
اسبانيا تكشف سر انقاذ مئات آلاف الكلاب المغربية من 'محرقة' !
أريفينو.نت/خاص مترجم بتصرف عن elconfidencial
تشير تقديرات متضاربة صادرة عن جمعيات الدفاع عن الحيوانات والسلطات المغربية إلى وجود ما بين ثلاثمائة ألف ومليون ونصف المليون كلب ضال في المغرب. ومع اقتراب استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، يثير تواجد هذه الكلاب بأعداد كبيرة في بعض الأحياء قلقاً من إمكانية إزعاج أو إخافة المشجعين في طريقهم إلى الملاعب أو الفنادق. ويُذكر أن سائحة فرنسية لقيت حتفها قبل ثلاث سنوات جراء هجوم لكلاب ضالة، كما تعرض العديد من المغاربة لعضاتها.
من 'فرق الإعدام' الليلية إلى وعود بالرحمة!
في الماضي غير البعيد، كانت دوريات من موظفي البلديات، مزودة ببنادق صيد، تجوب الشوارع ليلاً لإطلاق النار على الكلاب الضالة، مما يؤدي إلى قتلها أو إصابتها بجروح بالغة، كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو. أما الكلاب 'الأوفر حظاً' فكان يتم القبض عليها ونقلها إلى ملاجئ مؤقتة حيث يتم تسميمها أو إخضاعها للقتل الرحيم، بأساليب تختلف درجة تطورها أحياناً.
وقد أعرب 'التحالف الدولي من أجل الحيوانات'، الذي يضم حوالي عشرين جمعية مدافعة عن حقوق الحيوان، عن خشيته من أن تعود هذه الممارسات الوحشية إلى الظهور 'بحجة تنظيف الشوارع' قبل الحدث الكروي الكبير. وطالب التحالف بـ'سحب أهلية المغرب كدولة مضيفة لكأس العالم' أو 'الوقف الفوري لعمليات القتل ووضع برنامج أخلاقي لإدارة أعداد الكلاب'. حتى أن الباحثة البريطانية الشهيرة في مجال الشمبانزي، جين غودال، وجهت في يناير الماضي رسالة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تطالبه فيها بإنهاء هذه 'القسوة التي لا يمكن تصورها' في المغرب.
تحرك دولي يؤتي ثماره.. واعتراف رسمي بفشل 'القتل'!
يبدو أن هذه التعبئة من قبل نشطاء حقوق الحيوان قد أتت أكلها. فقد اعترفت وزارة الداخلية المغربية، المعروفة عادة بتحفظها في التصريحات، بأن قتل الكلاب ليس حلاً فعالاً ولا دائماً لمشكلة تكاثرها. وأقر محمد الروادني، رئيس قسم النظافة بالوزارة، في تصريح صحفي: 'لدينا مشكلة مع الكلاب الضالة يجب أن نحلها، ولكن مع احترام الحيوانات'.
وأضاف المسؤول أن المغرب 'التزم منذ عام 2019 بتطبيق الطريقة التي تتضمن التقاط الكلاب الضالة، وتعقيمها لمنع تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وإزالة الطفيليات منها، وتحديد هويتها بواسطة قرط أذن، وأخيراً إطلاق سراحها'.
إقرأ ايضاً
80 مليون درهم لبرنامج جديد.. ولكن هل يكفي؟
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، هذا الشهر في معرض رده على أسئلة برلمانيين، أنه 'خلال السنوات الخمس الماضية، تم تخصيص ما مجموعه 80 مليون درهم (7.7 مليون يورو) لشراء مركبات ومعدات لجمع ومراقبة وإدارة الحيوانات الضالة' من قبل البلديات. ولم يكن انشغال النواب منصباً على تأثير الكلاب على كأس العالم بقدر ما كان بسبب 'الخوف الكبير الذي تسببه للسكان من جميع الأعمار'، خاصة في الأحياء الشعبية وبشكل أخص بين الأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة صباحاً. وذكر لفتيت أيضاً أن وزارته وقعت اتفاقية مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لإجراء إحصاء للكلاب الضالة.
وفي محاولة لتهدئة الانتقادات، نظمت وزارة الداخلية زيارة للصحفيين إلى مأوى نموذجي في العرجات، بالقرب من الرباط. وهناك، لا يتم اللجوء إلى القتل الرحيم إلا للكلاب المريضة أو شديدة العدوانية، وذلك عن طريق حقنة من بنتوباربيتال الصوديوم، وهو دواء من عائلة الباربيتورات. أما الكلاب الأخرى فيتم إطلاق سراحها لتعود إلى بيئاتها.
فجوة بين الالتزام والتطبيق.. وتحدي تعاون الأطباء البيطريين!
ورغم أن الالتزام بتغيير الأساليب لتقليل أعداد الكلاب قد تم التوصل إليه في عام 2019، إلا أن تطبيقه لم يبدأ فعلياً حتى الصيف الماضي. وتشتبه جمعيات حقوق الحيوان في أنه، حتى الآن، لا يتم تطبيقه إلا في أماكن قليلة، بينما لا تزال الإجراءات القديمة قائمة في بعض الأحيان في الأقاليم النائية.
وفي سعيها لتحسين صورتها أمام جمعيات حقوق الحيوان حول العالم، لا يبدو أن المغرب يمكنه الاعتماد على تعاون غالبية الأطباء البيطريين. إذ تشتكي سليمة قداوي، التي تدير 'ملجأ الحيوانات البرية' (Santuario de la Fauna) في طنجة، وهي إحدى الجمعيات المغربية القليلة لحماية الحيوان والتي تستمر بفضل دعم مؤسسة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، من أن الأطباء البيطريين 'غير مهتمين بتعقيم الكلاب' بسبب ضعف الأجور التي تقدمها الإدارات المحلية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة تُصدر مجموعة من العقوبات التأديبية في حق مسيرين ولاعبين
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الخميس، مجموعة من العقوبات التأديبية في حق عدد من المسؤولين واللاعبين. وشملت هذه العقوبات إيقاف عبد اللطيف ناصيري، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ورئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 30.000 درهم. وتأتي هذه الإجراءات التأديبية على خلفية تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت ناديه بفريق الاتحاد البيضاوي، وذلك برسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وقررت اللجنة، توقيف اللاعب محمد العقال، من فريق جمعية الشباب الرياضي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة، كما تم تغريم نادي جمعية الشباب الرياضي مبلغ 50.000 درهم، بسبب محاولة أحد مسؤوليه وأحد لاعبيه التلاعب بنتيجة المباراة ضد الاتحاد البيضاوي ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة. وأكد البلاغ، أنه تم توقيف أسامة الضاوي وعزيز آيت علي، من نادي النادي المكناسي، لمباراتين نافذتين، مع تغريمهما مبلغ 10.000 درهم، على خلفية اعتدائه على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي، فيما تم توقيف اللاعب محسن ربجة، من النادي المكناسي، لثلاث مباريات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، لنفس الواقعة. وأوضح البلاغ، أنه تم توقيف أميمة التاج، لاعبة سابقة بفريق رجاء أيت عزة، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمها مبلغ 10 ألف درهم، على خلفية توقيعها عقدًا مع نادٍ آخر دون إنهاء ارتباطها مع ناديها السابق. وأشار البلاغ، إلى أنه توقيف إسماعيل بزيز، مدرب فريق نجوم المستقبل لكرة القدم النسوية، لمدة ستة أشهر، منها ثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20.000 درهم، وذلك بسبب نشره تدوينة مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إساءة للحكام ولنادي الرجاء الرياضي. وتابع البلاغ، أنه توقيف الحمادي لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، كما تم توقيف محمد لبكم، عضو المكتب المديري لنادي مولودية آسا، لمدة سنة كاملة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20.000 درهم، بسبب اعتدائه على الطاقم التحكيمي في مباراة فريقه أمام الجمعية الرياضية المنصورية، فيما تم توقيف اللاعبة زينب طالبي، من نادي شباب الوفاق الدار البيضاء لكرة القدم داخل القاعة، لمدة شهرين، مع تغريمها مبلغ 5.000 درهم، بسبب اعتدائها اللفظي والجسدي على الحكمة التي أدارت مباراة فريقها أمام نجوم المستقبل.


عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
محكمة القنيطرة تنظر في فضيحة هتك عرض 'عاهرة' قاصر داخل فندق مصنف.. تفاصيل صادمة تهز الرأي العام
تشهد المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، غدًا الجمعة، أولى جلسات النظر في فضيحة أخلاقية مدوية تتعلق بـهتك عرض قاصر داخل مؤسسة فندقية مصنفة من ثلاث نجوم بضواحي المدينة، وهي القضية التي أطاحت بصاحب الفندق وأربعة أشخاص آخرين، بينهم مسير حانة ومستخدم بالفندق، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بإعداد وكر للدعارة واستغلال قاصر في أوضاع غير قانونية. وكانت القضية قد تفجّرت عندما عربدت القاصر أمام باب الفندق الذي يتوفر على مسبح وحديقة كبرى، بعد خلاف نشب بينها وبين زبون استقدمها لإحياء ليلة ماجنة داخل غرفة بالفندق، ليُكتشف لاحقًا أن القاصر في حالة حيض، وهو ما دفع الزبون لرفض دفع المبلغ المتفق عليه، مما أدى إلى صراخها واستنجادها بالمارة. تحقيقات ميدانية تقود إلى شبكة دعارة ومشروبات كحولية ممنوعة بناءً على تدخل عناصر الاستعلامات العامة، أحالت النيابة العامة الملف على