
حين يصبح "الدروكري" داعما غير مقصود للإرهاب ببلادنا
بيكاربونات الصوديوم، الكبريت، مسحوق الفحم، مسحوق السكر، سم الفئران، المسامير.. هي بعض المواد المألوفة لدى الجميع والتي يمكن اقتناؤها بكل حرية من بائعي العقاقير أو "الدروكري"، والتي لها بلا شك استعمالات منزلية ومهنية، غير أنها أيضا تشكل من زاوية أخرى مواد تدخل في صناعة "المتفجرات التقليدية"، والتي تم حجزها من طرف الاجهزة الأمنية والتقنية المختصة لدى مختلف الخلايا الإرهابية، خاصة تلك التي تعمل على صناعة عبوات ناسفة بهدف تنفيذ مخططاتها الإرهابية، التي تفشلها الجهات الأمنية، حرصا منها عن سلامة البلاد والعباد، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن مدى ضرورة ضبط بيع هذه المواد في السوق المغربية، من باب المساهمة في محاربة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، كان كشف عبد الرحمان اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، أن التحاليل العلمية التي أجريت على محجوزات 'خلية الأشقاء الثلاثة' أكدت احتواءها على هذه مواد، كما أسفرت الأبحاث والتحريات، على خلفية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بالفرع الإفريقي لتنظيم 'داعش'، أول أمس الأربعاء، عن ضبط محجوزات إضافية، وهي عبارة عن عبوة ناسفة في طور التركيب، تتكون من قنينة غاز موصولة بأنابيب وأسلاك كهربائية، والتي بدورها تشكل موادا رائجة في المحلات والأسواق.
وفي تصريح لـ"أخبارنا"، اعتبرت فاطمة يعقوبي، الباحثة في قضايا التطرف والتطرف العنيف، أن هذه المواد يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية، يجمع بينها كلها، أنها مواد عادية ولها استعمالات يومية مألوفة، سواء كانت منزلية أو مهنية، فالمحور الأول يمكن أن ندرج ضمنه كل ما يخص المواد الكيميائية وهي عبارة عن مساحيق أو سوائل، كسم الفئران، أو الفحم، في حين يضم المحور الثاني بعض الأدوات من قبيل المسامير والأسلاك، أما المحور الثالث والأخير فيتكون من معدات مثل أدوات الكي والتلحيم أو أدوات الوزن وغيرها، وهي كما أسلفنا مواد وادوات ومعدات ليست ممنوعة ورائجة نظرا لاستعمالاتها المتعددة.
ومن جهة أخرى، تقول المتحدثة، فاقتناء هذه المواد كان يتم عادة بكميات تثير الملاحظة والشهبة، اي كميات كبيرة من بعض المساحيق والسوائل، ولذلك طورت أيضا الخلايا الإرهابية أساليب مختلفة لاقتنائها تفاديا لإثارة الانتباه، منها اقتناء كميات قليلة، ومن محلات متعددة، وفي أماكن متفرقة، واوقات متزامنة، وهو ما سبق أن أكدته المديرية العامة للأمن الوطني، في حالة خلية الأشقاء الثلاثة قبل أسابيع.
