قنا تُنشئ منطقة حرفية متطورة بـ 412 مليون جنيه.. المحافظ يتابع التنفيذ لتوفير فرص العمل

أحمد الأفيونى
يتابع اللواء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن كثب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة، باستثمارات إجمالية تبلغ 412 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء منطقة حرفية نموذجية ومتطورة تساهم في دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور المهندس تيسير خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى قيادات الجهاز التنفيذي للهيئة وفريق شركة الصعيد للمقاولات والعديد من رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمشروع.
خلال الاجتماع، تم استعراض تفصيلي لأعمال المرافق الحيوية الخاصة بالمشروع، والتي تشمل شبكات الكهرباء والطرق والكباري والمياه والصرف الصحي.
وأكد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل أي عقبات فنية قد تعترض سير العمل، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد لإنجاز هذا المشروع الحيوي.
أوضح المحافظ أن مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة يتضمن إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل مبنى إداري حديث، ومسجدًا لخدمة العاملين، ونقطة للشرطة لتوفير الأمن، ونقطة إسعاف لضمان السلامة، بالإضافة إلى غرف خدمية متنوعة وسبع غرف أمن وسور خارجي يحيط بالمنطقة بأكملها. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة الهامة نحو 412 مليون جنيه.
أكد محافظ قنا أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى إقامة منطقة حرفية متطورة وفقًا لأعلى المعايير البيئية وأسس الأمن والسلامة المهنية، وذلك في الظهير الصحراوي لمنطقة الترامسة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعزز مناخ الاستثمار في المحافظة وتجذب المزيد من الحرفيين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل مستدامة للشباب القنائي الطموح.
في ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا تعليمات مشددة لجميع الجهات المعنية بضرورة مضاعفة الجهود والإسراع في رفع معدلات التنفيذ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات لضمان سير العمل بسلاسة وفاعلية. كما أكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع التنموي الهام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

كامل الوزير يكشف حوافز تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلًا في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق وشارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية وهيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة وسوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية واعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. إطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية وقال: إن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي. إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على ان يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى أكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد ادنى فى السنه لتصل الى 100 الف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار موضحا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعا للتصدير ويتم صرف هذه الحوافز علاوة على ما يتم صرفه من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 29 دقائق

• فيتو

وزير الصناعة: إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الاميركية في مجال السيارات جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس / حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الامريكية والسفيرة / هيرو مصطفى ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة و/ سوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الامريكية بواشنطن وجون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركى اباتشى ورئيس مجلس الاعمال الامريكى المصرى، إلى جانب ممثل كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الامريكية واعضاء مجلس الاعمال المصرى الامريكى وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين. إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري وقال انه تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع. وتم تعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢ لسنة ۲۰۲۲ بالقرار الوزاري رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٥، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية السلامة المركبات FMVSS - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية واشار الى ان هذا يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات الضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطا وثيقا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتشمل السكك الحديدية ( الإستثمار فى إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا - الإستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد ) ، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي: الإستثمار فى ( شبكة القطار الكهربائي السريع - خطى مونوريل شرق / غرب النيل )، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير ( إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس- إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2" - إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلًا عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببنى سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا) بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنيةوتعزيز الصادرات هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات. وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هو انعكاس لرؤية وطنية متكاملة، ومستقبل وطن، ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الأهرام

منذ 35 دقائق

• بوابة الأهرام

مصر للتأمين تحقق أقساط تتجاوز 22 مليار جنيه وصافي أرباح 6 مليار جنيه

فاطمة منصور حققت شركة مصر للتأمين أعلى أقساط في سوق تأمين الممتلكات المصري، متجاوزة 22 مليار جنيه، وصافي أرباح بلغ 6.8 مليار جنيه، وذلك عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وبذلك تكون مصر للتأمين قد حققت أعلى أقساط تأمينية شهدها سوق تأمين الممتلكات المصري على الإطلاق. موضوعات مقترحة وفي هذا السياق، أعرب عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بالنتائج المحققة التي تعكس استمرار الشركة في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة تأمين ممتلكات في مصر والشرق الأوسط. وأوضح جودة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الشركة واستراتيجيتها الطموحة القادرة على مواجهة كافة التحديات والصعوبات، حيث حققت الشركة إجمالي أقساط بلغ 22 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه ومعدل نمو قدره 57%. نمو قياسي في صافي الأرباح وتعزيز محفظة الأعمال بلغ صافي أرباح الشركة 6.8 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 96%. وأكد أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المتواصلة لتعزيز محفظة أعمالها، حيث حرصت الشركة على: ابتكار منتجات تأمينية متنوعة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بمختلف شرائحهم، وخاصة التوسع في التأمين متناهي الصغر. الاستفادة من التطور التكنولوجي بتوسيع قنواتها التسويقية، مما يضمن وصول خدماتها وتغطياتها التأمينية لأكبر عدد ممكن من العملاء. الدخول في شراكات متنوعة لتسهيل العملية التأمينية على العملاء. الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وتوفير وسائل دفع متنوعة ومختلفة لتحسين تجربة العملاء وتيسير إجراءات الخدمة التأمينية. جدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين هي إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وأكبر شركة تأمين ممتلكات بالسوق المصري. وهي حاصلة على تصنيف محلي " Exceptional" من مؤسسة AM Best العالمية، وكذلك تصنيف عالمي "B++" لقوة مركزها المالي، وتصنيف ائتماني "bbb" الذي يوضح مدى قدرتها على الوفاء بكافة التزاماتها، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات (Stable Outlook). كما أنها حاصلة على تصنيف " مع نظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة Fitch العالمية، وهو أعلى فئة تصنيف تمنحها شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرًا لقوة مركزها المالي ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة إدارة مجمعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وعضوية المجلس الفني لإدارة مجمعة تأمينات الطاقة والبترول في الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الأفريقية، والمجلس الفني لإدارة الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.