العدو يصعّد عدوانه على قطاع غزة.. ارتفاع في عدد الشهداء والمجازر تتواصل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بعد استئناف عدوانها قبل 44 يومًا، وبعد مرور 572 يومًا على بدء الحرب، وذلك عقب تنصّل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أميركي، وسط صمت دولي وتخاذل غير مسبوق من المجتمع الدولي.
وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال شنّت عشرات الغارات الجوية، ونفّذت عمليات نسف للمنازل، في وقتٍ تزداد فيه معاناة السكان بسبب منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ بداية شهر آذار/مارس، ما ينذر بمجاعة وشيكة تهدد أرواح مئات الآلاف من سكان القطاع.
ومنذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس الماضي، استُشهد 2,273 مواطنًا، وأُصيب 5,864 آخرون بجروح متفاوتة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي آخر التطورات الميدانية، استُشهد ستة مواطنين جرّاء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لخيام النازحين في شارع الإسطبل بمنطقة المواصي، شمال غربي خانيونس جنوب القطاع.
كما استُشهد المواطن محمد عابد إثر استهداف مجموعة من المدنيين في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي أبو عامر شرق بلدة عبسان الكبيرة، ودمّر طيران الاحتلال ثلاثة منازل في منطقتي قيزان النجار والمنارة جنوب خانيونس، بينها منزل لعائلة إصليح.
وأسفر قصف بطائرة استطلاع شرق مخيم جباليا عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، بينما أصيب عدد من المدنيين في قصف قرب عيادة حيفا بحي التفاح، بينهم ثلاثة جرحى.
وفي النصيرات وسط القطاع، استشهد شاب وطفل وأُصيب آخرون إثر غارة استهدفت عمال جمع البلاستيك شرقي أبراج عين جالوت. كما استهدفت المدفعية مناطق شمال المخيم، وأُصيب عدد من المواطنين في محيط ملعب كراميش.
واستُشهد طفل في قصف استهدف محيط معمل 'سولار' شمال مخيم المغازي، وألقت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع 'كوادكوبتر' قنابل على مواطنين أثناء جمعهم الحطب شرق مخيم البريج. كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شمالي رفح.
ووصل إلى مستشفى غزة الأوروبي ثلاثة شهداء جراء قصفين إسرائيليين في حي المنارة شرقي خانيونس، وهم: لؤي زكي كوارع، محمد سالم سرحان، وحسين حسن أبو عزوم. كما استشهد مواطنان، محمد عماد نصير وخليل زياد فياض، في قصف لطائرة مسيّرة استهدف بلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما ارتقى ثلاثة شهداء آخرون في قصف ورشة لتصليح المركبات قرب محطة فارس للوقود في قيزان النجار جنوب خانيونس.
ارتفاع الحصيلة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي إلى 52,365 شهيدًا و117,905 جريحًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 51 شهيدًا، بينهم شهيد انتُشل من تحت الأنقاض، إضافة إلى 113 إصابة جديدة.
كما أشارت إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 آذار/مارس الماضي ارتفعت إلى 2,273 شهيدًا و5,864 مصابًا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الحرب المستمرة منذ 18 شهرًا إلى 169,882 شهيدًا وجريحًا، بينهم آلاف الأطفال والنساء.
وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة 'حماس' والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي، انتهت في مطلع آذار/مارس الماضي، بعد أن بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني/يناير 2025.
وفي 18 آذار/مارس، تنصّلت إسرائيل من الاتفاق واستأنفت حربها على غزة، رغم التزام حركة 'حماس' الكامل ببنود الاتفاق.
وبرعاية أميركية مباشرة، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مخلفةً أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 9 دقائق

• بيروت نيوز

كان قائدا لكتيبة 51 في لواء غولاني.. تعرّفوا إلى رئيس الشاباك الجديد

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين الجنرال ديفيد زيني في منصب الرئيس المقبل لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وفق ما أعلن مكتبه أمس الخميس. وسيتولى زيني مهامه في 15 حزيران المقبل خلفا لرونين بار، الرئيس المنتهية ولايته للجهاز. من هو ديفيد زيني؟ -وُلد عام 1974 والتحق بالخدمة العسكرية عام 1992 في وحدة 'سييرت متكال' الخاصة. – يحمل درجة البكالوريوس في التربية، والماجستير في الأمن القومي والإدارة العامة. – في عام 2006 عُيّن قائدا لكتيبة 51 في لواء غولاني، وبعد عامين خدم كقائد لوحدة 'إيجوز' الخاصة. – تولّى في عام 2011 قيادة لواء 'ألكسندروي'. – بين عامي 2014 و2015 خدم كضابط العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، وفي عام 2015 عُيّن أول قائد للواء 'الكوماندوز'. – تم تعيينه في عام 2018 لقيادة فرقة 'عيدان'، ولاحقا عُيّن قائدا لدورة قادة سرايا وكتائب، وفي عام 2020 أصبح قائدا للمركز الوطني لتدريب القوات البرية. – قبل تعيينه كان يشغل منصب قائد قيادة التدريب والتأهيل في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى كونه قائد الفيلق التابع لهيئة الأركان العامة. – خلال عملية 'الجرف الصامد' في عام 2014، وبعد إصابة قائد 'لواء غولاني'، تم تعيينه مؤقتا بديلا له، وقاد اللواء خلال القتال في حي الشجاعية شرق غزة.(سكاي نيوز)

