بالإجماع... انتخاب المملكة ممثلًا عن المجموعة العربية لعضوية مجلس "الإيكاو"

انتخبت المملكة العربية السعودية بالإجماع، لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس المنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 30 الذي عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط.
وجاء انتخاب المملكة ضمن الدول التي تقدمت للترشح عبر المجموعة العربية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي ستجرى أثناء أعمال الجمعية العمومية، وستعقد خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2025م، بمقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا.
وبهذه المناسبة أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني بالجهود المبذولة لتحقيق هذا التميز في انتخاب المملكة ممثلةً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس منظمة "الإيكاو" .
وعبَّر معاليه عن شكره للقيادة الرشيدة، نظير ما يجده قطاع الطيران المدني في المملكة من دعم لا محدود، مؤكدًا أن الانتخاب يجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوي، والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي.
واختتم كلمته قائلاً: "إن المملكة لن تدخر أي جهد لدعم التعاون العربي، انطلاقًا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تسعى على الدوام إلى تعزيز وإرساء أسس التعاون العربي بشكل خاص، والدولي بشكل عام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

"أكوا باور" توقّع مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار مع شركات أميركية

وقّعت شركة أكوا باور مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار مع شركات أميركية، في مقدّمتها جنرال إلكتريك فيرنوفا وبيكر هيوز، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض هذا الأسبوع. وأوضحت الشركة وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، أن هذه الاتفاقيات ترفع إجمالي الاستثمارات القائمة بينها وبين شركات أميركية أخرى إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار. قالت الشركة في بيان لها يوم الأربعاء، إن الخطوة جاءت تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والقائمة على تاريخ طويل من التعاون بين البلدين، بهدف دفع عجلة الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، ودعماً لرؤية السعودية 2030 وطموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

العربية

منذ 43 دقائق

• العربية

ألمانيا تطالب بسرعة حل الصراعات التجارية وتنتقد "العدوانية" الأميركية

طالب وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بإيجاد حلول سريعة للصراعات التجارية الدولية بسبب السياسة الجمركية "العدوانية" التي تنتهجها الولايات المتحدة. يذكر أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، كما أنه يشغل أيضًا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقبل مغادرته لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا، قال كلينجبايل اليوم الثلاثاء: "الرسوم الجمركية وحالات عدم اليقين تُثقل كاهل اقتصادنا، وبالتالي تهدد أمن الوظائف، وينبغي تسوية الخلافات الحالية لما فيه مصلحة الجميع في أسرع وقت ممكن"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأشار كلينجبايل إلى أن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، تجري مشاورات مع الولايات المتحدة للعمل على إيجاد حل بنّاء، وأعرب عن رغبته في الدفع بهذا المسار قدمًا خلال المشاورات في كندا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض أو لوّح بفرض رسوم جمركية مرتفعة على سلع من مختلف أنحاء العالم، كما تسبب ترامب في إثارة حالة من عدم اليقين نتيجة التراجع عن بعض القرارات. وقال كلينجبايل: "ألمانيا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، والحكومة الألمانية الجديدة تعتزم الاستثمار بشكل كبير، وتعزيز موقع ألمانيا الاقتصادي من خلال إصلاحات، وتأمين الوظائف، حيث تمثل ألمانيا ملاذًا آمنًا للاستثمارات والابتكارات". ويجتمع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة بانف الكندية غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، وتضم المجموعة كلاً من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا، والولايات المتحدة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية ثانيةً بين مجموعة «العشرين» في تطور تنظيمات الاتصالات والتقنية

حققت السعودية إنجازاً استثنائياً جديداً بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة البلاد بوصفها قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. كما أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، حيث يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم ويرتكز على 50 معياراً موزعة على أربعة محاور رئيسية؛ هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع. ويعد هذا الإنجاز امتداداً لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، حيث واصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، إذ حافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية عام 2024 لعاميين متتاليين. إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة. وفي المقابل، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الثلاثاء، حصول السعودية على «دولة العام» والمرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة، وأن العاصمة الرياض الأسرع نمواً بين المدن العالمية، ضمن مؤشر «ستارت أب بلينك». وجاءت المملكة الأولى في تقنيات الرعاية الصحية، والثانية في تقنيات التأمين والاستثمار، وفي المرتبة الثانية أيضاً في تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية. وحصلت المملكة في المؤشر على المرتبة الثالثة في المدفوعات الرقمية، والخامسة في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تحقيقها المركز السابع عالمياً في تقنيات التعليم. وكانت الرياض أعلى معدل نمو عالمياً في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الأولى في تقنيات النانو، وكذلك تقنيات النقل، وثانياً في تقنيات التمويل. يذكر أن الحكومة السعودية تسعى ضمن رؤية استراتيجية إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للتقنية، حيث يساهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 495 مليار ريال (132 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 15 في المائة، فيما يتجاوز حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 180 مليار ريال (48 مليار دولار) في عام 2024، وخلقت أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية. وشكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7 في المائة عام 2018 إلى 35 في المائة اليوم، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقة على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، وفي مجال الحكومة الرقمية، كانت الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميّاً.