف تحقيق مبادرات الصندوق وأهدافه. وفي عام 2021 تم تعيين الكرود في منصب كبير الإداريين، كما عُين في عام 2022 أميناً عاماً لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، حيث أشرف على تطوير الاستراتيجية المؤسسية وخطط العمل، وإدارة المشاريع المتضمنة تأسيس الشركات الجديدة، وإدارة شؤون شركات محفظة الصندوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة واللجان. ويشغل الكرود عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لمحفظة الصندوق.
وترأس أيمن المديفر الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية منذ عام 2018، حيث شهدت محفظة الصندوق للاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية نمواً وتحولاً ملحوظاً، وتضم المحفظة أكثر من 35 شركة، وتواصل استثمارات المحفظة تقديم عوائد مستدامة، وساهم التقدم المتواصل والاستثمار في مشاريع التطوير والبنية التحتية في تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة في قيادة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، ويتضمن تطوير الوجهات السياحية والثقافية على مستوى المملكة.
وتم تكليف المديفر بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم منذ نوفمبر عام 2024، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لمحفظة الصندوق.
وعبر تكليفها بمنصب كبير الإداريين وتعيينها أميناً عاماً لمجلس إدارة الصندوق، ستشرف مرام الجهني على التخطيط الاستراتيجي على مستوى الصندوق، وحوكمة البيانات واللجان، وإدارة المشاريع، إلى جانب الإشراف على شؤون شركات محفظة الصندوق وإدارة العلاقات الحكومية المحلية والدولية. وانضمت الجهني إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017، بعد عملها في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وتتمتع الجهني بخبرة واسعة تعزز من مهام منصب كبير الإداريين، حيث شغلت منذ عام 2021 منصب مدير إدارة حوكمة اللجان والبيانات والدعم الاستشاري في الصندوق.
وتأتي التعيينات الجديدة في إطار تعزيز القيادة المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، وتدعم تنفيذ الاستراتيجية الطموحة طويلة الأمد للصندوق ومحفظته التي تضم ما يزيد عن 220 شركة، الهادفة لاستحداث الفرص للاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
أو الاتصال: عبدالله عبدالغني - مسؤول العلاقات الإعلامية
aabdulghani@pif.gov.sa
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

أرامكو السعودية تحقق أول إنجاز عالمي بتشغيل نظام تخزين متطور للطاقة المتجددة في أعمال الغاز

من المحتمل أن توفر التقنية حل طاقة مرنًا وفعّالًا من حيث التكلفة لمجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية يمهّد الاستخدام الطريق لمزيد من تكامل الطاقة المتجددة لدعم طموح خفض الانبعاثات الظهران - حققت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، إنجازًا يُعد الأول على مستوى العالم من خلال نجاحها في تشغيل نظام تخزين الطاقة المتجددة على نطاق ميغاواط لتشغيل أنشطة إنتاج الغاز. ويُعد ذلك أول استخدام عالمي لبطارية تدفق الحديد والفاناديوم كمصدر طاقة شمسية احتياطي لأعمال آبار الغاز. ويوجد نظام بطارية التدفق الذي تبلغ قدرته 1 ميغاواط/ساعة في وعد الشمال، غرب المملكة، ويستند على تقنية أرامكو السعودية الحاصلة على براءة اختراع، وتم تطويره بالتعاون مع شركة رونغكي باور (آر كي بي)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال بطاريات التدفق. ويمكن للبطارية دعم ما يصل إلى خمس آبار على مدار عمرها الافتراضي المقدر بـ 25 عامًا، وتوفر بديلًا قويًا لحلول الطاقة الشمسية الحالية، كما تلبّي احتياجات الطاقة المتغيّرة بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وصُممت خصيصًا لتحمّل المناخ الحار في المملكة، كما تحقق البطارية الأداء الأمثل في ظل الظروف الجوية القاسية، ما يميّزها عن بطاريات تدفق الفاناديوم الأخرى المتوفرة في السوق. وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية، الأستاذ علي المشاري: "يُمثل نظام بطاريات التدفق الرائد، الذي قاد جهود تطويره باحثو أرامكو السعودية، نقلة نوعية في قطاع النفط والغاز. وتزوّد أرامكو السعودية حاليًا عددًا كبيرًا من آبار الغاز النائية بألواح شمسية متصلة بأنظمة بطاريات الرصاص الحمضية، إلا أن هذه التقنية الرائدة لبطاريات التدفق تُقدم حلًا مرنًا لتلبية المتطلبات المتنوعة لتخزين الطاقة المتجددة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من التطبيقات الصناعية. وهذا مثال على كيفية قيام أرامكو السعودية بتطوير واستخدام تقنيات متقدمة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات في جميع أعمالها". وتخزن بطاريات التدفق الطاقة في محاليل كهربائية سائلة منفصلة عن خلايا البطارية، وتُحوّل المحاليل الكهربائية التي يتم ضخها في الخلية الطاقة الكيميائية إلى كهرباء. بالإضافة إلى توفيرها لاستقلالية الطاقة، ويُمكن تفريغ وإعادة شحن بطاريات التدفق بشكل متكرر بأقل قدر من فقدان طاقتها الاستيعابية. كما أنها تُقلل من مخاطر الحريق مُقارنةً بأنواع البطاريات الأخرى، في حين أن تصميمها المعياري يجعل صيانتها أسهل وأقل تكلفة. وتتماشى بطارية التدفق الجديدة، التي شغّلتها أرامكو السعودية، مع تركيز الشركة على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في إطار طموحها لتحقيق الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري في النطاقين 1 و2 في أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وتوفر هذه البطارية استخدامًا مُحسّنًا للمحاليل الكهربائية السائلة واستهلاكًا أقل للفاناديوم مقارنةً بغيرها من الأنظمة المتاحة، كما أنها تتميّز بنطاق واسع من درجات حرارة التشغيل يتراوح بين -8 درجات مئوية و60 درجة مئوية دون الحاجة إلى أنظمة إدارة حرارية. كما أنها تُمهّد الطريق لمزيد من التكامل التقني في مواقع النفط والغاز المعزولة وغير المأهولة، مما يوفر حلًّا فعالًا للطاقة يمكنه التكيّف مع الاحتياجات المتقلبة دون تحمّل تكاليف إضافية. عن أرامكو السعودية: أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم -انتهى-

