بطاقة إنتاجية تبلغ 2400 ميغاواط و110 ملايين جالون مياه يومياً.. اتفاقية لبناء محطة راس أبو فنطاس لإنتاج الكهرباء والماء
الدوحة - العرب
الكعبي: حلول مستدامة لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية
الذياب: تعزيز كفاءة الشبكة الوطنية والارتقاء بالبنية التحتية
الهاجري: تعزيز الكفاءة والحد من التأثير البيئي ودعم نمو قطر
وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» وكل من قطر للطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية، ومؤسسة سوميتومو (ممثلة لتحالف مع شركة لؤلؤة سكاي إنرجي القابضة المحدودة) اتفاقية استراتيجية تهدف إلى زيادة إنتاج الكهرباء والماء في الدولة من خلال بناء محطة راس أبو فنطاس الجديدة للطاقة والمياه التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2400 ميغاواط من الكهرباء و110 ملايين غالون من المياه يومياً. كما تنص الاتفاقية على شراء الطاقة والمياه من المنشأة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود كهرماء لتعزيز أمن الإمدادات وتحقيق الاستدامة في قطاعي الكهرباء والماء، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وستسهم المحطة الجديدة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في ظل النمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، كما ستسهم في تعزيز كفاءة الشبكة الوطنية، ودعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يعكس التزام قطر بتطوير بنية تحتية متطورة ومستدامة في قطاع الطاقة. وتم التوقيع بحضور كل من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس كهرماء، والمهندس محمد ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد جون ميناسي، مدير عام الوحدة الاستراتيجية لحلول الطاقة في مؤسسة سوميتومو.
تشغيل المنشأة من ثلاث مراحل
وبناءً على الاتفاقية الموقعة، تتكون خطة تشغيل المنشأة من ثلاث مراحل ستُسهم بشكل كبير في تعزيز إمدادات الكهرباء والمياه في البلاد. وقد حُدد موعد التشغيل الأول في 25 أبريل 2028، بقدرة إنتاجية تبلغ 836 ميغاواط من الكهرباء. أما موعد التشغيل النهائي لمشروع المياه، فمن المقرر أن يكون في الأول من أغسطس2028، لتصل السعة الإنتاجية إلى 110 ملايين غالون من المياه يوميا. ومن المخطط له أن تبدأ محطة راس أبو فنطاس العمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الأول من يونيو 2029، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 2,400 ميغاواط. ومن المتوقع أن تُوفر حوالي 23% من إجمالي إنتاج قطر من الكهرباء و20% من إنتاجها من المياه، وسيتم بناؤها بتكلفة تبلغ حوالي 13,5 مليار ريال قطري.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في سعينا لإحداث تحول شامل في إنتاج الطاقة والمياه من خلال اعتماد تقنيات متقدمة وحلول مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وهي بلا شك، تجسيد للجهود الكبيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024 من خلال تحقيق الاستدامة البيئية والتميز، وتعزيز الأمن المائي، وخفض الأثر البيئي نحو مستقبل واعد ومستدام للطاقة في قطر».
واختتم سعادة الوزير الكعبي تعليقه بتوجيه الشكر لقطر للطاقة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» وشركة الكهرباء والماء القطرية على جهودهم الكبيرة في تعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة للدولة وفي العمل على توفير موارد موثوقة ومستدامة مع المحافظة على مواردنا الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة. كما وجّه سعادته الشكر لشركاء المشروع تحالف مؤسسة سوميتومو وشركة لؤلؤة سكاي إنرجي القابضة المحدودة.
وقال سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب، رئيس «كهرماء»: «تعد الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا للاستدامة والابتكار. إننا ملتزمون بتطوير حلول رائدة تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي. كما نسعى لتعزيز كفاءة الشبكة الوطنية، والارتقاء بالبنية التحتية بما يواكب تطلعات الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، وتقديم مشاريع استراتيجية تسهم في تلبية الطلب المتزايد بكفاءة واستدامة.»
من جهته قال المهندس محمد ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والماء القطرية: «نحن فخورون بالتعاون مع كهرماء لتطوير هذا المشروع بما يعكس التزامنا بتقديم حلول موثوقة للطاقة والمياه للدولة. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، سيعمل هذا المشروع على تعزيز الكفاءة والحد من التأثير البيئي ودعم نمو دولة قطر». وقال السيد جون ميناسي، مدير عام الوحدة الاستراتيجية لحلول الطاقة في مؤسسة سوميتومو: «يتماشى تطوير هذا المشروع الرائد في دولة قطر مع هدف شركتنا لتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة والمياه من أجل خلق مجتمع مليء بالازدهار والمساهمة في نمو قطر المستدام».