هذا، وخلص المصدر نفسه، إلى أن الوقاية من هذه العمليات الإجرامية الهادفة ليس فقط إلى الإضرار بالافراد والممتلكات، بل زعزعة أمن البلاد واستقرارها، يستدعي يقظة جماعية، وليس فقط من السلطات، فعلاوة على المواطنين، لا بد أن ينهض المهنيون المعنيون بدورهم في هذ السياق، إذ سيلعب التنظيم الذاتي عبر الجمعيات المهنية دوره في التوعية والتكوين التي لها بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب، كما أن ضبط مسارات هذه المواد في السوق ولا سيما نقط بيعها بالتقسيط، التي وجب ان تقترن بالترخيص، وحصر المواد المعنية، وإشعار التجار والمهنيين بها يكتسي أهمية قصوى لارتباطها بالخلايا الإرهابية، وهو ما من شأنه أن يجعل للتصريح بالاشتباه دورا وقائيا مهما.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
محاكمة عبد الاله مول الحوت.. هذا ما قررته ابتدائية مراكش
هبة بريس – محمد الهروالي عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح أمس الإثنين, أولى جلسات محاكمة عبد الإله العجّوت، المعروف بلقب 'مول الحوت'، إلى جانب سائق طاكسي، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها المديرية العامة للأمن الوطني تتهمهما بـ'إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم'. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 7 ماي الجاري، حين أقدم 'مول الحوت' وصديقه على تصوير دورية أمنية دون ترخيص مسبق أمام محطة القطار بمراكش، قبل أن يتدخل أحد عناصر الشرطة ويُخضعهما للإجراءات القانونية، ما أسفر عن تحرير محاضر رسمية أحيلت على النيابة العامة. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية 2 يونيو المقبل، في حين يتابع المتهمان في حالة سراح مؤقت. اللافت في هذه القضية أن عبد الإله 'مول الحوت' كان قد نفى، في مقطع فيديو سابق، متابعته قضائياً، مؤكداً أن وجوده بالمحكمة كان لأغراض شخصية لا علاقة لها بأي قضية. وهو ما أكدّه والده أيضاً في تسجيل منفصل، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا النفي، رغم أن القضية تُنظر في جلسة علنية وأدرجت بشكل رسمي في جدول المحكمة. ويُشار إلى أن 'مول الحوت' حظي بشهرة واسعة في الأشهر الأخيرة بفضل مبادراته لبيع السمك بأسعار رمزية، وصلت في بعض الحالات إلى 5 دراهم للكيلوغرام، قبل أن يفتتح نقطة بيع جديدة بمدينة أكادير وسط تفاعل شعبي وإعلامي واسع. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 2 أيام
- أريفينو.نت
اسبانيا تكشف سر انقاذ مئات آلاف الكلاب المغربية من 'محرقة' !
أريفينو.نت/خاص مترجم بتصرف عن elconfidencial تشير تقديرات متضاربة صادرة عن جمعيات الدفاع عن الحيوانات والسلطات المغربية إلى وجود ما بين ثلاثمائة ألف ومليون ونصف المليون كلب ضال في المغرب. ومع اقتراب استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، يثير تواجد هذه الكلاب بأعداد كبيرة في بعض الأحياء قلقاً من إمكانية إزعاج أو إخافة المشجعين في طريقهم إلى الملاعب أو الفنادق. ويُذكر أن سائحة فرنسية لقيت حتفها قبل ثلاث سنوات جراء هجوم لكلاب ضالة، كما تعرض العديد من المغاربة لعضاتها. من 'فرق الإعدام' الليلية إلى وعود بالرحمة! في الماضي غير البعيد، كانت دوريات من موظفي البلديات، مزودة ببنادق صيد، تجوب الشوارع ليلاً لإطلاق النار على الكلاب الضالة، مما يؤدي إلى قتلها أو إصابتها بجروح بالغة، كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو. أما الكلاب 'الأوفر حظاً' فكان يتم القبض عليها ونقلها إلى ملاجئ مؤقتة حيث يتم تسميمها أو إخضاعها للقتل الرحيم، بأساليب تختلف درجة تطورها أحياناً. وقد أعرب 'التحالف الدولي من أجل الحيوانات'، الذي يضم حوالي عشرين جمعية مدافعة عن حقوق الحيوان، عن خشيته من أن تعود هذه الممارسات الوحشية إلى الظهور 'بحجة تنظيف الشوارع' قبل الحدث الكروي الكبير. وطالب