صوت لبنان

منذ 20 دقائق

• صوت لبنان

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن السلاح الفلسطيني في لبنان

العربية شكّل بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى". تشكيل لجان تنفيذيةوفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.ويعود تاريخ دخول السلاح الى المخيمات الى اتّفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل ان يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماًويتوزّع حوالي 235 لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الاسلام" الذي كان شنّ هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.طاولات حوار للسلاح الفلسطينيوقبل معارك مخيم نهر البارد كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتّفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال ستة أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع اسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الاسناد" الاخيرة.تفكيك معسكراتأما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات، في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على ايجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة وتم اعادتها الى اصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة الى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع". وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرّة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوةأما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الامنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط،. في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)". منا أشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح، لكن بأعداد مختلفة". من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني به حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المُدرج اصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران". كما رأى "أن القرار الاخير الذي اتّخذه مجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وابلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، لا يرقى الى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الاخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تبيره "نزع الشرعية عن السلاح"إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل، حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، واإا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء اميركي سيتواصل ويتكثّف تماماَ كما حصل أمس الخميس". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له، على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 23 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

هل تورّطت رام الله في مؤامرة أمنية في لبنان؟

علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة أن حركة «حماس» سلّمت أحد عناصرها لمديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني، بعدما أبلغها الجيش بأن معلومات وصلته عن نية الموقوف القيام بعمل أمني ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته للبنان. ومع أن مصدراً أمنياً لبنانياً أكّد لـ«الأخبار» أن المعلومات غير دقيقة، إلا أن «حماس» أبدت تعاوناً، على ان يبقى الموقوف في حوزة مخابرات الجيش حتى انتهاء زيارة عباس. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مسؤولاً بارزاً في المخابرات العامة الفلسطينية زار بيروت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وقاد عملية تحريض مباشرة ضد «حماس»، وعكس عدم ارتياح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتعامل السلطات اللبنانية مع الحركة، زعم أن لديه معلومات عن نية عناصر من «حماس» إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية نحو فلسطين المحتلة. وبعد التدقيق، تبيّن أن الرجل كان يخطط لقيام مجموعة يتم اختيارها من الجماعات الإسلامية في مخيمات لبنان بالتحضير لإطلاق صواريخ، وأن يتم الأمر بطريقة هوليودية، بحيث يتم تصوير المقاتلين والصواريخ مع أعلام لحركة «حماس» وصور لقادة «كتائب القسام». وانحصر النقاش يومها في اعتقال هؤلاء قبل تنفيذ العملية و«اعترافهم» بأنهم مكلّفون من «حماس» بالعملية، أو اعتقالهم بعد التنفيذ في سياق قرار رسمي لبناني بحظر الحركة وإبعاد قياداتها والعمل على إنهاء أي وجود لها في لبنان، داخل المخيمات أو خارجها. وعلمت «الأخبار» أنه تم إطلاع الجهات اللبنانية على تفاصيل هذا المخطط، بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتسلّم المطلوب الأخير في عملية إطلاق الصواريخ سابقاً، الفلسطيني علاء ياسين (من سكان مخيم الرشيدية) الذي لا يزال يرفض تسليم نفسه، مبدياً خشيته من أن تتم محاكمته بقضايا منسوبة إليه سابقاً. وفُهم أن ياسين الذي تربطه علاقة بـ«حماس»، ورد اسمه في تحقيقات جرت عام 2014، عندما أدين أحمد طه بإطلاق صواريخ على الضاحية الجنوبية من أحد مخيمات بيروت. وجرى يومها التدقيق في خلفية المجموعة الفكرية والسياسية. ويبدو أن «حماس» بصدد محاولة أخيرة مع ياسين لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات اللبنانية، وإلا سيصبح مطارداً ومطلوباً. الأخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News