الأهداف الرئيسية للمشروع
يسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والطاقة من خلال ضمان توفير موارد موثوقة ومستدامة للطاقة والمياه لدعم القطاعات الحيوية والمجتمعات، كما يهدف إلى خفض الأثر البيئي عبر تطبيق حلول صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك يسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مع تعزيز البنية التحتية الوطنية. كما يعزز الابتكار وتطوير التكنولوجيا من خلال نقل المعرفة التقنية واعتماد أحدث الابتكارات لتحقيق التميز التشغيلي. كما أنه يحقق الاستدامة طويلة الأمد من خلال بناء نظام متكامل يعتمد على الكفاءة العالية. وتخطط الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) لوضع خطة استراتيجية لتوقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز جهود خفض الكربون خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. تعكس هذه المبادرة الطموحة التزاماً مشتركاً بالاستدامة وتتوافق تماماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 7 ساعات
- العرب القطرية
متحدثا خلال المنتدى.. وزير الدولة لشؤون الطاقة: بدء إنتاج توسعة حقل الشمال الشرقي منتصف 2026
محمد طلبة دعا سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع الطاقة، مؤكدا أن سعرا عادلا للنفط سيضمن استدامة الإنتاج وتوفير احتياطيات إضافية. جاءت تصريحات سعادته خلال مشاركته في جلسة حوارية لمنتدى قطر الاقتصادي حول «أمن الطاقة العالمية وضمان الإمدادات» بمشاركة السيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «نحتاج، في رأيي، إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا أمريكيا للحفاظ على الإنتاج الحالي والزيادة المستقبلية. وإذا لم نتمكن من تخصيص استثمارات إضافية لاستدامة الطاقة التي نحن بحاجة لها، فسيكون ذلك ضارا وسيتسبب بنقص في الإمدادات». دعم النمو العالمي وأكد سعادته على الحاجة إلى مزيد من الطاقة لدعم النمو العالمي، قائلاً: «سيزداد عدد سكان الأرض ما بين 1,5 و2 مليار نسمة خلال العشرين إلى الثلاثين عاما القادمة. وهناك مليار شخص حول العالم غير قادرين اليوم على الوصول إلى الطاقة الأساسية. لذلك، فإن هناك حاجة ماسّة للكهرباء والطاقة في المستقبل. فلا داعي هناك إطلاقا للقلق بشأن فائض المعروض». وفي معرض حديثه عن الاستثمار في أنشطة التنقيب والاستكشاف، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «نحن من أكبر الشركات في العالم من حيث امتلاك حقوق التنقيب والاستكشاف في مناطق حول العالم. لقد حققنا نجاحا في عدد من المناطق، لكن هذا هو جهد مستمر لاستكشاف المزيد، ونحن نشارك بشكل فاعل في مناطق استكشاف جديدة حول العالم. أنا متفائل بشأن المستقبل، لكن هذا الأمر يتطلب وقتا». وفيما يتعلق بنتائج الزيارة الأخيرة للرئيس دونالد ترامب إلى قطر، سلط سعادته الضوء على عدد من الشراكات القطرية الأمريكية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع غولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومصنع غولدن ترايانغل للبتروكيماويات الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم. وأضاف سعادته: «تم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة. ومن موقعي كرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، أستطيع أن أؤكد بأننا طرحنا مناقصة لتوسيع أسطولنا من الطائرات، وقدمت لنا بوينغ أفضل صفقة، وكانت أفضل من شركة إيرباص. وقد مضينا قدما في هذه الصفقة لأنها تجاريا هي الأكثر جدوى». وردا على سؤال حول ما إذا كانت قطر قد تعرضت لضغوط لتوقيع تلك الصفقات، قال سعادته: «الرئيس ترامب هو رجل أعمال بالدرجة الأولى، وهو يفهم الأعمال جيدا. لدينا شركات أمريكية تعمل هنا منذ 70 عاما. لذا، فيما يتعلق بالضغوط علينا لإبرام صفقات، فإني أؤكد عدم وجود أي ضغوطات ونحن سعداء بإبرام صفقات تعود بالنفع على الطرفين». الأرباح المذهلة وأشاد سعادة الوزير الكعبي بالنمو الكبير لشركة قطر للطاقة للتجارة، حاليا ومستقبلا، وأضاف: «بدأنا التداول قبل بضع سنوات فقط. نتداول الآن حوالي 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال في التجارة الفعلية. انتاجنا من الغاز الطبيعي المسال سيبلغ 160 مليون طن، إذا أضفنا الولايات المتحدة، ولدينا اليوم 70 سفينة في اسطولنا لنقل الغاز الطبيعي المسال، وسنضيف إليها 128 سفينة وهذا سيعزز من قدراتنا التسويقية.» وفي معرض حديثه عن العلاقات مع آسيا، وخاصة الصين والهند، قال سعادة الوزير الكعبي: «تربطنا بالصين علاقات وطيدة، فنحن أكبر مورد لها، وهي أكبر مشتر منّا. إنهم يبحثون معنا زيادة حجم الصادرات، وكذلك الهند، والعديد من الدول الأخرى». وردا على سؤال حول «الأرباح المذهلة» التي حققتها الخطوط الجوية القطرية، قال سعادة الوزير الكعبي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية: «نحن مدينون بهذه الأرباح الكبيرة لقيادات الشركة وموظفيها المتميزين. لجميع الطيارين وطواقم الطائرات وموظفي الخدمات الأرضية. لقد ساهم كل من يعمل في الشركة في تحقيق هذا. وبالطبع، وفي المقام الأول، نحن مدينون لعملائنا الأوفياء الذين جعلوا هذا ممكنا. علينا أن نواصل العمل بنفس الوتيرة لضمان تحقيق أرباح جيدة باستمرار». وحول انضمام طيران الرياض إلى قطاع الطيران في المنطقة، قال الوزير الكعبي: «نحن سعداء للغاية لإخواننا وزملائنا في المملكة العربية السعودية لشروعهم في هذا التوسع في قطاع الطيران. المملكة العربية السعودية دولة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، وأعتقد أن وجود شركات طيران ومنتجات طيران إضافية في المملكة. وإذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به في الخطوط الجوية القطرية لدعم المملكة العربية السعودية، فسنكون سعداء بذلك. نتمنى لهم كل التوفيق».