التحالف بـ'سحب أهلية المغرب كدولة مضيفة لكأس العالم' أو 'الوقف الفوري لعمليات القتل ووضع برنامج أخلاقي لإدارة أعداد الكلاب'. حتى أن الباحثة البريطانية الشهيرة في مجال الشمبانزي، جين غودال، وجهت في يناير الماضي رسالة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تطالبه فيها بإنهاء هذه 'القسوة التي لا يمكن تصورها' في المغرب. تحرك دولي يؤتي ثماره.. واعتراف رسمي بفشل 'القتل'! يبدو أن هذه التعبئة من قبل نشطاء حقوق الحيوان قد أتت أكلها. فقد اعترفت وزارة الداخلية المغربية، المعروفة عادة بتحفظها في التصريحات، بأن قتل الكلاب ليس حلاً فعالاً ولا دائماً لمشكلة تكاثرها. وأقر محمد الروادني، رئيس قسم النظافة بالوزارة، في تصريح صحفي: 'لدينا مشكلة مع الكلاب الضالة يجب أن نحلها، ولكن مع احترام الحيوانات'. وأضاف المسؤول أن المغرب 'التزم منذ عام 2019 بتطبيق الطريقة التي تتضمن التقاط الكلاب الضالة، وتعقيمها لمنع تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وإزالة الطفيليات منها، وتحديد هويتها بواسطة قرط أذن، وأخيراً إطلاق سراحها'. إقرأ ايضاً 80 مليون درهم لبرنامج جديد.. ولكن هل يكفي؟ وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هذا الشهر في معرض رده على أسئلة برلمانيين، أنه 'خلال السنوات الخمس الماضية، تم تخصيص ما مجموعه 80 مليون درهم (7.7 مليون يورو) لشراء مركبات ومعدات لجمع ومراقبة وإدارة الحيوانات الضالة' من قبل البلديات. ولم يكن انشغال النواب منصباً على تأثير الكلاب على كأس العالم بقدر ما كان بسبب 'الخوف الكبير الذي تسببه للسكان من جميع الأعمار'، خاصة في الأحياء الشعبية وبشكل أخص بين الأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة صباحاً. وذكر لفتيت أيضاً أن وزارته وقعت اتفاقية مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء للكلاب الضالة. وفي محاولة لتهدئة الانتقادات، نظمت وزارة الداخلية زيارة للصحفيين إلى مأوى نموذجي في العرجات، بالقرب من الرباط. وهناك، لا يتم اللجوء إلى القتل الرحيم إلا للكلاب المريضة أو شديدة العدوانية، وذلك عن طريق حقنة من بنتوباربيتال الصوديوم، وهو دواء من عائلة الباربيتورات. أما الكلاب الأخرى فيتم إطلاق سراحها لتعود إلى بيئاتها. فجوة بين الالتزام والتطبيق.. وتحدي تعاون الأطباء البيطريين! ورغم أن الالتزام بتغيير الأساليب لتقليل أعداد الكلاب قد تم التوصل إليه في عام 2019، إلا أن تطبيقه لم يبدأ فعلياً حتى الصيف الماضي. وتشتبه جمعيات حقوق الحيوان في أنه، حتى الآن، لا يتم تطبيقه إلا في أماكن قليلة، بينما لا تزال الإجراءات القديمة قائمة في بعض الأحيان في الأقاليم النائية. وفي سعيها لتحسين صورتها أمام جمعيات حقوق الحيوان حول العالم، لا يبدو أن المغرب يمكنه الاعتماد على تعاون غالبية الأطباء البيطريين. إذ تشتكي سليمة قداوي، التي تدير 'ملجأ الحيوانات البرية' (Santuario de la Fauna) في طنجة، وهي إحدى الجمعيات المغربية القليلة لحماية الحيوان والتي تستمر بفضل دعم مؤسسة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، من أن الأطباء البيطريين 'غير مهتمين بتعقيم الكلاب' بسبب ضعف الأجور التي تقدمها الإدارات المحلية.


برلمان
منذ 4 أيام
- برلمان
البيضاء.. توقيف مواطن هولندي مبحوث عنه دوليا بتهمة القتل العمد
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر صفحتها على الفيسبوك، اليوم السبت، عن توقيف مواطن يحمل جنسية دولة الأراضي المنخفضة (هولندا) بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. وجاء هذا التوقيف استجابة لأمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية. ويُشتبه في تورط الموقوف في المشاركة في محاولة للقتل العمدي باستخدام سلاح ناري، وذلك ضمن إطار التعاون الأمني الدولي بين المغرب ومختلف الدول لمكافحة الجريمة المنظمة.