فرقة الأخلاق العامة، التي باشرت تحقيقًا كشف عن تفاصيل خطيرة، منها أن القاصر كانت برفقة خليلها، وقبل دخول الفندق توجهت معه إلى حانة وسط المدينة حيث تناولا الخمر دون أي مراقبة. كما تبيّن أن القاصر استهلكت الخمر مرة ثانية داخل الفندق الذي وقعت فيه الواقعة، ليُقرر متابعة مسير الحانة كذلك بتهم تتعلق بـبيع الكحول للمغاربة المسلمين، وتمكين قاصر من استهلاك الخمر، والسماح بولوج قاصر لمكان بيع المشروبات الكحولية. تهم ثقيلة ومتابعات قضائية متعددة وفضيحة فندق مصنف تطفو على السطح بلغ عدد المتابعين في ملف فضيحة الفندق المصنف خمسة أشخاص، وُجّهت إليهم تهم خطيرة وفق التكييف التالي: صاحب الفندق: مساعدة على الدعارة مع قاصر دون 18 سنة، الاعتياد على قبول الدعارة داخل مؤسسة عمومية، واستغلال المحل بشكل دائم لممارسة الفساد – تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 ملايين سنتيم. مستخدم الفندق: متابعة في حالة اعتقال لتأجيره غرفة لزبون دون وجود عقد زواج. مسير الحانة: متابعة بتهم بيع الكحول للمغاربة ومناولة الخمر لقاصر – تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 10 آلاف درهم. مرافق القاصر: متابعة بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف. طرف خامس: متابعة بالمساعدة على ممارسة الدعارة وقبول ذلك داخل مؤسسة عمومية مفتوحة للعموم. وقد اعترف مرافق القاصر خلال التحقيق أنه لم يكن يعلم بعمرها الحقيقي، وأنها كذبت عليه مدعية أنها بالغة، مشيرًا إلى أنه كان سيتفادى كل هذا لو علم بحقيقة سنها. القضية تُثير اهتمامًا واسعًا وتنتظر النطق بالحكم من المنتظر أن تناقش المحكمة تفاصيل القضية غدًا الجمعة، وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل تصاعد الجدل حول مراكز الإيواء المصنفة التي تتحول إلى أوكار دعارة، والمخاوف المتزايدة من الاستغلال الجنسي للقاصرين وانتشار شبكات الفساد الأخلاقي تحت غطاء نشاط سياحي أو فندقي مشروع.


الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
قابض جماعة الفقيه بن صالح: 'مهمتي مالية فقط ومراقبة الأشغال ليست من اختصاصي'
في تطورات المحاكمة المتعلقة بملف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع نفى القابض الجماعي أي مسؤولية له في تتبع أو مراقبة الأشغال المرتبطة بالصفقة العمومية محل المتابعة، مشددًا على أن دوره يظل محصورًا في الجانب المالي والإداري دون تدخل في الجوانب التقنية أو الميدانية. وخلال جلسة الاستماع المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار علي الطرشي، أوضح القابض أن التحاقه بالجماعة يعود إلى سنة 2006، وأن الصفقة التي تحمل رقم 12/2006 أبرمت بصيغة 'تجمع تضامني'، وهو ما يُحمل جميع الأطراف المتعاقدة التزامات مشتركة تجاه صاحب المشروع. وأضاف المتهم أن اختصاصه كمحاسب عمومي لا يشمل توقيع الاتفاقيات أو الإشراف المباشر على الأشغال، بل يقتصر على التأكد من صحة الوثائق الإدارية والكشوفات الحسابية، التي تُعتمد كمحاضر رسمية تؤكد تنفيذ الأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه. وفي دفاعه عن نفسه، أكد القابض أن التتبع التقني للأشغال من مهام المهندس الجماعي، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي، معتبرًا أن أي إخلال في مراقبة التنفيذ لا يدخل ضمن مسؤوليته القانونية، قائلا: 'لا يُعقل أن يُحمّل المحاسب العمومي مسؤولية تتبع ورش ميداني فتلك مهمة تقنية بحتة'. وعن الجدل القائم حول صرف مبلغ مالي يفوق مليوني درهم، أوضح المتهم أن العملية تمت بناءً على ملحق للصفقة يمنح صفة الوكيل لشخص يدعى (محمد.م)، وهو الوثيقة المعتمدة رسميًا لإجراء عملية الصرف، مؤكدًا احترامه التام للمساطر القانونية المعمول بها. كما أشار إلى أن المرسوم المنظم للصفقات العمومية ينص صراحة على سبل معالجة المنازعات، داعيًا كل شركة ترى نفسها متضررة إلى اللجوء إلى المساطر القانونية المعتمدة في هذا الباب. واختتم القابض الجماعي تصريحاته بالتأكيد على أن دفتر الشروط الخاصة يشكل المرجع القانوني الأول في تنفيذ الصفقات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعارض مع النصوص التنظيمية لمرسوم الصفقات العمومية. وقررت المحكمة تأجيل جلسة الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها جماعة الفقيه بنصالح أثناء فترة ترؤس محمد مبديع لها، إلى غاية يوم 17 يونيو المقبل.