العرب القطرية
منذ 9 ساعات
- العرب القطرية
وكالة ترويج الاستثمار تطلق برنامج حوافر للمستثمرين بقيمة مليار دولار
الدوحة/ العرب أطلقت وكالة ترويج الاستثمار، برنامج حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في 4 قطاعات رئيسية: الصناعات المتقدمة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، والخدمات المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025. ويوفر البرنامج تغطية تصل إلى 40% من نفقات الاستثمار المؤهلة خلال خمس سنوات، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 25 مليون ريال قطري، مع متطلبات لخلق وظائف في القطاعات المستهدفة. ونقل موقع "إيكونوميك" عن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أن هذه الخطوة "تؤكد التزام قطر بخلق بيئة استثمارية عالمية المستوى تدعم النمو المستدام وتوفر قيمة طويلة الأمد للشركاء". من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي للوكالة، إن إطلاق البرنامج "يمثل نقلة نوعية لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تتماشى مع رؤية قطر في الابتكار والتنويع الاقتصادي".
جريدة الوطن
منذ يوم واحد
- جريدة الوطن
إطلاق الحزمة الأولى لبرنامج الحوافز للمستثمرين
الدوحة- قنا - قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وأضاف معاليه في كلمته الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخامسة الذي انطلقت فعالياته أمس تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي» أن قطر تتطلع إلى أن تكون منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال مبنيا على الثقة وأن تظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار كما هو الحال في الدبلوماسية. وتابع معاليه: «ومن هذا المنطلق نعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع استثماراتنا الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل». ولفت معاليه أن جهاز قطر للاستثمار يواصل تنفيذ رؤيته عبر شراكات استراتيجية بعيدة المدى حول العالم، وتواصلت هذا العام باستثمارات مهمة من الولايات المتحدة إلى إفريقيا وصولا إلى الصين.. مضيفا «تلك المبادرات تعكس ثقتنا الراسخة في ديناميكية الأسواق خصوصا الناشئة منها وإمكاناتها المستقبلية». أما على الصعيد المحلي، فأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاقتصاد القطري واصل أداءه الإيجابي حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.4 في المائة في عام 2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 713 مليار ريال قطري. وأضاف معاليه «أن هذا النمو يعزى إلى تقدم ملحوظ في القطاعات غير النفطية التي نمت بنسبة 3.4 في المائة سنويا، في مؤشر واضح على التقدم بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة 9.9 مليار ريال قطري «مما يؤكد تصاعد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد القطري ومتانته».. مؤكدا أن دولة قطر، ولمواكبة هذا الزخم، تواصل تطوير الإطار التشريعي والإداري بما يجعل بيئة الأعمال في قطر أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين. وفي هذا الإطار، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إطلاق الحزمة الأولى من برنامج الحوافز لجميع المستثمرين والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع المتقدم والتكنولوجيا الحديثة والخدمات اللوجستية.. وقال إن هذه الحزمة تمثل خطوة نوعية لتعزيز النمو في قطاعات تشكل ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني. ولفت معاليه إلى أنه إلى جانب التوسع الصناعي، شهد هذا العام إطلاق مشروع «سميسمة السياحي» الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية في المنطقة، كما يعتبر دافعا رئيسيا للقطاعين العقاري والسياحي ومحركا فعالا للتنمية المتكاملة. وفي مجال الابتكار والتحول الرقمي، قال معاليه إن دولة قطر رسخت مكانتها كمركز تكنولوجي ناشئ.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة النسخة الثانية من قمة الويب في فبراير 2025، وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف شخص من 124 دولة. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن القمة نجحت في خلق تواصل استثنائي بين مراكز التكنولوجيا الصاعدة في آسيا وإفريقيا من جهة، وكبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية من جهة أخرى، ما يعزز مكانة قطر كمحور عالمي للتقاطع الرقمي. وأضاف «تأكيدا لهذا التوجه، فازت دولة قطر مؤخرا باستضافة المؤتمر العالمي للجوال (إم دبليو سي) لمدة خمس سنوات، على أن تعقد النسخة الأولى في نوفمبر المقبل في خطوة تضع قطر بقوة على خريطة الاقتصاد العالمي الرقمي». وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ولمواكبة هذا التطور والمشاركة الفعالة فيه، ستطلق مشروعا جديدا يطمح للعالمية وسيتم الكشف عنه خلال هذا العام.. مؤكدا في هذا السياق أن هذه الإنجازات مجتمعة تعكس التزام دولة قطر بتكريس موقعها كمركز اقتصادي، واستثماري عالمي، وترسخ جديتها في بناء مستقبل يقوم على التنوع والابتكار والاستدامة. وشدد معاليه على أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ دورها في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنا يعلي من الشراكة، ويضع الإنسان في صلب التنمية، كما أعرب عن تطلع دولة قطر لأن تكون منصة تلتقي فيها الأفكار، وتتقاطع فيها المصالح في بيئة يعززها السلام والاستثمار. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق كلمته إلى مقاربة متكاملة تمزج بين الأمن والتنمية والدبلوماسية والنمو، وتضع كرامة الإنسان في قلب معادلة الازدهار. وكان معاليه قد استهل كلمته بالترحيب بالمشاركين في المنتدى، لافتا إلى أن قطر اليوم أضحت قبلة للمنتديات الدولية والدبلوماسية النشطة، ومركزا عالميا يجمع صناع القرار والمفكرين لبناء جسور للحوار والتعاون. وأشار إلى أن منتدى قطر الاقتصادي يعقد هذا العام وسط تحولات سياسية واقتصادية كبرى «ما يؤكد الحاجة الملحة لمنصات الحوار التي تجمع بين أصحاب القرار ورواد الأعمال والمبتكرين وقادة الفكر بهدف رسم معالم الفرص الاستثمارية القادمة وصياغة موقف جماعي من التحديات التي تواجهنا وعلى رأسها الاستقرار الدولي والنمو المستدام». وتطرق معاليه إلى استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، لافتا إلى أنه «على الرغم من جهود قطر جنبا إلى جنب مع شركائها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية لوضع حد لهذه الحرب المأساوية إلا أننا وللأسف نشهد مرارا كيف تجهض فرص التهدئة». وأضاف «عندما تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر ظننا أن تلك اللحظة ستفتح بابا لوقف هذه المأساة إلا أن الرد كان بموجة قصف أشد عنفا أودت بحياة مئات الأبرياء، هذا السلوك العدواني غير المسؤول يقوض كل فرصة ممكنة للسلام». وشدد معاليه على أنه بالرغم من ذلك فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة مساعيها الدبلوماسية مع شركائها «حتى نوقف هذه الحرب ويتم الإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين وأن نرفع معاناة أهلنا في غزة ونخرج المنطقة من دائرة الخطر الداهم المستمر». وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن «قرار رفع العقوبات الأميركية على هذا البلد الشقيق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. مضيفا «نتطلع إلى أن تتبعها خطوات مماثلة وهي رسالة واضحة للمنطقة والعالم أن الأولوية يجب أن تكون لإعطاء الفرصة الحقيقية والكاملة للشعوب التي تخرج من الصراعات لبناء مستقبل أفضل». واعتبر معاليه أن الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي متلازمان ولا يمكن لأحدهما أن يتحقق بمعزل عن الآخر.. وقال «من هذا المنطلق تنتهج دولة قطر سياسة دبلوماسية فاعلة تقوم على الوساطة النزيهة والعمل البناء من أجل حل النزاعات إدراكا منها بأن السلام هو الأساس لأي تنمية مستدامة». وتابع «إننا نعتبر كل جهد دبلوماسي نبذله استثمارا في مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا وحين نرى شابا في غزة يكمل تعليمه أو عائلة سورية تعود إلى بيتها بعد النزوح ندرك الأثر العميق للاستقرار على حياة الناس واقتصادهم». وفي الختام تمنى معاليه للمشاركين منتدى مثمرا ونقاشا بناء، كما عبر عن تطلعه إلى حوار بناء ومثمر خلال جلسات هذا المنتدى، وإلى شراكات اقتصادية جديدة تعزز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