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

390 مليار دولار سوق تجارة التجزئة الخليجي بحلول 2028

يشهد قطاع التجزئة في دول التعاون تحولاً جذرياً، حيث أصبح الآن محفزاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والنمو المرتكز على المستهلك، بعد أن كان يهيمن عليه النموذج التقليدي. وسلط تقرير جديد صادر عن «لوجيك للاستشارات»، بعنوان «ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات»، الضوء على كيفية توسع القطاع بسرعة، متوقعاً أن يتجاوز 390 مليار دولار بحلول 2028، مدفوعاً بالابتكار الرقمي وتغير سلوك المستهلكين والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. ولم يعد قطاع التجزئة مجرد مساحة للتعاملات التجارية في المنطقة، بل أصبح حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية، ومحفزاً للاستثمار الخاص، وداعماً لقطاعات موازية مثل الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجربة مع استخدام 87% من المستهلكين في المنطقة لكل من القنوات عبر الإنترنت والتقليدية لإجراء عمليات الشراء. ينقسم قطاع التجزئة في دول الخليج إلى القطاع الغذائي وغير الغذائي، حيث يُظهر كل منهما مسارات نمو قوية ومميزة، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع تجارة الغذاء من 127.2 مليار دولار في 2023 إلى 162 مليار دولار بحلول 2028 في الوقت نفسه، يشهد قطاع التجزئة (بدون الغذاء) - بما في ذلك السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء - نمواً أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب 6.2%، متوقعاً أن يصل إلى 243.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها. لا تزال الإمارات والسعودية في صدارة المنطقة، حيث تمثلان أكثر من 75% من إجمالي مبيعات التجزئة - وهي حصة من المتوقع أن تزداد في المستقبل. ومن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تجارب التجارة الإلكترونية فائقة التخصص، تظهر ابتكارات جديدة كل يوم بما في ذلك ظهور مفهوم «التجارة السريعة» التي تتيح توصيل المنتجات خلال أقل من 30 دقيقة، مما يلبي احتياجات المستهلكين اليومية. ويحدد التقرير كيف يتوسع قطاع التجزئة المنظم، مع توقع إضافة ما يقرب من 4 ملايين متر مربع من المساحات التجارية الجديدة بحلول 2028. إلا أن المستقبل يكمن خارج المساحة المادية، حيث أصبحت التجربة التفاعلية، والواقع المعزز هي المعايير الجديدة. وقال سيف الله ربيع – الشريك التنفيذي، شركة لوجيك للاستثمارات، الإمارات: «لم يعد تجار التجزئة في الخليج يكتفون ببيع المنتجات فحسب، بل يقومون ببناء تجارب وأنظمة متكاملة، والنجاح في المرحلة القادمة سيكون لمن ينجح في الدمج الأمثل بين الواقع الرقمي والمادي».

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

أسعار النفط تهبط 1% بعد تقرير عن مناقشة «أوبك+» زيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط 1%، الخميس، بعد تقرير أفاد بأن أوبك+ تناقش زيادة الإنتاج في يوليو/تموز، ما أثار مخاوف من أن تتجاوز أي زيادة محتملة في المعروض العالمي نمو الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً بما يعادل 1% إلى 64.27 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً أو 1% إلى 60.98 دولار. ذكرت بلومبرج نيوز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، يناقشون إمكانية إجراء زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو/حزيران. ونقل التقرير عن مندوبين القول إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز من بين الخيارات المطروحة للنقاش، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. قال هاري تشيليجوريان من مجموعة أونيكس كابيتال: «نشهد تفاعل السوق مع مؤشرات على تخلي أوبك عن استراتيجية الدفاع عن الأسعار لصالح زيادة الحصة السوقية... الأمر أشبه بإزالة ضمادة جروح.. عليك فعل ذلك في خطوة واحدة». وتعمل أوبك+ على تقليص حجم تخفيضات الإنتاج بضخ كميات إضافية في السوق في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذكرت رويترز في وقت سابق أن المجموعة قد تعيد للسوق ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت حليمة كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال في مذكرة الأربعاء: إن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً من يوليو/تموز هي «النتيجة الأكثر ترجيحاً» للاجتماع، خاصة من إنتاج السعودية. وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: «الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستشكل ضغطاً يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط». وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأمريكية إلى أوروبا وآسيا. وبينما تجري مناقشات أوبك+، يشير ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أن المجموعة قد ترفع إمدادات النفط في سوق تشهد تراجعاً في الطلب.